كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن تركيا تخطط لتأسيس شركة تصنيفات ائتمانية وطنية خاصة وذلك بعد سنوات من انتقاد خبراء التقييم الأجانب للاقتصاد التركي، وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن مجموعة مؤلفة من البنوك والبورصة التركية والصناعة المالية التركية تقوم بتأسيس شركة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية من الوحدة المحلية لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وأكدت بلومبيرغ أن المجموعة تجري حاليا مفاوضات لشراء أكثر من 80% من شركة جي سي آر ايوراسيا ريتنق JCR Eurasia Rating من المساهمين في الشركة بمن فيهم اوهران أوكين ورافي كاراغول وذلك مقابل 13 مليون دولار ، وذلك بحسب المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية، ومن المتوقع أن تحتفظ شركة جي سي آر بحصتها. وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنها اجرت اتصالا بالمتحدث باسم شركة JCR غير أنه لم يتمكن من التعليق، فيما رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق، أما بورصة اسطنبول فلم تكن متاحة على الفور للاتصال بها للتعليق عن تأسيس شركة الائتمان التركية الجديدة. ومضت بلومبيرغ إلى القول إن السياسيين الاتراك لطالما اشتكوا من ما يعتبرونها معاملة غير عادلة في حق تركيا من قبل وكالة مودي لخدمات المتسثمرين Moody ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings ووكالة اس آند بي S&P Global Ratings لأنها تقوم بوضع تصنيف تركيا في المرتبة الأدنى دون درجة الاستثمار، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الوكالات بأنها متحيزة سياسيا وشبهها بلاعبي السيرك. وقبل عام نقلت وكالة الاناضول التركية عن الرئيس أردوغان قوله حيال هذه القضية لا تؤمن مطلقاً بالمشعوذين. وفي أبريل الماضي قال براءت آلبيرق وزير الخزانة والمالية إنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية العام الجاري. وكذلك قال محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، في يونيو الماضي، إن العمل التنظيمي اللازم فيما يتعلق بإنشاء شركة التصنيف قد تم بالفعل. ونقلت وكالة الأناضول، في 7 يونيو ، عن رئيس الهيئة المصرفية قوله: شركاء شركة التصنيف التركية سيكونوا من البنوك والمؤسسات الخاصة والعديد من المؤسسات الأجنبية - شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح وعدم المساس بالاستقلالية.

قالت مؤسسة بحثية أميركية إن إعصار إيرما الذي يتجه صوب ولاية فلوريدا قد يسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مائتي مليار دولار، في حين قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن شركات التأمين ستواجه خسائر جسيمة.وأفادت مؤسسة "إنكي" للأبحاث بأن الخسائر في ولاية فلوريدا فقط قد تتجاوز 135 مليار دولار، بينما قد تصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى مائتي مليار.وأصدرت السلطات الأميركية أوامر بإجلاء نحو 5.6 مليون شخص من منازلهم تأهبا لوصول إعصار إيرما. وقد اجتاح الإعصار سواحل كوبا أمس الجمعة، بعد أن خلف دمارا هائلا في عدد من جزر الكاريبي.وقال المحلل تشاك واطسون من مؤسسة "إنكي" إن الإعصار سيكون كابوسا على قطاع التأمين، لأن كل المقاطعات في ولاية فلوريدا قد تشهد أضرارا في المباني وانقطاعا للكهرباء بدرجة تفوق قدرات الإصلاح.من جانب آخر، ذكرت مؤسسة "كورلوجيك" أن رياح الإعصار قد تسبب دمارا في 8.5 مليون عقار بفلوريدا.أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقالت إن سوق التأمين في فلوريدا تنتظره خسائر ضخمة. وأضافت أنه إذا نتجت عن الإعصار خسائر تأمينية تتجاوز 75 مليار دولار، فقد تتعرض بعض شركات إعادة التأمين إلى ضغوط مالية شديدة.ويأتي إعصار إيرما بعد أسبوعين من إعصار هارفي الذي سبب أضرارا تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار في ولايتي تكساس ولويزيانا بحسب رويترز .

