عقدت أعمال الدورة السابعة للجنة العلياالقطرية الكازاخستانية المشتركة، في مدينة أستانا، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ، فيما ترأس الجانب الكازاخي سعادة السيدأرمان كاسّينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين منالجانبين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال كلمته الافتتاحية، على عمق ومتانة العلاقاتالثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل منصة محورية لتعزيز العلاقاتالاستراتيجية، وتعميق الشراكات فيشتى القطاعات الحيوية. وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة،والاستثمار، وقطاعات المال، والزراعة، والنقل والمواصلات، والعلوم والتعليم العالي والبحوث المشتركة،وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والصحة، والعمل، والسياحة، والثقافة، والتعاون الإقليمي،والبيئة وتغير المناخ، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادلالتجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان، شملتسعادة السيد سيريك جومانغارين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني وسعادة السيدمورات كاريمساكوف، رئيس غرفة التجارة الخارجية أتاميكن، وسعادة السيد نورلان جاكوبوف،الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي سامروك-كازينا. جرى خلال الاجتماعات بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولةقطر، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة في القطاعاتالاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يُسهم في تحقيقالتنمية الاقتصادية المستدامة للطرفين.

أكدت لاتويا كانترل، عمدة مدينة نيو أورلينز الأمريكية أهمية الفعاليات التي استضافتها الدوحة ودورها المتزايد في تطوير الشراكة القطرية- الأمريكية المتجددة والتي يعكسها الحرص الأمريكي الكبير على المشاركة في الفعاليات القطرية، بتمثيل إيجابي بمختلف الصفات الرسمية والقيادات الأمريكية والمشاركة في نقاشات ثنائية موسعة والندوات والحلقات النقاشية المهمة التي تمنح فرصة متميزة من أجل تعزيز التعاون لاسيما في القضايا المهمة المرتبطة بالتعاون الاستثماري، وأيضاً مجالات مهمة للشراكة لاسيما في التعليم وتغير المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي من خلال إدخال تقاليد نيو أورليانز إلى قطر، وأبرزها استضافة أول احتفال ماردي غرا في قطر في عام 2023، وأيضاً على المناقشات الإيجابية التي جمعتها مع المسؤولين القطريين في إطار ما يرتبط بقضايا البيئة والتغير المناخي، ومواصلة المناقشات الإيجابية بين البلدين في هذا الصدد، وتقديم الامتنان للأدوار القطرية لاسيما في زيارة قاعدة العديد وشكر قطر على استضافتها للجنود الأمريكيين وعمليات التوسعة والتطوير التي شهدتها القاعدة الأمريكية، ودور الدوحة في احتواء الصراعات الإقليمية. وفي السياق ذاته، أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة على أهمية مواصلة الشراكة الإيجابية بين الدوحة وواشنطن، مشيرة إلى إن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة، خطوة في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الدوحة وواشنطن التعاون في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، موضحة أهمية اللقاءات التي تعقدها وفود غرفة التجارة الأمريكية في قطر، من أجل تشجيع المزيد من الاستثمارات، باعتبار أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، في ظل الحرص المشترك من الجانبين على سبل تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة القطرية وغرفة التجارة الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسليط على الفرص التي تزيد التبادل التجاري وتعزز اقتصاد البلدين، علاوة على ذلك، بحثت قطر والولايات المتحدة في الطرق التي يمكن من خلالها دعم الاستثمار المشترك والقطاع الخاص لتعزيز مشاريع الابتكار والاستثمارات وتلعب الفعاليات القطرية دوراً يتسق مع الأهمية الكبرى للحوار الاستراتيجي الأخير بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة والذي أدى إلى تحسين الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، علاوة على ذلك، حسب ما لمسناه من المسؤولين القطريين أن الحوار الاستراتيجي بمثابة منصة حاسمة لتعزيز التعاون ومعالجة التحديات المشتركة واستكشاف فرص التعاون الجديدة، ويمنح فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وأهداف إلى زيادة الشراكة والاستثمار في قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، وتعزيز التبادل التجاري الثنائي.، وتأكيد رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، وعلى قدرة قطر الفريدة على الاستثمار وإقامة الشراكات في المنطقة، وأضاف أن وجود شركات عالمية عملاقة مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت في قطر يؤكد اهتمام الدولة بالتكنولوجيا والزراعة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي من المجالات الحيوية للتعاون تمنح سبلاً لتطوير الشراكة المهمة بين البلدين.

أكد سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة أن هناك إمكانيات واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطر وأذربيجان. وقال سعادته إن هناك حرصا على توسيع العلاقات الثنائية واستخدام الإمكانات المتاحة إلى أقصى حد. وذلك خلال حفل أقامته السفارة احتفالا بالذكرى الـ106 لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية. وحضر الحفل سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرالبيئة والتغير المناخي وسعادة إبراهيم فخرو، رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية وعدد من أصحاب السعادة والدبلوماسيين. وبين سعادة ماهر محمد أوغلو علييف أنه خلال الفترة الماضية تم تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين وفي إطار هذه الزيارات تم التوقيع على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات مختلفة مما خلق فرصة جذابة لتعزيز التعاون في التجارة والزراعة وإنتاج الغذاء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح أنه تم إنشاء البيت التجاري الأذربيجاني في الدوحة بهدف ترويج وتعريف وبيع مختلف المنتجات الأذربيجانية في السوق القطرية، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية والدعم للإنشاء العلاقات التجارية بين دوائر الأعمال في البلدين. كما أوضح السفير علييف أن اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر تعمل على تحقيق التعاون الثنائي لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في بروتوكول الاجتماع الأخير للجنة المشتركة. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في الدوحة هذا العام. وقال سعادته: خلال 33 عاما منذ حصول أذربيجان على استقلالها، حققت نجاحا كبيرا في جميع المجالات. منذ تسعينيات القرن الماضي، أتاح لنا تنفيذ مشاريع الطاقة العابرة للحدود الوطنية فرصا كبيرة لتطوير اقتصادنا الوطني وجعل القطاع غير النفطي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد. وتابع: أود أن أشير إلى أنه تحت قيادة الرئيس إلهام علييف، تم تنفيذ مشاريع مهمة للغاية في اتجاه ضمان تنمية القطاع غير النفطي، وتنويع الاقتصاد، وزيادة إمكانات التصدير في البلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمزيد من تطوير الاقتصاد.

