اقتصاد

1954

خبراء ومحكمون يجيبون على السؤال.. ماذا تعني تصاريح المستفيد الحقيقي من السجل؟

أكد خبراء اقتصاديون ومحكمون ومستثمرون أهمية إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، وأكدوا أنه سيشكل نقلة نوعية في الحد من الغش والتستر التجاري. وأوضحوا في أحاديث لـ الشرق أن مثل هذه الخطوة ستعزز الشفافية والحوكمة لدى الشركات، من خلال تقديم سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ونوه الاقتصاديون إلى أن القطاع المالي والاستثماري سيكون في صدارة المستفيدين من هذا الإجراء.

إدارة المؤسسات

وفي معرض رده على أسئلة الشرق بخصوص إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن هذا القرار خطوة مهمة وأساسية لتحقيق عدة أهداف تخدم الاستثمار والمستثمرين بشكل عام، وفي مقدمتها تحديد المستفيدين الحقيقيين الذين هم ملاك الشركات ومن يديرونها، ومن له الشرعية في إدارة الشركات بالنظر إلى حجم الملكية وطبيعة الاتفاق المبرم في عقد التأسيس وكذا الجوانب الخاصة بإدارة العمليات في المؤسسات، كما أنه خطوة مهمة وأساسية لكشف التستر التجاري، ويعتبر المقدمة الضروري للجم التستر وما قد يتسبب به من ضرر عام للاقتصاد.

وأوضح الدكتور الخاطر أن مثل هذه الإجراءات ستسهم في تحديد وتحديث المستفيد الأساسي، أو المالك الأساسي القادر على التأثير على الشركة وقراراتها وهو المستفيد الأساسي في النهاية من أعمالها، وأضاف أن الحد من التستر التجاري كذلك مسألة مهمة لما له من آثار سلبية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق بشكل عام، وسيسهم هذا القرار مستقبلا من ضبط أعمال الشركات والقطاع التجاري، لأنه في النهاية لابد من معرفة أصحاب القرار النهائي في الشركات، ومن ثم العائد الاقتصادي والمردود الاستثماري، والمسؤول في حال المساءلة القضائية أو الترافع أمام المحاكم في القضايا التجارية. وبالتالي فمن المتوقع أن يؤثر هذا القرار تأثيرا إيجابيا على السوق ونموه وتحديد المستفيدين والمسؤولين عن إدارته بشكل مرن وشفاف.

حوكمة الشركات

وفي حديثه لـ الشرق حول القرار، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، خطوة مهمة لتنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020. وأكد المحامي الحنزاب ضرورة التزام الشركات التجارية بتقديم سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في المدة التي تم تحديدها قانونا، والتي لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري العمل به، وذلك تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية. وأوضح الحنزاب أن الالتزام بهذا الإجراء يعزز العمل بأنظمة الحوكمة والإفصاح التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من أنظمة الشركات، وتعتبر تقاريرها ذات أولوية في اجتماع لجمعية عمومية أو مجلس إدارة، نظرا لما للحوكمة من أهمية في تحديد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمديرين، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، ويرتبط بذلك بالشفافية والإفصاح عن أية معلومات من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية.

السجل الموحد

ومن جانبه قال رجل الأعمال، السيد عبدالعزيز العمادي، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي نص على أن يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد، يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، والمعلومات المطلوبة والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، ومن هنا فإن هذه الخطوة مهمة وأساسية لتسجيل هذه البيانات الأساسية بما يسهم في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات. وأكد العمادي أهمية القرار في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوه بأن لهذه الخطوة انعكاسا إيجابيا على تسهيل الإجراءات المتبعة بين رجال الأعمال ووزارة التجارة والصناعة، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، وتأسيس الشركات والمصانع ونحوها ومعرفة المؤسسين الحقيقيين والمستفيدين من هذه الاستثمارات، وكذلك توفير البيانات في حال رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها التي تزاول أعمالها في الدولة وفقا للمستفيد الحقيقي سيشكل قاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملاً محفزاً للاستثمار في الدولة.

اقرأ أيضاً

مديرو وكالات سفر لـ"الشرق": 15% نمو قطاع السفر المحلي خلال 3 أشهر

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

قطر تشارك في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أخبار ذات صلة

الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أكثر من 3 أسابيع

البنك الأهلي يصدر سندات جديدة بقيمة 500 مليون ريال