إرتياح للإرتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطريقال مدير أول في الخدمات المالية لدى وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية"، السيد محمد دمق في تصريح لـ"الشرق"، إن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.ولفت في تعليقه على سؤال تقييم الوضع الحالي للبنوك القطرية إلى أنه مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، اتجهت البنوك القطرية بقوة نحو التمويل الخارجي ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج. ورغم أهمية هذه الخطوة في مساعدة البنوك على تنويع مصادر التمويل، إلا أنها زادت من تعرضها لمخاطر جفاف هذه المصادر، لاسيَّما وأن معظم هذه التمويلات قصيرة الأمد نسبيًا. كما عمدت البنوك إلى استخدام حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).وقال أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفًا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.واعتقد خبيرستاندرد آند بورز بأن الأداء المالي للبنوك القطرية. كما هو الحال مع باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سيشهد تراجعًا في العام 2017 نتيجةً لارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجاتها من المخصصات، وكلفة التمويل مقارنة بـ السنوات القليلة الماضية، قائلا: "بشكل عام، لا نعتقد بأن نسبة القروض المتعثرة ستتجاوز 5%، ونعتقد بأن العوامل الرئيسية وراء تدهور جودة الأصول هي قطاع المتعاقدين الفرعيين والتعرض لقطاع التجزئة خاصة على الوافدين". وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح محمد دمق أن البنوك القطرية أسهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع خلال العامين الماضيين. وارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، على سبيل المثال، بنحو 80 مليار ريـال قطري أو ما يعادل 33.8% في الفترة ما بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية فبراير 2017.وشدد خبير ستاندرد آند بورز على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف طقر المركزي، قائلا: "لقد زادت الحكومة القطرية من إصدارها للسندات والصكوك فعلى سبيل المثال بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها منذ بداية العام حوالي 15 مليار ريال قطري. وكان مصرف قطر المركزي اقترح في العام 2016 تطبيق لوائح تحدد، من بين أمور أخرى، سقف مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار الأمريكي لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي. مع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستغرق تطبيق هذا التعميم بعض الوقت نظرًا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح مرتفع. كما تعتقد بأن السيولة العالمية ستبقى وفيرة نسبيًا في العام 2017 وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية والمتوقع مع نهاية العام الحالي أشار دمق إلى أن الاندماج قد يسهم في تأسيس واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية والذي سيكون قادرًا على المنافسة مع مصرف قطر الإسلامي. يذكر أن تقرير صادر عن التقرير "ستاندرد آند بورز" قال إنه رغم لجوء البنوك القطرية للتمويل الخارجي يشكل عاملًا يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا تعتقد الوكالة بأنه يشكل خطرًا وشيكًا على سلامة النظام، مشيرًا إلى وجود بالفعل العديد من العوامل التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير. ولفت إلى أن الاستقرار المتوقع في الارتباط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، والذي إن غاب يمكن أن يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية. مضيفا: "نرى أن الحكومة القطرية داعمة للغاية لنظامها المصرفي".

أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة كابيتال أنتلجنس للتصنيفات الإئتمانية أكدت على تصنيف القوة المالية للبنك عند درجة"A-" مع نظرة مستقبلية إيجابية كما أكدت الوكالة تصنيفها للتقييمات الإئتمانية للبنك بالعملات الأجنبية للآجال الطويلة والقصيرة عند درجة "A-" وA2" وهو ما يؤشر إلى متانة مركز البنك وجدارته الإئتمانية. الشيبي: قوة مركزنا المالي مستمدة من قوة الاقتصاد القطري وقالت كابيتال أنتلجنس في حيثيات تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي"إن البنك استطاع الحفاظ على مستوى الربحية للأنشطة التشغيلية كما أن أصوله تتمتع بجودة عالية علاوة على معدلات السيولة المرتفعة ويضاف إلى كل ذلك الحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى جيد بالإضافة إلى العمل على تدعيم ذلك من خلال خطط إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال. وصرح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على هذا الحدث "نحن في الدولي الإسلامي كجزء فاعل من القطاع المصرفي القطري سعداء بكل نجاح نحققه وبكل خطوة تؤكد أننا نسير قدما إلى الأمام ونتعامل مع المستجدات وفق ما تقضيه مصلحة المساهمين والعملاء وبما يواكب نهضة الاقتصاد القطري الذي نستمد منه قوتنا ومتانة مركزنا المالي". قوتنا الأساسية تكمن في تركيز أنشطتنا على السوق المحلي وأضاف "يثبت الاقتصاد القطري مجددًا أنه اقتصاد حيوي وديناميكي ويستطيع التأقلم مع مختلف التطورات ونشعر بالفخر أننا في الدولي الإسلامي جزء من قصة نجاح هذا الاقتصاد وسنسعى دوما لأن نشارك في تطويره وتقديم كل ما يمكننا من أجل دعم النمو في مختلف القطاعات". وتابع "إن نقطة قوتنا الأساسية تكمن في اهتمامنا وتركيز أنشطتنا على السوق المحلية حيث إن فيه عوامل قوة عالية نستند إليها في أنشطتنا المختلفة التي لا نستثني فيها أي قطاع مع منح الأولوية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة مع اهتمام نوعي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كعامل هام في تعزيز التنمية". الإقتصاد القطري حيوي وديناميكي ويتأقلم مع مختلف التطورات وقال الشيبي "إن تأكيد تصنيف وكالة كابتيال أنتلجنس للدولي الإسلامي يعكس حقيقة الجهود الكبيرة المبذولة في البنك والتطبيق المنهجي والمتواصل للخطط المرحلية والإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة مع تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص ذات المخاطر المنخفضة داخليا وخارجيا".وتأسس الدولي الإسلامي في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.

قالت موديز انفستورز سرفيس اليوم الخميس إن سوق التأمين القطري حققت نمواً بنسبة 20.7% خلال الفترة من 2006 الى 2014.وقالت موديز إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط.وقالت وكالة التصنيفات الإئتمانية في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8%.وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين - المحلية والأجنبية - للإستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط."وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية.