أكد محامون ورجال أعمال ومواطنون أهمية سن القوانين للحد من تنامي ظاهرة التستر التجاري وما لها من تأثيرات كارثية على الوطن والمواطن نظرا لما ينتج عنها من ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية بطريقة مخالفة للقانون وانها جريمة تضر بالاقتصاد الوطني. وقال المواطنون في استطلاع أجرته الشرق إن من أهم أسباب زيادة حالات التستر التجاري هو محاولة الشريك الأجنبي التهرب من دفع الضريبة كون الشركة عندما تكون قطرية 100 % فهي معفاة من الضرائب.. ولفتوا إلى أن بعض الشركات المخالفة للقانون تكون وهمية ومسجلة باسم مستثمر قطري على الورق فقط دون أن يعلم أي شيء عن إدارتها ونشاطها، حيث يقوم المواطن القطري بتفويض المستثمر الأجنبي بالإدارة والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة أو المؤسسة ثم يتفاجأ أن عليها ديونا ودعاوى قضائية ولا يعرف ولا يعلم عن الشركة ولا نشاطها.. وذكروا أن هناك حالات هرب فيها الشريك الأجنبي خارج البلاد دون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية. المحامي حمد اليافعي: تطبيق 4 قوانين تحارب الظاهرة أكد المحامي حمد اليافعي أن تنامي ظاهرة التستر التجاري إنما هو محاولة من الشريك الأجنبي للتهرب من دفع الضريبة، كأن يقوم باستئجار السجل التجاري من المواطن أو أن يدخل في الشركة برأس مال ولكنه لا يريد أن يكون اسمه مذكورا في الأوراق الرسمية، حتى لا يتحمل الالتزامات القانونية التي يكلف بها المستثمر والشريك الأجنبي، مثل الضريبة وإيجار المكتب وسكن العمال ورواتب الموظفين في الشركة. وفي المقابل يقوم المواطن بتحرير دفاتر الشيكات للإيجارات وتحمل مسؤولية تحويل رواتب العمال للبنوك الرسمية، وهنا يأتي دور المواطن في الدرجة الأولى، حيث يجب أن يكون على علم ودراية بجميع الشروط واللوائح القانونية الخاصة بالاستثمار التجاري وألا يعرض نفسه للمساءلة القانونية نتيجة جهله أو قلة وعيه بمخاطر التستر التجاري. وأضاف المحامي اليافعي: بتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري.. وقانون الضريبة.. وقانون العمل.. وقانون تنظيم ودخول وخروج الوافدين وبعض المتطلبات من وزارة التجارة والصناعة، سوف نضيق الخناق على الشركات الوهمية وسوف تختفي مثل هذه الشركات مع الوقت ويجب أن يكون المواطن حريصا كل الحرص في مشاركة الوافدين وعدم التستر عليهم، ويجب خلق العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو حيث يساعد كذلك في حل تلك الظاهرة مع الوقت وبالتطبيق الحازم للقانون على المخالفين ونشر التوعية للمواطنين سيتم تضييق الخناق على تلك الشركات الوهمية وتختفى تماما، بالإضافة إلى توعية المواطنين بنشر تأثير تلك الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني. المحامي عبدالله المطوع: ممارسة غير قانونية قال المحامي عبدالله المطوع إن التستر التجاري في القانون القطري هو ممارسة غير قانونية تُعرف بأنها تمكين شخص غير قطري (وافد) من ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لمواطن قطري أو شركة قطرية، في حين أن القانون القطري يفرض قيودًا على مشاركة الأجانب في الأعمال التجارية دون الشراكة مع مواطن قطري. ومن المؤكد أن القوانين القطرية تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة الأنشطة التجارية، وتحارب التستر التجاري لضمان المنافسة العادلة ومنع استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتهدف القوانين المتعلقة بالتستر التجاري في قطر إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان أن الفوائد الاقتصادية تعود إلى المواطنين. والجدير بالذكر أن قانون مكافحة التستر التجاري قد صدر ودخل حيز التطبيق بتاريخ 11 ابريل 2023 عقب نشره في الجريدة الرسمية الذي ألغى القانون رقم 25 لسنة 2004. وقد بينت مواد قانون مكافحة التستر التجاري حالات التستر التجاري والتي تكمن أولاً في قيام الشخص غير القطري سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بالممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له من السلطات الرسمية بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في دولة قطر. كما يتمثل التستر التجاري أيضاً في الحصول على نسب من الأرباح بما يتجاوز النسب المنصوص عليها في سجلات تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. وأخيراً فقد حظّر القانون المذكور على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على الشخص غير القطري بإخفاء مشاركة هذا الأخير في القيام بالأنشطة التجارية أو الاقتصادية أو المهنية بمخالفة أحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر. ومما لا شك فيه أن مسؤولية التستر مسؤولية مشتركة بين الشخص القطري والوافد ويجب أن يُمنع أي مساهمين قطريين متواطئين في أعمال التستر التجاري من ممارسة الأنشطة حتى يكون هناك رادع عام يحقق المقصود من القانون. مها الجاسم: قلة الوعي القانوني قالت المواطنة مها الجاسم إن قلة الوعي القانوني تعد أحد أهم أسباب زيادة هذه الظاهرة، فيغفل الكثير عند البدء في أي مشروع عن النظر إلى الجوانب والالتزامات القانونية التي تنجم عن دخوله في أي معاملة أو نشاط تجاري، فيجد نفسه في نهاية المطاف ملزمًا بمبالغ مالية، وفي بعض الأحيان مرتكبًا لجرائم لم يكن يعلم بوجودها نظرًا لعدم تثقيف نفسه وعدم اللجوء إلى أصحاب الاختصاص للحصول على المشورة قبل البدء في هذه المشاريع. ومن المفاهيم التي قد يجهلها الكثيرون من غير أصحاب الاختصاص مبدأ لا عذر بجهل القانون، أي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتعذر بجهله لقاعدة قانونية للتهرب من تطبيقها عليه. وبالتالي، من يقوم بالتستر التجاري سيجد نفسه تحت طائلة القانون الذي جرم التستر التجاري وعاقب من ثبت عليه ارتكابها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولذا، تقع مسؤولية الحماية في هذا الصدد على الفرد نفسه، فيجب عليه أن يقوم بدراسة كافة الجوانب قبل البدء في أي نشاط أو معاملة تجارية، وذلك عبر التوجه إلى المواقع الرسمية في الدولة للحصول على المعلومات، مثل موقع وزارة التجارة والصناعة وموقع البوابة القانونية القطرية الميزان، واللجوء للاستشارة القانونية في احد مكاتب المحاماة قبل توقيع أي عقد أو إتمام أي معاملة لتوضيح جميع جوانب الالتزامات القانونية التي تنجم عنها. ويجب التنويه إلى أن يلجأ الفرد بنفسه إلى مكتب المحاماة ولا يكتفي بالمحامي الذي يقدمه له الشريك الأجنبي والذي قد لا يكون مهتمًا إلا بمصالح موكله الأجنبي. محمد العبدالله: يجب تجنب الوعود الكاذبة أشار محمد العبدالله إلى أهمية توعية المواطنين بمخاطر الانجرار وراء المغريات التي يقدمها الشريك الأجنبي للشريك القطري والوعود الزائفة بأن النشاط التجاري سوف يدر عليه أرباحا كثيرة، دون أن يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وان يتحقق المواطن القطري من تنفيذ جميع الإجراءات القانونية عند استخراج السجل التجاري دون إخفاء اسم الشريك الأجنبي ومساعدته في التهرب الضريبي عند ممارسته النشاط التجاري وألا يعطيه الفرصة للعمل في الخفاء ومن وراء ستار وألا يكون الشريك بدون صفة أو مجرد مدير مسؤول أو مشرف على