اقتصاد

472

ساهمت بتمويل المشاريع خلال العامين الماضيين

ستاندرد آند بورز: البنوك القطرية تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة بفضل دعم الدولة

إرتياح للإرتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري

قال مدير أول في الخدمات المالية لدى وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية"، السيد محمد دمق في تصريح لـ"الشرق"، إن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.

ولفت في تعليقه على سؤال تقييم الوضع الحالي للبنوك القطرية إلى أنه مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، اتجهت البنوك القطرية بقوة نحو التمويل الخارجي ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج.

ورغم أهمية هذه الخطوة في مساعدة البنوك على تنويع مصادر التمويل، إلا أنها زادت من تعرضها لمخاطر جفاف هذه المصادر، لاسيَّما وأن معظم هذه التمويلات قصيرة الأمد نسبيًا. كما عمدت البنوك إلى استخدام حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).

وقال أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفًا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.

واعتقد خبيرستاندرد آند بورز بأن الأداء المالي للبنوك القطرية.

كما هو الحال مع باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سيشهد تراجعًا في العام 2017 نتيجةً لارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجاتها من المخصصات، وكلفة التمويل مقارنة بـ السنوات القليلة الماضية، قائلا: "بشكل عام، لا نعتقد بأن نسبة القروض المتعثرة ستتجاوز 5%، ونعتقد بأن العوامل الرئيسية وراء تدهور جودة الأصول هي قطاع المتعاقدين الفرعيين والتعرض لقطاع التجزئة خاصة على الوافدين".

وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح محمد دمق أن البنوك القطرية أسهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع خلال العامين الماضيين. وارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، على سبيل المثال، بنحو 80 مليار ريـال قطري أو ما يعادل 33.8% في الفترة ما بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية فبراير 2017.

وشدد خبير ستاندرد آند بورز على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف طقر المركزي، قائلا: "لقد زادت الحكومة القطرية من إصدارها للسندات والصكوك فعلى سبيل المثال بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها منذ بداية العام حوالي 15 مليار ريال قطري.

وكان مصرف قطر المركزي اقترح في العام 2016 تطبيق لوائح تحدد، من بين أمور أخرى، سقف مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار الأمريكي لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي. مع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستغرق تطبيق هذا التعميم بعض الوقت نظرًا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح مرتفع. كما تعتقد بأن السيولة العالمية ستبقى وفيرة نسبيًا في العام 2017 وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.

وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية والمتوقع مع نهاية العام الحالي أشار دمق إلى أن الاندماج قد يسهم في تأسيس واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية والذي سيكون قادرًا على المنافسة مع مصرف قطر الإسلامي.

يذكر أن تقرير صادر عن التقرير "ستاندرد آند بورز" قال إنه رغم لجوء البنوك القطرية للتمويل الخارجي يشكل عاملًا يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا تعتقد الوكالة بأنه يشكل خطرًا وشيكًا على سلامة النظام، مشيرًا إلى وجود بالفعل العديد من العوامل التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير.

ولفت إلى أن الاستقرار المتوقع في الارتباط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، والذي إن غاب يمكن أن يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية. مضيفا: "نرى أن الحكومة القطرية داعمة للغاية لنظامها المصرفي".