أعلنت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني"موديز"، الأسبوع الماضي تثبيت تصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A2/Prime-1 والتقييم الائتماني الأساسي عند الدرجة Baa3. وتناول تصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A2 في عملية التقييم كل من أهمية البنك بالنسبة إلى النظام المالي المحلي وحصته في السوق التي تبلغ حوالى 8% من الودائع، بالإضافة إلى استعداد الحكومة القطرية وقدرتها على تقديم الدعم للبنوك المحلية من خلال دعم رأس المال وشراء محافظ الاستثمار فيما يخص حقوق المساهمين والعقارات من البنوك، وحصة الحكومة في بنك الدوحة والتي تبلغ 16.7%.ومن المتوقع أن يتم تعزيز مستويات الرسملة لدى البنك، حيث أنهى البنك مؤخرا إصدار حقوق بقيمة 1.3 مليار ر.ق. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 12.4% من 10.8% كما في مارس 2017.ويتمتع بنك الدوحة بمخزونات عالية من السيولة، حيث تمثل الموجودات السائلة 31% من إجمالي الموجودات كما في ديسمبر 2016، وهي نسبة عالية مقارنةً بالنسبة لدى البنوك النظيرة المحلية. وتساعد هذه المخزونات من السيولة في التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد للبنك على التمويل من السوق والذي يشكل 24% من أصوله المصرفية اعتبارا من مارس 2017.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"رغم ظروف السوق الصعبة، يؤكد تصنيف بنك الدوحة مدى فعالية رؤية واستراتيجية البنك في الاستفادة من التحالفات والاستحواذ في السوق، وقدرته على الحفاظ على مسار نمو ومؤشرات مالية قوية".وقال الدكتور ر. سيتارامان:"يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم “صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة”. وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة. وأطلق بنك الدوحة برنامج الولاء الجديد "أميال الدوحة" الذي يهدف إلى تحويل إنفاق بطاقات الائتمان محلياً ودولياً إلى نقاط المكافأة يمكن استبدالها مقابل رحلات مجانية وحجوزات الفنادق. كما أطلق بنك الدوحة أول تطبيق من نوعه "بنك الدوحة ماي بوك قطر" الذي يضم عروضا متعددة وقسائم. وعلاوة على ذلك، أطلق البنك أيضا خدمة جديدة تتيح تحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة عبر الهاتف الجوال. وقال إن الهدف الرئيسي لبنك الدوحة يتمثل في مواصلة نموذج أعماله المستدام المتوافق مع حوكمة الشركات ومواصلة مسيرته في تطوير مجموعة قوية من المنتجات والخدمات لدعم ومساندة الاقتصاد المرن والأسس المصرفية القوية في قطر.

أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ثبتت للعام الثاني على التوالي تصنيف البنك عند درجة A2 وهو مايؤشر إلى قوة المركز المالي للبنك .وقالت موديز في حيثيات تثبيت تصنيفها للدولي الإسلامي " أنها استندت إلى مجموعة من الاعتبارات منها أنه على الرغم من أن البنك يتعرض لنفس التحديات في بيئة التشغيل مثل البنوك القطرية الأخرى، إلا أننا نتوقع أن يكون أداء البنك مرناً نسبياً حيث أنه من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيما في مجال الأفراد كما أنه يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية" .وأشارت موديز إلى " أن الدعم الحكومي للبنوك القطرية يظل عند مستوى مرتفع في حال الحاجة ،وكان ذلك من أهم الآسباب لتثبيت تصنيف الدولي الإسلامي ".وأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقا على تصنيف موديز" بأن تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي في هذا المستوى الجيد إنما هو انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية و هو دليل ثقة بقوة هذا الاقتصاد في مختلف الظروف وإزاء أية تطورات أو مخاطر غير متوقعة ".وأضاف " نحن جزء من القطاع المصرفي القطري المزدهر، ونفتخر بمساهمتنا في دعم النمو الاقتصادي عبر مشاركتنا في تمويل مختلف المشاريع في جميع القطاعات الحيوية التي تعمل بشكل منسجم ومتجانس، من أجل تحقيق أفضل النتائج وبما يعود بالخير على جميع مكونات المجتمع القطري ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 ".وشدد الشيبي على" أن الدولي الإسلامي يتمتع بمركز مالي قوي وراسخ تعكسه نتائجه ،وأرقام نموه ومختلف بنود ميزانيته العمومية ، فضلا عن قدرته على توسيع قاعدة عملائه والثقة الكبيرة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي محليا ودولياً ، وأيضا شراكاته الاستراتيجية التي نسجها محليا وإقليميا ودوليا وهو مايعزز فرص النمو ويقلل نسب المخاطر إلى الحدود الدنيا".وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي" إن مواصلة البنك لتطبيق الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة سواء على صعيد الاستمرار في تمويل مختلف المشاريع محليا أو على صعيد التوسع الخارجي عبر الدخول إلى أسواق واعدة جديدة استنادا إلى دراسات جدوى مفصلة ومعمقة ".وفي هذا الصدد ذكّر الشيبي "بافتتاح بنك أمنية في المملكة المغربية مؤخرا الذي هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH)وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يضع بنك أمنية استراتيجية تشغيلية تركز على التوسع في مختلف مدن المملكة المغربية وتقديم وتطوير منتجات مصرفية مبتكرة ومتنوعة تشمل الحلول المصرفية اليومية والتمويل والاستثمار مروراً بالإيداع والادخار".وأعرب الشيبي عن أمله "بأن يكون افتتاح بنك أمنية في المغرب بوابة للدولي الإسلامي للتوسع باتجاه تطوير شراكات فعالة وعلاقات عمل ممتدة في القارة الإفريقية التي تضم الكثير من الفرص ، وهو مايتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي بالاستفادة من الفرص الجيدة وذات المخاطر المعقولة".ونوه الرئيس التنفيذي إلى "أن الهدف المركزي للدولي الإسلامي سيبقى المساهمة في التنمية و تعزيز أرقام ومؤشرات النمو في البنك بما يؤدي إلى زيادة العوائد للمساهمين وتحقيق الأهداف المتوخاة من الخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك".

قامت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، بتأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لشركة قطر للتأمين عبر تقريرها الذي أصدرته عن نتائج التصنيف الخاصة بالشركة، والذي يعكس أرباح المجموعة القوية التي تدعم جميع متطلبات كفاءة رأس المال، بالإضافة إلى مكانة الأعمال القوية للشركة.ويعتبر التصنيف الائتماني لشركة قطر للتأمين على المستوى A/ stable من أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على المستوى المحلي والإقليمي، مما يعكس القوة المالية للمجموعة، بالإضافة إلى إدارة مخاطرها بما يتناسب مع حجم أعمال المجموعة دوليًا وإقليميًا، والذي يؤكد القدرة القوية للشركة على مواجهة الالتزامات المالية.إن مجموعة قطر للتأمين تعتبر من شركات التأمين الوطنية الراسخة المدعومة بعلامة تجارية قوية، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، حيث تعتبر المجموعة هي كبرى شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية والربحية.وبهذه المناسبة صرَّح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن "استمرار مجموعة قطر للتأمين في المضي بنجاح نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في التنوع والانتشار الجغرافي عالميًا والحفاظ على متانة القوة المالية للمجموعة، أسهما في حفاظها على تصنيفها الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على المستوى A/stable ".وأضاف السيد خليفة السبيعي: "رغم البيئة الاقتصادية والسياسية التي تتسم بالصعوبة، شهدت المجموعة نموًا مستمرًا لمختلف أنشطة أعمالها، وذلك ضمن أولويات الشركة للاستمرار في المحافظة على حقوق المساهمين والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء".

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

مع نظرة مستقبلية مستقرةقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي، إن وكالة إس. آند.بي لجلوبال للتصنيفات الائتمانية S & P قامت بترقية التصنيف الإئتماني طويل الأجل لمجموعة الخليج التكافلي من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.وتأتي هذه الترقية بعد التحسن الكبير الذي شهده الأداء التشغيلي، وكذلك الربحية الفنية خلال العامين الماضيين، نتيجة للتعديلات الإيجابية في إجراءات الإكتتاب والمطالبات لدى الشركة.وأضاف سعادته أن الشركة سوف تواصل إن شاء الله تطبيق خططها الهادفة إلى رفع وتحسين الأداء التشغيلي، والخفض التدريجي لمخاطر محفظة الأصول والخصوم من خلال إعادة تصنيف وهيكلة المحفظة بما يتناسب مع توصيات وكالة التصنيف وتعليمات الجهات الرقابية، وبما يحقق العوائد المستقرة للمساهمين، خاصة أن هذه الترقية تستند إلى بدء الشركة بتنويع محفظة أصولها ذات المخاطر العالية ومحافظتها على كفاية رأس المال بمستوى أعلى من AAA.

نحافظ على التصنيف الإئتماني لزيادة الأعمالأكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك حقق إنجازات كبيرة في 2016 وأضاف: حافظنا على مستويات عالمية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والكفاءة.أسس متينةوقال خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة QNB : إن إنجازاتنا تستند إلى أسس متينة، فنحن نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وسيولة عالية نتيجة للنهج الفعال الذي نتبعه في إدارة ميزانيتنا العمومية، ولعل قدرتنا على المحافظة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم هي واحدة من أهم مميزاتنا، وذلك بفضل نموذج أعمالنا ونهجنا الفعال في إدارة المخاطر.وقد وفر لنا ذلك ميزة تنافسية لتمويل نمونا، فكنا أكثر نجاحاً من أي بنك إقليمي آخر في إجمالي إصدارات الدين خلال العام الماضي، بما في ذلك تأمين قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار يورو "2.4 مليار دولار أمريكي" حظي بطلب قوي وإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في إكتتاب خاص ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.استراتيجية النمو المستداموأضاف: يتمثل طموحنا الجديد في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، ويرتكز ذلك على استراتيجية طويلة الأجل تتضمن الحفاظ على وضعنا المهيمن في السوق المصرفي القطري وتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وقد نجحنا في تحقيق تقدم جيد في كلا هذين المسارين.إن الحفاظ على وضعنا المتميز في السوق القطري يتطلب دوما العمل على زيادة حصتنا في السوق بشكل كبير وزيادة مساهمتنا وربحيتنا في الخدمات المصرفية التجارية التي نقدمها للشركات الكبرى والمتوسطة علاوة على ذلك قمنا بتطوير عروض منتجاتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير عمليات تقديم القروض لهذه الفئة من الشركات، وشكلنا تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين، وفي مجال الشركات المحلية، حافظنا على مكانتنا الرائدة في تمويل القطاع الحكومي وشبه الحكومي وركزنا على قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية لكأس العام 2022 والعقارات، وقد ساعدت خبرتنا في مجال تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك.وواصلنا نشر مفهوم إدارة الحسابات العالمية عبر شبكاتنا الدولية لزيادة عمق علاقاتنا مع عملائنا، وبفضل هذه المبادرة واصل QNB الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أعمالنا عبر شبكتنا الدولية المتنامية.وقامت QNB كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة بدور المستشار الإستراتيجي الرئيسي في مجموعة واسعة من العمليات داخل قطر وخارجها، بما في ذلك الاكتتابات العامة واصدارات الأسهم وعدد من عمليات إعادة الهيكلة، وفي مجال أسواق الدين، عملت QNB كابيتال كمدير مشارك في العديد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك واحدة من أكبر عمليات إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف: وتمكنت مجموعة QNB أيضا من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال زيادة المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير خدمة العملاء، وتشمل الابتكارات التي تم طرحها عبر البنك في العام الحالي إطلاق جيل جديد من نقاط الدفع بدون اللمس أو من خلال الهواتف الذكية، وميزة التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي من خلال مسح قزحية العين، وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا خلال العام الحالي خدمة أوائل QNB بلاس، وهي خدمة مصرفية جديدة مخصصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية.وفي مجال خدمات إدارة الأصول والثروات، كان أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي هو إطلاق منصة صناديق استثمارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستثمرين الأفراد؛ مما أتاح عرض منتجاتنا لقاعدة أكبر من العملاء في أوروبا، كما قمنا بإنشاء قسم جديد للاستراتيجيات الاستثمارية من أجل تعزيز خدمات الاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي.كما تم تحقيق تقدم جيد في توسعنا الدولي، ففي تركيا تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Finansbank وقمنا بتغيير العلامة التجارية لتصبح QNB Finansbank وفي المملكة العربية السعودية تجري عملية تأسيس فرعنا الجديد كما هو مخطط لها وفي الهند حصلنا على ترخيص من السلطات الرقابية لتأسيس فرع علاوة على ذلك قمنا بفتح مكتب تمثيلي في ميانمار، وحصلنا على موافقة السلطات الرقابية لفتح مكتب تمثيلي في كوبا، وسعدنا أيضا بالنمو القوي المتواصل الذي حققته شركتنا التابعة QNB الأهلي، ثاني أكبر بنك خاص في مصر.