ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية. العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "يشار إليها بكلمة "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: GISS"، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 801.4 مليون ريال. وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة مساء اليوم فقد أوصى مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع 185.8 مليون ريال، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم، وما يمثل 23.2% من صافي أرباح المجموعة. وبلغ صافي أرباح العام المالي 2015 حوالي 801.4 مليون ريال، بانخفاض يصل إلى 608.5 مليون ريال مقارنة بالعام 2014، وباستبعاد ربح يبلغ 269.4 مليون ريال قطري تحقق العام الماضي من مزيج بعض الأنشطة الاستثنائية، لتصل نسبة الانخفاض عن إلى 29.7%، ويعود هذا الانخفاض في صافي الربح بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط ومتطلبات المحافظة على الوضع التنافسي. وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، محسوبة بأسلوب التوحيد التناسبي لنتائج المجموعة ووفقاً للمعيار المحاسبي IAS 31، ما يعادل 4.2 مليار ريال، بانخفاض متوسط يبلغ 92.5 مليون ريال أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي. ووضعت شركة الخليج الدولية للخدمات خفض التكاليف في صدارة أولوياتها، وبدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن تصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن، كذلك استغلال الأصول الاستغلال الأمثل، وفي هذا الإطار، تراجع حاليا الشركتان التابعتان للمجموعة اللتان تعملان في قطاعي الطيران والحفر بصورة فاعلة خططهما لتشغيل الأصول على الوجه الأمثل. وقد حصلت مؤخراً شركة "الكوت"، وهي الشركة التي تتبع المجموعة وتعمل في قطاع التأمين، على تصنيف ائتماني من الفئة (-A) من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، وقد بدأت الكوت بالفعل في تدعيم قدراتها التأمينية وتعديل هيكلها لمواكبة المرحلة الجديدة.

نشرت "الشرق" و "بوابة الشرق الإلكترونية" تقريراً للمجموعة للأوراق المالية في عدد الأحد الموافق 10 يناير الجاري، وجاء في التقرير أن وكالة موديز خفضت التصنيف الإئتماني لشركة قطر للتأمين إلى Baa1، وقد تبين أن هذا الخبر ليس صحيحا ولا علاقة لشركة قطر للتأمين بهذا التصنيف، حيث إن وكالة موديز لم يسبق لها أن قامت بأي تصنيف لشركة قطر للتأمين، وإنما حصلت قطر للتأمين على تصنيف A/stable من مؤسسة ستاندر أند بورز العالمية وتصنيف A" "Excellent من مؤسسة A M Best العالمية، لذا اقتضى التنويه.

قالت Ooredoo إن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أكدت على تصنيف Ooredoo عند A- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء في آخر تحديث لأبحاثها على رأيها في تحسن السيولة عند Ooredoo والذي يعود إلى ارتفاع أرصدة Ooredoo النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف Ooredoo التنافسي في اتجاه تصاعدي. تعتبر Ooredooشركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً لعام 2015 (عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)"وذلك في حفل جوائز الأعمال العالمية 2015.في 31 ديسمبر 2014 بلغت إيرادات الشركة 9.1 مليار دولار أمريكي، وفي 30 سبتمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 114.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

اكدت شركة قطر للتأمين ان وكالة موديز لم تخفض تصنيفها الي "Baa1"، وانها ما زالت عند تصنيفها "A/stable" الصادر عن وكالة ستاندرز آند بورز العالمية ، بل ان شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال، قد جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الإئتماني "A.M.Best" ، وهي الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية التي تظهر في قائمة الشركات موضوع التصنيف.وتعتبر شركة قطر للتأمين رائدة شركات التأمين الوطنية في دولة قطر، وكان لها أداؤها المتميز على مدار 50 عامًا وتأثيرها الواضح على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وقد تأسست الشركة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، واليوم تعتبر "قطر للتأمين" هي الشركة الرائدة في السوق القطري وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن كونها من شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى "أ- ذات نشاط مستقر"، ومنحتها وكالة التصنيف "أيه إم بيست" المستوى "أ – مع مرتبة الامتياز"، وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر "شركة قطر للتأمين" أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مدرجة ببورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على أربعة مليارات دولار.