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانية الاتحادية واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف مجالات الصناعة والتجارة، قام المكتب الإقليمي الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم وفد اقتصادي مكون من 16 شركة من رؤساء ومديرين تنفيذيين بارزين يمثلون الشركات الألمانية الرائدة المتخصصة في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التأمين، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والوفد بقيادة السيد جوردون بيلز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه الزيارة إلى استكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري في دولة قطر مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة القطرية وزيارات إلى المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل مركز قطر للمال وغرفة صناعة قطروهيئة المناطق الحرة - قطر ووكالة ترويج الاستثمار والعديد من الشركات الخاصة. وقد دعا سعادة السفير الألماني لدى دولة قطر السيد لوثار فريشلادر الوفد الى مبنى السفارة وقد أكد سعادة السفير على أهمية تلك الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري. وذكر السيد فرايشلادر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية مقدر لها الاستفادة من البيئة الصديقة للتكنولوجيا للغاية في قطر لإنتاج حلول حديثة وفعالة في جميع فروع الأعمال ذات الصلة. وقد أكدت زيارة هذا الوفد القدرات المشهورة عالميًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في مجالات ريادة الأعمال هذه. من جانبه، أشار السيد جولدن بيلز نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية هذه الزيارة في توفير منصة لرجال الأعمال الألمان لاكتساب فهم عميق للسوق القطري والفرص المتاحة فيه.

أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية معرض إكسبو 2023 الدوحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال في دولة قطر ونظرائهم في الدول المشاركة بالمعرض. واضافوا في لقاءات مع الشرق أن المعرض يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين نحو 80 دولة مشاركة في المعرض تحت مظلة واحدة، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب والمبادرات الناجحة في مجالات الزراعة والبستنة ومكافحة التصحر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الإنتاجية. توفر إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار بالقطاع.. أحمد الخلف: قطر تمتلك تجربة غنية في تكنولوجيا الزراعة الحديثة وفي حديث لـ الشرق قال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إن معرض إكسبو 2023 الدوحة يمثل محطة هامة من محطات التنمية الاقتصادية التي تتسع أهميتها لتشمل دول المنطقة والعالم، وتتيح لهم استكشاف فرص جديدة للتعاون، والأخذ بأحدث التكنولوجيا الزراعية، وفي مجال البستنة، ومكافحة التصحر. وأوضح الخلف أن دولة قطر تمتلك تجربة غنية في هذا المجال من خلال ريادتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة ومكافحة التصحر والحرارة المرتفعة. وبفضل هذه الخبرة والتجربة بدأنا في شركة صدارة العمل على خطة لتعميم أول مزرعة أكوابونيك داخلية، وهي التجربة التي أطلقتها شركة أجريكو للتطوير الزراعي. وأوضح الخلف أن أجريكو للتطوير الزراعي بدأت الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الأكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمُستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية، حيث يتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك. وأشار الخلف إلى أن التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة توفر إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، كما أن هذا المشروع يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويعتبر نظام الأكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النبات ومعتمدين على تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وتزامن إطلاق هذا المشروع مع تدشين مشروعين هما الأولان من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % في المرحلة الأولى من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي، و100 % من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي بعد اكتمال مراحل المشروعين اللاحقة. وقال الخلف إن معرض اكسبو محطة مميزة في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز التعاون بين دولة قطر والدول المشاركة، مشيرا إلى أن الأيام الوطنية لهذه الدول تفيد بالتعرف على آخر الابتكارات والتطورات التكنولوجية، كما تلقي الضوء على المبادرات التي تهدف إلى النهوض بأجندة الاستدامة داخل هذه الدول، وهو ما يسهم في تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة في المعرض. 80 دولة تحت منصة واحدة.. علي أحمد بوهندي: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، علي أحمد بوهندي، إن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة فتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال في دولة قطر ونظرائهم في دول العالم من خلال الفرص التي أتاحها الإكسبو عبر الأيام الوطنية التي تنظمها هذه الدول، التي يتم خلالها عرض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والفرص التي يمكن لجميع الأطراف الاستفادة منها سواء في قطر أو في الدول الأخرى. واضاف السيد علي أحمد أن الإكسبو جمع نحو 80 دولة تحت مظلة واحدة، وفي كل يوم وطني لدولة من هذه الدول نطلع على تجربة غنية من خلال ما تقدمه هذه البلدان من الثقافة والإمكانات الغنية لها، كما يطلع الزوار للمعرض على رؤية هذه الدول وإنجازاتها الاقتصادية، وبرامجها التنموية، كما يمكن المعرض من استكشاف المزيد عن التحولات الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية التي تحدث في هذه الدول. ومن خلال التجول في أجنحة هذه الدول يستعرض الزوار بمن فيهم رجال الأعمال فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما أن العديد من الدول المشاركة تتميز بأراض خصبة كثيرة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، كما أن لديها خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف، بالإضافة إلى أن تطوير الإنتاج الزراعي إحدى أهم أولوياتها. والعديد من هذه الدول قطعت خطوات كبيرة نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر استدامة. وأشار رئيس مجموعة أورجانيك إلى أن بعض الدول المشاركة في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023 الدوحة» تستهدف توفير الدعم لدخول الشركات المصدرة الخاصة بالزراعة الذكية إلى أسواق الشرق الأوسط، كما تستهدف من خلال مشاركتها بمعرض الإكسبو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة قطر، وزيادة فرص الدخول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والترويج لقدراتها الصناعية التنافسية، وخصائصها الثقافية المميزة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لشركاتها الاستثمارية، من خلال تسليط الضوء على ثقافتها النابضة بالحياة وتجربتها الذكية التي تربط الماضي والحاضر مع المستقبل. يطرح فرص تعاون في مختلف القطاعات... مصون الأصفر: منصة مهمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي من ناحيته أكد السيد مصون الأصفر االرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، الدور الكبير الذي يلعبه «إكسبو» الدوحة 2023 في تعزيز الاقتصاد الوطني، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات المساهمة في ذلك، وأولها التقريب بين المستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، بفضل البرامج التعريفية التي تقوم بها الأجنحة المشاركة في هذا المعرض منذ بدايته، وإلى غاية ختامه نهاية مارس القادم، مما يجعل منه منصة حقيقية لتمكين أصحاب المال القطريين من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدول المشاركة في المعرض، ويفتح أبواب التعاون على مصراعيها بين أصحاب المال الوطنيين وغيرهم من الأجانب، وفي جميع المجالات التي لازالت تعرض بيئة استثمار خصبة داخل الدوحة. وبين الأصفر أن النجاح في تحقيق هذا الهدف، والرفع من عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة، عبر « إكسبو « البستنة 2023، سيسرع من عملية تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها الريادة في جميع القطاعات، لا سيما الاقتصاد الذي تعمل لتقويته أكثر خلال المرحلة القادمة، عن طريق الاستناد الى العديد من الأساليب القادرة على طرح مصادر دخل جديدة تعزز الموارد المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو الدور الذي يمكن للاستثمارات الخارجية في قطر لعبه بشكل مميز، في ظل قدرتها اللامتناهية على ضخ عوائد مالية معتبرة جدا بشكل سنوي في اقتصادنا المحلي، متوقعا الإعلان عن العديد من الصفقات خلال الفترة المقبل، في قطاع البستنة أو غيرها