أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها على الورثة. وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، إذ إنه يعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية. وأوضح البيان أن قانون إجراءات تقسيم التركات يتضمن أحكاماً إجرائية مستحدثة وفقاً لأفضل التجارب والممارسات القضائية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع. ويلزم القانون الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء (إدارة التوثيقات الأسرية) والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. ويقضي القانون بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، كما يقضي بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي الهيئة العامة لشؤون القاصرين بذلك، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة. ويتوجب، وفقاً للقانون، سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة، حيث يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وفي حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوماً يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن. ونوه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، بوجود تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، مشيرا إلى وجود برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات. وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز الأحكام الإجرائية المستحدثة للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي تسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية، منها إصدار شهادة حصر الورثة، حيث يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة. ووفقاً للقانون، تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد إخطارها بالوفاة استكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة. وبالنسبة لأموال التركة التي تكون خارج الدولة، أعطى القانون للهيئة العامة لشؤون القاصرين الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة أو خارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم، وفي حال الامتناع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، أنه في سبيل تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، يقضي القانون بأن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وأن تكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. وفيما يتعلق بصرف النفقات الضرورية من أموال التركة، حرص القانون على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الورثة، حيث لا يجوز التصرف بأموال التركة إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أموال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي. واستحدث قانون إجراءات تقسيم التركات، القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافياً للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع. كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. ووفقاً للقانون، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه. وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، ما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، لا سيما وأنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.

قانون جديد لتسهيل التقاضي أمام محكمة الأسرة توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية يقلل أعداد القضايا أمام المحاكم تأسيس صندوق للنفقات لحماية المحكوم لهم بالنفقة من المطلقات والأطفال أكد محامون وقانونيون أهمية الخطوات الفاعلة التي تشهدها المنظومة القضائية ،عبر استحداث قوانين جديدة ستدخل حيز التطبيق منها قانون العنوان الوطني ، وإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وادخال تعديلات جوهرية على قوانين أخرى منها قانون المرافعات والتركات. وستعمل المنظومة القضائية على توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم ، وتخفيف العبء عليها وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، بما يراعي الظروف الاجتماعية مراعاة لسن طرف أو لظروف الأطراف مثل قضايا الأسرة والأحداث. وتعمل المحاكم حالياً على تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، وتقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية قريباً بشأن التوزيع الفوري للتركات ، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس تسريع توزيع التركات التي تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة ، ومن ثمّ تتولى الجهة المختصة حصر الورثة وتقييم أصول التركة ، وسيتم منح الورثة فترة للحل ، وفي حال حصول تعذر يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها . وفيما يلي آراء المحامين الذين التقتهم الشرق حول هذا الموضوع: المحامي حواس الشمري: تعديلات قانون المرافعات نهضة تشريعية قال المحامي حواس الشمري: إنّ تعديلات قانون المرافعات نقلة نوعية في النهضة التشريعية ، وخطوة على الطريق الصحيح ، متمنياً أن تتوج الإنجازات القانونية بمقر دائم ومجمع للمحاكم في موقع واحد هو قصر عدل ، يعمل على تسريع النظر في الدعاوى وتفادي التأخير والزحام ، وتيسير التقاضي على المحامين والموكلين والمراجعين. وأضاف أنّ المرفق القانوني والقضائي من المرافق المهمة التي يلجأ إليها المجتمع لحل مشكلاته وأموره ، وبالتالي فإنّ الثقة في العمل القضائي والدقة ستؤدي إلى تسهيل الإجراءات بقدر الإمكان. المحامية منى المطوع: صندوق لنفقات المطلقات وتسهيلات إجرائية في الحضانة وأكدت المحامية منى المطوع أنّ قانون التقاضي في محكمة الأسرة سيكون قفزة نوعية في الإجراءات ، حيث إنّ المعمول فيه حالياً هو الإجراءات المدنية وفي حال دخول قانون التقاضي حيز التنفيذ سيحمل طبيعة خاصة لمحكمة الأسرة . ونوهت أنّ ملامح قانون التقاضي في تخصيص صندوق للنفقات ، بحيث تحصل المطلقة على نفقة بمجرد رفع دعوى النفقة ، ولحين الفصل في دعواها يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من الزوج، وهذا سيختصر الإجراءات الطويلة من إعلانات حضور أطراف الدعوى ، والبت فيها ، والنظر في طلب الطلاق وغيره. وستكون هناك تسهيلات كبيرة في إجراءات الحضانة ، والنظر لمصلحة المحضون بالدرجة الأولى ، والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي لديها نفس النظام القضائي. وأشارت إلى أنه سيتم النظر في حقوق الأسرة من حيث المأمن في المسكن المناسب والمعيشة والاستقرار لحين الفصل في دعاوى الأسرة ، وتجنيبها التشتيت. وأضافت أنّ النظام القضائي سيشهد تعديلات لقوانين عديدة أبرزها تعديل 22 مادة قانونية في المرافعات ، وهذا يواكب النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة والنظام القضائي فيها. المحامي فلاح المطيري: لجنة خبراء محاسبة للفصل الفوري في التركات و أوضح المحامي فلاح المطيري أنّ إجراءات التقاضي في قانون الأسرة سيكون له قانون مستقل ، وهذا في حد ذاته من الخطوات النوعية في المجال القانوني ، وسيسهم في حل المشكلات الأزلية في الدعاوى الأسرية وهو طول إجراءات التقاضي سواء في النفقة أو الحضانة . ونوه أنّ القانون سيجعل مصلحة المحضون من الأولويات ، وستكون الحضانة للأب أو الأم أو الجدة بغض النظر عن القرب من المحضون ، فالقضاء سينظر لمصلحة الطفل من كل الجوانب لضمان حقوقه . ونوه أنّ قانون التقاضي سيحل مشكلات التركات التي تستغرق سنوات طوال ، وستكون هناك لجنة للتنفيذ تضم خبراء حسابيين معاونين للقضاة ، بهدف التنفيذ الفوري حال النظر في دعوى تركات ، وأحكامها نافذة بهدف اختصار مدد التقاضي وتيسيراً على المتقاضين. وأشار إلى أنّ التقاضي في الوضع الراهن يستغرق فترة من الإعلانات القضائية ، وطلب الخبراء ، وانتظار تقارير المعاونين الحسابيين ، وقد لا يروق التقرير لأحد أطراف الدعوى ، وهذا يطيل من عمر القضية ، مبيناً أنه في حال تطبيق قانون التقاضي الجديد سيعمل على تسريع إجراءات أسرة جزئي وأسرة كلي.