وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا. وفقا للقبس الكويتية. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين. وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه. وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة. وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد. وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة. وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: «ملف التركيبة السكانية مهم جداً، والحكومة لها ملاحظات على تقرير لجنة الموارد البشرية». وأضافت: «الحكومة ترى عدم التصويت على القانون، حتى يتم الاتفاق على الملاحظات». وفي صعيد متصل، قال النائب عبدالله الرومي: «أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل»، مضيفاً «الحكومة ستتعرض للضغوط، والخلل من تقدير الاحتياج».

النابت: السياسة تعالج اختلال التركيبة السكانية وتحقق اقتصادا قائما على المعرفة النعيمي: تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامةطوسون: قطر تلعب دورا إقليميا بارزا للدفع بالقضايا السكانيةأطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022"، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المتوقع إطلاقه قريبًا. منوها إلى أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها مهامها واختصاصاتها، بغية تحسين الأداء.وأضاف سعادته أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد أولوية هذه الأجندة، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدته رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية، مؤكدًا على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية لتذليل الصعوبات للتطبيق الفعال لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.وأضاف سعادته في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الجهات في الدولة تعمل من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.وقال سعادته إن الحكومة قامت من خلال الإستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها الدولة في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لإستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا مهما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.أما السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شدد على أن دولة قطر أولت المسألة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لكونها محور التنمية، وترجمت هذا الاهتمام بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية الجديدة تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تجسيدا للشراكة والتعاون بيننا والتي تعود إلى عام 2005. مشددا على أن دولة قطر لعبت خلال السنين الماضية ولا تزال، دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر إلى دولة قطر كشريك إستراتيجي وأساسي من أجل تطوير العمل في قضايا السكان والتنمية، خاصة في مجال التعداد السكاني المقبل باستخدام السجلات الإدارية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن السياسة السكانية لدولة قطر "2017-2022" التي تم إطلاقها اليوم تتخذ من أولوياتها معالجة الاختلالات الموجودة في التركيبة السكانية في الدولة. وأضاف سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الاحتفال باليوم القطري للسكان، إن الفترة الماضية كانت مرحلة تنمية وتطوير اقتصادي ركزت فيها دولة قطر على تجهيز البنية التحتية وقطاع البناء والتشييد، حيث كان الاعتماد في هذه المرحلة على العمالة غير الماهرة والتي شكلت نسبة عالية من القوى العاملة في البلاد مقارنة بالعمالة الماهرة، الأمر الذي أنتج نوعا من الخلل في التركيبة السكانية ستعمل السياسة الجديدة على معالجته في الفترة المقبلة، إلى جانب اختلالات أخرى من بينها الفرق بين الذكور والإناث، والفجوة المتعلقة بالأعمار، وغيرها من أمور تتطلب إصلاحا تدريجيا يضبط التركيبة السكانية الجديدة. وأكد أن تدشين السياسة السكانية الجديدة يعد علامة فارقة في مسيرة اللجنة الدائمة للسكان، موضحا أن السياسة الجديدة ستكون أكثر شمولا، وأسهل تطبيقا وأكثر ملامسة للحاجات التنموية المستجدة، وأن الموارد والاستثمارات المتراكمة في رأس المال البشري تمثل القيمة الأساسية لكثير من المجتمعات.. مشيرا إلى أن تراكم المعرفة وخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار والانجاز يعد مسألة حيوية في توجه دولة قطر قد يستغرق إنجازه بعض الوقت إلا أن الخطوات التي قطعت فيه لحد الآن تعد في غاية الأهمية. وبين أن الحد من الزيادة السكانية المطردة كان تحديا كبيرا منع من التغلب عليه ما تشهده الدولة من تحول كبير في مسار التنمية، وسعيها إلى تحقيق مكتسبات تنموية مهمة تتطلب مزيدا من العمالة، لكنه لفت إلى أن الزيادة السكانية شهدت بداية من العام الماضي تزايدا بمعدل متناقص، حيث باتت قريبة نوعا ما من الزيادة الطبيعية للسكان.

اجتمع اعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم برئاسة السيد صقر فهد المريخي مع عدد من اعضاء اللجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وتناول الاجتماع التشاور بشأن القضايا التي يمكن ان يتم التنسيق بشأنها بين مجلس الشورى واللجنة الدائمة ولا سيما المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية في الدولة والاجراءات التي يمكن ان تساعد في الحد منها. وتقرر مواصلة الاجتماع فيما بعد لمزيد من التشاور حول هذا الموضوع.

قال علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن التركيبة الديموغرافية في العراق تتغير بشكل يصب ضد أهل السنة، موضحا أنهم تعرضوا لضغوطات مختلفة في العامين الأخيرين بذريعة تنظيم داعش الإرهابي، مبينًا أن السنة في البلاد هُجّروا من أجل تقليص أعدادهم، وتغيير التركيبة السكانية في مناطقهم، ولفت إلى أن السنة يشكلون معظم المدنيين ممن اضطروا لإخلاء مناطقهم ومغادرة منازلهم عقب هجمات داعش. وأشار القره داغي إلى أن العاصمة بغداد تعد أبرز مثال للتغير في التركيبة الديمغرافية التي بدأت بمناطق السنة، لافتًا إلى أنه من الخطأ تجريم مذهب بذريعة داعش وقبلها تنظيم القاعدة، وإرغام أتباعه على الهجرة، وإحلال أناس من مذهب آخر مكانهم. وذكر القره داغي أن المناطق التي يقطنها غالبية سنية في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى، تحولت إلى دمار خلال استعادة السيطرة عليها من داعش، محذرًا من حصول الخطر ذاته في مدينة الموصل التي تقطنها غالبية سنية. وأكد القره داغي ضرورة أن تتصرف حكومة العراق المركزية وقوات البيشمركة، وجنود قوات البلدان الأخرى بدقة كبيرة من أجل عدم دمار الموصل كما حصل في مدن أخرى استعيدت من يد داعش.

أظهرت دراسة كويتية حديثة، أن التركيبة السكانية في البلاد، تعاني من عدم توازن بين أعداد المواطنين والوافدين، موصية بتشديد عقوبة الاتجار بالإقامات، لتفادي "الخلل" في التركيبة. وبينت الدراسة التي قام بها فريق عمل من قطاع المعلومات والتطوير والتدريب التابع لإدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أن معدل النمو السكاني في الكويت (مواطنون ومقيمون) بلغ 5.8%، خلال الفترة التي شملتها الدراسة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2012، مشيرة إلى أن معدل نمو الكويتيين وحدهم في هذه الفترة بلغ 3.4% مقابل 7.2% لغير الكويتيين. وأشارت الدراسة إلى أن عدد السكان في الكويت بنهاية العام 2012 بلغ 3.821 مليون نسمة، بواقع 1.213 مليون مواطن ومواطنة بنسبة 31.7% من إجمالي السكان، و2.608 مليون وافد، بنسبة 68.3% من إجمالي السكان، ليمثل الوافدون أكثر من ضعف المواطنين. ورأت الدراسة، أن السبب الأول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت، هو الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة (التي قدرتها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية بحوالي 800 ألف عامل)، مشيرة إلى أن مجموعة من الشركات الوهمية "تقف وراء هذا الخلل حيث تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة، بهدف التربح أو ما يسمى بتجارة الإقامات". وأظهرت الدراسة أن السكان من غير الكويتيين يشكلون 68.3% بأغلبية آسيوية واضحة (62% من إجمالي الوافدين)، مقابل 33.5% للجنسيات العربية مجتمعة.