إستضافت شركة بنك الدوحة للتأمين، شركة الخدمات التأمينية الشاملة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك الدوحة، والتي تمت ترقيتها مؤخراً إلى درجة "BBB+" من قبل وكالة التصنيف الإئتماني ستاندر آند بورز، جلسة لتبادل المعرفة لعملائها من المؤسسات بالتعاون مع شريكها المتخصص في خدمات التأمين المالي، شركة "إيه آي جي" للتأمين. ويهدف الحدث الذي أقيم في برج بنك الدوحة، إلى توفير فهم أعمق لدى عملاء الشركة حول وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين مع تسليط الضوء على حلول التأمين الأنسب لمواجهة المخاطر المترتبة على المسؤولية.وقال السيد السيد داغ ريتشل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية لدى بنك الدوحة مفتتحاً الجلسة: "تمثل هذه الجلسة التعريفية منتدى لتوفير الوعي بالمخاطر التي يواجهها موظفو الإدارة العليا والحلول المتاحة من خلال تغطية تأمين مسؤولية المديرين والموظفين".كما قال السيد بريت بنينجتون، رئيس قسم التأمين شركة بنك الدوحة للتأمين: "يسر الشركة تقديم هذه الجلسة التفاعلية، والتي تركز على هذا التخصص من التأمين المالي، وقد جاء الدخول في شراكة شركة "إيه آي جي" للتأمين بهدف توفير إمكانية التمتع بهذا الغطاء التأميني لجميع عملائنا".تضمنت الجلسة عروضا تقديمية من قبل اثنين من كبار المسؤولين في شركة "إيه آي جي" للتأمين، وهما السيد ألكسندر بلوم، رئيس وحدة التأمين على الأموال في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، والسيد مهند عبد المجيد، رئيس وحدة تأمين المؤسسات المالية والمخاطر الخاصة في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.تناولت العروض التقديمية التفاعلية العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بإدارة المخاطر المترتبة على مسؤولية المديرين والموظفين، مثل زيادة التعرض وحوكمة الشركات وتأمين مسؤولية المديرين والموظفين ومزاياه وهيكل السياسات والمطالبات.وتم خلال الجلسة إطلاع الحضور على مدى أهمية وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين في حماية الأصول الشخصية لهم عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التي قد يقعون فيها أثناء أدائهم لمهامهم الإشرافية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عولمة الأعمال واهتمام الأكبر بحوكمة المؤسسات من قبل الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر، تساهم في زيادة المسؤوليات التي تواجه المديرين والموظفين نتيجة لكونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يقود إلى النمو في الإقبال على هذا التأمين.وقال السيد ألكسندر بلوم لافتاً انتباه الحضور إلى الأخطاء الشائعة المحيطة بموضوع المسؤولية الإدارية:"في كثير من الأحيان يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسؤولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسؤولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم. كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها في حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمراً أساسياً لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسؤولية وضمان الحماية المالية الشخصية".كما قال السيد مهند عبد المجيد، معدداً مزايا تأمين مسؤولية المديرين والموظفين:"يتيح شراء مثل هذا النوع من وثائق التأمين للمديرين والموظفين ضمان حماية سمعتها وأصولهم المالية الشخصية ودون تحمل أي تكلفة. أما بالنسبة للشركات، فإن ذلك يزيد من قدرتها على اجتذاب واستبقاء القادة التنفيذيين الموهوبين. كما يؤمن غطاء تأمين المسؤولية الحماية للشركات المدرجة في البورصة ضد مطالبات حملة الأسهم والمستثمرين أو مزاعم المنظمين بانتهاك الشركات لقوانين الأوراق المالية أو لوائح السوق".

أعلن بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ تقدّماً ، عن حصوله على تصنيف ائتماني A+ من وكالة فيتش و A2 من وكالة موديز.وقد علق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة بالقول: " إن حصول مجموعة بنك بروة على هذا التصنيف الائتماني المرتفع، ما هو إلا استكمالاً لمسيرة نجاح المجموعة وتأكيداً على قوة مركزها المالي وسلامة استراتيجياتها وموقعها المرموق ضمن المؤسسات المالية المصرفية، ليس في قطر فحسب، بل على المستوى الإقليمي".وفي السياق ذاته، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة: "إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني المرتفع، جاء نتيجة لجهود جميع العاملين في المجموعة، فالبنك يتمتع بربحية مرتفعة والمحفظة التمويلية للمجموعة ذات جودة عالية، حيث أن نسبة الديون المتعثرة لا تتجاوز 1.8% من إجمالي المحفظة، وهي من أقل النسب على مستوى بنوك المنطقة، كما أن رسملة البنك المرتفعة تؤهله لمزيد من النمو في المستقبل ومن زيادة حصته السوقية.وأضاف: "إن حصولنا على هذا التصنيف سيكون دافعاً لنا لمواصلة الجهود لتعزيز أداء المجموعة ومساهمتها الفاعلة في تقدم الصيرفة الإسلامية بكل الوجوه والسبل".يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

