مطالبات بفتح المزيد من المكاتب بدلاً من احتكار إحدى الشركات لها.. مع بدء موسم العطلات الصيفية والإجازات، تستعد الأسر والعائلات في قطر للتخطيط للسفر، وقضاء الإجازة في إحدى الدول الأوروبية والتي غالبا ما تكون إحدى الوجهات المفضلة للقطريين، وهنا تبرز الحاجة للمكاتب التي تتولى إصدار التأشيرات الخاصة لبعض الدول الأوروبية‮ شنغن، التي تشهد ازدحاما كبيرا لإنجاز المعاملات، حيث اشتكى عدد من المواطنين من الخدمة السيئة، والمواعيد غير الدقيقة، بإحدى الشركات الموجودة بالدولة، والمخولة بإصدار فيزا شنغن لألمانيا وسويسرا. حيث يستغرق المراجع اكثر من 4 ساعات لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة لاستخراج الفيزا، وقد أبدى عدد من المراجعين استياءهم من قضية التأخير في مواعيد التقديم، والردود مما يؤثر على مواعيد اجازاتهم الصيفية، وحجوزات تذاكر الطيران وغيرها من الأمور الخاصة بالسفر. وطالب عدد من المواطنين، بضرورة إعادة تنظيم وهيكلة عمل هذه المكاتب بالطريقة التي تضمن للمراجع حصوله على الفيزا بطريقة سلسلة، وفي أسرع وقت ممكن، فعلى الرغم من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرات، إلا أن هذه المكاتب تضع العراقيل أمام المراجعين بهدف التأخير وتحصيل مبالغ مالية إضافية، إلى جانب قلة عدد الموظفين المكلفين بتسهيل إجراءات المراجعين. كما اعرب المواطنون عن استياءهم من ازدحام وتكدس المراجعين، وذلك نظرا لعدم تنظيم مواعيد المراجعين، واستقبال الطلبات وتسليم التأشيرات لأصحابها، بشكل صحيح، الأمر الذي يضطر المراجعين للوقوف لساعات طويلة دون وجود أماكن مخصصة لذلك، حيث إن المكان ضيق ولا يستوعب هذا العدد الكبير من المراجعين. وأشاروا إلى ان هذه الشركة تستغل حاجة المواطنين، ويحاولون بشتى الطرق، دفع المراجعين الى دفع مبالغ إضافية، فمثلا يتعنتون ويقومون برفض الصور الشخصية، رغم انها مطابقة للمواصفات، ويرفضونها لجعل المراجع يدفع نظير التصوير لعمل صور جديدة، كذلك ارتفاع رسوم تصوير الأوراق والمستندات، الامر الذي يعنى ليس فقط دفع مبالغ إضافية، وإنما ايضا انتظار وقت إضافي يتراوح ما بين نصف الساعة والساعة. وتساءلوا عن سبب احتكار هذه الشركة لإصدار تلك المعاملات، مطالبين بفتح المزيد من الشركات المتخصصة لإصدار التأشيرات مما يسهل على المواطنين ويخفف حدة الزحام.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على ( 40 ) شخصا بتهمة الاتجار بالتأشيرات، في مخالفة للقانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقال العميد عبدالله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة إن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي في إطار جهود الوزارة في ضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة . وأضاف العميد اللبدة أن إدارة البحث والمتابعة تمكنت مؤخرا بعد حملات تفتيشية من القبض على بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات الأمر الذي يزيد من مشكلة العمالة السائبة والهاربة في البلاد مما استدعى من الإدارة اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها ملاحقة مرتكبي تلك المخالفات. وقال إن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني حيث تساعد في نقل جهة عمل العديد منهم إلى جهة عمل أخرى. وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الإدارة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.. داعيا إلى تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية للحد من المشكلة. من جانبه دعا النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بالإدارة كافة المواطنين والوافدين إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عنهم عبر الخط الساخن (50701089). كما أشار إلى أن الخط الساخن مخصص أيضا للرد على أية استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة أو المتاجرة بالتأشيرات على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية في عمليات ضبط المخالفين وتنفيذ القانون حفاظا على الأمن والنظام في المجتمع، إلى جانب المساهمة في حل مشكلات العمال عبر عدد من القنوات مثل إدارة حقوق الإنسان، وإدارة البحث والمتابعة وذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وحفظ حقوق المستقدم والعامل الوافد وفق ما يقرره القانون.

