نظم معهد المدققين الداخليين امس، مؤتمراً يسلط الضوء على أحدث التطورات والممارسات في مجال التدقيق الداخلي، يعد هذا الحدث فرصة هامة للمهنيين والمتخصصين في هذا المجال للتعرف على المعايير الجديدة والتطبيقات الحديثة. تضمن المؤتمر المواضيع التالية: المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي، والذكاء الاصطناعي من حيث التشريعات والتطبيق العملي، والتدقيق الداخلي في القطاع العام من منظور المعايير العالمية الجديدة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية التحديثات في المعايير العالمية وكيفية تطبيقها بشكل فعال في مختلف القطاعات. وقد شهد المؤتمر حضوراً واسعاً من المتخصصين والمهنيين الذين استفادوا من المناقشات والمداخلات القيمة. وقال عادل محمد الهاشمي رئيس معهد المدققين الداخليين: إن التدقيق الداخلي يعتبر أحد العناصر الأساسية لنجاح أي مؤسسة أو منظمة. فهو يساعد على ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات والمعايير القانونية والتنظيمية، وتحقيق الفعالية والكفاءة في العمليات والإجراءات. ومن خلال هذه المؤتمرات يمكن للمدققين الداخليين التعرف على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه في مجال التدقيق الداخلي. وقال السيد حسن الملا عضو مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين وعضو الاتحاد العربي للمدققين الداخليين: يساعد التدقيق الداخلي على تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بشكل فعال، وتعزيز نظام الرقابة الداخلي والحوكمة المؤسسية. ومن خلال تقديم التوصيات والإرشادات، كما يساهم المدقق الداخلي في تحسين أداء المؤسسة وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وأن مثل هذه المؤتمرات مهم جدا في تنمية العلاقات وتطويرها وتبادل المعرفة بين المدققين الداخليين بمختلف القطاعات بالدولة.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية ضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد. وذلك لتعزيز مهنة التدقيق وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في عملية الاستدامة النابعة من الإنتاجية ذات الجودة العالية التي تخلق عائدًا إضافيًا على الأعمال والإنتاج. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، تخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، تطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، حالات عملية للتدقيق الداخلي، آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، أعضاء لجان التدقيق، المدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتصف به عمل التدقيق الداخلي بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، وبذلك يُعد التدقيق الداخلي وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.

اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامج أساسيات التدقيق الداخلي الذي نظمه بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة قطر، بمشاركة موظفين في إدارات التدقيق الداخلي بـ12 جهة حكومية واستمر ثلاثة أسابيع. وهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المبادئ الأساسية لعملية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وفقا للبيئة والتجربة العملية والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. واحتوى البرنامج على جزأين، الأول: أساسيات التدقيق الداخلي وشارك فيه جميع المرشحين من إدارات التدقيق الداخلي، أما الجزء الثاني فشارك فيه العاملون في إدارات التدقيق الداخلي حسب اختصاصاتهم ومجال عملهم سواء المالي أو الإداري أو المعلوماتي وبذلك يكون كل مشارك حضر برنامجين الأول أساسي والثاني متخصص. وركزت محاور التدريب في الأسبوع الأول من البرنامج على المفاهيم المعرفية للتدقيق الداخلي ومعاييره الفنية وأخلاقيات المهنة ومؤسسات التدقيق والرقابة بدولة قطر، بينما تناولت محاور الأسبوع الثاني عملية ممارسة التدقيق الفعلية، بما فيها تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر وكذلك إعداد خطة التدقيق السنوية لجهة العمل والتخطيط للقيام بمهام التدقيق المحددة، أما الأسبوع الثالث من البرنامج فتطرق إلى أساليب التدقيق وجمع الأدلة والإثبات وتم التركيز على اختيار عينة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق. يذكر أن تقديم هذه البرامج، سيستمر في خطة التدريب لعام 2021 بحيث يتم تقديم برنامجين في أساسيات التدقيق الداخلي واثنين في التدقيق الإداري واثنين في التدقيق المالي.

عقدت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، الملتقى التثقيفي الأول لتعزيز دور نشاط التدقيق الداخلي لدى الجهات الحكومية، بحضور السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات والبلديات والإدارات التابعة لها. وتضمن الملتقى مناقشة دور الإدارات التنفيذية في تفعيل التدقيق الداخلي بالوزارة من حيث توضيح وتسهيل التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي كجهة داعمة واستشارية للإدارات الأخرى لتحسين الأداء وتسهيل عمل المدققين والاستجابة لاستفساراتهم وتقاريرهم وضمان تدفق المعلومات والبيانات إلى إدارة التدقيق الداخلي والحرص على دقتها وأهمية استجابة مدراء الإدارات لعملية التدقيق وتهيئة وتوفير الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة للمعالجات الفنية لملاحظات تقارير ديوان المحاسبة من قبل المستويات الوظيفية في بعض إدارات التدقيق الداخلي والجهات الحكومية لمتابعة استيفاء الملاحظات بالشكل الصحيح. وفي سياق آخر عقدت بلدية الدوحة ممثلة بإدارة الشؤون الفنية اجتماعا تنسيقيا مع إدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، لبحث تسهيل إجراءات التراخيص وتحقيق أعلى مستويات التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، المؤتمر الوطني السادس للتدقيق الداخلي 2019 تحت شعار أخذ زمام المبادرة، الذي ينظمه معهد المدققين الداخليين. ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تعزيز المعرفة والخبرات لدى جميع المدققين والمساهمة في تطوير مهنة التدقيق بدولة قطر. وقد تناولت جلسات المؤتمر وورش عمله في يومه الأول العديد من القضايا الجوهرية مثل الأساسيات في تدقيق نظم المعلومات وتحقيق اختبارات المعايرة لتمكين المدققين من وضع إطار عمل متكامل لضمان الجودة، ومناقشة التهديدات الأمنية للفضاء الالكتروني والتدقيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات. كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المدققين الداخليين العاملين في القطاع البنكي والمخاطر الإضافية بسبب العملات المشفرة، هذا بالإضافة إلى التهديدات العالمية وأثرها على صناعة التأمين، وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسات والطريقة الفعالة لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق الإطار المهني الدولي IPPF للممارسات المهنية. كما تناولت حلقات النقاش بالمؤتمر رؤية قطر الوطنية 2030، والدور الريادي للتدقيق في تحقيق هذه الرؤية.

بدرجة وكيل وزارة مساعدأصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني — رئيس ديوان المحاسبة قرارات بتعيين مساعدين للرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، حيث تضمنت القرارات.. قرار رقم (21 لسنة 2017) بتعيين السيد عبدالعزيز بن محمد آل خليفة مساعداً للرئيس لرقابة المشاريع والعقود بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما تضمنت قرار رقم (22 لسنة 2017) بتعيين السيد حمد بن أحمد السليطي مساعداً للرئيس للتدقيق الداخلي والفحص المالي بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقرار رقم (23 لسنة 2017) بتعيين الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعداً للرئيس لرقابة الأداء والالتزام بدرجة وكيل وزارة مساعد. حمد بن أحمد السليطي وقد استحدثت وظيفة مساعد الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد في الهيكل التنظيمي الجديد الصادر بالقرار الأميري رقم (7 لسنة 2017) بعد صدور قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) الشيخ فهد بن حمد آل ثاني ويشار الى أن قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) قد منحه أعلى درجات الاستقلالية، ليواكب بذلك أجهزة الرقابة الريادية على مستوى العالم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بمنح ديوان المحاسبة إستقلالية كاملة، مما شكل مرحلة نوعية جديدة في مسيـرة ديوان المحاسبة من خلال توسيع صلاحيات عمله الرقابي وذلك للمساهمة في المحافظة على المال العام وتحسين إستخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التطور الذي تشهده كافة مناحي الحياة الإقتصادية للدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

إستضاف معهد المدققين الداخليين في قطر مؤخرًا فعالية تتمحور حول "التوجّهات الناشئة على مستوى التدقيق الداخلي" تخللها كلمات ألقاها خبراء من شركة كي بي إم جي. وقد استطاعت هذه الفعالية جمع أكثر من 125 من قادة التدقيق الداخلي على مستوى أوساط الأعمال في قطر، ومنح مزاولي المهنة والقادة على السواء فرصة الاطلاع على آخر التطوّرات في المجال وعلى أفضل الممارسات المعتمدة في إطار المسائل الرئيسية. إلى ذلك، شارك الخبراء المتواجدون في الفعالية معلومات أساسية حول القدرة التي تمتاز بها وظيفة التدقيق الداخلي من حيث تحويل الأفكار الرئيسية والتحدّيات والفرص إلى مزايا مضيفة للقيمة في ظلّ المشهد الاقتصادي الراهن. في هذا السياق، شدد رئيس معهد المدققين الداخليين فرع قطر السيد حسن الملا، على أهمية التوعية بقيمة وظيفة التدقيق الداخلي وأهميتها من حيث إدارة المخاطر. كما أكد أهمية الإلمام بإدارة المخاطر وتحليل البيانات، كأدوات أساسية لنجاح وظيفة التدقيق الداخلي.