عربي ودولي

2847

الكويت تحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة وتوافق على اقتراحات قوانين التركيبة السكانية

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. 

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا. وفقا للقبس الكويتية.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه.

وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة.

وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد.

وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة.

وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: «ملف التركيبة السكانية مهم جداً، والحكومة لها ملاحظات على تقرير لجنة الموارد البشرية».

وأضافت: «الحكومة ترى عدم التصويت على القانون، حتى يتم الاتفاق على الملاحظات».

وفي صعيد متصل، قال النائب عبدالله الرومي: «أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل»، مضيفاً «الحكومة ستتعرض للضغوط، والخلل من تقدير الاحتياج».

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس باكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

سمو الأمير يهنئ رئيس باكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية تصل حدوداً لا تطاق

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية