عشوائية الفضائيات وألفاظ التواصل الاجتماعي عبثتا بالفصحى.. د. كافود: قانون اللغة يحتاج إلى آلية ملزمة لتنفيذه لحمايتها من التشويه تشجيع المؤسسات على الأبحاث والتعريب لإثراء اللغة بمفردات جديدة طالب خبراء في اللغة العربية وقانونيون بتشديد الضوابط والإجراءات على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باعتماد اللغة العربية في مراسلاتها ومخاطباتها مع الجهات الأخرى وإرفاقها بترجمات للغات أجنبية، وإعطاء دورات مجانية في اللغة لموظفيها من غير الناطقين بها. واقترح أكاديميون وقانونيون للشرق صياغة مواد قانونية تشدد الإجراءات على مخالفي القانون حال صدوره، مثل الغرامة والمصادرة وإلزام الجهات بالتنفيذ، وتفعيل العقوبات التشغيلية بحق كل من يسيء للغة العربية ولتاريخها مثل حفظ سورة من القرآن الكريم أو العمل في مكتبة أو مدرسة لفترة زمنية محددة، لزيادة الاهتمام باللغة. وطالبوا بآليات تنفيذية بعد صدور القانون، ووضع إجراءات لتطبيق مواد مشددة بحق كل من يخالف تاريخ اللغة العربية. في لقاءات للشرق، قال سعادة الدكتور محمد عبد الرحيم كافود وزير التربية والتعليم السابق: من الجيد أن تصدر قوانين تلزم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام باللغة الفصحى إلى جانب إلزامها باتباع اللغة العربية في مراسلاتها واتصالاتها، وإذا اقتضى الأمر أن تكون مترجمة للغات أخرى لإفادة الآخرين. وأضاف أنّ إصدار قوانين لا يكفي إنما الحاجة إلى تطبيق ومتابعة ووضع ضوابط للالتزام بها، وهناك الكثير من المؤسسات والمؤتمرات والندوات تخاطب الجمهور بلغة أجنبية. وأكد ضرورة توصية المؤسسات الجامعية والتعليمية بأن تكون الأبحاث باللغة العربية، وترفق معها ترجمات بلغات أجنبية أخرى لخدمة الباحثين، كما تفعل الكثير من الجامعات العالمية التي تشترط ترجمة باللغات الأخرى ترافق اللغة القومية الأصلية. وأوضح أنّ الدراسات والتعريب من لغات أخرى نهر متدفق لإثراء قاموس اللغة، ولا يجهل أي منا واقع اللغة العربية وما تمر به من ضعف وتهميش في واقع يرثى له وهو واقع الأمة بصفة عامة في جميع أحوالها السياسية والاجتماعية والثقافية. وقال الدكتور كافود: لقد ظهرت في السنوات الأخيرة مؤسسات محافظة على اللغة العربية في كل الدول، ولكن تأثيرها لا يتعدى الندوات والمحاضرات وهي لا تغير في واقع اللغة من شيء، مؤكداً أنّ القوانين التي تحمي اللغة العربية إذا وجدت من يتابعها ويحرص على تطبيقها ستكون أجدى في الحفاظ على اللغة. وأضاف أنّ الجميع بحاجة لقوانين ملزمة لأنّ بعض اللهجات العامية التي يسميها البعض لغة مختلطة هي عبث باللغة، فإذا هدمت اللغة انهارت ثقافة الأمة، وإذا انكسرت الشخصية العربية لن تكون هناك هوية. وطالب المؤسسات الإعلامية بضرورة الحفاظ على اللغة وقواعدها، كما لابد أن تكثف المؤسسات التربوية برامجها الموجهة للناشئة لتصحيح ما يتلقونه من ألفاظ عشوائية من وسائل تكنولوجية عديدة، ومن الضروري نشر الأبحاث اللغوية التي تصدر عن المجامع اللغوية لتكون مرجعية موثقة . وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: الروائي جمال فايز: اعتماد العربية في المخاطبات الرسمية أسوة بتمسك الغرب بلغته أكد السيد جمال فايز الروائي القطري أنّ مشروع القانون صائب ويحتاج إلى متابعة من الجهات المختصة، لأنه