أكد توظيف الإمكانات لخدمة الاستثمار في البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس، السيد أدهم صانجاق رئيس مجلس الأعمال القطري - التركي وعضو مجلس إدارة المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين والوسائل والطرق التي تدفع بهذه العلاقات إلى الأمام، وتوظيف الإمكانات المشتركة بما يخدم الاستثمار في البلدين وفي مناطق أخرى من العالم. هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليار ريال قطري بما يعادل 1.342 مليار دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

مشاريع واتفاقيات بمختلف المجالات تزداد العلاقات بين دولة قطر وأكرانيا متانة واتساعا في مختلف المجالات حيث يحتفل البلدان خلال هذا العام بالذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وشهد العام الماضي زيادة حجم التبادل التجاري مقارنة بـ العام 2016، وفي إطار تقريب المسافات بين الدولتين افتتح خط جوي لشركة الخطوط الجوية القطرية بين العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي. وقامت دولة قطر خلال العام 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين الأوكرانيين الراغبين في زيارة دولة قطر من خلال إلغاء التأشيرة ، وكانت أوكرانيا قد قامت في أبريل 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة بالنسبة للمواطنين القطريين الراغبين في زيارة أوكرانيا بحيث إنهم يستطيعون الحصول على تأشيرة الدخول في مطار العاصمة كييف مباشرة. التبادل التجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 210 ملايين ريال قطري بما يعادل 57.5 مليون دولار، حيث ارتفع من 172.5 مليون ريال قطري (2015) . ووقعت دولة قطر 7 اتفاقيات مع أوكرانيا. وهناك اتفاقيات أخرى قيد الدراسة بين دولة قطر وأوكرانيا. وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 95.9 مليون ريال قطري بما يعادل 26.3 مليون دولار. ومن أهم الصادرات القطرية إلى أوكرانيا منتجات البتروكيماويات وبوليمرات الإيثلين. والمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات. أما الواردات من أوكرانيا فبلغت قيمتها عن عام 2016 ما يقرب من 114 مليون ريال قطري بما يعادل 31.2 مليون دولار. ومن أهم الواردات منتجات غذائية، منتجات حيوانية مصنعة، اسماك وقشريات. وفوسفات، خشب ومنتجات من خشب، منتجات من حديد وصلب وقضبان من حديد وصلب. وأيضا منتجات مفروشات ومنسوجات. وأنابيب ومواسير. اتفاقيات هناك مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني جاهزة للتوقيع من قبل الجانب القطري. ومن أبرز الاتفاقيات بين الدولتين: - مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعـة قطر وغرفة تجارة وصناعة أوكرانيا - التجارة والصناعة. - مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة وصناعة الفحم في أوكرانيا ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر - مجال الطاقة. - مذكرة تفاهم في مجال التعليم - مجال التعليم. - اتفاقية الخدمات الجوية - مجال الخدمات الجوية. - مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوكرانية - المجال الإخباري. - مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية أوكرانيا - المجال السياسي. - اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

