اعتبرت إجراءات النظام تشكل حرب وجود على الشعب طالب تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفاعل لكبح جماح عجلة الاستبداد التي يقودها النظام البحريني ضد مواطنيه. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض القانون والعمل على تسريع الحل السياسي الضامن لتمثيل إرادة وطموحات أبناء الشعب البحريني. وأشار البيان الصادر عن التكتل في لندن إلى أن العسكرة القائمة في البحرين تعتبر خطيرة جدا وتعد بوابة لمزيد من الفوضى وتجاوز المرجعيات الدولية. وذكر البيان أن عنف النظام وتنكره للقانون ومنظومة الحقوق من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، دون أن يثني ذلك مصالح الدول الكبرى الداعمة للنظام في البحرين. وأوضح البيان أن ممارسات منظومة الاستبداد في البحرين تعبر عن الإفلاس السياسي الكامل، ويمثل خرقا للقانون، كما أن العنف الذي تمارسه هذه المنظومة يهدد مصالح رعاياها وداعميها بشكل مباشر. وأضاف البيان: هذه المنظومة في البحرين تنتهج عمليا بناء نموذج عسكري في الحكم، وتستمر في شرعنة القتل بدم بارد من خلال اصدار احكام الاعدام عبر محاكم عسكرية سرية فاقدة لكافة الضمانات القانونية والاخلاقية، في الوقت الذي يعد النظام القضائي المسيس يساند المحاكم العسكرية ويمتثل إلى توجهاتها، حيث أصدرت المحاكم المدنية احكاما جائرة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات تدين الحرب على اليمن، كما اصدرت احكاما ضد بحرينيات بتهمة إيواء مطلوبين. وأكد التكتل ادانته هذه الاجراءات ويعتبرها اعلان حرب وجود على شعب البحرين قاطبة، وشدد بيان التكتل على أنه يؤمن أن الطريق للأمن والاستقرار وتأمين المصالح الدولية في البحرين يمر عبر حل سياسي شامل وجذري يجبر النظام في البحرين على اعطاء الناس حقوقهم الشرعية في الحكم والإدارة وفي تمكين الشعب من الديمقراطية الكاملة.

أمام مؤتمر Lush البريطاني كشف المعارض البحريني سيد أحمد الوداعي عن أبشع الانتهاكات التي تقوم بها سلطات البحرين ضد المعارضين، وذلك خلال استضافته في مؤتمر Lush البريطاني لمنظمات حماية الحقوق، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وبحضور جميع منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، حيث تحدث أمام أكثر من ألف شخص من البريطانيين عن الممارسات غير الإنسانية التي مورست عليه وعلى أسرته من قبل سلطات البحرين منذ فترة اعتقاله في البحرين في عام 2011 خلال مشاركته في مظاهرات سلمية طلبا للتحول الديمقراطي والحرية في البحرين وحتى الآن، حيث تتعرض أسرته للتنكيل بها من قبل السلطات البحرينية للضغط عليه كي يتوقف عن كشف الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات البحرين ضد معارضيها أمام العالم. وقدمت إدارة المؤتمر قصة المناضل البحريني سيد أحمد الوداعي أمام الحضور كنموذج لانتهاك الحرية الإنسانية في الحياة، وتحت شعار التغيير قادم الذي حمله المؤتمر هذا العام، شارك الوداعي في فعاليات المؤتمر Lush الذي يعتبر واحدا من أهم المؤتمرات التي تقام في لندن لبحث كيفية حماية حقوق الإنسان والبيئة والحيوان على مستوى العالم. وبدأ الوداعي حديثه عن كيفية استخدام سلطات البحرين التعذيب والإختفاء القسري بحق المعارضين وعائلاتهم للتنكيل بهم وتحدث عن قصته منذ أن تم اعتقاله في سجون البحرين، حيث تم تعذيبه بأبشع الطرق غير الإنسانية. وتأتي مشاركة الوداعي في مؤتمر Lush لمنظمات حماية الحقوق البريطانية ضمن حملته التي أطلقها في العاصمة البريطانية لندن قبل أيام للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات البحرين ضد المعارضين، وذلك أمام المجتمع البريطاني بشكل خاص والمجتمع الأوروبي بشكل عام.

الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.

اصابة 9 واعتقال 40 في مواجهات مع الشرطة.. وقعت اشتباكات بين متظاهرين ورجال شرطة قبل فجر السبت أمام قسم للشرطة في القاهرة توفي فيه شاب كان أوقف الجمعة،وأدت الاشتباكات أمام قسم شرطة المقطم في جنوب القاهرة إلى اصابة تسعة بجروح وتوقيف 40 شخصا، بحسب المصادر نفسها. وأضرم المتظاهرون النار في اطارات وفي عشر سيارات في المكان بينها ثلاث مركبات تابعة للشرطة، والقوا زجاجات حارقة. وقالت المصادر ان الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في فوضى كبيرة بين سكان الحي الهادئ. وأفادت المصادر الأمنية بأن الشاب الذي يدعى عفروتو أوقف صباح الجمعة بتهمة الاتجار بالمخدرات، ويتهم المحتجون الشرطة بالتسبب بموته، لكن المصادر الأمنية أكدت أنه قُتل أثناء صدام عنيف بين عدد من الموقوفين داخل مركز الشرطة. ووعد مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال المحتجين بالالتزام بما ستسفر عنه التحقيقات، تعهدا بعدم التستر عن أي ضابط في حال إثبات تورطه في مقتل عفروتو. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام الشرطة وعناصر الاستخبارات بسوء معاملة وتعذيب الموقوفين منذ اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الجمعة، إن موقعها في مصر حجب بعد أن نشرت تقريرا عن تعذيب السجناء من قبل أجهزة الأمن. وقال العديد من مستخدمي شبكة الانترنت أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع هيومن ووتش عبر شركتين تقدمان خدمة الإنترنت ولكن ذلك كان لا يزال ممكنا صباح الجمعة من خلال شركة ثالثة. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة وبأنه أحكم قبضته على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى موقع هيومن رايتس ووتش هناك العديد من المواقع محجوبة في مصر. وحجب 429 موقعا على شبكة الإنترنت، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي منظمة غير حكومية مصرية. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن موقعها محجوب في مصر منذ الخميس وهو اليوم التالي لصدور تقريرها عن التعذيب في هذا البلد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن "السلطات المصرية تصر على أن حالات التعذيب هي جرائم معزولة يرتكبها ضباط يتصرفون بشكل فردي ولكن تقارير هيومن رايتس ووتش تثبت العكس". وأضاف "بدلا من التصدي للانتهاكات اليومية في مصر، قامت السلطات بحجب الموقع لحجب التقرير الذي يتضمن أدلة على ما يعرفه بالفعل العديد من المصريين وآخرون يعيشون في هذا البلد". ودانت وزارة الخارجية المصرية تقرير هيومن رايتس ووتش معتبرة أنه مبني على "شهادات غير موثقة" واتهمت المنظمة بالتشهير المتعمد بمصر.