من واقع التجربة بعض الشركات الخاصة وشبه الحكومية تعتمد في تعاملها مع الجمهور وفي مراسلاتها مع الجهات اللغة الإنجليزية. وقال: عندما نسافر لدول عديدة وخاصةً أوروبا الغربية نجد إصراراً من الأفراد على اعتماد لغتها القومية، مؤكداً أنها مسؤولية جماعية تقع على المؤسسات والأفراد، ولابد من إلزام تلك المؤسسات بأن تتعامل باللغة العربية في مكاتباتها الرسمية. وحث الجهات المختصة على تحفيز الشركات الخاصة وشبه الحكومية على أن تنظم لموظفيها من العمالة الماهرة أو الفنية التي لا تجيد اللغة العربية دورات مجانية في اللغة العربية لتعليمهم الكلمات البسيطة والجمل الشائعة حتى تظل اللغة حاضرة في أذهان غير الناطقين بها. وأكد أنّ الاهتمام باللغة ورعايتها مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والأفراد، وهذا لا يتحقق إلا بالتكاتف. المحامية منى المطوع: ضرورة تشديد الضوابط على العقود المحررة بلغة أجنبية طالبت المحامية منى المطوع الجهات المعنية بتشديد الضوابط القانونية لحماية اللغة العربية، وإلزام المؤسسات بمختلف قطاعاتها بالحفاظ على سيادة اللغة العربية، وتعزيز دورها في المجالات التنموية وفي جميع الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية. وأوضحت أنّ الهدف من دراسة مشروع قانون حماية اللغة العربية للحفاظ على سلامة توصيل المعلومة اللغوية السليمة للناشئة، لتهيئة جيل واع بلغته، مؤكدة ضرورة إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل في جميع مخاطباتها ومكاتباتها باللغة العربية أو استخدام اللغتين العربية والإنجليزية. وأكدت ضرورة إلزام الشركات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في مكاتباتها أو إرفاق نسخة مترجمة للغة العربية عند تحرير تلك المخاطبات. وأضافت أنه من الضروري تحرير العقود في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والمالية باللغة العربية أو إرفاق ترجمة بالعربية مع العقد المحرر باللغة الإنجليزية، لأنّ عدم وضوح لغة العقود سيضع المتعاقدين في مخالفة قانونية. وعن الأخطاء الإملائية في اللوحات الإرشادية بالشوارع، أكدت المحامية منى المطوع ضرورة صياغة إجراء قانوني لحماية اللغة العربية من التحريف والتشويه، وعمل مراجعة لغوية أو تدقيق على ما يكتب في اللوحات الإعلانية التي يقرؤها العامة . واقترحت على دارسي مشروع القانون فرض عقوبة تشغيلية اجتماعية على كل من يخالف القانون، أو أساء استخدام اللفظ العربي في مواد مبتذلة أو خارجة، مثل حفظ سورة من القرآن الكريم، أو العمل لفترة زمنية محددة في مكتبة أو مركز ثقافي أو مدرسة، كنوع من تعريفه أهمية الحفاظ على اللغة ككيان حضاري . وقالت: إنّ العقوبة لابد أن تتناسب مع الجرم المرتكب، مبينة أنه من الممكن معاقبة مخالفي قانون حماية اللغة العربية بغرامة مالية أو إلزام الجهة بتصويب الخطأ اللغوي أو المصادرة أو الإلزام بتصحيح الخطأ. عائشة الجابر: إعلانات الشوارع بلغة ركيكة ومحرفة قالت السيدة عائشة الجابر مديرة مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات: إنّ اللوحات الإعلانية والإرشادية التي تتصدر الشوارع وتحدد المسارات ومواقع الأعمال الإنشائية، وإعلانات العروض التجارية والتسويقية، وكذلك إعلانات وسائل الإعلام، مكتوبة بلغة ركيكة ومحرفة وغير مفهومة، في حين أنّ صياغتها باللغة الإنجليزية سليمة جداً. مضيفةً أنّ هذه اللوحات تشكل واجهة تعريفية، وموجهة للجمهور والجاليات من جنسيات مختلفة، وفي حال كتابتها بلغة ضعيفة سيؤثر بكل تأكيد على مكانتها. وحذرت من الألفاظ المغلوطة والمفاهيم الغريبة التي يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بدور فاعل للمؤسسات المجتمعية في تبني مبادرات جادة للحفاظ على اللغة العربية، والتصدي لمحاولات التشويه الموجهة للغة بتكثيف برامج التوعية للشباب، وتعريفهم الواجبات المطلوبة للتمسك بها. وأكدت السيدة عائشة الجابر أنّ الميدان التربوي يعمل باستمرار على تأكيد وتعميق اللغة العربية في نفوس الطلاب من خلال مسابقات داخلية وخارجية ترتكز على قيم الحفاظ على اللغة والهوية الإسلامية. وقالت: للأسف الشديد صار صغار السن يتواصلون مع الآخرين عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بلغات غير مفهومة، وتكون مزيجاً من كلمات أجنبية وعبارات لا تمت للغة بصلة، وهذا يضعف شأنها. كما حثت المربين على غرس حب اللغة العربية وتفضيلها في نفوسهم منذ الصغر، لأنّ التأسيس يعمل على تعميق الانتماء لها في المرحلتين الإعدادية والثانوية، منوهة بضرورة أن تتبنى الدولة ومؤسساتها تنفيذ برامج مجتمعية ومسابقات تشجع على إحياء اللغة، وأن ترصد لها جوائز قيمة أسوة بالمسابقات التي تقام باللغة الإنجليزية وتحظى بمكانة جيدة. خولة مرتضوي: تراجع الاهتمام باللغة سبب أزمة حقيقية في عالمنا العربي قالت السيدة خولة مرتضوي الباحثة الأكاديمية إنَّ مجتمعاتنا تُعاني أزمة حقيقية في تراجُع الاهتمام باللغة العربية، فالبعض ينفر من استخدام الفصحى، وهذا ساعد على تفاقم الحالة يوما بعد يوم . فالأساليب الجافّة المتبعة في تعليم اللغة العربية أدت إلى خجل الناشئة من التعبير بالفصحى وتفضيل التعبير بالإنجليزية، الأمر الذي ربط استخدام الفصحى بالرجعية والمحدودية، وربط اللغة الإنجليزية بالصفوة والتحضُّر . وقالت: إني أعتب على المناهج الدراسية أولا، وألوم بعض مدرسي اللغة العربية الذين لم يهتموا كثيرًا بربط الدروس النظرية بالتطبيقات الميسرة، ومن الملاحظ أنَّ أرباب العمل والمؤسسات التعليمية الكُبرى يشترطان إجادة اللغة الإنجليزية في الوقت الذي لا تعبأ فيه لمدى قدرة المتقدّم على التعامل بالفصحى، هذا الأمر يعكس الأخطاء اللغوية والتعبيرية والتركيبية التي تتسم بها الخطابات الإدارية . وأوضحت أنَّ مؤسسة الأسرة لا تنفصل كثيرًا عن مؤسسات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية، فهي التي تزرع لبنة التأسيس اللغوي الأولى، وما نراه اليوم أنَّ بعض الأُسر تعيش صراعاً كبيراً بين الحفاظ على الموروث الثقافي وبين الانفتاح على الآخر، وفي النهاية تميل الكفّة للإنجليزية، كما أنَّ الأسر تسعى لتسجيل أبنائها في المدارس الأجنبية التي تقدِّم على حَدّ تعبيرهم لُغَة العصر العالميَّة . وذكرت السيدة خولة أننا نلحظ الكثير من اللحن في استخدام اللغة ورفع المنصوب ونصب المرفوع وغيرها من الأخطاء، التي ساهمت في انتشار الأخطاء اللغوية، إضافة إلى ضعف إنتاج برامج التعليم في وسائل الإعلام، وأشارت إلى انّ برامج المناهل وافتح يا سمسم قدمت نموذجاً جاذباً للصغار، ولم نعُد نسمع عن تخطيط أو نيّة لإنتاج المزيد من البرامج الهادفة.