إضافةً إلى الكلمات الرئيسية، تضمّنت الفعالية مشاركة الآراء والتعليقات من قبل أعضاء مجلس معهد المدققين الداخليين بمن فيهم راجسوار سنداريسان الذي أعرب عن تقديره لاعتماد مقاربات مبتكرة لاستحداث مفاهيم إدارة المخاطر، مشددًا على وجه الخصوص على الحاجة إلى فهم "أعداء التغيير" والخطوات التي يتعيّن اتخاذها في هذا الإطار. من هذا المنطلق، تمّ تحديد احتضان الأفكار الجديدة والمبتكرة، وإدراك علامات التغيير كأمثلة عن الحلول الاستباقية التي يمكن اعتمادها. التطوّر التكنولوجيوقد شملت الأمسية التي عُقدت فيها هذه الفعالية، جلسات غنية بالمعلومات المفيدة من تقديم غرانفيل سميث الشريك التنفيذي في قسم التدقيق الداخلي في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا، وتوماس غوس الشريك في قسم التدقيق الداخلي القائم على البيانات والتحليلات في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا كذلك. رمت هذه الجلسات إلى مساعدة الحضور على تقييم مدى ميل المنظمات التي ينتمون إليها لاتخاذ قرارات تنطوي على المخاطر، إضافةً إلى مدى استخدام التكنولوجيا في وظائف التدقيق الداخلي.وبعد، أوضح غرانفيل سميث خلال العرض الذي قدّمه أن التطوّر التكنولوجي بات يغيّر بيئة الأعمال، خصوصا في ما يتعلّق بتحديد المخاطر وتقييمها والاستعداد لها. وأضاف معلّقًا: "لا مفرّ من المخاطر، فنحن نصادفها يوميًا. غير أنّ امتلاك المعرفة والقدرات اللازمة، مسألة أساسية للتخفيف من أثر هذه المخاطر. وفيما العالم يتغيّر، من الضروري مواكبة توجّهات السوق لتقليص أثر المخاطر وتحويلها إلى مزايا مدرّة للربح. ويتعيّن على المدققين، حرصًا على بقاء المنظمات التي ينتمون إليها على المسار الصحيح وعلى تنافسيتها، أن يغيّروا أسلوب تفكيرهم القائم على مقاربة هدّامة لإدارة المخاطر والانتقال نحو استحداث حلول مبتكرة".كفاءة التدقيق بدوره، شدّد توماس غوس على أهمية كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي وسرعتها لغرض القدرة على مواكبة الإبتكار التكنولوجي السريع الوتيرة. وأورد قائلاً: "نشهد اليوم توجّهًا متزايدًا نحو اعتماد الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار وظيفة التدقيق الداخلي، والتي نتوقّع أن تحلّ مكان الحلول المعتمدة سابقًا وأن تقدّم فرصًا جديدة في المجال من شأنها تعزيز الأفكار الرئيسية وتحقيق مستويات هامة من الكفاءة. لهذا السبب تحديدًا، تقوم شركة كي بي إم جي بالاستثمار في البيانات والتحليلات حول العالم وتتعاون مع مزوّدي الخدمات التكنولوجية لغرض تطوير منصة رقمية حيوية وعالمية للمستقبل". كما تضمّنت الفعالية جلسة تفاعلية تهدف إلى مناقشة نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة كي بي إم جي- وهو عبارة عن دراسة حول كيفية تعزيز البيانات والتحليلات لعرض القيمة في إطار التدقيق الداخلي، بما يسمح للمدققين الداخلين الذين يعملون في قطر بتقييم وظائفهم والتركيز على الاستخدام المتكرر والمستدام للبيانات والتحليلات.

استضافت الخطوط الجوية القطرية النسخة الخامسة والعشرين للرابطة الدولية للمدققين الداخليين لشركات الطيران. ويجمع المؤتمر السنوي الرؤساء التنفيذيين المدققين وكبار موظفي تدقيق الحسابات من أكثر من 50 شركة طيران حول العالم. وركز المؤتمر خلال أعماله على مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتدقيق الداخلي ضمن قطاع الطيران، وتحقيق نجاحٍ مستدام. ورحب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بالوفود التي حضرت المؤتمر، وقال: "إنه لمن دواعي سرورنا استضافة ضيوفنا الكرام خلال هذا الحدث الخاص من نوعه، والذي يُعنى بشؤون التدقيق الداخلي ضمن قطاع الطيران. يهدف هذا المؤتمر إلى تأسيس أفضل مبادئ التدقيق، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من مختلف نواحي العمل. يسعدنا أن يكون للتدقيق الداخلي وخاصة ضمن قطاع الطيران منصة خاصة تتيح المجال لتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة والتي من شأنها تحسين الأساليب الحالية للتدقيق الداخلي." كما استضاف المؤتمر خلال فعالياته مجموعة من المتحدثين من مختلف شركات التدقيق العالمية، ومن ضمنها: "بي دبليو سي"، "إرنست آند يونج"، "ديلويت"، إلى جانب ممثلين من شركات الطيران العالمية.. وشمل المؤتمر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناولت العديد من المواضيع وتوجهات التدقيق الداخلي، وأساليب الإدارة والتحكم بمصروفات قطاع الطيران، والنهج المتبعة لإدارة المخاطر ضمن القطاع. وبدوره، قالت السيدة أنيتا وجتون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق الداخلي في الخطوط الجوية القطرية: "يتطلب التدقيق الداخلي في قطاع الطيران توازناً فعالاً يجمع بين المطابقة والتنفيذ، الأمر الذي سيمهد الطريق إلى تحقيق نمو ناجح. يلعب التدقيق ضمن هذا القطاع دوراً هاماً لتحقيق النجاح الشامل. وبدوره، يساهم هذا المؤتمر بتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع ممثلي القطاع".يذكر أن الخطوط الجوية القطرية حصلت مؤخراً على جائزة أفضل درجة رجال أعمال، وتسير رحلاتها لأكثر من 150 وجهة حول العالم على متن أسطولها الأحدث من نوعه والذي يضم 190 طائرة.

