بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي دعم العلاقات.. أجندات متضاربة للتحالف العربي في اليمن حل الأزمة اليمنية بجمع الفرقاء على طاولة واحدة قطر تحارب الإرهاب بمنع تمويله ومعالجة جذوره الدوحة تعزز التعايش السلمي والتسامح استقبل دولة السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي امس، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى إيطاليا. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرئيس الوزراء الإيطالي، وتمنيات سموه للشعب الإيطالي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل دولة رئيس الوزراء الإيطالي، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في روما اليوم لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وإيطاليا، اتمنى لبلدينا الصديقين المزيد من التعاون مع الحكومة الايطالية الجديدة. وأضاف سعادته سرني لقاء وزير الخارجية الايطالي ، و بحث القضايا التجارية و الاقليمية و الأمنية. العلاقات بين قطر و ايطاليا متميزة و ممتدة لعقود. وفي رده على اسئلة اعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن قطر تعتقد أن الحل في اليمن يكمن في جمع كل الفرقاء للحوار على طاولة واحدة، وإيجاد حل لشعبهم، لا في دعم طرف على حساب آخر في خراب اليمن. واضاف سعادته: نرى الوضع في اليمن ونحن كنا جزءا من التحالف في البداية عام 2015؛ لأن المنتظر كان الوصول لحل سياسي وأن نجمع اليمنيين حول المبادرة الخليجية ، لكن التوجه برمته تغير. وأضاف أن توجّه التحالف الآن تغير، حيث ترى سجونا سرية وتعذيبا وأجندات متضاربة بين دول التحالف. لافتا إلى أن الدوحة تدعم جلب الاستقرار للشعب اليمني وجلب الفصائل اليمنية للجلوس على طاولة واحدة لحل أزمة بلادهم. واشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى جهود قطر في مكافحة الارهاب ومنع تمويله ومعالجة جذور اسبابه من خلال توفير التعليم للاجيال لضمان مستقبل أفضل، وتوقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة وفرنسا . واكد سعادته اضطلاع قطر بدور مركزي في مواجهة تنظيم داعش . و في رده على سؤال حول العمال في قطر ،اكد سعادته : بانهم شركاء في التنمية، ونثمن ذلك، وان حقوقهم واجورهم مكفولة فضلا عن توفير بيئة عمل أفضل، وذلك من خلال تشريعات قانونية وحمايتهم . واكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن قطر استثمرت بقوة وكثافة لتعزيز التعايش السلمي والتسامح وحقوق الانسان وحمايتها والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الصدد .

تعليق أكثر من 10 طلبات منذ 2011 رفضت سلطات المنامة السماح لمسؤولين حقوقيين دوليين بزيارة البحرين ومنهم المفوض السامي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وحسب مصادر إعلامية سعى المقرر مراراً إلى زيارة البحرين قبل أن تقدّم له الحكومة دعوة رسمية للزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب شروط عبر عنها بأنها غير معقولة للبعثات التقنية. مساعي المقرر ليست الوحيدة حيث لم تسمح بأي زيارات على الإطلاق للمقررين الخاصين عبر الإجراءات الخاصة خلال السنوات العشر وتراكمت أكثر من 10 طلبات لديها، بحسب قناة اللؤلؤة الفضائية. ومنذ العام 2011 تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي إلا أن ذلك قوبل بقيود شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق وممارسة التعذيب من السلطات الأمنية بحسب المفوض السامي الذي ذكّر أكثر من مرة بخطورة الوضع الحقوقي في البحرين. وقدمت الطلبات في الفترة ما بين العامين 2011 و2018 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بالحقوق في الحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا المنع للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة انسحب أيضاً على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي مُنعت الشهر الماضي من زيارة البلاد، كما قال الاتحاد الأوروبي أن عروضه المتكررة للسلطات البحرينية بمساعدتها في تنفيذ التوصيات الحقوقية لم تلق أية استجابة.

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بإجراء تحقيق عاجل في الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة والتشكيلات المسلحة المدعومة من أبوظبي بحق المختطفين. وناشدت الرابطة في بيان صحفي لها، الحكومة الشرعية، والمبعوث الأممي للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى سرعة التحقيق في جرائم الاختطاف التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة، والتشكيلات المسلحة في عدن المدعومة اماراتيا، وفتح تحقيقات في تلك الجرائم. وأشارت إلى أن حياة المختطفين في السجون باتت مهددة بالموت جراء التعذيب الممنهج الذي يتعرضون له. واستنكر البيان وفاة المختطف الصحفي “أنور الركن” الذي توفى بعد يومين من إطلاق سراحه جراء تعرضه للتعذيب والتجويع والشديد، في سجون الحوثيين. كما تطرق إلى ذكر المختطف محمد صالح النوم الذي صرحت أسرته بانهم لا يعلمون شيئا عن صحته وحياته بعد تداول أخبار عن مقتله تحت التعذيب في سجون تديرها الإمارات في عدن. وحملت رابطة امهات المختطفين، جماعة الحوثي المسلحة، والتشكيلات المسلحة المدعومة إماراتيا بعدن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها، كما شددت على وجوب عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.