دشنته الداخلية على موقعها الإلكتروني.. دشنت وزارة الداخلية مؤخرا ضمن موقعها الإلكتروني، رابطاً معلوماتياً جديداً حول سمات الدخول (التأشيرات) يتيح للراغبين في زيارة دولة قطر البحث عن السمة المناسبة لهم اعتمادا على عنصري الجنسية وبلد الاقامة. ويوفّر الرابط الجديد العديد من النوافذ، والتي توضّح أنواع السمات، وكيفية الحصول عليها وخدمة تمديد السمات إلكترونيا، إلى جانب الشروط والضوابط المحددة لكل سمة بجانب النصائح والارشادات العامة، كما تم تزويد الرابط بالعديد من الوصلات الخارجية للجهات المعنية بإجراءات الدخول أو معلومات السياحة بدولة قطر.

وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

الإبراهيم: التسهيلات في التأشيرات دليل على التزام قطر بالانفتاحأعلنت وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة اليوم أن قطر سوف تتيح إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحًا للإقامة أو تأشيرة سارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية "شنجن" أو دول مجلس التعاون الخليجي.ويتيح هذا النظام الجديد، الذي سيطلق بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، للزوار الذين يستوفون الشروط الحصول على إخطار السفر الإلكتروني بعد تعبئة طلب عبر الموقع الإلكتروني.وسوف يتعين على مقدمي الطلبات إظهار دليل على الإقامة (مثل الحجز الفندقي) وبيانات رحلة العودة (أو رحلة المتابعة)، بالإضافة إلى صورة من جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وصورة من تصريح الإقامة أو تأشيرة الدخول إلى البلدان المذكورة أعلاه، على ألا تقل صلاحيتها عن 30 يومًا. وبمجرد الموافقة على الطلب سوف يحصل صاحبه على إخطار سفر إلكتروني صالحًا للاستخدام لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده عبر الإنترنت، ليكون صالحًا للاستخدام 30 يومًا أخرى.ويتيح إخطار السفر الإلكتروني للمسافرين إلى قطر الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم إليها، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد مدة تصل إلى 30 يومًا خلال زيارة واحدة، مع إمكانية تمديد التأشيرة 30 يومًا أخرى عبر الإنترنت لاستخدامها خلال الزيارة نفسها. وإذا ما غادر الزائر البلد ورغب في العودة، فسوف يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على إخطار سفر جديد قبل العودة إلى قطر.وقد علَّق العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية قائلًا:"إننا نُجري عملية مراجعة مستمرة لسياسات التأشيرات لدى دولة قطر، ونقوم بتحديثها بصفة دورية بما يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نتطلع لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم عبر هذا النظام الجديد، الذي يُبسِّط إجراءات الحصول على التأشيرات. أما هؤلاء الزوار ممن لا يستطيعون حاليًا التقديم على إخطار السفر فنرحب بهم أيضًا وندعوهم للتقدم بطلبات للحصول على التأشيرة السياحية العادية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية نفسها.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاستقطاب المزيد من الزوار، وكانت قطر قد قررت الشهر الماضي إعفاء مواطني 80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.وقد جاء الإعلان عن نظام إخطار السفر الجديد خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة حاليًا في مدينة تشنجدو بالصين. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة:"يسرنا أن نعلن عن إطلاق نظام إخطار السفر الإلكتروني الذي يمثل خطوة إضافية على الطريق نحو تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، لا شك أن مثل هذه التسهيلات في سياسة التأشيرات لدى دولة قطر هي دليل واضح على التزام قطر بالانفتاح وإيمانها بأن السياحة حقٌ للجميع، بما يتماشى مع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية".وأوضح الإبراهيم أن تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات يمثل مكونًا أساسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أخضعتها الهيئة العامة للسياحة مؤخرًا لعملية مراجعة شاملة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص. وفي ضوء الاهتمام المتزايد الذي توليه قيادة الدولة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، من المقرر إطلاق المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في 27 سبتمبر، بالتزامن مع استضافة قطر للاحتفالات الرسمية بيوم السياحة العالمي الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية.وأضاف قائلًا:"لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بدراسة ومراجعة جميع العناصر الكفيلة بخلق تجربة سياحية جذابة وسلسة وقادرة على استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد ثَبُت لدينا مرّة تلو أخرى أن انفتاح أي دولة وسهولة الوصول إليها يمثلان معًا عنصرين حاسمين في تنويع الأسواق المصدرة للسياح. ولذلك فقد اتخذنا خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخطوات التي تستهدف تسهيل الدخول إلى قطر أمام عشرات الجنسيات حول العالم".