أعلن البنك الأهلي، إحدى المؤسسات القطرية المالية الرائدة، عن ختام برنامج تدريب التحليل الائتماني للشركات وبرنامج تدريب النماذج المالية لـ 26 موظفًا من البنك الأهلي من مختلف الإدارات بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة / التجزئة، وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.وعقد برنامج التدريب المكثف لمدة أربعة أيام في الدوحة، وتم تقديمه من قبل يوروموني لحلول التعليم، المعروف عالميا في توفير حلول التدريب.وقال السيد محمود ملكاوي، النائب الأول للرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية للشركات: "لأن موظفي البنك الأهلي عنصر مهم وأساسي في نجاح البنك، قمنا بالاستثمار في برنامج تدريب التحليل الائتماني للشركات وبرنامج تدريب النماذج المالية لمديري علاقات العملاء في الخدمات المصرفية الخاصة، والأفراد والشركات. هذا هو مثال آخر على التزامنا المستمر بالاستثمار لتطوير موظفينا. كما أن التدريب يعزز المهارات بين مديري علاقات العملاء لتلبية احتياجات العملاء في مواجهة بيئة الاقتصاد العالمي".

تم منح الخليج العالمية للحفر التابعة لشـركة الخليج الدولية للخدمات "أكبر شــركة مدرجة للخدمات في دولة قطر" جائزة التميز عن قطاع التدقيق الداخلي لعام 2015، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي حضره كلاً من السيد عمران ضيا مدير إدارة التدقيق الداخلي والسيد عمر الشهري من إدارة العمليات كممثلين عن الخليج العالمية للحفرلإستلام الجائزة.وافتتح الحفل سعادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث ألقى كلمةً هنأ فيها جميع الفائزين بالجائزة.ومن الجدير بالذكر أن معهد المحاسبين القانونيين في المملكة المتحدة وإمارة ويلز هو من بدأ بمنح جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجالي المحاسبة والتمويل حيث تفخر الخليج العالمية للحفر بفوزها بجائزة التميز لهذا العام.وقد تم بعناية تقييم أداء جميع الشركات المرشحة لنيل هذه الجائزة من قبل لجان من المملكة المتحدة والشرق الأوسط ووفقا لمعايير صارمة، حيث تم إختيار الخليج العالمية للحفر للفوز عن فئة التدقيق الداخلي وذلك لقيامها بدور محوري في تعزيز وترسيخ عملية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر إضافة إلى قيامها بعمليات تدقيق حسابية إستباقية وفعالة لإدارة المخاطر التجارية مما أبرز قدرة الخليج العالمية للحفر على الإحاطة بنطاق أوسع بجميع الظروف الاقتصادية.وفي كلمةٍ له أعرب السيد مبارك عويضة الهاجري الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر عن سروره بالفوز بهذه الجائزة المرموقة وقال : لقد جاءت هذه الجائزة كنتيجة حقيقية لالتزامنا التام نحو تحسين ثقافة الشركة وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في كل مانقوم به، وقد وعد السيد مبارك بمواصلة العمل الدؤوب للإرتقاء بالخليج العالمية للحفر إلى مستوى أعلى.من جهته تحدث السيد عمران ضيا مدير إدارة التدقيق الداخلي في الخليج العالمية للحفر قائلا : إن هذه الجائزة هي اعتراف كبير بالجهود التي بذلتها إدارة التدقيق الداخلي في الشركة وهي لحظة فخر واعتزاز، كما شدد على الدعم الذي تم تقديمه من قبل الإدارة العليا للشركة والذي كان له الدور الأساس والحاسم في نجاح عمليات التدقيق الداخلي. وعليه فإن الخليج العالمية للحفر محظوظة بوجود هذه الإدارة الداعمة والمنفتحة حيث أنه لايمكن أن يتحقق النجاح في مثل هذه الظروف سوى بتضافر الجهود مابين الإدارة وفريق العمل. وبذلك تتحقق المعادلة في أن نجاح عمليات التدقيق ماهو إلا انعكاس للنجاح الذي تتمتع به الإدارة.