د. حنان فياض: المسابقة تتوزع على 3 فئات وتخضع لتحكيم مستقلإنطلاقاً من دورها في رفع مستوى الترجمة والتعريب، وإغناء المكتبة العربية بأعمال من ثقافات العالم وآدابه وفنونه وعلومه، أعلنت "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي" عن إطلاق نسختها الثالثة، وفتح باب الترشح والترشيح لهذه النسخة بدءا من منتصف مايو الماضي وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس القادم. قالت الدكتور حنان فياض المستشار الإعلامي للجائزة، لـ"الشرق": قامت الجائزة هذا العام بتوسيع فئاتها لتشمل بالتساوي عددا من اللغات الشرقية، وتتوزّع إلى ثلاث فئات: الأولى باسم "جوائز الترجمة" وتضمّ أربعة فروع تُمنح للمترجمين من العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العربية، إضافة إلى فئة الترجمة من العربية إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى العربية، وقيمة كلّ منها مائتا ألف دولار. والفئة الثانية باسم "جوائز الإنجاز"، وتُقسم إلى عشرة فروع ينال الفائز في كلّ واحد مائة ألف دولار، وهي: الترجمة من العربية إلى الأردية، ومن الأردية إلى العربية، ومن العربية إلى الصينية، ومن الصينية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية، ومن الفارسية إلى العربية، ومن العربية إلى المالاوية، ومن المالاوية إلى العربية، ومن العربية إلى اليابانية، ومن اليابانية إلى العربية. أما الفئة الثالثة فهي جائزة التفاهم الدولي وقيمتها مائتا ألف دولار وتمنح تقديرًا لأعمال قام بها فرد أو مؤسسة، وأسهمت في بناء ثقافة السلام وإشاعة التفاهم الدولي.وقد كان اختيار اللغات الشرقية الخمس منسجما مع أهداف الجائزة التي "تسعى إلى إفساح المجال للغات دول ما يسمّى العالم الثالث، وتشجيع الترجمة والمترجمين من هذه اللغات التي لا تلقى الدعم الكافي"، بحسب المنظّمين. شعار جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي يذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تأسست عام 2015، وهي جائزة عالمية يشرف عليها مجلس أمناء، ولجنة تسيير، ولجان تحكيم مستقلة. تسعى الجائزة إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز وتشجيع الإبداع، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح وترسيخ القيم السامية. كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.طريق الترشحأشارت د. فياض إلى أن ترشّح وترشيح الترجمات ينحصر في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ويتمّ الترشيح عن طريق المؤسسات (دور نشر أو مراكز بحوث أو معاهد وأقسام جامعية... إلخ)، أو عن طريق الترشّح الفردي، على أن يكون لمترجمين على قيد الحياة، ولا يحقّ ترشيح أكثر من عمل واحدٍ للمترجم الواحد، كما يحق لكلّ مؤسسة ترشيح ثلاثة أعمال لمترجمين مختلفين. تتضمن الشروط أيضاً أن تكون الأعمال المرشّحة منشورة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ إعلان الترشيح والترشّح، وتستثنى جوائز الإنجاز من شرط الفترة الزمنية، إذ تمنح عن مجموعة أعمال قدمت إسهامًا متميزًا على امتداد فترات طويلة.

تتعرض اللغة العربية في هذا العصر إلى اعنف هجمة لها على الإطلاق وأشدها وطأة، واقعة بين سندان الإهمال في دراستها وتربية الأجيال عليها، وبين مطرقة المؤامرات التي تحاك عليها وسوء الفهم لخصائصها وإمكاناتها في ظل هيمنة ثقافية غربية عاتية تقوم عليها جهات تدأب ليل نهار على نشر ثقافتها من خلال لغتها بجميع الوسائل والصور، مما يتطلب من الجميع بلا استثناء جهات رسمية ومؤسسات تعليمية وفكرية وكذلك المهتمين بالتعليم وراسمين لسياسات الفكر، وأرباب الأسر ورواد الفكر أن يسهموا في المحافظة على اللغة العربية التي تعتبر إحدى مقومات ثقافتنا ونهضتنا وعزتنا.وهناك جهود كبيرة جداً تبذلها المؤسسات التعليمية الرسمية في هذا الجانب ولكن لابد من مشاركة مجتمعية حقيقية يقوم بها الأفراد الذين تقع على كل منهم مسؤولية بشكل ما تجاه لغة القرآن عبر الوسائل المتاحة حتى نقوم جميعاً بالدور المطلوب منا للحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية التي نستقي منها شرف عزتنا وكرامتنا والتي من خلالها نبني أجيالنا على لغتهم العربية حتى لا يكونوا لقمة سائغة لدعاة التغريب الذين يسعون لطمس هويتنا وثقافتنا الأصيلة.