الشرقي: النظام يدعم الاقتصاد ويعزز دور الشركاتالريس: النظام برنامج إلكتروني بالكاملالمير: النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيراتنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم بمقر الغرفة ندوة تعريفية بـ"النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وذلك وسط حضور كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من وزارة التنمية وغرفة قطر.وأكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وأوضح أن الغرض من الندوة هو التعريف بالنظام الجديد، ومن ثم الاستئناس بالملاحظات والآراء التي يقدمها الحضور للأخذ بها قبل التطبيق. وقال الشرقي في تصريحات صحفية على هامش الندوة: إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يدعم الاقتصاد القطري ويعزز دور القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة في تحقيق التنمية المستدامة.وقال: إن تطبيق الخطوة سيتم قريبا، بعد النظر في كل الملاحظات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة لن يتجاوز اليوم بعد تقديم الطلب. وأثنى الشرقي على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص لتسهيل. جانب من الحضور وقال: إن المشاريع الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلا عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استضافة البلاد لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقدم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضا توضيحياً للنظام الجديد، وأوضح أنه برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج الوزارة مباشرة، الذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.وأوضح الريس في تصريحات صحفية أن النظام سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد النظر في الملاحظات التي تقدم من الشركات عبر ندوات أخرى قادمة للتعريف بالنظام والفوائد التي يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن النظام يشمل كل الاحتياجات التي تتقدم بها الشركات التي تتضمن تنسيق توافد الجنسيات وفقا لاحيتاجات الدولة ونوعية المهن المطلوبة. وقال: إن نظام التأشيرات الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن النظام يحل محل اللجنة الدائمة للاستقدام في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب النهضة المتسارعة في قطر.وألمح محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إلى أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيرات انطلاقا من الملاحظات التي تبديها الشركات، مؤكدًا أن النظام له فوائد كبيرة توائم المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية عملاقة، وبالتالي فإن النظام يلبي حاجة السوق، فضلا عن التسهيلات الكبيرة أمام الشركات.

أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الجمعة أن الولايات المتحدة تفرض منذ بضعة أيام على طالبي التأشيرات مهما كانت جنسياتهم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار التشدد في سياسة الهجرة الأمريكية. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء الجديد يسري منذ 25 مايو وينطبق على أي طالب تأشيرة يرى موظف قنصلي أمريكي انه يحتاج إلى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعفت البحرين الأتراك القادمين إليها من رسوم تأشيرات الدخول الخاصة بالسياحة أو رجال الأعمال أو الزيارات الرسمية. ويأتي قرار الإعفاء، بناء على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. ووقعت المذكرة في 12 فبراير الماضي، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البحرين. ودخل القرار حيز التنفيذ في 5 مايو الجاري . وفي 16 أبريل الماضي، أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا جاء في المادة الأولى منه أنه: "يعفى مواطنو جمهورية تركيا حاملو جوازات السفر العادية السارية المفعول القادمون إلى مملكة البحرين من رسوم تأشيرات الدخول الخاصة بالسياحة أو رجال الأعمال أو الزيارات الرسمية". وبيّنت المادة الثانية أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، يصدر الأوامر الإدارية والضوابط اللازمة لمنح تأشيرات الدخول المجانية. ونص القرار على أنه سيتم العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشر القرار بالفعل في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وهو ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 5 مايو الجاري. وتشهد العلاقات بين تركيا والبحرين تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تركيا، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الماضي، والزيارة التي قام بها أردوغان إلى البحرين في 12 فبراير الماضي، ضمن جولة خليجية شملت السعودية وقطر استمرت حتى 15 من الشهر ذاته.

نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

التنمية الإدارية تعدل الشروط المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتعديل الشروط الخاصة بخدمة الإخطارات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني، التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، حيث تم إلغاء شرط وجوب توافر تأشيرة أو موافقة، بنفس الجنسية والجنس والمهنة لدى جهة العمل الجديدة، كما تم إلغاء الشرط الخاص؛ بأنه يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عاماً. ولكي يتمكن العامل من استخدام خدمة الإخطارات، يجب عليه التسجيل على موقع وزارة التنمية الإدراية والعمل والشؤون الاجتماعية، برقمه الشخصي، ورقم جوال مسجلاً باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية، التي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل، ومهنته، وعمره، وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حالياً، ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار؛ سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به، ونسخة مما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي، أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تتولى البت فيه، مؤكدة خضوع طلبات التقديم، والموافقات، لكافة الشروط المعلنة من قبلها.

بدأت وزارة الداخلية في التجهيزات الأخيرة لإفتتاح مركز خدمات رأس لفان بالمدينة الصناعية قريباً في الفترة القادمة، حيث سيقدم مختلف الخدمات الخاصة بالجوازات والبصمة والتأشيرات والإقامات. بالإضافة إلى خدمة البلاغات الأمنية والمرورية وغيرها من الخدمات الأخرى.ويبلغ عدد المراكز الخدمية حتى الآن 19 مركزاً ومكتباً، بعد إفتتاح مركزين في كل من اللؤلؤة وبرج 2022.وتقدم مراكز الخدمات خدماتها للمراجعين من الوافدين والمواطنين والزائرين من خلال شبكة المراكز المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، ومن بين الخدمات التي تقدمها سمات الدخول بمختلف أنواعها وتجديد ونقل وتعديل وإلغاء الاقامات وإصدار البطاقات الشخصية للوافدين، وكذلك أرقام المنشآت وإصدار تصاريح السفر للمواطنين ولأبنائهم القصر وزوجاتهم والوافدين وإصدار وإعادة إصدار جوازات السفر.ومن بين الخدمات أيضا التقاط الأنماط الحيوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "بصمة العين — صورة الوجه — بصمة الأصابع" وإصدار الإفادات الإحصائية للافراد والشركات وإصدار وإجراء المعاملات والخدمات المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المرور وعرض الصلح على المخالفين.

أكد على وجود إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولةتفعيل البوابات الإلكترونية على المقيمين قريباًإدراج التأشيرة السياحية عبر مطراش 2 قريباًأكد العقيد محمد راشد المزروعي، مدير إدارة جوازات المطار أن وزارة الداخلية لديها إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولة بكافة التأشيرات عبر الجهات الأمنية لمنع تخلفهم عن موعد خروجهم من البلاد.وقلل العقيد المزروعي من تخوف البعض من تخلف الركاب خصوصا بعد تدشين تأشيرة الترانزيت الجديدة، التي تبلغ مدتها أربعة أيام لكافة ركاب درجات السفر، سواء كانت سياحية أو درجة رجال أعمال أو الدرجة الأولى المتوقفين في منطقة الترانزيت أكثر من 5 ساعات.. مؤكداً أن هذا المستوى من السياح من الصعب تخلفه لوجود متابعة لحركة دخول وخروج السائحين عبر الترانزيت منذ أكثر من أربعة أعوام.موأشار إلى أن نسبة التخلف خلال هذه الفترة لم تتجاوز 1 %، ومع ذلك هذه النسبة الصغيرة تخلفت لأسباب خارجة عن إرادتها وسرعان ما تأتى إلى المطار لسفرها.وكشف في حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن أن حركة الدخول والخروج من والى مطار حمد الدولى بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى أكثر من 13 مليون مسافر، فيما بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال نفس المدة 6 ملايين تأشيرة.وأضاف أن الإدارة تعمل حاليا على استكمال منظومة البوابات الالكترونية لتعميمها على المقيمين خصوصا بعد تطبيق قانون الإقامة الجديدة.. مشيرا إلى أن عدد المشتركين في خدمة البوابة الالكترونية بلغ حتى الآن 60 ألف مشترك.كما كشف عن أن الإدارة تعمل حاليا على إدراج التأشيرة السياحية الكترونيا عبر مطراش 2 لتكتمل بذلك المنظومة الالكترونية، وتكون جميع التأشيرات عبر مطراش 2 وفيما يلي نص الحوار: — دشنت إدارة جوازات المطار بالتعاون مع عدد من الجهات تأشيرة الترانزيت لمدة 96 ساعة.. كيف يمكن الحصول على هذه التأشيرة؟ وما اشتراطاتها؟تأشيرة الترانزيت مدتها أربعة أيام لكافة ركاب درجات السفر، سواء كانت سياحية أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى المتوقفين في منطقة الترانزيت أكثر من خمس ساعات، حيث إن النظام السابق كان يسمح للمسافرين الذين يقضون ثماني ساعات كحد أدنى في مطار حمد الدولي بالبقاء لمدة أقصاها 48 ساعة (يومين) في الدولة.وهذه التأشيرة تم تدشينها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية للمسافرين على متن الناقل الوطني، وهذه الخطوة تنطوي على زيادة كبيرة في مدة تأشيرة العبور وتنشيط السياحة بالدولة، فضلا عن كونها تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذية.كما أن هذه التأشيرة يتم إصدارها مجانا وتصبح متاحة للمسافرين من جميع الجنسيات لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وذلك بمجرد تأكيد رحلات المتابعة الخاصة بهم والانتهاء من إجراءات مراجعة الجوازات، وإن كانت إدارة جوازات المطار تملك السلطة التقديرية في الموافقة على إصدار التأشيرات من عدمه. — ما الإجراءات القانونية التي وضعتها الإدارة لضمان عودة من دخلوا البلاد بتأشيرة الترانزيت بعد مضي أربعة أيام؟الوزارة لديها إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولة بكافة التأشيرات عبر الجهات الأمنية لمنع تخلفهم عن موعد خروجهم من البلاد، وهذا المستوى من السياح من الصعب تخلفه داخل البلاد، حيث إننا نتابع حركة دخول وخروج السائحين عبر الترانزيت منذ أربعة أعوام، فكانت نسبة التأخير أقل من 1% ومع ذلك هذه النسبة الصغيرة تخلفت لأسباب خارجة عن إرادتها وسرعان ما تأتي إلى المطار لسفرها. — كيف تقيم حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة، هل هي في زيادة أم نقصان؟حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة عبر مطار حمد الدولي بلغت حتى 1/10/2016 أكثر من 12 مليون مسافر، وهذا العدد مرتفع عن نفس المدة في العام السابق 2015 بنسبة 16%، وهو ما انعكس على أداء منتسبي إدارة جوازات المطار، فقديما كانت هناك أوقات ذروة ترتفع فيها حركة الدخول والخروج وأوقات عادية تقل فيها حركة المسافرين. أما الآن فأغلب الأوقات على مدار اليوم تشهد حركة كثيفة في أعداد المسافرين، خاصة في صالة القادمين، ومع ذلك بلغ الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء كافة إجراءات السفر داخل المطار 20 دقيقة بسبب زيادة أعداد المسافرين. — كثيرون من المسافرين يشتكون من طول مدة الانتظار أمام كاونترات الجوازات خاصة في صالة القادمين.. ما أسباب ذلك وهل هناك آلية لحلها؟حركة المسافرين أمام الكاونترات تنقسم إلى قسمين، كاونترات المغادرة وكاونترات القادمين، فما يهمنا أكثر هم المسافرون المغادرون؛ كون المغادرين يحكمهم موعد إقلاع الطائرات والهبوط في مطارات أخرى، كما أن المغادرة تحتاج إلى تدقيق وإنهاء إجراءات أكثر من حركة الدخول مع السرعة في إنهاء هذه الإجراءات؛ لأنها مرتبطة بموعد إقلاع الرحلات وإغلاق بوابات الصعود إلى الطائرات.أما صالة القادمين فأحيانا يحدث بها زحام في أوقات محددة لعدة اسباب، منها كون مطار حمد مطارا دوليا يربط الشرق بالغرب، وهو ما يجعل عددا من الرحلات تصل في وقت واحد أي أكثر من سبعة آلاف مسافر يصلون في وقت واحد، وهو ما يترتب عليه زحام رغم فتح كافة الكاونترات البالغ عددها 48 كاونتر، بالإضافة إلى البوابات الالكترونية التي يصل عددها إلى 10 بوابات. — كم الوقت المستغرق للمسافر أمام كاونترات الجوازات لإنهاء إجراءات سفره؟إذا حسبنا فترات الانتظار للمسافر منذ دخول الصالة حتى إنهاء إجراءات سفره على كاونترات الجوازات على أكثر تقدير تصل إلى 20 دقيقة، حيث يصل وقت الانتظار في (الكيو) أمام الجوازات الى 16 دقيقة وإنهاء إجراءات المسافر على كاونترات الجوازات من دقيقة ودقيقتين وثلاث دقائق على أجهزة التفتيش الخاصة بحقائب اليد ليصل إلى حزام الأمتعة، وطول فترة الانتظار داخل صالة القادمين في (الكيو) يرجع إلى هبوط عدد من الرحلات في وقت واحد، ولا علاقة لجوازات المطار بهذا الامر، بالاضافة إلى أن إدارة جوازات المطار تحكمها إجراءات أمنية لابد من إنجازها قبل دخول المسافر، فهناك مسافرون لا يتجاوز إنهاء إجراءات دخولهم البلاد بضع ثوان، ومسافرون تصل مدة إنهاء إجراءات دخولهم البلاد دقيقة أو دقيقتين على أكثر تقدير. — وكم عدد منتسبي الإدارة؟ وكيف يتم توزيعهم؟عدد منتسبي الإدارة من موظفي كاونترات الجوازات يصل إلى 450 موظفا، جميعهم من القطريين، ويتم توزيعهم على أربع ورديات، فالموظف في العام ينهي إجراءات ما بين 30 و35 ألف مسافر، وتعمل الإدارة على تدريبهم ورفع أدائهم وحسن تعاملهم مع الجمهور، وهو ما يتطلب من حين لآخر إخضاعهم لدورات تدريبية بلغت خلال عام 2016 نحو 840 دورة في جميع تخصصات إدارة جوازات المطار. — حصل مطار حمد على المستوى العاشر في الشرق الأوسط في المحافظة على الدقة في وقت إقلاع الطائرات ما مساهماتكم في هذا الإنجاز؟هذا النجاح يرجع إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة في مطار حمد الدولي من إدارة أمن المطار والخطوط الجوية القطرية، وإدارة جوازات المطار التي نجحت في الالتزام بـ20 دقيقة كموعد لمغادرة كافة الرحلات المقلعة من مطار حمد الدولي، أي أن كافة الطائرات التي تقلع من مطار حمد الدولي تغلق ابوابها قبل إقلاعها بـ 20 دقيقة بفضل سرعة إنهاء إجراءات كافة المسافرين وتصعيدهم إلى بوابات الصعود إلى رحلاتهم وهو ما جعل مطار حمد الدولي يحصل على المستوى العاشر في الشرق الأوسط في هذه الخدمات والدقة في مواعيد إقلاع الطائرات. — كم تقدر عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال عشرة أشهر من عام 2016؟بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال هذه المدة 6 ملايين تأشيرة بمختلف أنواعها من تأشيرات مسبقة، وتأشيرات فورية، فبالنسبة للتأشيرات المسبقة تشمل التأشيرات الرسمية، حيث تمنح هذه التأشيرات لمدة شهر واحد للمؤسسات والهيئات الحكومية فقط، وهي بدون رسوم ويتم تمديدها عن طريق الإدارة وتأشيرات رجال الأعمال، حيث تمنح للشركات والمؤسسات ذات الحجم والنشاط التجاري الكبير والتي ترتبط أعمالها بمشاريع كبيرة ولها اتفاقيات عقود مع الدولة في مجالات متعددة، وغيرها من التأشيرات التي تصدرها الإدارة عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو بوابة حكومي. — ماذا عن البوابات الالكترونية ومتى يتم تعميمها على المقيمين؟