دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر مايو من خلال استقبالها 133 سفينة حاملة على متنها 107.796 حاوية نمطية، إضافة إلى 32000 طن من البضائع العامة و4.010 وحدات من السيارات والمعدات، علاوة على 41.428 رأسا من المواشي، فضلا عن 153.371 طنا من البضائع السائبة، وقالت شركة كيوتير منلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتير منلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتير منلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء .

زار وفد من السفراء والملحقين التجاريين الاوروبيين المعتمدين لدولة قطر ميناء حمد صباح امس بهدف الاطلاع على مرافق الميناء وبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجال الموانئ ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظرائه من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

قالت كيوتيرمنلز انها قامت بمناولة ست سفن في محطة البضائع العامة في وقت واحد وقالت الشركة على حسابها الرسمي على تويتر قد تمت مناولة عدد 1027 وحدة من بضائع الدحرجة و13473 طنا بسلاسة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم. ويذكر ان شركة كيوتيرمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوتيرمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، يعد الأقل بين التكتلات الجغرافية على مستوى العالم، وأوضح التقرير أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.

يعتبر برج المراقبة فى ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم أحد المعالم الفريدة فى قطر وفى عالم البحار بفضل تصميمه المميز وارتفاعه الشاهق الذى يصل الى 110 امتار وهو ما يعادل حوالى 35 دورا واستخدمت فى بناء هذا البرج أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة وتتميز قاعدة البرج بمواصفات خاصة. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية فى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير فى الحركة التشغيلية فى الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك واحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط...ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطرى ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء فى مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة فى استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعنى أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة فى حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التى تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتى تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتى مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة فى إعادة التصدير.

الخنجي التقى السفيرة ايفون عبد الباقي اجتمع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع سعادة السيدة ايفون عبد الباقي سفيرة جمهورية الاكوادور لدى الدولة، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر ان الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية. يذكرأن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير. كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزءا منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

في ديسمبر الماضي كشفت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عن أن ميناء حمد استقبل 15.629 طنا من الجابرو ومواد الإنشاءات علاوة على استقباله 64.026 رأسا من الثروة الحيوانية وقالت موانئ قطر عبر نشرة مخصصة عن أدائها في شهر ديسمبر الماضي إن ميناء حمد استقبل 4.169 وحدة من السيارات والمعدات و136.901 طن من البضائع العامة فضلا عن استقباله 115.661 حاوية نمطية... ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

عرض الفرص الإستثمارية بالمشروعات الصغيرة بناء على مقترح قطرتشارك غرفة قطر في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إتحاد الغرف العربية والتي تعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، ويترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ويضم الوفد السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وسيتم خلال الإجتماع إختيار أمين عام جديد للإتحاد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، حيث تلقت الأمانة العامة للإتحاد ترشيحات من عدد من الدول الأعضاء، من بينها مرشح من اتحاد الغرف المصرية، مرشح من اتحاد الغرف الأردنية، مرشح من اتحاد الغرف السورية، مرشح من اتحاد أصحاب الأعمال السودانيين، مرشح من اتحاد الغرف الفلسطينية، ومرشح من اتحاد الغرف اليمنية.وسيتم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد إختيار أحد المرشحين لهذا المنصب بواسطة التصويت.وكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مشروع إنشاء بنك للمعلومات خاص باتحاد الغرف العربية، وكذلك إنشاء لجنة خاصة لتمثيل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم خلال إجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية عرض الفرص الإستثمارية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر، حيث سيقوم السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن مثل هذه الإجتماعات تساهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة، لافتاً إلى أن غرفة قطر ومن خلال مقترحها بعرض الفرص الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة خلال إجتماعات اتحاد الغرف العريبة، تهدف إلى تعزيز هذا النوع من المشروعات في الإقتصادات العربية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، باعتبار أن هذه المشروعات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة.وأكد أن غرفة قطر حريصة على دعم وتعزيز التجارة البينية العربية والتي ما تزال دون مستوى الطموح، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.