عززت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، مكانتها باعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأداء تصنيفها الإئتماني العام عقب إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة إلى AA- من التصنيف السابق A + بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة فيتش العالمية بعد تقريرها الأخير حول آفاق المستقبل الإيجابية لدولة قطر، وبصفة خاصة "الوضع الإيجابي" للقطاع المصرفي. وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.وضمن التقرير الشامل من فيتش، جاء وصف QNB باعتباره "البنك الرائد" بفضل أدائه المميز في السوق وعلاقاته التجارية القوية وسط القطاعين العام والخاص.يأتي الأداء المالي القوي والمتنامي في مقدمة العوامل التي ساعدت QNB في الحصول على هذه التصنيفات الائتمانية العالية. فقد حققت المجموعة في السنة المالية 2014 أرباحاً بلغت 10.5 مليار ريال قطري (بزيادة 10.3% عن أرباح عام 2013) وارتفع إجمالي الموجودات إلى رقم قياسي بلغ 486 مليار ريال قطري (بزيادة 9.7% عن عام 2013). وعلاوة على ذلك، أكدت مجموعة QNB مكانتها باعتبارها "أحد البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم" في الدراسة السنوية لغلوبال فاينانس لعام 2014. كما أن الأداء المالي القوي والمستمر لمجموعة QNB يتعزز أكثر ويتكامل بفضل التواجد الدولي المتزايد. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع تصنيف البنك الأهلي "ش.م.ق" للعملات الأجنبية طويل الأجل إلى درجة "A+" بعد أن كان "A" مع نظرة مستقرة، كما تمّ رفع تصنيف قاعدة الدّعم إلى A+ بعد أن كان "A".وقال البنك إنّ سيولة البنك الأهلي المُرضية والملاءة الرأسمالية وجودة الأصول والسياسة المتحفظة في المخاطر هي من المحفّزات الرّئيسيّة التي أدّت إلى رفع التّصنيف.وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للبنك الأهلي، قائلا: "نحن سعداء أن نرى أن وكالة فيتش تقر بالقطاع المصرفي القوي في قطر، حيث إن هذه البنوك تتمتع برسملة جيدة وذات نوعية من الأصول القوية، مما يعكس مستويات منخفضة من القروض المتعثرة ونحن نعتقد أيضا أن الدعم المستمر من مساهمينا يدعم النمو المتواصل للبنك مع النمو في قطر، حيث إن هذه الترقية والتقييم عبارة عن إنجاز إضافي تحقّقه الصناعة المصرفيّة في قطر مما يجعلنا فخورين للغاية بما أنجزناه".يذكر أن البنك الأهلي ش.م.ق شركة مساهمة قطرية، يقدم لعملائه نطاقا واسعا من المنتجات والخدمات المصرفية ضمن قطاعات: الخدمات المصرفية للشركات، خدمات التجزئة، الخدمات المصرفية الخاصة، أنشطة الخزانة والاستثمار وخدمات الوساطة، حيث يسعى البنك إلى تقديم راحة شخصية لا تضاهى ومعاملات مصرفية تتسم بالبساطة يعكسها شعار "معكم". تأسس البنك الأهلي "ش.م.ق" في عام 1983 وشهد البنك في السنوات الماضية نموا لافتا ليصبح من أبرز وأنجح البنوك العاملة في الساحة القطرية وذلك من خلال 16 فرعاً.يتمتع البنك الأهلي "ش.م.ق" بتصنيف من فئة (+A) من مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية فيتش و(A) من وكالة كابيتال إنتلجنس، والبنك مدرج في بورصة قطر ABQK .

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" برفع تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك فيما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار.إلى ذلك، قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، كما قامت برفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+". ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة "المصرف" السيد باسل جمال بتأكيد وكالة "فيتش" للمتانة المالية للمصرف، وقال: "إن رفع التصنيف هو خير دليل على الوضع الاقتصادي والمالي القوي لدولة قطر الذي يعود بتأثير ايجابي على قطاع البنوك والمصارف، وعلى القوة المالية للمصرف التي تشهد تحسناً مستمراًيتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى."وأضاف جمال: "لقد نجح المصرف عام 2014 في تعزيز مؤشرات الأداء، والحد من المخاطر الأساسية من خلال تدابير استباقية في مجال الإدارة المالية وإدارة المخاطر. كما حافظنا على نسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1%، وهي من الأكثر انخفاضاً في القطاع المصرفي. ويعكس ذلك جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101% بنهاية عام 2014 مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013."واختتم جمال: "وسعياً من المصرف إلى تعزيز قاعدة رأس المال والنمو المستقبلي للأعمال، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف مؤخراًعلى تفويض مجلس الإدارة على إصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 5 مليارات ريال قطري كحد أقصى. هذا الإجراء خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية، لكنه يُعد تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية لنمو المصرف حالياً وفي المستقبل."وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24 % مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بنهاية شهرسبتمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وفاز المصرف بـ15 جائزة عالمية من جوائز القطاع المصرفي بعد النتائج المالية الممتازة التي حققها، وذلك بفضل استراتيجية النمو التي تتبع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد رفعت تصنيفه الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس 2015.يركز الخليجي على توسيع نطاق أنشطته في قطر، سوقه المحلي وقد قامت فيتش برفع التصنيف الائتماني للخليجي إلى 'A' في عام 2014 نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وسجل طويل من الأداء القوي. وقد نوّهت فيتش أن تصنيف الخليجي مستمد من بيئة تشغيلية مستقرة ومساندة ويعكس الادارة المتحفظة للمخاطر وجودة الأصول التي يمتلكها الخليجي، وذلك في ضوء الوضع الائتماني القوي للدولة والقدرة العالية على دعم القطاع المصرفي.وفي هذا الإطار، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "يعتبر رفع وكالة فيتش تصنيف الخليجي الائتماني إلى A+ تأكيداً على نجاح الخليجي في أعماله المصرفية وأدائه الثابت. لدينا استراتيجية واضحة ومميزة تركز على سوق قطر بشكل رئيسي وسنستمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا المفضلين في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا". وبحسب وكالة فيتش، ان التصنيف "A" للمؤسسات، يعكس "ارتفاع الجدارة الإئتمانية وانخفاض معدل الخطورة". وحافظ تصنيف البنك الائتماني القصير الأجل على الدرجة 'F1' بعدما سجل درجة 'F2' في عام 2014. وقد زادت قروض البنك وتسليفاته إلى 26.9 مليار في نهاية العام 2014 بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، فيما زادت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 27.4 مليار في عام 2014 مقارنة بـ 19.9 مليار في نهاية عام 2013.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف إئتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، يمثل اضافة الى الوضع الإئتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة أمس، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً الى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014. العمادي: تصنيف "فيتش" الجديد يؤكد متانة الوضع المالي للدولة.. التصنيف الجديد يؤكد قدرة قطر على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة.. وقطر عازمة على تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال "ان التصنيف الجديد جاء في توقيت مهم عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز".واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالاضافة الى درجة "F1+" على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.وتعتبر درجة "AA" من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب وكالة "فيتش" فان الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.كما أشارت الوكالة الى الفائض في الميزان التجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة. وكالة "فيتش": قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.. الفوائض المالية تساعد الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة... قطر ستحقق فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية الحاليةوتوقعت وكالة "فيتش" أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً الى عملية تطوير ادارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الايرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.وأشارت فيتش أيضاً الى الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال انشاء عدد من الادارات المتخصصة منها ادارة الدين العام وادارة الأبحاث والدراسات وادارة المشاريع الحكومية. الاقتصاد القطري ينمو بقوة مدعوما ببرنامج للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة.. تنفيذ المشاريع يتعزز نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 % خلال 2015 و2016.. القطاع المصرفي القطري متين والبنوك تتمتع برؤوس أموال قوية مع جودة أصولهاكما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة أن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 % من اجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي: "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي" وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.

أبقت وكالة ستاندرد اند بور التصنيف الإئتماني لدولة قطر وذلك نظراً لوضعها المالي الصلب جداً، كما ابقت على تصنيف أبو ظبي، فيما خفضت الوكالة العالمية التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية الى "سلبي" كما خفضت تصنيف البحرين وسلطنة عمان بدرجة واحدة على خلفية التراجع الكبير في اسعار النفط.واعتبرت الوكالة ان "النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بان الوضع العام للمالية السعودية يتراجع".وانخفضت اسعار الخام بنسبة تتجاوز 50 % منذ العام الماضي، الا انها تعافت بعض الشيء وسط توقعات بنمو ضعيف في الدول الاساسية المستوردة للنفط واستمرار امدادات النفط الصخري ولو بنسبة اقل.الى ذلك، دعمت الثقة في قدرة دول الخليج العربية المصدرة للنفط على اجتياز فترة من تراجع الخام أسعار السندات الخارجية لتلك الدول امس الثلاثاء بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز التصنيفات والنظرة المستقبلية لعدد منها.والخطوات التي أخذتها ستاندرد اند بورز هي الأكبر لوكالة تصنيفات في الخليج منذ هوى سعر خام برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الأول من 115 دولارا في يونيو الماضي.

اكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين "ش.م.ق" أن وكالة التصنيف الإئتماني A.M. Best قد اعلنت امس الثلاثاء عن منح الشركة درجة " A — " "ممتاز" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضاف ان هذا التصنيف الجديد الذي تحصلت عليـه الشركة انما يعكس قوة راس مال الشركة المعدل للمخاطر، كما يؤشـر إلى سجل الشركة الجيد للأداء التشغيلي والحضور القوي في سوق التأمين القطري.واوضح ان وكالـة التصنيف الائتمانـي A.M. Best هي شركة عالميـة متخصصة في تصنيف شركات التأمين فقط.مشيراً إلى ان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آنـد بورز كانـت قد أعلنت مؤخراً رفع التصنيف الائتمانـي للشركة إلى درجـة "A — " مع نظرة مستقبليــــة مستقــرة.