بينما يقوم QNB بتطبيق استراتيجية لتوسيع تواجده العالمي وتنويع منتجاته، نعمل على التأكد من تنفيذ هذه العملية بكفاءة وفعالية، ونقوم بالاستثمار في زيادة كفاءة موظفينا، وفي تقديم منتجات جديدة وتطوير البنية التحتية للمجموعة من أجل اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكتنا، وسوف تقرأون المزيد عن هذه الإنجازات التي يستعرضها هذا التقرير.التطلع إلى المستقبلفي عام 2017 وما بعده، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا، وسنستمر في الاستثمار في القدرات المحلية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق والاستثمار كذلك على الصعيد الدولي لتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ونهدف إلى تحقيق نمو وربح مستدامين من صفقات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التفوق على نظرائنا في تلك الأسواق.ونتوقع عاماً آخر من تقلبات السوق التي ستؤثر على النمو العالمي بسبب تراجع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تدني الطلب في الصين، وفي ضوء هذه التحديات الخارجية، من المهم أن نحافظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول لنكون في وضع جيد للتعامل بفاعلية مع تقلبات السوق.وما كان لأي من هذه النجاحات أن تتحقق دون ثقة عملائنا والتزام وتفاني موظفينا وشركاتنا والدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة، وأنا واثق من أننا ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا في وضع جيد لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2017 وما بعده.

ستاندرد أند بورز تحدث نظرتها المستقبلية للشركة إلى إيجابية أعلنت Ooredoo اليوم بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لـ Ooredoo عند "A-" في الأجل الطويل وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد أند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة Ooredoo للإنفاق الرأسمالي، ما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وحصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً للعام في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس.وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 30 سبتمبر 2016 أكثر من 133 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين بلغ مليارا و605 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 6.44 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 5.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة قدرها 14 مليار ريال وبنسبة زيادة وصلت 17% مقارنة مع سبتمبر 2015، وبلغت ودائع العملاء 96 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في "المصرف" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 14 مليار ريال بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015. وقد تمكن "المصرف" من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر، كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 89% بنهاية سبتمبر 2016. وفي شهر أبريل من العام الجاري قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميز المصرف بالتنوع مقارنة مع البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح، أن التصنيفات الائتمانية والسيادية المتقدمة التي حصلت عليها قطر من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في الآونة الأخيرة ما هي إلا ثمرة السياسات الحكيمة والتوجيهات المستمرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إنه بفضل تلك السياسات استطاع الاقتصاد القطري اليوم أن يجد له موطئ قدم متقدما على خريطة العالم الاقتصادية والسياسية على حد سواء، كما تمكن من أن يجذب رؤوس أموال واستثمارات بعشرات المليارات لشركات عالمية كبرى ما كانت لتأتي إلى المنطقة لولا البيئة الاستثمارية المحفزة والمناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به قطر. وأوضح أن عوامل الجذب هذه تدعمها قوانين وتشريعات متطورة ومنفتحة، مواكبة لمختلف المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية في مختلف القطاعات والأنشطة. وأضاف، أن الاقتصاد القطري وبفضل تصنيفاته الائتمانية والسيادية المتقدمة، أصبح يتمتع اليوم بدرجة عالية من التنافسية تجعله حاضرا وبقوة في مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية العالمية، هذا فضلا عن تزايد قوة سمعته في محافل الأسواق الدولية وتحديدا المتعلق منها بأسواق إصدارات السندات والصكوك. وأوضح المفتاح أن السندات القطرية التي تصدرها الحكومة في الأسواق العالمية دائما تحظى بإقبال كبير عليها من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث تتجاوز حجم الاكتتاب المطلوب بعدة أضعاف، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون وتلك الأسواق للاقتصاد القطري، ولسمعة قطر عالميا.

