محليات

522

"التمييز" تنظر دعوى تعدٍ على البيئة النباتية

أعادت محكمة التمييز دعوى شخص أقام منشأة ثابتة بدون ترخيص إلى القضاء للنظر فيها من جديد، بعد إدانته من محكمة أول درجة بالغرامة وأنه أقام المنشأة في بيئة نباتية.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وجاء في مذكرة المتهم أنّ الحكم الصادر بحقه شابه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، وأنّ البطلان اعتراه الإجراءات التي اتبعت عند تحرير المخالفة، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وقد طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وأنه وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وخاصة المادة 5 نصت أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهي: الأعمال الزراعية. وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة.

وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية: بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد.

وتكشف مدونات القضية أنّ الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن.

ومن المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلّق في صميمه بالأرواح والحريات، ويبنى على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسّك به أمام درجتي التقاضي من سماع الشهود لا يتحقق به ذلك المعنى.

والأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمّل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر.

اقرأ المزيد

اعتماد دولي لبرنامجي الإدارة العامة بكلية المجتمع في قطر لمدة عشر سنوات

أعلنت كلية المجتمع في قطر، اليوم، حصول برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في الإدارة العامة بالكلية، على الاعتماد الأكاديمي الأولي... اقرأ المزيد

68

| 18 مايو 2026

الفيفا يستعين بخبرات قطر في تنظيم كأس العالم 2026

يشارك عدد من موظفي اللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء الرئيسيين في دعم تنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2026™،... اقرأ المزيد

122

| 18 مايو 2026

مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إصدارات متخصصة في التوعية القانونية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الوزارة تشارك في معرض الدوحة... اقرأ المزيد

84

| 18 مايو 2026