انطلقت بالدوحة اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، والتي تعقد تحت عنوان "قضايا التدقيق" وتستمر لثلاثة أيام يتم خلالها استعراض أهمية دور التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. العطية وبندر يفتتحان المؤتمر وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً، وتسعى إلى احتلال مرتبة ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الشفافية. وأكد أن الرقابة الداخلية ستلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذا الهدف، فكلما تم دعم الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الأخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها. وأعرب عن ثقته بأن هناك دعماً من دولة قطر لهذه المهنة التي أثبتت أهميتها وأنها ليست عملية صورية فقط بل بدأت مهنيتها في البلورة وهناك ثقافة بدأت تسود عن أهمية دور الرقابة الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الأهمية التي تمثلها إدارات الرقابة الداخلية بالهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج إلى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنوا الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. ونوّه بأهمية الرقابة الداخلية على المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وذلك كونها تساهم في الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السلطة، مُشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتطوير ودعم عمليات الرقابة الداخلية في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الدولة. ولفت إلى أن عمل المدققين الداخليين ليس سهلاً فهم عليهم التعامل مع مستويات مختلفة من الإدارات فضلا عن التعامل مع العديد من القضايا المختلفة داخل المؤسسة الواحدة خاصة وأن النتائج التي يتوصلون إليها يجب أن تكون دقيقة ومحددة، مُشيراً إلى عدد من القضايا المهمة التي تعامل معها في قطاع الطاقة والصناعة منها، التعافي من الأزمات وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أنه كان حريصاً على دعم الرقابة الداخلية في المؤسسات التي عمل بها ومنها مؤسسة البترول، مشدداً على أهمية هذه الرقابة والدور الذي تقوم به، وقال حينما عينت وزيراً للبترول ورئيساً للمؤسسة القطرية للبترول عام 1992 كانت الرقابة الداخلية ليس لها أهمية أو مفهوم، أو قواعد وقوانين، ومن خلال إعادة تنظيم مؤسسة البترول القطرية تم دعم دور هذه الرقابة التي تمثل العين الساهرة على المال العام وتراقب وتمنح التقارير إلى أعلى سلطة في المؤسسة. وأضاف العطية أنه تم منح إدارة الرقابة الداخلية كافة السلطات والاختصاصات التي تتيح لها حرية الحركة في كافة الإدارات والأقسام، كما أنها تشمل أكبر المرؤوسين وأصغرهم، وأن إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة القطرية للبترول أثبتت جدارتها وأدت دورها على أكمل وجه، منوهاً باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالرقابة الداخلية ودورها في الشفافية والإفصاح. وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، خاصة وأن عنصر الرقابة من أهم مقومات الدولة حالياً في ظل الاهتمام بعمليات الشفافية والحوكمة، مُشدّداً على أهمية دور الرقابة الداخلية لأي دولة ترغب في التطور والتقدم إلى الأفضل خاصة في مجال تطبيق مبادئ الشفافية. عبدالله بن حمد العطية: قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً. وأشار إلى أنه بات هناك انتشار واسع لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة، واليوم نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تطورهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما أدى إلى التطور العام وأيضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي. ولفت إلى أنه تم إنشاء جمعية المدققين الداخليين منذ خمس سنوات، وتشهد النسخة الخامسة من المؤتمر حضورا كبيرا وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميتها، وذلك كون التدقيق الداخلي يمثل العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما له من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو انتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة إن مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره المهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أن سعي الحكومة القطرية إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدماً، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه، يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف. وشدد على أن أهمية اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها. مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أنه لتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولاً: نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانياً: تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثاً: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق. رابعاً: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامساً: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادساً: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعاً: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامناً: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. واختتم سعادته كلمته بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم اطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد بأنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاماً". وأوضح السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين- فرع قطر، أن معهد المدققين الداخليين بدولة قطر لا يألو جهداً في تطوير المدققين الداخليين القطريين وإعدادهم للانخراط بسوق العمل بفاعلية وقوة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات، لافتاً إلى أن النتائج السابقة للنسخ الأربع من المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي تصب جميعا في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعقد نسخة العام الحالي تحت شعار "قضايا التدقيق" وبحضور أكثر من 450 محاضراً ومدققاً داخلياً ومشاركين من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والذين يشاركون بأوراق عمل بهدف العمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر. المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق". ولفت إلى أن المؤتمر يزخر بالعديد من المواضيع المهمة على ساحة التدقيق الداخلي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها ليس فقط بهدف النهوض بالشركات المحلية ولكن أيضا بالدولة، مُشجّعاً المهنيين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة بالمؤتمر وتلك التي على غراره بهدف زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي وتعلم كيف يمكن إضافة قيمة للمنظمة من خلال التدقيق الداخلي. من جانبه أكد السيد أنتون فان ويك رئيس معهد المدققين العالميين أن دولة قطر تقدم الدعم اللازم لعمل المدققين الداخليين في إطار سياسات الإفصاح والشفافية، وأن هذا الدعم يلقى التقدير من المعهد العالمي للمدققين الداخليين، موضحاً أن مهنة التدقيق الداخلي هي إحدى الوسائل التي تتطلب الكثير من التعلم والاطلاع وتبادل الخبرات المشتركة بين العديد من الدول المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والممارسات التي تدعم النهوض بهذه المهنة. بدوره أكد كريس أدونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية على أهمية الرقابة الداخلية ودور المدققين، مشيرا إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تحتاج إلى التعلم المستمر والمتواصل وذلك بهدف التوصل إلى التطوير والتنمية المهنية المستمرة حتى نتوصل إلى القدرة على إدارة المخاطر. ولفت إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تتطلب استعدادا وتطورا مستمرا فالشركات والإدارات والأنظمة التي تدار بها الشركات تتغير من حين لآخر ولذا يجب على المدقق الداخلي أن يكون على اطلاع دائم ومستمر بهدف الاستعداد لأي متغير طارئ وأن يكون على دراية واطلاع دائمين. الملا يلقي كلمته وأوضح أن المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق" يجسد مدى أهمية والحرص على أن يكون المدققون الداخليون متواصلين مع الجهات المعنية ومطلعين على أحدث المستجدات. وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بتوزيع جوائز على عدد من المشاركين ورعاة المؤتمر. ويعقد على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، حوالي 15 جلسة نقاشية و6 ورش عمل يلتقي خلالها الخبراء من المشاركين والمتحدثين بهدف تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على أحدث الآليات المتبعة في مجال التدقيق الداخلي.

اجرت ادارة التدقيق الداخلي بوزارة الشباب والرياضة خلال شهر مارس الماضى عملية رقابية على انشطة مركزى قطر للعمل التطوعى والفنون الموسيقية شملت اعمال تدقيق ومراجعة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية للمركزين خلال السنة المالية 2013- 2014. ضرورة اسراع مركز قطر التطوعى فى اعداد خطة استراتيجية تتوافق مع رؤية الوزارة.. عدم توافق برنامج فريق الهبة مع الغرض من إنشاء المركز وأكدت الوزارة فى تقريرها المنشور على الموقع الالكترونى انه انطلاقا من التزام وزارة الشباب والرياضة بمنظومتها القيمية التي من ضمنها قيمة النزاهة والشفافية لأهميتها في تحقيق رسالة الوزارة وحرصا منها على اتاحة المعلومات للجهات ذات العلاقة يتم نشر تقريري التدقيق الداخلي لمركز قطر للعمل التطوعي ومركز الفنون الموسيقية على الموقع الرسمي للوزارة. كما أكدت ان هذا الأمر يعتبر فرصة مهمة لاطلاع المهتمين بالمركز على سير العمل فيها. ومدى تحقيقها لأهدافها.,مشيرة الى أن هذه التقارير بما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات تعد وسيلة للتوعية والاستفادة بالنسبة للمراكز الشبابية والأندية الرياضية والجهات الأخرى التابعة للوزارة بهدف تطوير القدرات المؤسسية ورفع مستوى الأداء للمؤسسات المنتسبة لقطاعي الشباب والرياضة. وقد وأوصى تقرير التدقيق المالى بالنسبة لمركز قطر للعمل التطوعى بضرورة اسراع المركز فى اعداد خطة استراتيجية شاملة تحدد رؤيته واهدافه الاستراتيجية وتتوافق مع خطة الوزارة ، كما أوصى التقرير بضرورة إعداد نموذج تقييم أداء للمتطوعين مبني على أسس علمية، وتوزيعه على الجهات الطالبة للتطوع خاصة وان المركز لا يملك نموذج تقييم أداء معتمد يوجه إلى الجهات المستفيدة من خدمات المركز لاستطلاع آرائها، ودعت الوزارة الهيئات والوزارات والاتحادات الرياضية مستقبلا بضرورة تقييم المتطوعين على الرغم من صعوبة تقديم تلك الجهات لتقييم شامل عن كل متطوع على حد كما يجب على المنسقين بالمركز بتقييم المتطوعين بعد كل فعالية وتعميم نموذج تقييم الأداء، وإرساله مع الموافقة للجهات الطالبة.وحول فريق الهبة اشار التقرير الى عدم توافق الغرض من برنامج فريق الهبة مع قرار إنشاء المركز حيث يقدم فريق الهبة التابع للمركز المساعدة للفئات المحتاجة، وينظم نشاطات خيرية "التبرعات"، يخصص ريعها لصندوق المقيمين بمؤسسة حمد الطبية الأمر الذي يتعارض مع الغرض من وجود المركز، المحدد بقرار إنشائه. وعليه، يتعين على المركز تسوية الأمور المالية والقانونية لفريق الهبة، بحيث يتم فصلها عن مركز قطر للعمل التطوعي، وإيقاف أنشطة وأعمال الفريق أو إحالته لإحدى الهيئات الخيرية، ونوه التقرير الى موضوع تحرير الشيكات باسم المندوب حيث أصدر المركز عدد من الشيكات باسم مندوب المركز وليس للمستفيد النهائي أو ممثل مما قد يعرض أموال المركز للضياع، ويخالف اللائحة المالية المعتمدة عنه مباشرة، ويتعين على إدارة المركز الالتزام بالإجراءات المعتمدة وتحرير الشيكات باسم المستفيد الأخير أو ممثل عنه مباشرة.كما نوه التقرير عدم وجود صندوق للعهده المستديمة فى المركز وهو ما يتعارض من اللائحة المالية بالاضافة الى عدم الالتزام باللوائح المالية والادارية فيما يخص عمليات الشراء. وفيما يتعلق بتعيين الموظفين المتعاقدين على الباب الثانى كشف التقرير وجود 18 موظفا تصرف رواتبهم من الباب الثانى للموازنة ومتوسط سنوات عملهم تجاوز 6 سنوات لذلك أوصت الوزارة بضرورة تسوية اوضاع المتعاقدين فى المركز. تحرير الشيكات باسم مندوب المركز يعرض أموال المركز للضياع .. عدم الالتزام باللوائح المالية والادارية فيما يخص عمليات الشراء.. الشهادات الصادرة عن مركز الفنون الموسيقية غير معترف بها من الجهات الخارجية أو الأكاديمية قاعدة البياناتوطالب التقرير بضرورة تحديث قاعدة بيانات المركز واجهزة الحاسب الالى وايضا