من القطاعات الأخرى التي من المرتقب أن تشهد تواجد المزيد من المستثمرين القادمين من الخارج مستقبلا. استقطاب عدد كبير من الزوار انطلاقا من أكتوبر.. جاسم العبيدلي: إكسبو يقف وراء الانتعاش السياحي الأخير في الدولة بدوره قال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» ان إكسبو قطر 2023 جاء في الوقت المناسب، بالنظر إلى دوره اللا متناهٍ في تعزيز عجلة التنمية في الدولة، وهو الذي عمل بشكل واضح طيلة الفترة الماضية، على زيادة عدد زوار البلاد منذ انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي، وصولا إلى اليوم الحالي، الذي لازال يشهد توافد العديد من المهتمين بقطاع البستنة من مختلف دول العالم، مما نشط بصورة مباشرة المجال السياحي في الدوحة بهذه المرحلة، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، واسناده الى قاعدة صلبة نواتها تعدد مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لمثل هذه المعارض المساهمة فيه. وأشار العبيدلي إلى السياحة ليست القطاع الوحيد الذي من شأنه الاستفادة من معرض « إكسبو « 2023، بل هناك العديد من القطاعات الأخرى القادرة على استغلاله كما يجب، من أجل مواصلة سيرها نحو الأمام، وتحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، ضاربا المثال بقطاعات الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي باستطاعتها تحسين وضعيتها عبر هذه المناسبة، من خلال الارتكاز عليها في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، عبر شراكات تجمعهم بغيرهم من رجال الأعمال القطريين، الذين بإمكانهم طرح فرص استثمارية استثنائية لنظرائهم القادمين من الخارج في العديد من المجالات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري ستكون إضافة قيّمة في مسيرة التعاون بين البلدين، وسيكون لها دور بارز في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي، بما يصب في فائدة تطوير التجارة البينية وتبادل الاستثمارات في كلا البلدين. وخلال مداخلته في اجتماع اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت في إسطنبول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، استعرض سعادة رئيس الغرفة نتائج منتدى الأعمال القطري التركي والذي سبق اجتماع اللجنة، بمشاركة كبيرة من جانب الشركات القطرية والتركية، لافتا إلى أن المنتدى حقق نجاحا كبيرا واستعرض آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وركز على تعزيز التعاون المشترك والمجالات والفرص المتاحة للتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وشهد مباحثات بناءة واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شنغريلا في إسطنبول، السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد عبد الله بن محمد العمادي عضوا مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي وحث رجال الأعمال من البلدين على إقامة المزيد من التحالفات التجارية والمشروعات المشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى تميز العلاقة التي تجمع بين غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات في تركيا. ومن جانبه أشاد السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الغرف التركية وغرفة قطر والتي تستمد قوتها من قوة العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، مؤكدا وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والتركية وتعزيز العلاقات الثنائية ونقلها إلى مستويات أعلى. لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وقد عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري التركي، لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالحضور المتميز لرجال الأعمال القطريين للمنتدى ومشاركتهم في اللقاءات الثنائية، مما يؤكد حرص أصحاب الأعمال القطريين على تطوير علاقات التعاون مع الجانب التركي. وقد تناولت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك بحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة بين الجانبين، وتم خلالها مناقشة بعض التفاهمات المبدئية لإقامة مشروعات مشتركة في قطر وتركيا، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الطرفين. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن اللقاءات الثنائية كشفت عن رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو تركيا وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك شهدت مشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية والتركية، وناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك ومناقشة فرص الشراكة الممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن منتدى الأعمال القطري التركي يعتبر فرصة مهمة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين مشيرا إلى أنه أتيحت له الفرصة خلال المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات التركية تم خلالها مناقشة إمكانية إقامة تحالفات تجارية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والقانون والسيارات وغيرها. وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هنالك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية، لافتا إلى أنه ناقش خلال لقاءاته الثنائية مع رجال الأعمال الأتراك أهمية تقديم حوافز وتسهيلات لتعزيز الاستثمارات المتبادلة. ومن جهته قال رجل الأعمال السيد هاني الحمد إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين كانت مثمرة .

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية أن من المتوقع أن توقع قطر للطاقة والهند قريبا اتفاقا جديدا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدم بموجبه قطر إمدادات أرخص وأكثر مرونة للمستهلك الآسيوي. وتفضل قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع المشترين ومنحت عملاءها الهنود مهلة حتى نهاية عام 2023 للتفاوض على إمكانية تمديد أو تجديد الاتفاقيات الحالية إلى ما بعد عام 2028. وتخطط الهند، من جانبها، لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة من 6.3% الآن إلى 15% بحلول نهاية هذا العقد. ومع ذلك، فإن الدولة ومستوردي الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال وغالباً ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما ترتفع الأسعار. ولذلك، تتطلع الهند وشركاتها الحكومية الكبرى إلى توقيع صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. بحسب موقع oilprice. وتوصل المشترون الهنود وشركة قطر للطاقة إلى اتفاق بشأن شروط العقود الجديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع توقيع صفقة جديدة بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، وفقًا لأحد مصادر رويترز. وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة، التي ستظل سارية حتى عام 2050 على الأقل، توفر إمدادات أرخص ومرونة في وجهات الشحن. وفي أكتوبر، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءًا من عام 2026، بعد صفقات مماثلة مع شل وتوتال إنيرجي لتوريدها إلى هولندا وفرنسا، على التوالي. تعد شركات Eni وShell وTotalEnergies من المساهمين الأقلية في مختلف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال، والذي سيعزز القدرة التصديرية للبلاد بمقدار 48 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

أكد سعادة السيد رومان فاسيلينكو نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن قطر تعتبر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي، وهو ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان بلغ حتى الآن 56.1 مليون دولار، مشددا على أن كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. وأبرز نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن عددا كبيرا من الشركات الغذائية الكازاخستانية مهتمة بتصدير بضائعها إلى السوق القطري، كما يدرس عدد من المستثمرين القطريين إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. إلى جانب إمكانات قوية للغاية للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة. وأوضح سعادته أن قطر أصبحت وجهة سياحية بالنسبة للسياح الكازاخستانيين حيث زار حوالي 20 ألف منهم قطر منذ بداية عام 2022. مما جعل شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. وإليكم الحوار كاملا. ما المكانة الاقتصادية لكازاخستان في السوق الاقتصادية الآسيوية والعالمية؟ وما حجم التعاون الاقتصادي بين قطر وكازاخستان؟ في البداية، أود أن أؤكد أن كازاخستان كانت منذ فترة طويلة مفترق طرق بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، تستمر كازاخستان في العمل كمحرك اقتصادي في آسيا الوسطى. وتواصل بلادنا إظهار اتجاه إيجابي في جميع المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. وفي العام الماضي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان 225 مليار دولار أمريكي. نواصل جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتوفير ظروف استثنائية لممارسة الأعمال التجارية في كازاخستان. وفي العام الماضي فقط اجتذبنا رقما قياسيا قدره 28 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ حصولنا على استقلالنا في عام 1991 وحتى اليوم اجتذبت كازاخستان 431 مليار دولار أمريكي. نحن لا نزال نتمتع باقتصاد مفتوح يتاجر مع 180 دولة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فقد زادت صادراتنا من السلع غير الأولية بنحو 40% (16.6 مليار دولار أمريكي) ووصل حجم تجارتنا الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 136 مليار دولار، وبلغت الصادرات 84 مليار دولار. إن حجر الأساس لاستقرارنا الاقتصادي - احتياطياتنا الخارجية - قد اقترب من 100 مليار دولار. وتعتبر قطر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي. نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية نرى إمكانات خاصة في تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولنا. وهذا ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. ونحن نرى الاهتمام المتزايد من رجال الأعمال من كلا الجانبين لزيادة حجم التجارة المتبادلة. وخلال التسعة أشهر من هذا العام بلغ حجم التجارة المتبادلة بين كازاخستان وقطر 8,2 مليون دولار أمريكي، وثبتت الصادرات القطرية إلى كازاخستان عند 4,3 مليون دولار أمريكي، وتجاوزت الصادرات الكازاخستانية إلى قطر 3,9 مليون دولار أمريكي تم تحديد حجم التجارة الثنائية في نفس الفترة من عام 2022 عند 3,2 مليون دولار أمريكي فقط. وفي الوقت نفسه، نرى إمكانية كبيرة لزيادة حجم التجارة المتبادلة. ونحن على استعداد لزيادة صادرات المنتجات الكازاخستانية إلى قطر بـ 60 سلعة بقيمة حوالي 243 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، نحن عازمون على الاستمرار في العمل كوجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين القطريين في آسيا الوسطى. ووفقا لإحصائيات بنك كازاخستان الوطني، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان حتى الآن 56.1 مليون دولار. وفي العام الماضي تضاعف حجم الاستثمارات القطرية في اقتصادنا 3 مرات. نحن مهتمون باستغلال كافة الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاستثمارية. تسهيلات لجذب الاستثمارات ما التسهيلات والتشجيعات المقدمة من قبل كازاخستان لفائدة المستثمر القطري في القطاع الخاص والعام؟ تجتذب كازاخستان المزيد من الشركات الأجنبية بشكل متزايد، بما في ذلك من قطر. ونحن نرحب بهم ونعتزم مواصلة خلق الظروف المواتية للتعاون متبادل المنفعة مع المستثمرين القطريين. علاقاتتنا الثنائية ممتازة ومبنية على الثقة بين قيادتي البلدين، وقد تم إعطاء زخم ملحوظ لنطاق العلاقات الثنائية بأكمله من خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى كازاخستان في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر 2022. ووقعت حكومتا البلدين على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف مجالات الاقتصاد. بناءً على تعليمات الرئيس قاسم جومارت توكاييف، طورت الحكومة سياسة استثمارية جديدة حتى عام 2026. أحد الأبعاد المهمة لهذه السياسة هو جذب المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة وتطوير القطاع غير المتعلق بالموارد في البلاد. نحن نركز على ضمان شفافية التفاعل بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك من خلال الحلول الرقمية. ويتعاون مركز أستانا المالي الدولي مع قطر وهي مؤسسة فريدة من نوعها في آسيا الوسطى، وتقدم محكمة دولية ونظام تحكيم قائم على القانون العام، وتنظيم عالمي المستوى، وإعفاءات ضريبية ويستضيف المركز أكثر من 1600 شركة من 65 دولة. ما أهم المشاريع الاستراتيجية بين البلدين؟ كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. سنواصل المشاركة البناءة والمتوازنة مع شركائنا القطريين، وسنواصل أيضًا تنويع اقتصادنا، قطر مدعوة للانضمام إلينا في شراكة متبادلة المنفعة، تقدم الحكومة الكازاخستانية حوافز مختلفة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشمل هذه المناطق 14 منطقة اقتصادية خاصة، حيث تحصل الشركات على معاملة تفضيلية، مثل الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الأراضي، وضريبة الأملاك، والرسوم الجمركية. وتتصدر كازاخستان جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول آسيا الوسطى، حيث حصلت على حصة قدرها 61%. تساهم التصنيفات الائتمانية وبيئة الأعمال التنافسية في كازاخستان في جاذبيتها للشركات المتعددة الجنسيات. 45 ألف شركة ما مميزات كازاخستان كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟ تعمل الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعات متنوعة. وفي الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 45000 شركة ذات مشاركة أجنبية تمارس أعمالها في كازاخستان، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان وجود المزيد في المستقبل، بما في ذلك من قطر، ويعد التعدين والزراعة وبناء الآلات والخدمات اللوجستية العابرة من بين القطاعات الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكازاخستان، الذي يتيح الوصول إلى أسواق رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، عاملاً مهمًا في جذب المستثمرين. إن مكانة كازاخستان كأكبر مركز عبور في آسيا الوسطى، مع وجود 13 ممرًا للعبور واستثمار أكثر من 35 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والعبور في السنوات الخمس عشرة الماضية، تساهم في جاذبيتها الاستثمارية، يعد الاستثمار في أسطول ناقلات بحر قزوين ومراكز الحاويات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز كفاءة الممر. ما المشاريع القادمة بين البلدين وهل هناك اتفاقيات جديدة؟ أحد القطاعات الاستراتيجية لاقتصاد كازاخستان هو مجمع الصناعات الزراعية، الذي يتمتع بإمكانات هائلة لمزيد من النمو. وفي الوقت الحالي، يبدي عدد كبير من الشركات الكازاخستانية المنتجة للحوم ومنتجاتها، وكذلك المنتجات الغذائية بشكل عام، اهتمامها بتصدير بضائعها إلى السوق القطرية، والمنتجات الكازاخستانية الغذائية متاحة الآن في قطر. ويدرس الشركاء القطريون اليوم إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. وأعتقد أن هذا التوجه مهم أيضاً لدولة قطر في ظل تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الغذائي. وتعمل الشركات القطرية حاليا على دراسة مشاريع في مجال تصنيع الحليب. هناك إمكانات قوية للغاية للتعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة، حيث إن كلا البلدين من الموردين العالميين الرئيسيين للمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لصناعة البتروكيماويات. تضع كازاخستان اليوم مهام جادة لزيادة قاعدة موارد الغاز التجاري وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير معالجة الغاز وكيمياء الغاز، فضلاً عن بناء مصنع لمعالجة الغاز. كما تتزايد شعبية قطر بين السياح الكازاخستانيين. ونتيجة لإدخال نظام الإعفاء من التأشيرة وإطلاق رحلات جوية منتظمة مباشرة بين البلدين، زار حوالي 20 ألف كازاخستاني قطر منذ بداية عام 2022. وبالنظر إلى التوقعات بزيادة حركة السياحة، فإن شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. شريك موثوق ما اهم المجالات المقترحة للاستثمار في كازاخستان؟ تلعب كازاخستان دورا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق، التي تعزز التنمية الاقتصادية والترابط بين بلدان المنطقة. إننا نهدف إلى تعزيز التواصل بين الأمم والشعوب ولكن أيضًا إلى تعزيز الروابط بين مجتمعاتنا كشركاء وأصدقاء. ونظراً لكل هذه العوامل، يمكننا الآن أن نقول إن كازاخستان شريك تجاري واقتصادي عالمي حقاً، والأهم من ذلك، شريك تجاري واقتصادي موثوق. قطاع التعدين يجذب استثمارات خاصة كبيرة وهو أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات القطاع. سيتم منح حقوق تفضيلية لاستخدام باطن الأرض للمستثمرين الذين يقومون بالتنقيب الجيولوجي على نفقتهم الخاصة. وبنهاية هذا العام، سنضع رؤية شاملة للتنمية الصناعية. ولدعم التصنيع، سيتم إعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من الضرائب والمدفوعات الإجبارية الأخرى خلال السنوات الثلاث الأولى من استثمارهم. الهدف الاستراتيجي لبلادنا هو أن تصبح من المراكز الزراعية الرائدة في القارة الأوراسية. كازاخستان تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ 150 مليار دولار بحلول 2029 تريد كازاخستان جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وأعلن هذا الهدف خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في كازاخستان. وتعد هذه الخطة جزءًا من إستراتيجية كازاخستان الأوسع للانتقال إلى اقتصاد جديد ونموذج اقتصادي يوفر مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار دولار بحلول نفس التاريخ. أصبح مؤتمر الاستثمار الكازاخستاني اجتماعا سنويا لقادة كبرى المؤسسات الصناعية والقطاعات المالية والسياسيين والخبراء العالميين ومنصة لدعم التعاون بين كازاخستان ومجتمع الاستثمار الدولي. وركز برنامج هذا العام على مواضيع مختلفة، منها: اعتماد التقنيات المبتكرة، وضمان الأمن الغذائي، وتطوير قدرات النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة فرص التصدير. وحضر هذا الحدث مشاركون من دول مثل المملكة المتحدة وفيتنام وألمانيا وكندا وقطر والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