بدأت عام 1990 واستمرت في التنامي والفاعلية بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في أكتوبر 1990. و في عام 2009 افتتحت بلغاريا سفارة لها في الدوحة. وفي 2012 افتتحت دولة قطر سفارة لها في صوفيا. ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات الثنائية في التوسع والقوة يوما بعد الآخر. وفي السطور التالية أبرز محطاتها: - أبريل 2009 : زيارة رسمية لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لصوفيا وتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية بلغاريا ودولة قطر. - مارس 2010 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للدوحة لإجراء لقاء ثنائي بين مسؤولين من الدولتين، وبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأموال والسياحة والعقارات والاتصالات. - مايو 2010 : زيارة شركة الديار القطرية لصوفيا للاطلاع على المواقع الاستثمارية البلغارية. - يونيو 2010 : زيارة نائب وزير الخارجية مارين رايكوف ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة إيفغيني أنغيلوف للدوحة لحضور منتدى دولي وإجراء لقاء مع شركة الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار لبحث إمكانية جذب استثمارات قطرية إلى بلغاريا. - نوفمبر 2010 : زيارة وزير الزراعة والأغذية ميروسلاف نايدينوف لقطر وبحث طرق تعزيز التعاون في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي. - أبريل 2011 : الاجتماع الأول للجنة القطرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الدوحة. - مارس 2012 : زيارة وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة بويكو بوريسوف لدولة قطر، فضلا عن ممثلين عن 103 شركات بلغارية لعقد مؤتمر الأعمال الثنائي. - مايو 2012 : زيارة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، لبلغاريا برفقة ممثلين لرئاسة عدد من الشركات الحكومية القطرية مثل الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر للتعدين وشركة الريل وشركة قطر الوطنية للفنادق. - مايو 2012 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ردا على زيارة نظيره البلغاري بويكو بوريسوف في مارس من نفس العام. حيث شهدت الزيارة توقيع 9 اتفاقات ثنائية تسعى إلى تطوير العلاقات البلغارية – القطرية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية. - يونيو 2012 : زيارات عمل قطرية لشركة الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر للتعدين وشركة الريل وشركة قطر الوطنية للفنادق، تنفيذا للالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الثنائية المبرمة وبحث فرص تحقيق الاستثمار في مشاريع بلغارية توافق نشاط هذه الشركات. - يوليو 2012 : زيارة وفد من وزارة التنمية الإقليمية والتعمير البلغارية والشركة الوطنية لمشاريع البنى التحتية الاستراتيجية للدوحة، بشأن المفاوضات حول مذكرة التفاهم للتعاون والاستثمار في بناء الطريق السريع بين مدينتي روسه وسفيلينغراد. - أغسطس 2012 : زيارة ممثلين لوزارة المالية والبنك البلغاري للتنمية للدوحة، بخصوص تحقيق مشاريع استثمارية ومالية قطرية في بلغاريا. - سبتمبر 2012 : زيارة الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني. - نوفمبر 2012 : زيارة رسمية لوزيرة التنمية الإقليمية والتعمير ليليانا بافلوفا مع وفد رجال أعمال لغرض استكشاف آفاق مشاركة شركات بناء بلغارية في تحقيق بعض مشاريع البنى التحتية القطرية. وتزامن مع ذلك افتتاح مكتب لشركات البناء البلغارية في الدوحة. - أبريل 2013 : زيارة رسمية لوزيرة التنمية الإقليمية والتعمير إيكاتيرينا زاخارييفا ووفد بلغاري من قطاع البناء. - نوفمبر 2013 : زيارة نائب وزير الاقتصاد والطاقة كراسين ديميتروف للدوحة، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في مجال الاقتصاد بمن فيهم وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني. حيث تم استعراض تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتحديد عدد من المبادرات في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. - يناير 2014 :عقد الاجتماع الثاني للجنة القطرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الدوحة. - مارس 2014 : زيارة رسمية للرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف أثناء منتدى أعمال ثنائي في الدوحة. - مايو 2015 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ووزراء الاقتصاد، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتنمية الإقليمية والتعمير، والزراعة والأغذية، والطاقة، والمدير التنفيذي لشركة بلغارغاز، حيث تم التوقيع على وثيقتين هما: كتاب الاهتمام بالتعاون بين شركتي بلغارغاز وقطر للغاز واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة.

أدرجت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث زيادة معدل النمو الاقتصادي الفصلي وذلك على خلفية نمو صادرات واستثمارات البلاد في الربع الأول من العام الجاري. وقالت المنظمة اليوم الخميس، إن متوسط معدل النمو الفصلي للدول الأعضاء بلغ 0.4% في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي 0.7%. وكان متوسط معدل النمو الفصلي للدول الأعضاء قد شهد ارتفاعا مستمرا، مسجلا 0.4% في كل من الربعين الأول والثاني من العام الماضي، و0.5% في الربع الثالث، و0.7% في الربع الأخير، إلا أنه سجل تراجعا إلى 0.4% في الربع الأول من العام الجاري. ومن بين 25 دولة، شهدت 12 دولة فقط ارتفاعا في معدل النمو الفصلي، في حين شهدت 13 دولة معدل نمو بطيء. وكان معدل النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي قد بلغ 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 0.9% في الربع الأول من العام الجاري.