المشروع لأنه في حالة حدوث أية مشكلة سوف يتحمل المواطن جميع العواقب القانونية والالتزامات المادية المكلفة بها الشركة، وقد سمعنا عن حالات كثيرة عن مواطنين تورطوا في ديون وخسائر مالية كبيرة وبعضهم دخلوا السجن واصبحوا غارمين وذلك بسبب الإهمال وعدم تحمل المسؤولية لأن البعض منهم يأخذ سجلا تجاريا للمستثمر الأجنبي ولا يهتم ولا يراقب بل ويسلمه دفتر الشيكات وكامل الصلاحيات والأختام وبعدها إن خسر الأجنبي أو هرب خارج البلاد يتعرض المواطن للمساءلة القانونية. وأضاف العبدالله انه ومن الملاحظ أن زيادة حالات الغارمين في السنوات الأخيرة سببها التستر التجاري ومغامرة الشريك الأجنبي على حساب المواطن القطري فإن نجح المشروع بالبركة والحظ وان فشل وخسر يتحمل المواطن كل الخسائر والديون لان الشريك الاجنبي ليست له صفة في السجل التجاري ومحصن من المساءلة القانونية، لذلك انصح كل مواطن أن يكون على دراية تامة ووعي وان يتبع الأساليب والطرق القانونية عند الشروع في إقامة اي مشروع تجاري وان يتجنب التستر التجاري لأن عواقبه وخيمة على الفرد نفسه والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. حالات تضررت من التستر.. أحمد الجابر: شركات تقرض الشريك الأجنبي دون علم المواطن قال المواطن أحمد علي الجابر إنه تعرض لخسائر فادحة كبيرة نتيجة خيانة الشريك الأجنبي الذي استغل الشراكة وقام بشراء اجهزة ومعدات باسم الشركة بمبالغ كبيرة قرض بدون أن يدفع أي ريال، ومن ثم قام ببيعها من دون علمي، وهنا أتساءل كيف للشركات والمؤسسات أن تتعامل مع الشريك الأجنبي بان تمنحه بضاعة بمبالغ كبيرة دون الرجوع للكفيل القطري، ايضا فقد ورطني الشريك الاجنبي في قضية عدم دفع ايجارات حيث اتصل بي مالك العقار الذي يسكن فيه الشريك الأجنبي بعدما سافر وهرب من البلاد وأخبرني بأن عليه متأخرات 50 ألف ريال لم يدفعها منذ 5 سنوات، وهنا أتساءل كيف لصاحب العقار ان يصبر على ايجار متأخر مدة 5 سنوات ولا تتم مخاطبة الكفيل القطري إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد مغادرة الشريك الأجنبي إلى خارج البلاد. ومن الامور الغريبة والعجيبة التي تحدث عنها المواطن احمد الجابر أن شركة الاتصالات (اوريدو) منحت الشريك الاجنبي (باقة) تصل الى 40 ألف ريال وهو أمر غير معقول ونحن المواطنين لا يمكننا الحصول على مثل هذه الباقة المرتفعة الثمن، وفي حالة عدم السداد فإن أسهل طريقة لديهم هي الشكوى القانونية ضد المواطن وكأن المواطن وظيفته فقط تحمل أوزار وأخطاء الآخرين والجريمة التي ترتكبها المؤسسات القطرية في حق المواطن انها تتمادى في منح الأجانب باقات كبيرة ومساحات وفرصا لاخذ قروض بمبالغ كبيرة والانتظار سنوات دون إبلاغ المواطن القطري بما يرتكبه الشريك الأجنبي من أخطاء وأخذ القروض دون ضمانات وفي الأخير يتفاجأ المواطن القطري بكم كبير من الدعاوى القضائية في المحاكم مرفوعة ضده. محمد خالد: الشريك الأجنبي ورطني بالديون قال المواطن محمد خالد إنه تعرض لخسائر كبيرة وديون سببت له الكثير من المشاكل النفسية والعائلية نتيجة الإهمال واللامبالاة بمخاطر التستر التجاري، يقول المواطن الضحية انه حضر إليه احد الاخوة الوافدين وقال انه يريد ان يستثمر وسوف يمنحني ارباحا شهرية وسنوية جراء النشاط التجاري الذي سيقوم به، وفعلا وثقت به وقام باستئجار ورشة ومحلات في منطقة الصناعية وبسبب اهمالي وعدم متابعتي لما يفعله المستثمر الأجنبي الذي حضر إلى الدوحة وغامر على حسابي تعرضت لخسائر فادحة، حيث اكتشفت ان الشريك الأجنبي الوافد لم يدفع إيجارات الورشة (الكراج) وعليه متأخرات تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال وسبب لي قضايا عمالية لأنه لم يقم بتحويل رواتب العمال في البنوك الرسمية، وتفاجأت أنه سافر وقال لي بأنه سيعود خلال شهر أو شهرين ولكنه لم يرجع وقد مر عليه اكثر من سنتين منذ غادر البلاد، وكل الديون والمتأخرات والمطالب القانونية والمالية على الشركة تحولت ضدي وأنا الآن مهدد بالسجن في أي وقت بسبب عدم قدرتي على سداد الديون التي ورطني فيها الشريك الأجنبي، وقد يقول البعض إن القانون لا يحمي المغفلين وان ما حصل لي هو نتيجة الإهمال، ولكن لماذا لم يقم صاحب العقار بإخباري بالإيجارات المتأخرة ولما لم تخاطبني وزارة العمل بسبب تأخر رواتب العمال لأني لو عرفت وقتها ربما تمكنت من وقف العبث الذي كان يمارسه الشريك الأجنبي أما أن ينتظروا لسنوات طويلة دون أن اعلم ويعطون الثقة للوافد الأجنبي حتى إذا هرب وغادر البلاد فإن أسهل طريقة الإبلاغ عن المواطن وهذا أمر غير مقبول.

أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ دعاوى التستر التجاري نتجت عن الإهمال واللامبالاة والرغبة في الكسب السريع بدون جهد وعدم المتابعة الجدية للمشروعات التجارية التي يقوم بها المواطنون، ويسجلون مكاتبهم وشركاتهم بأسماء غير قطريين فيقعوا ضحايا لمخالفات مالية وقانونية. وعن إحالة وزارة التجارة 5 قضايا للنيابة العامة منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، والتي جاءت بناءً على بلاغات للتستر التجاري وتحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية التي أثرت على الاقتصاد الوطني للدولة وتسببت في دخول منتجات منخفضة التكاليف والجودة، أوضح المحامي أحمد السبيعي في حديث لتلفزيون قطر أنّ مفهوم قانون التستر التجاري ظهر لمواجهة ظاهرة في ازدياد مستمر وهي التستر في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث إنّ الكثير من الشركات باسم مواطن ويكون غير القطري شريكاً أو مديراً أو بأي صفة داخل الشركة وتكون النسبة القانونية للأرباح للمواطن 51% وغير القطري نسبة 49 %، أما الموجود في الواقع مخالف للنظام الأساسي للشركة. أما عن التحايل والتلاعب في أي مشروع فأوضح أنّ عمليات التحايل تظهر لا محالة عندما يفاجأ المواطن بخسائر مالية وقروض أخذت باسم الشركة المسجلة باسمه ثم يختفي غير القطري وبعدها تبدأ المحاكمات على شخص لم يكن لديه علم بعدد القضايا المترصدة في ذمته وهو لا يعرف من هؤلاء الذين تقدموا بدعاوى ضده. وأكد أنّ ما يشجع على انتشار هذه الظاهرة هو المواطن ذاته أو الذي يحمل اسم المتستر قانوناً، لأنه يؤسس شركات بمجرد أوراق وتوقيعات ليحصل على نسبة ثابتة أو مبلغ أرباح نهاية كل شهر، دون الاطلاع على دفاتر الحسابات أو مراجعة أوراق شركته ويترك كل شيء في أيدي الغير دون بذل مجهود، وهنا تظهر المشكلات بين المتستر والمتستر عليه بسبب الإهمال وعدم الحرص. وأشار إلى أنّ المسؤولية هنا تقع على المواطن لكن المتستر عليه يغادر الدولة في أي وقت قبل غرق مركب التجارة، وهناك الآلاف من أصحاب الشركات أمام القضاء بسبب دعاوى التستر التجاري، وأنه للأسف الشديد المتستر لا يعلم شيئاً عن الشركة ولا يدفع ريالاً للمشروع التجاري وقد يكون رأس المال ملك للمتستر عليه بالكامل. وعن المعالجة قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون ألزم البنوك أنه في حال وجود شبهة تستر في أي تعاملات مالية مثلاً فتقوم بإبلاغ الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق في الأنشطة التجارية من خلال البنوك ثم ترسل تقارير إلى لجنة مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة وتحيل الموضوع للنيابة العامة وتبدأ التحقيقات. وفي حال التصالح فقد يكون بالتسوية أو دفع نصف الغرامة، وقد تنتهي بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد أو منع المتستر عليه من ممارسة النشاط التجارية أو نشر الحكم في الصحف ليكون عبرة للآخرين وهذه عقوبات تكميلية. وأكد المحامي أحمد السبيعي أنّ مشروع القانون الجديد التنفيذ القضائي الذي أقره مجلس الشورى يتضمن أهم موضوعين هما عقود الإيجار والشيكات المرتجعة، مضيفاً أنّ المشروع موجه لقاضي التنفيذ ويعتبر أسهل عند التعامل معه، حيث أنه يوجد فرق بين القاضي المدني وقاضي التنفيذ ويسميه القانونيون قاضي الموضوع، مشيراً إلى أنه في السابق كان قاضي المحكمة المدنية يقع على عاتقه التحقق من وجود طرف لديه حق عند الآخر وقد تطول جلساتها لسنة أو سنتين، وتسمى فترة تحقيق قضائي بين طرفين من حيث تقديم مذكرات ودفوع وشهادات ومستندات، وفي نهاية المطاف فإنّ القاضي قبل إصدار حكمه يكون ملماً بالدعوى بالكامل ثم يصدر حكمه ويسمى قانوناً سنداً تنفيذياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة. وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه في حال تواجد حالات تستر تجاري يمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني: acc@moci.gov.qa

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004. ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبينت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ما يلي: ضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار. توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف. تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر. إشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري. الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر. تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة. وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي: ممارسة غير القطري (المتستر عليه ) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها. حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة. تجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، ومصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.

نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (5) لسنة 2023 ، الصادر أمس الثلاثاء، نصوص القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون . ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي : 1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة . 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي. كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة وساء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير . وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها. العقوبات وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي: 1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية 2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه . 3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من : 1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة 2- خالف المادة (7) من هذا القانون 3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم التصالح في القانون وتنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية . كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالفبحسب المادة (17) .