من الأمور الحيوية التي قامت بها الإدارة إتاحة استخدام البوابات الالكترونية بدون رسوم للمسافرين من المواطنين القطريين، وتعمل حاليا على استكمال هذه المنظومة بإتاحتها للمسافرين من المقيمين بدون رسوم وذلك مع تطبيق قانون الإقامة الجديد، بالإضافة إلى فتح منفذ لتفعيل البوابات الالكترونية على البطاقة الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل مطار حمد الدولي.كما يصل عدد المشتركين في خدمة البوابات الالكترونية الى أكثر من 10 آلاف مسافر يستخدمون البوابات الالكترونية في عملية الدخول أو الخروج، حيث تستغرق حركة الدخول أو الخروج 16 ثانية فقط؛ مما جعلها من أهم مراحل تطور ورقي الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مطار حمد الدولي، وهي في المقام الأول تهدف إلى توفير وقت وجهد المسافرين وعناء الانتظار أمام كاونترات السفر داخل المطار.وتتم من خلال وضع البطاقة الشخصية الالكترونية على لوحة القارئ الالكترونية لجهاز البوابات الذي يقوم بقراءة البيانات الحيوية المخزنة على البطاقة، وبعد التأكد منها يقوم الجهاز بتوجيه المسافر باللغة العربية بوضع بطاقة الصعود إلى الطائرة للتأكد من أن هذا الشخص مسافر في هذا اليوم ليقوم الجهاز بفتح الحاجز الزجاجي الأول الذي يمكن المسافر من الدخول إلى منتصف البوابة الالكترونية ليقوم الجهاز بتطابق البيانات التي حصل عليها من البطاقة الشخصية مع المسافر ليقوم بتحويلها إلى كاونتر مراقبة البوابات الالكترونية الذي يقوم بمراجعة صورة المسافر مع صورة البطاقة الشخصية والتأكد من استيفاء المسافر لكافة المستندات فيجيز عملية الخروج أو الدخول ليقوم الجهاز بفتح بوابة الخروج النهائية وهذه العملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين فقط. — ما آخر ما وصلت إليه الإدارة في خطط التطوير والتحديث؟تعمل الإدارة الآن على مجموعة من المشاريع لمواجهة زيادة أعداد المسافرين وتقليص الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات المسافر أمام كاونترات الجوازات وهي تتفق مع استراتيجية وزارة الداخلية ورؤية قطر 2030 من حيث تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، فكافة التأشيرات التي تصدر عن الإدارة تتم الكترونيا عبر خدمة مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية أو عبر بوابة حكومي بنسبة 98% باستثناء التأشيرة السياحية التي تصدر من خلال قسم سمات الدخول بالإدارة ونعمل حاليا على إدراجها الكترونيا قريبا، بالإضافة إلى بعض التأشيرات التي نقدر فيها ظروف المتقدم بالتأشيرة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم إجراء التأشيرة لهذه الفئات ورقيا. — هل هناك حالات تزوير في مستندات السفر يتم كشفها من قبل موظفي كاونترات الجوازات داخل المطار؟عملية التدقيق على مستندات السفر تتم من خلال أجهزة متطورة تكشف العديد من مواضع التزوير فيها، حيث يتم كشف حالات تزوير بشكل يومي سواء في الجواز أو التأشيرات على كاونترات الجوازات، رغم أن تزويرها تم بدقة عالية جدا ويتم التعامل مع هذه الحالات حسب نوعية المسافر، فإذا كان المسافر مقيما في الدولة والتزوير بالجواز أو لديه تأشيرة لدولة أجنبية ولكنها مزورة يتم إدخاله البلاد وإحالته إلى الجهات الأمنية، أما إذا كان المسافر ترانزيت أو قادما إلى البلاد بتأشيرة مزورة تتم إعادته إلى البلد القادم منه.

أعلنت سفارة مملكة هولندا في قطر عن تدشين مركز طلبات التأشيرات للراغبين في تقديم طلباتهم في الدوحة، وذلك بالشراكة مع "في.إف.إس. جلوبال". وقد أصبح الآن بإمكان المسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لهولندا عبر التقدم بطلباتهم وإجراء القياسات الحيوية في مركز تقديم طلبات التأشيرة الكائن بالطابق الأول (مكتب رقم 103) بمركز عبد الجليل للأعمال المطل على شارع المطار. وقد أطلق المركز خدماته في السادس من نوفمبر 2016. كما يمكن للزوار أيضًا تقديم طلب للحصول على تأشيرات الكاريبي من هذا المركز إذا ما كانوا يرغبون في الإقامة لمدة قصيرة في الجزء الكاريبي من هولندا مثل مناطق أوروبا وكوراساو وسانت مارتن وهولندا الكاريبية "بونير سانت يوستاتيوس وسابا".وبالإضافة إلى موقعه في المنطقة التجارية في قطر، يتمتع مركز طلبات التأشيرة بسهولة الوصول إلى موقعه بالمواصلات العامة مع مساحات مواقف واسعة حول المبنى. كما أن المركز من الرحابة والاتساع بحيث يسع بسهولة أعداد المتقدمين خلال مواسم الذروة وبه صالة فاخرة مخصصة يمكن للمراجعين الاستمتاع فيها بخدمات شخصية حصرية. وقالت سعادة الدكتورة باهيا تهذيب-لي، سفيرة مملكة هولندا لدى قطر "إنني سعيدة بأن أشهد الزيادة المضطردة في أعداد الزائرين لمملكة هولندا من قطر مما يدل على اهتمام الجمهور المتزايد باكتشاف المناظر والتجارب الرائعة والفريدة للسياحة في بلدي. كما تمثل فرص أعمال تجارية مثيرة. فالعديد من المسافرين يقصدون أمستردام ولاهاي وجاودا وروتردام والعديد من المناطق الجملية الأخرى. والبعض يقومون بتجربة رياضة الدراجات أو التزلج لأول مرة في حياتهم. بينما يعبر العديد منهم عبر مطار شيبول للعديد من الأماكن الأخرى في العالم، خصوصًا في الوقت الحالي الذي يتم فيه تسيير رحلتين من الدوحة إلى أمستردام. وسيسمح افتتاح مركز طلبات تأشيرات "في إف إس" بزيادة أعداد الحاصلين على تأشيرات لهولندا من دولة قطر بطريقة أكثر كفاءة وبخدمة غاية في الاحترافية. إن الشراكة العالمية التي تربط بين هولندا وفي إف إس شراكة ناجحة ويسعدني أن نحتفل معًا بتدشين مركز طلبات التأشيرات بالدوحة".وفي تعليق له على الافتتاح قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات، لإقليم الشرق الأوسط، في إف إس جلوبال: "إننا سعداء بتقديم خدمات شبكتنا لحكومة مملكة هولندا الموقرة في قطر، ونحن ملتزمون بتقديم نفس المستوى من الاحترافية وجودة الخدمة للمسافرين من قطر والتي تعتبر الأفضل في هذا المجال وتمثل العلامة المميزة لعملياتنا على مستوى العالم". وقد ظلت "في إف إس جلوبال" تخدم حكومة مملكة هولندا منذ عام 2008 في 27 دولة حول العالم وفي دولة قطر، تعمل في إف إس بالشراكة مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م منذ عام 2005، وتقوم حاليا بتشغيل مراكز طلبات التأشيرات الخاصة بسبع حكومات أخرى تشمل أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وكرواتيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا.

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى إلى المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، بعد انتقادات اعتبرت أن التعرفة الجديدة تشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين إنها زادت قليلا بالنسبة لبريطانيا. وبالنسبة للبلدان الأخرى، فان تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة أشهر مع دخول متعدد أصبحت كلفتها ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين. وأضاف القصبي على هامش منتدى في الرياض لوكالة فرانس برس، أن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها"، وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب ببساطة أن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة. اقــــرأ أيضاً: هل ستؤثر الرسوم الجديدة للتأشيرات في السعودية على تدفق الاستثمارات الأجنبية؟

أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر. وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "التفحيط" المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ. ولم يذكر البيان قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات.

حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، من التعامل مع مروجي بيع تأشيرات الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة "ضرورة استخدام المسار الإلكتروني باعتباره الطريقة الصحيحة للحصول على تأشيرة الحج، وعدم الالتفات للشائعات الوهمية التي يذهب ضحيتها ضيوف الرحمن وعدم تمكنهم من أداء الفريضة". وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، بثته وكالة الأنباء السعودية، إنها تقوم برصد يومي لأعداد الحجاج المؤشر لهم وتفاصيل قدومهم، وتعمل على حث مكاتب شؤون الحج ومنظمي مكاتب الخدمة على سرعة إنهاء إجراءات تأشيرات الحج، ونوهت بتعاونها الوثيق مع الجهات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة المتورطين في ترويج بيع تأشيرات الحج داخل وخارج المملكة. وأهاب البيان بالراغبين في الحج، استقصاء المعلومات من موقع وزارة الحج والعمرة على شبكة الإنترنت.