تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

اكد السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية باتحاد دول مجلس التعاون ارتفاع التجارة البينية لدول المجلس الى 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة مقارنة بعام 2012، ومقارنة بـ 83ر22 مليار دولار عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. واضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية خلال فعاليات السوق المشتركة.. أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتنظيم لإحياء هذه المناسبة، متمنيا أن تكلل نتائج أعمال هذه الورشة وسائر أنشطة المجلس الأخرى الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بالمزيد من التوفيق والنجاح والسداد. وقال: يعقد في دولة قطر هذه الأيام أسبوع خليجي حافل بالنشاطات واللقاءات والندوات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وإعطاء صورة إعلامية لتوضيح ما وصلت إليه منجزات مجلس التعاون على كافة الأصعدة وتوثيق الصلة بين المجتمع والقطاعات والجهات واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون. وأضاف: تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي متمثلا في السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولا إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وتابع: قد أكدت الدول الأعضاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتمثلة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك ضمن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون، وكأي كيان إقليمي بدأت دول المجلس مراحل التكامل الاقتصادي بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 1993، والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين الدول الأعضاء دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. واستجابة لما تم من تطورات على مسار العمل الاقتصادي المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، فضلا عن المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، أقر المجلس الأعلى عام 2001، الاتفاقية الاقتصادية المطورة بين دول المجلس لتلبية التطورات والمستجدات، ونقل أسلوب العمل الاقتصادي المشترك إلى مراحل متقدمة من التكامل، والتي أسست للانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. واضاف: تمشيا مع هذا النهج القويم، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير عام 2003، حيث يمثل هذا الاتحاد الجمركي اتحادا متطورا وفق المنظور الاقتصادي إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة، يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، ولتنتقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية. وقال الشبلي: أدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012، مقارنة بـ 83ر22 مليار دولار بمعدل نمو 5ر19 بالمائة عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2007، ليدشن بزوغ عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وبعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها في إطار مؤسسي متقدم، خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، بإقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين دون أي تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال: ونظرا لأهمية وجود المرجع القانوني للسوق الخليجية المشتركة فقد أقر المجلس الأعلى وثيقة السوق الخليجية المشتركة وتعيين ضابط اتصال من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة متطلبات وقرارات السوق. لقد أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توافرت لهم إمكانات التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوافر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية. وتظهر الإحصاءات أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 زاد عددهم من 5ر4 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كذلك تظهر الأرقام أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف خلال الفترة من 2002 حتى 2013. واضاف: كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد مظلة الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين خليجيين عام 2013 فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا. وشهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013، وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، كما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وبهذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزناها وغيرها من إنجازات تكاملية فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا، تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 27 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار. مشاركة إيجابية للقطاع الخاص من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاتحاد حريص على المشاركة الايجابية للقطاع الخاص الخليجي في كافة انشطة الأمانة العام لمجلس التعاون ايمانا منه بأهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة القاها نيابة عنه عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعمل مع حكومات دول المجلس والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال الآليات والبرامج المعلنة من دول مجلس التعاون والتي من بينها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة وذلك عبر السعي لتطوير وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الخليجي في الصناعة والتجارة وقطاعات الخدمات. واوضح ان تلك الخطوات تصب في تحقيق المواطنة الخليجية التي هي الهدف الاسمى للوحدة الخليجية داعيا لمواصلة تعزيز وتجسيد هذه المواطنة في كافة المجالات من خلال المزيد من الحوافز والانظمة والقوانين والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. واشار إلى أن اتحاد الغرف سعى منذ صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في الخامس من مايو 2009 والخاص بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن. واكد ان تفعيل هذا القرار بصورة شاملة وفي كل مجالات العمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من شأنه تفعيل وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم التوجهات التنموية والتكاملية الاقتصادية الخليجية. وأكد ان القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد خطى خطوات واسعة في النهوض بمسؤوليته الاجتماعية في كافة المجالات من خلال مبادرات إشراك رواد وشباب الأعمال في العديد من الفعاليات وتبني مشاريعهم ودعم المبادرات التي تتعلق بهم الى جانب فعاليات صاحبات الأعمال الخليجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مشروع خلجنة لتوظيف الشباب الخليجيين ومشروع مخترعو الخليج وغيرها من المشاريع الرائدة. استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين وعلى مستوى تعزيز مكانة دول الخليج ومصالح القطاع الخاص مع العالم الخارجي سعى الاتحاد إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وعمل على استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الشريكة مع دول المجلس من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع المجموعات والهيئات والمؤسسات العالمية ومنها الاتحاد الأوروبي والآسيوي والامريكي ضمن برامج وفعاليات تهدف لتعزيز موقف المفاوض الخليجي وتساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دول المجلس. واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سيواصل ممثلا باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي دعمه لكافة برامج وخطوات المواطنة الاقتصادية الخليجية في المجالات الصناعية والخدمية وفي إقامة العديد من المصانع والمشروعات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل حيث كان للاتحاد دور بارز في المشاركة في وضع الخريطة الصناعية الخليجية والقانون الصناعي الموحد وفي تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي أصبح شعاعا تحكيميا وعلامة مميزة للقطاع الخاص الخليجي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم القطاع الخاص الخليجي ودعمها لتفعيل دور الاتحاد في السوق الخليجية المشتركة واسهاماتها المتواصلة والبارزة في تفعيل قرارات قادة دول المجلس بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.