تطوير موقع المركز على شبكة الانترنت للتعريف بالمزيد من نشاطات المركز واهدافه وتوفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعى .. وكشف التقرير انه تبين من خلال عمليات الفحص غياب توثيق اعمال لجنة الموازنة المتعلقة باعداد موازنة السنة المالية 2012- 2013 ضمن محضر اجتماع مثلما هو معمول به كما ان المركز لم يعد موازنته بناء على الاعتمادات المالية المخصصة له من الوزارة وتحديد مصروفاته حسب الاولويات. الفنون الموسيقية وفيما يتعلق بمركز الفنون الموسيقية فقد اوضح تقرير التدقيق الداخلى عدم وجود خطة استراتيجية الامي الذى قد يؤثر سلبا على فدرة وكفاءة المركز لذلك يجب الاسراع فى اعداد الخطة الاستراتيجية وفق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة واعتمادها من قبل مجلس الادارة والشروع فى تنفيذها كما أشار التقرير الى ضعف مشاركة القطريين فى انشطة المركز حيث لم تتجاوز نسبة القطريين 21% بسبب ضعف فعالية المبادرات التى تهدف الى جذب الشباب القطرى وقد اوصى التقرير بضرورة دراسة الوضع الراهن ووضع الحلول والاليات الكفيلة باستقطاب الشباب القطريين واوصى التقرير بضرورة ان يعيد المركز النظر فى التوزيع الزمنى لانشطته لتغطى الفترة الصيفية بما يمكن من تعزيز فرص وامكانية استقطاب الطلاب مما يتطلب عدم اغلاق المركز خلال اشهر الصيف. كما تبين من خلال أعمال التدقيق والمحاورات التي أجريت مع المدرسين والإدارة أن الشهادات الصادرة عن المركز غير معترف بها من الجهات الخارجية أو الأكاديمية المختصة بالفنون الموسيقية، وهذا قد يؤدي إلى إضعاف الحافز لدى الطلاب، لعدم استطاعتهم متابعة الدراسة خارج المركز لذا، توصي الوزارة بضرورة التواصل مع الجهات المعتمدة في مجال الموسيقى، للحصول على الاعتراف بالشهادات التي يمنحها المركز للطلاب.وقد أفاد المركز في هذا الشأن بأنه يمنح الطلبة المشاركون بدورات في الموسيقى شهادات اجتياز بنجاح، كما أوضح المركز أن الدورات التي ينظمها تعتبر دراسات حرة وضعت مناهجها بمجهودات مدرسين متخصصين في الموسيقى، مستوحاة من مناهج بعض المعاهد الموسيقية في الوطن العربي، وأنه يصعب الحصول على للشروط المطلوبة لاعتمادها من الجهات اعتراف بالشهادة التي يصدرها المركز، نظرا المختصة، مثل عدد ساعات الدراسة التي يحصل عليها الطالب، وتصميم منهج لكل ، إن كانت نظرية أو عملية، معتمد من الجهات التعليمة في الدولة.نماذج اداء وعلى الرغم من ذلك، سيسعى المركز لدراسة الموضوع مع أعضاء مجلس الإدارة في المركز، والاتصال مع الجهات المختصة بهذا الشأن.وتبين من خلال أعمال التدقيق عدم وجود نماذج تقييم أداء معتمدة، أو استبيانات لاستطلاع آراء الطلاب وقياس مدى رضاهم بشأن طرق ومناهج التدريس وايضا عدم استخدام برنامج آلي مناسب للشؤون المالية والمحاسبية لذا يتعين على المركز توفير برنامج محاسبي خاص بالشؤون المالية، والشروع في استخدامه في أقرب وقت ممكن.وحول أوضاع الموظفين المتعاقدين مع المركز تلاحظ من خلال أعمال الفحص والمراجعة تعاقد المركز مع مكافآت مقطوعة من موازنة الباب الثاني، والتي عادة ما تصرف نظير أداء أعمال مؤقتة قصيرة الأجل، ولغرض معين تنتهي مدته بإنجازه، إلا أن متوسط سنوات عمل الموظفين المعنيين تجاوز الثلاث سنوات، وبالتالي فإن الوظائف التي يشغلونها دائمة وليست مؤقتة، كما تلاحظ عدم احتفاظ المركز بعقود للموظفين توضح رواتبهم وبدلاتهم، وهو ما يعد مخالفة لأحكام لائحة شؤون العاملين ولأحكام قانون العمل القطري، هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية لذلك على أداء الموظفين المعنيين بالأمر، نتيجة الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي، وضعف التعويضات والبدلات.وعليه، توصي الوزارة بضرورة تسوية أوضاع الموظفين المتعاقدين، ووضع الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بعقود الموظفين.