قالت شركة "الدوحة للتأمين" إن وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" أعلنت استمرار تثبيت تصنيفها الائتماني عن درجة "A -" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.ونقل بيان ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، تصريح سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "الدوحة للتأمين" أن إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الدوحة للتأمين عند درجة "A -" مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر في الوقت الراهن إنجازا مهما حققته الشركة وذلك في ظل تردي الأحوال الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية وطالت تأثيراتها السلبية تخفيض التصنيف الائتماني ليس فقط الكثير من الشركات لكن أيضا بعض الدول.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القدرة الاستمرارية Viability Rating للمصرف عند ‘bbb’. ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالبنوك الأخرى. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية.وأصبحت تصنيفات وكالة "فيتش" للمصرف كالتالي: تصنيف ائتماني قصير الأجل عند ‘F1’، وتأكيد تصنيف الدعم عند الدرجة ‘1’، وتصنيف الدعم الحكومي عند ‘A+’ وتثبيت تصنيف برنامج المصرف لإصدار الصكوك عند ‘A+’ وتصنيف شهادات الائتمان غير المضمونة عند ‘A+’.

أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يؤكد على المركز المالي القوي للبنك ونجاحه في التأقلم مع ظروف السوق.وبينت فيتش في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى الجيد بالتأكيد على "جودة المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع مصادر التمويل لديه مقارنة بالبنوك الأخرى واحتفاظه بنسب كفاءة تشغيلية ونسب ائتمانية قوية".وأضافت الوكالة:"إن دور الحكومة القطرية في دعم استقرار البنوك عند الحاجة هو أيضا عامل مهم في تأكيد تصنيف القطاع المصرفي القطري عند مستويات جيدة، حيث إن دولة قطر تمتلك حاليًا حصصًا في رؤوس أموال البنوك المحلية وسبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011".وفي تصريح له بمناسبة تثبيت فيتش لتصنيف البنك، قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:"إنه بالتأكيد خبر سار ليس فقط على صعيد الدولي الإسلامي بل بشكل عام فهو أحد المؤشرات على قوة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري عموما ًوأنه قادر على تحقيق النمو والاستقرار رغم عوامل السوق المتقلبة وانخفاض أسعار النفط".وأضاف "نحن على ثقة من أداء البنك الذي هو جزء من منظومة الاقتصاد القطري المتكاملة والتي أثبتت على مدى سنوات طويلة القدرة والكفاءة وابتكار الحلول والتأقلم مع مختلف متطلبات السوق، فتصنيف فيتش اليوم هو بمثابة ترجمة للوقائع التي وجدتها الوكالة في تقييمها لقوة مركز الدولي الإسلامي المالي وجدارته الائتمانية".وأشار الشيبي إلى"أن النقطة الأساسية التي تجعل من الدولي الإسلامي قوة مالية راسخة هو تركيزه على أنشطته المحلية، وذلك استنادًا إلى إستراتيجية بعيدة المدى ترى في السوق المحلية أفضل الفرص وكل العوامل التي تحفز النمو وطبعا هذا إضافة إلى رغبتنا بأن نكون جزءًا فاعلا في نهضة الاقتصاد القطري، كما أن البنك يبحث عن فرص استثمار جيدة في الخارج لاسيَّما عبر تأسيس شراكات إستراتيجية وفق دراسات جدوى ومخاطر وافية".وشدد الرئيس التنفيذي على "أن الدولي الإسلامي يعتمد سياسات حكيمة ولاسيَّما لجهة إدارة مخاطر السوق ولذلك نجد أنه دوما في المنطقة الخضراء بالنسبة لمختلف المؤشرات وبنود الميزانية وهذا أمر سنواصل القيام به لما له من أهمية في المحافظة على قوة مركز البنك وانعكاسه على ثقة العملاء والمساهمين".ونوه الشيبي إلى "أن ما يعطي البنك مزيدا من الثقة بعد تصنيف فيتش أن وكالة كابيتال أنتلجنس للتصنيفات الائتمانية كانت أيضا أكدت قبل فترة قصيرة على تصنيف القوة المالية للدولي الإسلامي عند درجة"A-" مع نظرة مستقبلية إيجابية حيث أكدت بأن البنك استطاع الحفاظ على مستوى الربحية للأنشطة التشغيلية كما أن أصوله تتمتع بجودة عالية علاوة على معدلات السيولة المرتفعة ويضاف إلى كل ذلك الحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى جيد بالإضافة إلى العمل على تدعيم ذلك من خلال خطط إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال". واختتم تصريحه بالقول:"إننا متفائلون بالمستقبل وسنعمل بقوة على رفع جميع المؤشرات المالية للبنك وتنفيذ الخطط المرحلية والإستراتيجية ونواصل الإسهام بقوة في نمو الاقتصاد القطري والانخراط في تمويل مختلف القطاعات".تأسس الدولي الإسلامي في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.