ترأس وفد قطر في إجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربيةقال السيد أحمد عيسى المهندي، رئيس وفد قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الإقتصادية الهامة ومنها ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وآخر التطورات في هذا الملف والعمل على إزالة المعوقات أمام التجارة البينية العربية. وكذلك ملف العمل على زيادة الإستثمار في الدول العربية وجذب رؤوس أموال للإستثمار، وكذلك آخر المستجدات في ملف الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وملف مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.كما ناقشت اللجنة كذلك موضوعات المنظمات العربية المتخصصة والعمل على إنشاء آلية للإتحادات العربية النوعية داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.وناقشت اللجنة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص الملفات الاقتصادية، وكذلك قرارات المجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها المجلس الوزاري للسياحة، والمجلس الوزاري للبيئة، والمجلس الوزاري للنقل، والمجلس الوزاري للإسكان والتعمير، والمجلس الوزاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوزاري للمياه، وما صدر عن تلك المجالس في اجتماعاتها الأخيرة من توصيات وقرارات. وكذلك تم مناقشة تقرير وتوصيات بعض اللجان المتخصصة ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 98 و99، ومتابعة قرارات الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي المقرر أن يعرض على قمة عمان القادمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية والتي عقدت في غينيا الاستوائية، وإعلان الرياض للقمة العربية الأمريكية الجنوبية والإعداد للقمة فنزويلا 2018.الجدير بالذكر أن دولة قطر تشارك بوفد برئاسة المهندي، ويضم الوفد كل من حمد الأحبابي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني، وناجي عبدربه العجي مدير إدارة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

السفير الألماني: الاستثمارات القطرية مرحب بهانويجارت: الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسيةقال سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا الإتحادية، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لافتاً إلى أن التغيرات الإقتصادية والسياسية في العالم تفرض علينا التعاون لضمان نمو التنمية الإقتصادية.وأشار في كلمته اليوم خلال منتدى الأعمال القطري الألماني إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهما لألمانيا، وأن البلدين يتشاركان في مصالح كثيرة ويعكس ذلك حجم التجارة البينية والتي وصلت إلى 6.5 مليار يورو في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مضيفا أن بلاده تقوم ببناء اقتصاد معرفي ويسرها التعاون مع قطر في ذلك، وقال إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مستعدة للتعاون مع نظيرتها القطرية، مضيفا " الاستثمارات القطرية مرحب بها في ألمانيا".وأشار أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ولديها اهتمام بالطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال، موجها دعوته إلى رجال الأعمال القطريين والألمان للاستثمار في كبال البلدين. ومن جانبه قال السيد هانــــس أودو موتسِـــل، سفير ألمانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات أفضل، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون. ومن جهته قال السيد فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن ملتقى الأعمال القطري الألماني يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبل سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016 في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الإجتماع المستجدات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والإتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي. وزير الإقتصاد خلال مشاركته في الإجتماع وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع إستراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

المعرض ينطلق بالتزامن مع منتدى الأعمال القطري السعودي ويفتتحه وزيرا الطاقة في البلدين200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض للولوج إلى السوق السعودييفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة غداً، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية.ويقام على هامش المعرض منتدى الأعمال القطري السعودي يفتتحه أيضًا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.ويتناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.وتقدم الهئية العامة للسياحة عرضا خلال المنتدى حول المشروعات السياحية ومزايا الجذب السياحي في قطر، فيما تقدم شركة استاد عرضا عن مشاريعها، كما يتم تقديم عروض عن المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في حين يقدم الجانب السعودي عرضا حول رؤية الممكلة 2030.ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة صناعية قطرية لمدة أربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.وأضاف أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.وأشار إلى أن من بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، لافتا أن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر، بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

نوه إتحاد الغرف الخليجية بتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أنها خطوة تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الإقتصادي الخليجي المشترك. وقال اتحاد الغرف في بيان صحفي له اليوم "إن دول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا في المراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للإتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس" .مشيراً إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وأن القرار يشمل الموانئ ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، منوهًا لأنها تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي. وأفاد أن القرار سينهي العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية، مؤكداً بأن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى. كما شاركت الأمانة العامة للاتحاد في ورشة عمل بحثت تطوير إجراءات التصدير التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وناقشت خلالها متطلبات تفويض المخلصين الجمركين، والإجراءات الجمركية للصادرات وطرق التعامل مع أي مشاكل متوقعة في التخليص الجمركي، بجانب ما يتصل بأسس وقواعد شهادات المنشأ.