أشاد سعادة السيد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر بنتائج جلسة المباحثات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مبرزا أن هذه اللقاءات تزيد من توطيد العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين وتساهم في تحقيق تكامل اقتصادي وتنسيق وتعاون قطاعي عالي المستوى يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما نوه سعادته بأن زيارة العمل هذه تأتي تعزيزا للحركة الكبيرة والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية الجزائرية القطرية، لتؤكد من جديد الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادتي البلدين للدفع بمستوى هذه العلاقات، خصوصا ما تعلق منها بالبعد الاقتصادي وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـالشرق: الجزائر ودولة قطر الشقيقة تربطهما علاقات أخوية متميزة، يطبعها الود والاحترام وتتسم بالتشاور الدائم بين قائدي البلدين، وتتطور باستمرارعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية، حيث يطمح البلدان، في ظل التوجيهات الرشيدة لكل من سيادة الرئيس، عبد المجيد تبون، وأخيه سمو الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، للارتقاء بها إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية. وأشار سعادة السفير إلى أن هذه الزيارة الهامة كانت مناسبة طيبة للتباحث الدوري والتشاور وتبادل الآراء حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية ودعم تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وسيتعزز هذا الدور أكثر فأكثر في ظل انتخاب الجزائر لشغل مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2024 – 2025. وبين السفير الجزائري أن المباحثات تدفع التعاون الاقتصادي وتعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة ان كلا البلدين تملك إمكانات هائلة وفرصا كبيرة في المجال الاقتصادي، وخصوصا بعد نجاح نموذج الشراكة وفق قاعدة رابح - رابح من خلال استثمارات الشركة الجزائرية- القطرية للصلب في المنطقة الصناعية ببلارة، الذي تجاوزت قيمته 2 مليار دولار أمريكي، لتجعل من قطر أول مستثمر عربي في الجزائر. كما أشاد السفير عطية بهذه المناسبة، بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والتقدير الكبير الذي تحظى به الجالية الجزائرية المقيمة في دولة قطر الشقيقة، بالنظر إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه في تعزيز التواصل والإسهام البنّاء في مسيرة التنمية المميزة بهذا البلد الشقيق، مؤكدا بأن هذه الزيارة ناجحة بامتياز وستعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما سيكون موعد انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية القطرية المزمع عقدها بالجزائر خلال الثلث الاخير من السنة الجارية، فرصة أخرى لتعزيز التعاون الثنائي المثمر في ظل التعليمات السامية لكل من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

أعلن كيو إنفست، المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن انضمامه كراعٍ مشارك لمنتدى قطر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري. تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، تُعقد نسخة 2023 من المنتدى بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وبهذه المناسبة، قال السيد حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي المشارك لمصرف كيو إنفست: فخورون برعاية هذا الحدث العالمي الهام للعام الثاني على التوالي. بصفتنا مصرفًا استثماريًا، فإن شعار نسخة العام الحالي من المنتدى قصة جديدة للنمو العالمي، يتسق بشكل تام مع تركيزنا الدائم على رسم مسارات جديدة وفريدة من شأنها دعم تطوير الأعمال التجارية والمناخ الاستثماري والانتقال بهما إلى آفاق واعدة من النمو والتطوير. لذلك، نتطلع بشغف كبير إلى الاستفادة من آراء الخبراء المشاركين بالمنتدى ورؤاهم حول أفضل الطرق لتحسين مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والعمل من أجل تهيئة بيئة أعمال مستدامة. ومن جانبه، أضاف السيد حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي المشارك لمصرف كيو إنفست: مجددًا، يسعدنا أن نرعى منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثانية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض وجهات نظر ومقترحات الخبراء والمتخصصين في العالم حول أهم الحلول المستدامة للنمو المستقبلي. نحن نرى أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لاستكشاف أفكار مبتكرة تتمحور حول كيفية التغلب على التحديات التي فرضتها أسعار الفائدة الحالية، وأيضًا التحديات القائمة في بعض القطاعات مثل الطاقة والمؤسسات المالية والعقارات وغيرها.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس الأربعاء 8 مارس، مع سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية بجمهورية أوغندا، والسيد علي اجي محمد سعيد، رئيس غرفة تشاد، كل على حدة. وتم خلال اللقاء الأول بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعراض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها. وقال بن طوار خلال اللقاء إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات في دولة صديقة ومنها الدول الأفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل التعدين والزراعة والبنية التحتية.\ من جهته قال سعادة وزير الخارجية الأوغندي إن بلاده توفر محفزات استثمارية في عدد من القطاعات التي تتميز بها، وأن هناك مجالا لتعاون أصحاب الأعمال من قطر وأوغندا والدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين، موضحاً أن غرف التجارة في البلدين عليها دور في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. قال إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في قطاع الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم من أوغندا. وفي اللقاء الثاني، استقبل سعادة السيد بن طوار وفدا تجاريا من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار في تشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. وقال بن طوار إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى السوق الأفريقي والأسواق الناشئة مثل تشاد والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، منوها بإمكانية عقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة. من جانبه، قال رئيس غرفة تشاد السيد علي اجي إن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية، لاسيما وأنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة ومساحات شاسعة صالحة للزراعة. وعن المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، قال اجي إن بلاده تنتج اللحوم الحية أو المبردة والصمغ والقطن والسمسم والذرة والفول السوداني والملح الحجري وغيرها. كما بحث اللقاء أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة سعادة السيد مسغانو آرغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وأثيوبيا واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، ومزايا الاستثمار في أثيوبيا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري - أثيوبي مشترك يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الأثيوبي بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وأثيوبيا، كما أشاد بالنجاح الباهر الذي أنجزته قطر في استضافة مونديال كأس العالم 2022.وقال آرغا إن بلاده تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية والتشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تعزز بيئة الاستثمار وتجذب المستثمرين، كما أن هناك تسهيلات كثيرة فيما يخص تأسيس الأعمال وحرية تحويل الأموال وحماية رؤوس المال. ودعا آرغا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات المهمة، مثل الزراعة والضيافة والسياحة والعقارات والصناعة والطاقة، خاصة أنها تعتبر سوقاً استهلاكياً كبيراً يضم أكثر من 120 مليون نسمة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، منوها برغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أثيوبيا. كما أكد سعادته تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الأثيوبيين واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في أثيوبيا.

أشاد سعادة ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة، بالعلاقات اليابانية القطرية المبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي خاصة في مجال تجارة الغاز الطبيعي، مبرزا في مؤتمر صحفي بمناسبة عيد ميلاد الامبراطور، أن اليابان تعمل من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين وزيادة توسيع التعاون ليتجاوز تجارة الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على تعزيز التعاون متعدد القطاعات الذي يشمل الطاقات الجديدة والمتجددة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والأمن القومي والتبادل الأكاديمي وتنمية الموارد البشرية. وشدد سعادته أن جهود اليابان لتنويع العلاقات بين اليابان وقطر مفيدة وتتماهى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر لأنها تتقاطع بشكل كبير مع استراتيجية بناء الدولة والتي تجسدها الرؤية الوطنية لقطر 2030. ونوه باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي سيكون مثالاً رائعاً آخر على قدرة قطر على استضافة أحداث بالغة الأهمية على الصعيد الدولي. تعاون اقتصادي وقال السفير ساتوشي مايدا إن اليابان قدمت مساهمة كبيرة في إنشاء قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر في أواخر القرن العشرين واشتملت مساهمة اليابان على مشاركة الشركات الخاصة اليابانية في تسويق الغاز الطبيعي المسال القطري وكذا الدعم الهندسي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال وإبرام عقود ضخمة لمبيعات الغاز الطبيعي المسال. في الواقع، أصبحت اليابان أول مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1997. وبين السفير الياباني أن البلدين اتفقا على تحقيق الشراكة الشاملة بينهما في عام 2013 وذلك لتعزيز وتنويع العلاقات القائمة، حيث بدأت الشراكة من وقتها تأخذ شكلا أكثر تطورا. ومع ذلك، تهدف اليابان، من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين إلى زيادة توسيع تعاونها مع قطر لتتجاوز تجارة الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على تعزيز التعاون متعدد القطاعات الذي يشمل الطاقات الجديدة والمتجددة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والأمن القومي والتبادل الأكاديمي وتنمية الموارد البشرية. وأوضح سعادته أن قطر تعتبر مُوردا موثوقا ومهما للغاز الطبيعي المسال لليابان لأكثر من 25 عاما، منذ أن استوردت اليابان أول شحنة تصدير قطري للغاز الطبيعي المسال إلى الخارج في عام 1997. كما أكد سعادته أن جهود اليابان لتنويع العلاقات مع قطر مفيدة وتتماهي مع التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر أيضاً لأنها تتقاطع بشكل كبير مع استراتيجية بناء الدولة والتي تجسدها الرؤية الوطنية لقطر 2030. وبالتالي، فإن تنويع العلاقات الثنائية بين اليابان وقطر هو هدف مفيد للطرفين. الحوار الإستراتيجي وأبرز السفير الياباني أن دولة قطر شريك استراتيجي وشامل لليابان. وذكر بزيارة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في نهاية الشهر الماضي، لليابان لإجراء الحوار الاستراتيجي الثاني بين وزيري خارجية اليابان وقطر ولقاء سعادته برئيس الوزراء فوميو كيشيدا في طوكيو مما يشير إلى مدى أهمية قطر لليابان. وأوضح سعادته أن أبرز النقاط في الحوار الاستراتيجي الثاني تمحورت حول مختلف مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك الطاقة والاستثمار والأمن واتفاق الإعفاء من التأشيرات. ويهدف البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة في جميع المجالات التي تم مناقشتها وخاصة مجالات بيئة الأعمال والاستثمار. وأشاد سعادته باتفاق الإعفاء من التأشيرة الذي أُبرم أخيرا خلال الحوار الاستراتيجي، في أعقاب الجهود الهائلة التي بذلتها لمدة طويلة كل من السلطات اليابانية والقطرية على حد سواء. ونص الاتفاق على الاعتماد على نظام التسجيل-المسبق لجوازات السفر. ومن المتوقع أن يساهم في تبسيط الإجراءات الحالية ويلغى رسوم التقديم للمواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى اليابان. ونو السفير الياباني بدعوة قطر إلى حل سلمي للصراعات من خلال الحوار وبذلها جهود وساطة عديدة من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك في أفغانستان وإيران. وأعرب عن تقدير اليابان للجهود القطرية الرامية إلى الوساطة وتسوية المنازعات بطريقة تسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين. في الواقع، نوقشت جهود الوساطة الأخيرة في قطر بتعمق خلال الحوار الاستراتيجي الثاني الشهر الماضي. وكانت المناقشة هادفة ومثيرة للاهتمام. مؤتمر البلدان الأقل نموا ولفت السفير ساتوشي مايدا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً أحد أهم المؤتمرات الدولية التي ستستضيفها قطر على الإطلاق، وقال: أنا معجب بالجهود التي تبذلها دولة قطر لاستضافة مثل هذا الحدث الضخم بعد عدة أشهر فقط من انتهاء كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وإنني مقتنع بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً سيكون مثالاً رائعاً آخر على قدرة قطر على استضافة أحداث بالغة الأهمية على الصعيد الدولي. وتابع: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً فرصة عظيمة لليابان لتبادل خبراتنا القيمة في مجال المساعدة الإنمائية. كانت اليابان أكبر مانح في العالم في الماضي وساعدت في التنمية الاقتصادية في شرق وجنوب شرق آسيا من خلال تطوير البنية التحتية المختلفة والمساعدة التقنية إلى حد كبير. وتولي اليابان أيضا أهمية كبيرة لتنمية البلدان الأفريقية من خلال عقد مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية الأفريقية لمدة 8 مرات. وقد التزمت اليابان بتقديم مساعدتها الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والمياه والأمن الغذائي. وبالنظر إلى هذا، تسعى الحكومة اليابانية إلى المشاركة في هذا المؤتمر على أعلى مستوى ممكن من وزارة الخارجية. التعاون الاقتصادي ولفت سعادته إلى أن العلاقات الاقتصادية بين اليابان وقطر تتمتع بالقوة، حيث تحتل اليابان المركز الرابع كأكبر مستورد في العالم من دولة قطر العام الماضي. وبلغت الصادرات إلى قطر في عام 2022 حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي، و حققت ارتفاعًا من 0.76 مليار دولار أمريكي في عام 2021. أما الواردات من قطر في عام 2022 فقد بلغت حوالي 13.05 مليار دولار أمريكي، بارتفاع من حوالي 9.57 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما يوجد 34 شركة يابانية في قطر. وبلغ حجم تصدير السيارات اليابانية إلى قطر في عام 2022، 21825 سيارة، بزيادة عن عام 2020، كما أن عدد الشركات اليابانية في قطر في تصاعد حيث أبدت الشركات اليابانية مزيد من الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة من النفايات. موضحا أن البيئة والطاقة الجديدة مجالان واعدان للعلاقات اليابانية القطرية المستقبلية نظرًا لتقنيات اليابان ذات المستوى العالمي لكفاءة الطاقة والاهتمام بالطاقات الجديدة. تشجيع السياحة وبين سعادته أنه بشأن السياحة، فإن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة ليست