وأوضح التقرير ان المركز لم يضع خطة سنوية للتدريب خلال العام الخاصة بموظفيه من الإداريين والمدرسين وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة ،وذلك خلافا لأحكام لائحة العاملين في المراكز الشبابية، التي تنص على ضرورة تطوير العاملين بالمراكز عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير.ومن هذا المنطلق، توصي الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام لائحة العاملين في المركز، احتياجاتهم التدريبية بصفة دورية، ووضع الخطط الكفيلة بتلبيتها كما كشف التقرير ضعف نظام السلامة في المركز وعدم وجود أنظمة مكافحة الحريق، وغياب خطة للطوارئ توضح كيفية التعامل معها، وإخلاء المباني في حالة نشوب حريق بالمبنى، أو حدوث كارثة أخرى، كما لم يتلق العاملين في المركز أية تدريبات في هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك، لم يبرم المركز عقد تأمين لمبانيه ضد المخاطر المحتملة كالحريق أو غيرها، وهو ما لا يمكن من حماية وسلامة موظفي وطلاب المركز والمحافظة على أصوله والتقليل من الأضرار قدر الإمكان في حال حدوث حريق.وعليه، يتعين على المركز ضرورة التأمين على أصول المركز وممتلكاته، وتزويد المبنى بأجهزة إنذار وأجهزة لمكافحة الحريق وصيانتها بشكل دوري، ووضع خطة للطوارئ يتم تعميمها والتدرب عليها. ضعف مشاركة القطريين فى انشطة مركز الفنون الموسيقية.. ضرورة وضع الحلول والاليات الكفيلة باستقطاب الشباب القطريين لمركز الفنون الموسيقيةواظهر التقرير صغر مساحة الفضاء المخصص للمخزن والمكتبة وبالتالي غير مهيأة لتخزين المواد والآلات الموسيقية تحتاج شروط تخزين محددة ، وهو ما قد يعرض المواد والآلات للتلف، وكذلك هو الحال بالنسبة لمكتبة المركز والتي لا تتوفر بها مساحة كافية للطلاب للقراءة والمطالعة. وتوصي الوزارة بضرورة حفظ المواد المخزنة في أماكن ملائمة تحميها من التلف وتأمين مكان ملائم للمكتبة لتوفر للطلاب الظروف المناسبة للدراسة

تحت رعاية سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحتضن الدوحة النسخة الرابعة من مؤتمر التدقيق الداخلي تحت شعار "هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ". وذلك بداية من 25 إلى 27 مايو القادم بفندق هيلتون الدوحة، ينظمه معهد التدقيق الداخلي بالتعاون مع جميعة المحاسبين القطريين والمحاسبين العموميين المعتمدين.وقال كريس ادونيس رئيس المؤتمر ان البحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعتبر حجر زاوية لتطوير اية مهنة،مشيرا إلى أن تمكين الأعضاء من المشاركة في منظومة التفكير التي تبحث في المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم لا تساهم فقط في الرفع من امكانياتهم، بل ايضا ترفع من قوة اقتراحاتهم في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية العاملين فيها وفي المجتمع بصفة عامة.وأضاف ان قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طورت رؤية قطر للعام 2030، وفي هذا الاطار تعول الحكومة على المواطنيين والمقيمين من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه الرؤية، قائلا: "بالعودة إلى العام 2013 ركز معهد التدقيق الداخلي بقطر على الرؤية بتحديد الكيفية والطريقة المثلى التي يمكن للمدققين خدمة شركاتهم لتحقيق هذه الأهداف.وأضاف انه من المهم أن يكون لكل مهنة الوقت للتفكير والبحث من اجل تحقيق اعلى درجات المردودية والنجاعة وذلك بهدف رفع تحديات المنافسة.ويحضر مشاركون من عدد من دول العالم هذا الحدث العلمي الهام، يبحثون طوال أيام المؤتمر في آليات مساهمة المدقق الداخلي في تنفيذ الرؤية الوطنية للعام 2030، ومدى انفتاح المدقق على محيطه القريب خاصة داخل المؤسسة. كذلك يبحث المشاركون في دور المدقق الداخلي في حماية منظومة القيم وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.