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا لما له من دور في تعزيز المنظومة التشريعية الضامنة لحقوق المستثمرين والتي تحد من مخاطر الإفلاس والتصفية التي تزايدت حالاتها في الفترة الأخيرة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن القانون سد الثغرات التي كانت موجودة وأوجد بيئة قانونية معززة للمناخ الاستثماري وداعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. أحمد النعيمي: المحاكم تعج اليوم بقضايا التستر التجاري قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا جاء في وقته المناسب ليسد بعض الثغرات التي كانت موجودة بالنظام الاقتصادي وتحتاج تدخلا تشريعيا لمعالجتها، وذلك بالنظر إلى ما أصبح يشكله هذا الواقع من خطر على الشركات التي يتزايد إفلاس بعضها وتصفية البعض الآخر نظرا لإجراءات التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. وأوضح الخبير النعيمي أهمية الانفتاح الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية، وفي نفس الوقت حفظ حقوق المستثمر القطري، موضحا أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب سلبية وتضر بالاقتصاد، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية والإنشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا أنه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى ذ م م فقد فقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال بأضعاف، وأحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الأجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي أساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة. وأكد الخبير النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل. منصور المنصور: التجار استبشروا خيراً بالقانون في تصريحه لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أنه يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وقال المنصور إن التجار استبشروا خيرا بالقانون وبما سمعوه بشأنه من الجهات المختصة حيث إنَّ القانون كان قد صدر في عام 2004 وأجريت عليه تعديلات، وصدر ثانية عام 2005 ليقوم مجلس الشورى بدراستِه باستفاضة بما يحقق المصلحة العامة. حيث يتكون القانون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضُها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح، بينما يحصلُ غير القطري على 40 % من الأرباح. كما أن هناك عقوبات مُتضمَّنةِ في القانونِ، ومن بينها عقوبةُ الإبعادِ لغيرِ القطريين في حال المخالفات المتعلقة بالتستر وهناك كذلك التصالح في حالات المخالفات. وعلى العموم فإن هذا القانون، يضيف المنصور، قانون ممتاز ويحفظ حقوقَ المواطنين. وقال المنصور إنَّ المعيار الأساسي لكشف التستر هو مقدار الأرباح إذا تجاوزت حصة الأجنبي في الشركة. وأشارَ إلى أنَّ جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة أو الإبعاد بدلًا من تصفية الشركة أو مصادرتها فإنَّ الحكمة من ذلك حتى لا يترتب على مصادرة الشركة أو تصفيتها مساسٌ بحقوق الغير لأن الشركة يمكن أن يكون لديها موردون أو التزامات مالية أو قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات أو استيراد وتصدير أو غير ذلك، مُشيرًا إلى أنَّه لذلك فقد أعطت المادة جوازيَّة استبدال العقوبة. وأشاد المنصور بدور القانون في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافقُ مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. د. محمد السليطي: هذه التجاوزات تهديد للاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، الدكتور محمد مبارك السليطي، إن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية يسد الثغرات التي كانت تعتري القانون القديم نظرا للتطور الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وما شهده من توسع وتحديث في مختلف المجالات. وأضاف السليطي أن من شأن القانون الجديد حماية الاقتصاد القطري من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض الوافدين الأجانب من أجل مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، بتواطؤ مع بعض المواطنين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانوناً ممارستها، مضيفا أن التستر التجاري يتم بالعديد من الأعمال مثل قيام الأجنبي بأنشطة تجارية رغم عدم وجود ترخيص له لكن بالخفاء دون الظهور إلى الواجهة، باستخدام اسم المواطن المخول له، رغم عدم الممارسة الفعلية من طرف هذا الأخير. وأوضح الدكتور السليطي أن التستر التجاري يشكل تهديداً أمام تطور الاقتصاد الوطني، ويسمح للمتطفلين على المجالات التي لا يجوز العمل بها إلا بترخيص بأن يتعاملوا مع المستثمرين من أصحاب النوايا الحسنة بفوضى ودون معرفة بتلك المجالات، وهو ما ينعكس سلباً على المصلحة العامة للمجتمع التي تتطلب الوضوح والمصداقية، خصوصا وأن السماح لمثل هذه الممارسات بالانتشار دون وجود نصوص قانونية رادعة سيؤدي إلى خلق مجموعة من الأوضاع غير السليمة في المجال الاقتصادي والتجاري والمهني، مثل الإخلال بمبدأ التنافسية، وحدوث التضخم الاقتصادي، وإرباك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وخوف المستثمر الأجنبي الحقيقي من المغامرة بأمواله في بيئة استثمارية غير شفافة. طارق المفتاح: القانون يحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال في حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا يوفر الحماية القانونية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وهي الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الوقوع في مشاكل تجارية نظرا لقلة الخبرة والتجربة، ونظرا لارتفاع عامل المخاطرة لديهم كذلك، وبالتالي أصبحت لديهم مظلة قانونية تشكل داعما لهم في وجه أي اختلالات قد يواجهونها نتيجة لسوء تسيير أو تقدير لاقدر الله. وجاء قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

أكد خبراء اقتصاديون ومحكمون ومستثمرون أهمية إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، وأكدوا أنه سيشكل نقلة نوعية في الحد من الغش والتستر التجاري. وأوضحوا في أحاديث لـ الشرق أن مثل هذه الخطوة ستعزز الشفافية والحوكمة لدى الشركات، من خلال تقديم سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ونوه الاقتصاديون إلى أن القطاع المالي والاستثماري سيكون في صدارة المستفيدين من هذا الإجراء. إدارة المؤسسات وفي معرض رده على أسئلة الشرق بخصوص إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن هذا القرار خطوة مهمة وأساسية لتحقيق عدة أهداف تخدم الاستثمار والمستثمرين بشكل عام، وفي مقدمتها تحديد المستفيدين الحقيقيين الذين هم ملاك الشركات ومن يديرونها، ومن له الشرعية في إدارة الشركات بالنظر إلى حجم الملكية وطبيعة الاتفاق المبرم في عقد التأسيس وكذا الجوانب الخاصة بإدارة العمليات في المؤسسات، كما أنه خطوة مهمة وأساسية لكشف التستر التجاري، ويعتبر المقدمة الضروري للجم التستر وما قد يتسبب به من ضرر عام للاقتصاد. وأوضح الدكتور الخاطر أن مثل هذه الإجراءات ستسهم في تحديد وتحديث المستفيد الأساسي، أو المالك الأساسي القادر على التأثير على الشركة وقراراتها وهو المستفيد الأساسي في النهاية من أعمالها، وأضاف أن الحد من التستر التجاري كذلك مسألة مهمة لما له من آثار سلبية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق بشكل عام، وسيسهم هذا القرار مستقبلا من ضبط أعمال الشركات والقطاع التجاري، لأنه في النهاية لابد من معرفة أصحاب القرار النهائي في الشركات، ومن ثم العائد الاقتصادي والمردود الاستثماري، والمسؤول في حال المساءلة القضائية أو الترافع أمام المحاكم في القضايا التجارية. وبالتالي فمن المتوقع أن يؤثر هذا القرار تأثيرا إيجابيا على السوق ونموه وتحديد المستفيدين والمسؤولين عن إدارته بشكل مرن وشفاف. حوكمة الشركات وفي حديثه لـ الشرق حول القرار، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، خطوة مهمة لتنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020. وأكد المحامي الحنزاب ضرورة التزام الشركات التجارية بتقديم سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في المدة التي تم تحديدها قانونا، والتي لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري العمل به، وذلك تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية. وأوضح الحنزاب أن الالتزام بهذا الإجراء يعزز العمل بأنظمة الحوكمة والإفصاح التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من أنظمة الشركات، وتعتبر تقاريرها ذات أولوية في اجتماع لجمعية عمومية أو مجلس إدارة، نظرا لما للحوكمة من أهمية في تحديد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمديرين، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، ويرتبط بذلك بالشفافية والإفصاح عن أية معلومات من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية. السجل الموحد ومن جانبه قال رجل الأعمال، السيد عبدالعزيز العمادي، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي نص على أن يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد، يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، والمعلومات المطلوبة والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، ومن هنا فإن هذه الخطوة مهمة وأساسية لتسجيل هذه البيانات الأساسية بما يسهم في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات. وأكد العمادي أهمية القرار في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوه بأن لهذه الخطوة انعكاسا إيجابيا على تسهيل الإجراءات المتبعة بين رجال الأعمال ووزارة التجارة والصناعة، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، وتأسيس الشركات والمصانع ونحوها ومعرفة المؤسسين الحقيقيين والمستفيدين من هذه الاستثمارات، وكذلك توفير البيانات في حال رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها التي تزاول أعمالها في الدولة وفقا للمستفيد الحقيقي سيشكل قاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملاً محفزاً للاستثمار في الدولة.