العامل الوحيد الذي يمثل جهود اليابان لتشجيع الزيارات السياحية من منطقة الخليج إلى اليابان. في الواقع، افتتحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية فرعها في الشرق الأوسط في دبي في عام 2021 لتقديم معلومات عن الأغذية الحلال وغيرها من المعلومات المتعلقة بالدين للمهتمين بزيارة اليابان. إلى جانب التعاون مع مكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في دبي للترويج للسياحة إلى اليابان. وذكر سعادته بأن هناك تعاونا أكاديميا نشطا بين اليابان وقطر، مثل التعاون بين جامعة قطر وجامعة واسيدا، وتبادل الطلاب بين جامعة قطر وبعض الجامعات اليابانية. مع العمل على استمرار تعزيز التعاون الأكاديمي الحالي حتى افتتاح فرع جامعة يابانة في قطر في المستقبل. كما عرج السفير الى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 معتبرا أنها كانت فرصة جيدة، بالنسبة للشعب الياباني، لمعرفة المزيد ليس فقط عن قطر ولكن أيضًا عن الشرق الأوسط ككل. وقال: على أساس تقديري زار 6000 مواطن ياباني دولة قطر، من اليابان والدول المجاورة خلال كأس العالم. أعتقد أن المشجعين اليابانيين استمتعوا تمامًا برؤية الملاعب المصممة بشكل جميل في الدوحة، وخاصة المباريات التي تمكن المنتخب الياباني فيها من هزيمة منتخبي اثنين من ابطال كأس العالم السابقين. أنا متأكد من أن معظم المشجعين اليابانيين غادروا الدوحة بذكريات جيدة عن كأس العالم وعن دولة قطر.

أكد سعادة السيد تشان هوك دونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدوحة أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في عدد من المجالات الحيوية. لافتا إلى تمتع البلدين بعلاقات ممتازة تقوم على التعاون المثمر والمصالح المشتركة. وأبرز السفيرالفيتنامي في ندوة صحفية عقدها أمس بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية الحرص للمضي قدما بالعلاقات إلى الأمام من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات على مختلف المستويات. وذكر السفير هونغ أنه من المقرر تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة على مدار عام 2023 لتعزيز التبادل الاقتصادي وفتح فرص جديدة للشراكة والإستثمار. موضحا أنه تم تطوير التعاون الاقتصادي حيث بلغ حجم التجارة البينية حوالي 500 مليون دولار وأجرت عدد من الشركات في كل من فيتنام وقطر استطلاعات السوق بنشاط وبحثت عن فرص للاستثمار، كما أقام منظمو الرحلات في البلدين عددًا من الأنشطة للترويج للسياحة. كما أشار السفير الفيتنامي إلى أن الأولوية في عام 2023، هي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى العمل على دعم الشركات الفيتنامية لتصدير منتجاتهم للسوق القطري من خلال المشاركة في معرض قطر الزراعي الدولي في قطر، الذي يعقد في مارس المقبل، ومعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، الذي سيبدأ في أكتوبر 2023، وغيرها من الفعاليات الاقتصادية التي تحتضنها الدولة، بالإضافة إلى إقامة ندوة في الدوحة للتعريف بفرص الاستثمار في المنتجعات بفيتنام. وأوضح سعادته توجه بلاده إلى التعاون مع قطر في مشاريع تطوير البنية التحتية والنفط والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي. وقال السفير: يمكن أن تكون فيتنام وجهة جيدة للاستثمار القطري في الزراعة وإنتاج الغذاء ومن المتوقع أن تستثمر قطر في بناء مصانع لتصنيع الأغذية. وتابع:يتم منح المستثمرين القطريين فرصة لإعادة تصدير المنتجات الزراعية إلى سوق القطري وكذلك الشرق الأوسط. وأوضح السفير أن بلاده تقدم الدعم للشركات الفيتنامية لعقد عدد من الندوات في قطر لتعزيز التعاون مع نظرائهم في قطر وتحرص على خلق ظروف مواتية للسياح الدوليين من خلال تسهيل الإجراءات للقطريين والمقيمين لزيارة فيتنام خاصة وأن هناك رحلة يومية من الدوحة إلى مدينتين رئيسيتين،حيث يوجد عدد من الوجهات السياحية الساحرة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص التجارية المتاحة في جمهورية السنغال، وأن هناك اهتماما للتعاون مع القطاع الخاص السنغالي في عدد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، مشيراً إلى أن السنغال تعتبر وجهة استثمارية واعدة. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة زهراء ليان تيام ديوب مدير عام وكالة ترويج الصادرات في السنغال والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الدكتور محمد حبيبو ديالو، سفير جمهورية السنغال لدى الدوحة. وأضاف بن طوار أن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب السنغالي لتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وأن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية وإنشاء مجلس أعمال مشترك لفتح المجال امام المستثمرين في البلدين لبحث الشراكات التجارية فيما بينهم ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها أشادت سعادة السيدة زهراء بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر والسنغال، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل لزيادة التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانات التي يملكها البلدان، وقالت إن زيارتها تأتي في إطار التعرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في قطر، وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، كما نقلت السيدة زهراء رغبة فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر، والقطاع الخاص القطري. وقالت مدير عام وكالة ترويج الصادرات السنغالية إن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة التعاون التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد نهضة وتطوراً على كافة الأصعدة، وأنها وجهة استثمارية مهمة للسنغاليين.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس، سعادة السيد توماس يورجينسين – الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الاوروبي بالرياض. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا على صعيد القطاع الخاص ودوره في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد بن طوار بالعلاقات التجارية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، منوها بالاستثمارات الضخمة لقطر في عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها، لافتا الى ان دولة قطر ترحب بالاستثمارات الاوروبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الاستثمارات التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وقال ان هناك فرصا عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الاوروبية في ظل وجود بنية تحتية متطورة في قطر وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات. كما أشار إلى ان نجاح قطر في مونديال كأس العالم 2022 سيفتح الباب لمزيد من التطور والنمو في قطاعات متنوعة مثل الخدمات والسياحة والامن الغذائي والبتروكيماويات وغيرها، منوها بأن القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في المشاريع التي ستقام في فترة ما بعد المونديال. من جانبه قال السيد توماس يورجينسين ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون بين الشركات