شهدت العلاقات القطرية اليابانية تحسنًا ملموسًا في العام 2016 تمثلت في لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك في سبتمبر. وكان من نتائج اللقاء إعلان أن اليابان سوف تقدم تأشيرة دخول متعددة للأشخاص الذين يحملون جواز سفر قطريًا بدءًا من 3 أكتوبر. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إن اليابان ترى في دولة قطر شريكًا هامًا، ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات السياسة والتبادل الثقافي. وزار نائب وزير الخارجية كينتارو سونورا دولة قطر في 4 سبتمبر، وقال إنه اتفق والمسؤولين القطريين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتشجيع دخول الشركات اليابانية إلى السوق القطرية لأعمال متعلقة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي 30 نوفمبر من هذا العام عقد المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وقطر، بحضور وزير الصناعة والتجارة الياباني هيروشيغي سيكو ووزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة ومسؤولين حكوميين آخرين. وبخصوص العلاقات في مجال الطاقة اتفق الجانبان أيضًا على التعاون لتطوير سوق للغاز الطبيعي المسيل في بلدان ثالثة. وبخصوص الشراكات الأخرى غير الطاقة، أعرب الجانب الياباني عن الأمل في رؤية المزيد من التطور في الشراكة في نظام تكنولوجيا المعلومات الطبية بقيادة الشركات اليابانية، وكذلك لتعزيز التعاون في تحلية مياه البحر والصحة والمياه والصناعات البيئية. ورحب الجانب القطري باستثمار الشركات اليابانية في دولة قطر، وأنهم سوف يوسعون أيضًا الاستثمار في اليابان في المقابل. وترى وزارة الخارجية اليابانية أن الزيارات المتبادلة المتكررة بين اليابان وقطر تؤكد متانة وأهمية العلاقات الثنائية لكل البلدين. واعتادت العلاقات أن تكون ذات منحنى اقتصادي، لكن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى، إضافة إلى الطاقة، مثل الثقافة، والسياسة، والتكنولوجيا، والأمن. وفي مجال التغطية الإعلامية تحدثت وسائل الإعلام عن دعم قطر المستمر للمنطقة المتضررة من زلزال وتسونامي مارس 2011. وعلى صعيد الاستثمار، أفاد مركز قطر للمال أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطر من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2016 تجاوز 5.5 مليار دولار مع 16 مشروعا. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل مشروع 3.4 مليون دولار أمريكي، أعلى متوسط حجم استثمار لكل مشروع بين 10 بلدان في الشرق الأوسط التي تستثمر فيها الشركات اليابانية. وذكر مركز قطر للمال أنه يأمل في افتتاح المزيد من فروع الشركات اليابانية في قطر، خاصة في مجالات أنظمة الأمن وقطاع التكنولوجيا المتطورة، والفنادق، والعلامة التجارية الرياضية والمرافق الرياضية. ويعتقد مركز قطر للمال أيضًا أن لدى اليابان شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات عالية. وتتطلع قطر إلى هذه الشركات التي يمكن أن توفر مختلف الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتصنيع والخدمات الاستشارية.

بحث لقاء عقد في غرفة قطر، علاقات التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، وإمكانية تنظيم مؤتمر أعمال يجمع أصحاب الأعمال في الجانبين على هامش ورشة العمل المقرر أن تستضيفها دولة قطر خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، وتجمع أصحاب الأعمال الأوربيين والخليجيين لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي جمع بين السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، العلاقات الجيدة التي تربط قطر بدول الاتحاد الاوروبي والطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة. يذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج ، تأسست في 2004، ويشمل نشاطها العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة أخرى يشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الاسلامية والذي تبدأ فعالياته اليوم في مدينة قونيا بتركيا. ويناقش الاجتماع تقرير لجنة الغرفة الاسلامية الخاص بمشروع جائزة التميز "اتقان" وكذلك اعتماد شهادات الحلال ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الاسلامية المنعقد بجدة السعودية مارس الماضي. كما يبحث الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم لمنظمة التعاون الاسلامي بناء على توصية لجنة الكومسيك وكذلك الانشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 1 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 1/ 4 / 2014 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.كما أصدر سموه المرسوم رقم / 2 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما بمدينة بريتوريا بتاريخ 6 / 3 / 2015 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.وأصدر سموه أيضا المرسوم رقم / 3 / لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 5/ 2012 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور.وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 5 / 2014 .وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "uni" الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015.كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015.وأصدر سموه أيضا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .كما أصدر سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .

دعا تقرير دولي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة البطالة في صفوف الشباب، في ضوء أن أكثر من 35 مليون من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-29 عاما، في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي بدون عمل ولا تعليم ولا تدريب. وحث التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء، الحكومات عل بذل المزيد من الجهد لمنح الشباب بداية جيدة لحياتهم العملية ومساعدتهم على العثور على عمل. وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا، أثناء إطلاق التقرير في برلين "معالجة هذه المسألة ليست واجبا أخلاقيا فحسب، ولكن أيضا ضرورة اقتصادية.. عدد كبير جدا من الشباب يتركون التعليم دون اكتساب المهارات المناسبة، وحتى أولئك الذين يفعلون ذلك، يمنعون من استخدامها في الإنتاج، هؤلاء الشباب غالبا ما يواجهون مستقبلا صعبا ويحتاجون دعمنا". ويظهر التقرير أن 10٪ من الخريجين الجدد لديهم مهارات ضعيفة في القراءة والكتابة و14٪ لديهم مهارات ضعيفة في الحساب، كما أن أكثر من 40٪ ممن تركوا المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي لديهم مهارات ضعيفة في الحساب ومحو الأمية. وأشار التقرير إلى أن العمل والتعليم أيضا منفصلان عن بعضهما، فأقل من 50٪ من الطلاب في برامج التعليم والتدريب المهني، وأقل من 40٪ من الطلاب في البرامج الأكاديمية في 22 دولة بالمنظمة ومنطقة شملها المسح يشاركون في بعض أنواع العمل المستند إلى التعليم وقت إجراء المسح، موضحا أن الشباب الذين لديهم مهارات قوية يجدون صعوبة في العثور على عمل. وقال إن العديد من الشركات تجد أن الأمر مكلف للغاية لتوظيف الأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة في سوق العمل.

تعهدت رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الآسيان لأن تصبح سوقا موحدة في نهاية هذا العام. وأشار وزراء اقتصاد الدول الـ10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، إلى أن حجم التجارة بين الآسيان والاتحاد الأوروبي ارتفع إلى246.2 مليار دولار عام 2013. وجاء في بيان مشترك بعد اللقاء قبل قمة الآسيان المقررة في كوالالمبور، "الوزراء ومفوضة التجارة الأوروبية سعداء بالزخم المتزايد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، الذي ساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين". وصدق الوزراء ومالمستروم على برنامج تجارة واستثمار جديد للتوسيع نطاق أنهم اتفقوا على دراسة احتمالات استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والآسيان.

وقعت الكويت وإيران عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إيران في مجالات السياحة والجمارك والخدمات الجوية والبيئة، وقالت الكويت إنها تسعى لاستيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاتها المتزايدة منه. وعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، إلى بلاده مختتما زيارة لإيران وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها غير مسبوقة نظرا لكونها الأولى لأمير كويتي منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزير النفط الكويتي علي العمير بحث مع نظيره الإيراني بيجن زنغنة التعاون الثنائي في مجال النفط واستيراد الغاز الإيراني للكويت. وقال وزير النفط الكويتي في طهران إن إيران لديها كميات كبيرة من الغاز، مؤكدا "حاجة الكويت إلى الغاز الإيراني عن طريق التعاون بين الجانبين من أجل استيراده عن طريق توقيع اتفاقية بهذا الشأن". وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف. وخلال الشهرين الماضيين وقعت الكويت 3 اتفاقيات تضمن لها استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركات شل وقطر غاز وبي.بي.

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، أن اقتصاد اليونان سيشهد مزيدا من الانكماش العام المقبل مع زيادة احتمال احتياج اليونان إلى حزمة مساعدات اقتصادية جديدة. ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إن اقتصاد اليونان سينكمش بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014. وذكر التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو العام المقبل تعكس تباطؤ وتيرة تدهور الطلب المحلي وتحسن الصادرات. جاء صدور هذا التقرير في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على أنها تتوقع نمو اقتصاد بلادها خلال العام المقبل بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن اليونان تعاني من الركود للعام السادس على التوالي. وذكر التقرير أنه في حين حققت اليونان تقدما مدهشا في ضغط الإنفاق العام وتطبيق إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها فإن هذه الإصلاحات تحتاج إلى التطبيق بقوة لكي تعود البلاد إلى طريق النمو. وقال أنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة في أثينا "لكي تنجح جهود الإصلاح ويتقبلها المواطنون من الحتمي أن يتم تقاسم تكاليف وعائد الإصلاح بصورة عادلة" بين جميع المواطنين.