القطرية والاوروبية واهم القطاعات التي يمكن أن تجذب الشركات الاوروبية للاستثمار في قطر. كما أشاد بنجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022 منوها بأن هناك اهتماما من جانب الشركات الاوروبية للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية ورؤساء بنك قطر الوطني في مصر وبنك مصر، حيث اتفق الجانبان على دراسة عدد من المشروعات وتحويلها إلى استثمارات حقيقية خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية والعقارات والنفط والغاز. كما تقابلت الرابطة في مقر وزارة الصحة المصرية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبحثت فرصا استثمارية في قطاع الصحة والرعاية الصحية. وحضر من الرابطة إلى جانب الشيخ فيصل، السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة كل من الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة والسيد ناصر سليمان الحيدر والشيخ محمد بن فيصل آل ثاني وكذلك الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني والشيخ جاسم بن فيصل آل ثاني إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين، وممثلين عن مجموعة الفيصل القابضة، السيد راشد المنصوري والسيد طارق السيد، كما حضر اللقاءات سعادة السيد فهد راشد المريخي وزير مفوض بالسفارة القطرية بالقاهرة. تعاون مثمر واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية محل اهتمام الاستثمارات القطرية، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من القطاعات الانتاجية. وقال انه بتوجيهات من مجلس الوزراء، فان الهيئة مسؤولة عن تقديم كل التراخيص الرسمية وتذليل العقبات أمام أي مستثمر قطري، لذلك فإن بلادنا تحرص على توسيع الاستثمارات القطرية القائمة اضافة الى حرصنا على تقديم المشروعات الصناعية التي تستحقها مصر. وقد تم تقديم عرض مفصل عن قانون الاستثمار الجديد في مصر والخارطة الاستثمارية في مصر. وخلال اللقاء، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وأضاف الشيخ فيصل: تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، إضافة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، حيث تزيد الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر على 4 مليارات دولار. وأكد الشيخ فيصل أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فقطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً بالقطاع العقاري. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الاعمال القطريين لدراستها واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في الاستثمارات القائمة. كما اتفق مع رابطة رجال الاعمال القطريين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة المشاريع الاستثمارية سواء في مصر أو الدوحة. زيارة ناجحة وأكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة على أن هذه الزيارة تعد ناجحة وأن هناك جدية من الجانب المصري في جذب الاستثمار تمثلت في التطورات الكبرى التي شهدتها البنية التحتية والتشريعية المصرية خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى وجود قناعة تامة لدى المستثمرين القطريين بأن هذه الاجراءات ملهمة لاستثمارات قطرية جديدة في مصر وهناك اهتمام للتعرف على الفرص الواعدة. من جانبه قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ان هناك اطمئنانا من قبل المستثمرين القطريين خاصة بعد التأكد من عدم وجود اي عوائق لتحويل المستثمرين لأرباحهم وانهاء كل الاجراءات التي تخص تأسيس الشركات في مكان واحد، مؤكدا على ضرورة تعيين طرف واحد من الجهتين لمتابعة المشروعات المعروضة على الجانب القطري. أما سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة، فقد أشار الى انه تم التعاون سابقا مع شركات مصرية في مجالات المقاولات وقطاعات مختلفة في قطر وكانت تجارب ناجحة، وهو يعمل على نقل التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز الى مصر ويبحث عن استثمارات وشراكات جدية في هذا القطاع. وتحدث عضو الرابطة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن تجارب العمل المشترك مع مجموعة السويدي سواء في قطر او في مصر ومدى نجاح هذه الشراكة التي انطلقت منذ عام 2007 بالاسكندرية وتوسعت نحو البحر الاحمر وغيرها من المحافظات المصرية، وهناك رغبة في مزيد الاستثمار في مجالات أخرى في المستقبل القريب، أما السيد ناصر سليمان حيدر عضو الرابطة فقد حث على أهمية الحوار الواحد بين المستثمر القطري والجهات الحكومية وهو ما سيقوم بتسهيل عميلة الاستثمار إضافة إلى التزام هرم السلطة بتحويل مصر إلى طاقة اقتصادية كبيرة ولدى رجال الأعمال القطريين الرغبة في المساهمة في هذه المشروعات. القطاع الصحي أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. كما استعرض الوزير إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما استعرض النجاح الكبير لمبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال الدكتور عبدالغفار إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع الصحي المصري من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي ووجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. التعاون المشترك وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. كما رحب الشيخ فيصل بن قاسم بالفرص الاستثمارية المتاحة بها ودراسة بناء مستشفيات في مصر، مشيرا الى انهم يدرسون الآن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية المصرية. وكان الوزير عبد الغفار قد استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة. كما تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

نشر موقع Sate naw تقريرا أكد فيه عزم قطر زيادة حجم استثماراتها في أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مجموعة من المجالات التي توفر فيه أديس أبابا العديد من الفرص الواعدة، مشيرا إلى وجود رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب، كاشفا عن اجتماع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار والسيد أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، وذلك في مكتب الأخير بالعاصمة الاثيوبية الخميس الماضي، حيث تم مناقشة أساليب وطرق تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين الدوحة وأديس بابا. ولفت التقرير إلى أهم القطاعات التي تسعى قطر إلى مضاعفة استثماراتها فيها داخل اثيوبيا في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الزراعة التي تتوفر في المدن الاثيوبية على جميع الإمكانيات اللازمة والقادرة على الوصول بهذا المجال إلى مستويات أفضل قادرة على خدمة اثيوبيا وقطر الساعية إلى تحقيق أمنها الغذائي ضمن رؤيتها المتعلقة بعام 2030، مضيفا إليها قطاعي البنية التحتية والضيافة التى ترمي أديس بابا إلى الرفع من جودتهما مستقبلا، مؤكدا تقديم السلطات الاثيوبية لجميع التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب الراغبين في دخول الأسواق المحلية، وبالذات القطريين منهم سواء كانوا ممثلين للقطاع الحكومي أو الخاص، والمتوجهين بشكل واضح إلى تعزيز مشاريعهم خارج الدوحة بشكل ملحوظ.