ضعف جهود التعريببداية يقول الأستاذ فيصل العشاري الاستشاري التربوي إنه عندما تذكر اللغة العربية يذكر معها وعاؤها الحافظ لها وهو القرآن الكريم لذلك فلا خوف من انقراض اللغة العربية فهي باقية ما بقي القرآن الكريم، ولكن الذي يحدث هو نوع من الانكماش والتغريب للغة العربية والذي يتخذ مظاهر عدة منها: مزاحمة اللغات الأجنبية لا سيما الإنجليزية بسبب فعل العولمة الثقافية الشاملة التي تجتاح العالم والتي سهلتها وسائل التواصل الحديثة، وكذلك تضاؤل الاهتمام باللغة العربية كعلم يستحق التقدير والاحترام بجانب العلوم الأخرى في المدارس والجامعات، وبالتالي ضعف جهود التعريب، وتسهيل اللغة العربية وفروعها كالنحو والبلاغة.ويضيف أن عدم التعامل اليومي والواقعي مع اللغة العربية كلغة يومية حيث حلت العامية محل الفصحى سهل على الأجيال التخلي عن اللغة العربية والتركيز على اللهجات المحلية الدارجة، بالإضافة إلى تأثير البيئة الحاضنة وهذا يتجلى في تربية الخادمات غير العربيات للأطفال، حيث يؤثر ذلك في تعلم الطفل للغة في سنواته الأولى، وهي السنوات التي يكون فيها مستمعا جيدا ويحفظ ما يقوله الآخرون.ويشير العشاري إلى أن الوسائل التي تسهم في المحافظة على اللغة العربية تتلخص في تشجيع المؤسسات الثقافية على تطوير اللغة العربية وتسهيل النحو وإعادة إنتاجه بطريقة عصرية تتناسب مع وسائل العصر التي يسهل التعاطي معها، وكذلك إقامة المسابقات الأدبية التي تعنى بالعربية وتخصيص جوائز دورية لتشجيع الطلاب على الاهتمام باللغة العربية، ويأتي في مقدمة هذه الوسائل الاهتمام بتعليم الأطفال وتدريسهم القرآن الكريم فهو البيئة الخصبة لتعلم اللغة العربية.ويؤكد انه لازالت هناك بعض جهود المحافظة على اللغة العربية عبر وسائل التواصل الحديثة، فنشرات الأخبار في القنوات الاخبارية والتقارير الصحفية في الجرائد لا يزال معظمها أو جلها يستخدم الفصحى ومن المبشرات أن إحصائيات المستخدمين للغة العربية في الانترنت خلال السنوات الماضية تقدمت من المرتبة العاشرة عالميا إلى المرتبة السادسة حسب (ويكيبديا)، بالإضافة إلى أن اللغة العربية هي أحد اللغات الخمس العالمية المعترف بها في الأمم المتحدة، ويجب أن نشير هنا إلى أن العالم يعترف بلغتنا ويقدرها فهل قدرها أبناؤها؟.عقل الطفل استثماريمن جهته يذكر الإعلامي احمد المالكي الباحث في مجال التربية الأسرية أن الاهتمام بالطفل من الصغر له دور كبير في اكتساب اللغة، فالطفل يملك عقلا استثماريا نستطيع أن نستثمره في تثبيت أسس اللغة العربية، فعندما يقوم الأب وكذلك الأم بالدور الواجب عليهم فإن هذا الطفل سيستجيب لكل هذه التعليمات وذلك من خلال التحدث مع الطفل باللغة العربية الفصحى حتى يتمرس عليها وترسخ في ذاكرته.ويضيف أن هناك بعض الأنشطة التي يمكن من خلالها تعزيز اللغة لدى الطفل باستخدام بعض التقنيات الحديثة المحببة لدى الطفل مثل استخدام بعض البرامج التي تهتم بتعليم العربية في الأجهزة الرقمية ذات الطابع الترفيهي، وكذلك برواية بعض القصص للأطفال باللغة العربية وشرح بعض الكلمات التي لا يفهمها الطفل، كما أن تكليف الطفل بكتابة بعض الجمل التي يعبر بها عن حبه للأب والأم تعزز وتساعد على إثراء قاموس الطفل من المصطلحات العربية التي تزداد يوماً بعد آخر.ويحث المالكي الآباء والأمهات على إشراك أطفالهم في المحافل والأنشطة التي تعنى باللغة العربية والمسابقات التي تهتم بهذا الجانب مثل المناظرات ومسابقات الخطابة، كما يشير إلى انه يجب التركيز على تعليم الخادمات أساسيات اللغة العربية لأن الطفل يتأثر كثيراً بلغة هذه الخادمة، حتى لو تطلب الأمر منا أن نشرك الخادمات في معاهد لتعليم اللغة العربية حتى لا يتأثر أطفالنا بلغة ركيكة.كما دعا المالكي إلى أن تهتم القنوات الإعلامية التي تقدم برامج الأطفال على تقديم مادة إعلامية باللغة العربية الفصحى والابتعاد عن العامية قدر الإمكان، لأن الطفل شديد التعلق بهذه البرامج، كما انه يجب على رب الأسرة أن يختار لأطفاله القنوات الإعلامية التي تعنى باللغة العربية وتقدم برامج تعزز مكانة اللغة العربية وخاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل.الاستشراق والغزو الفكريويشير الدكتور صالح اندي الباحث في الفكر الإسلامي ومدرب التنمية البشرية إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف اللغة العربية في مجتمعاتنا هو الاستشراق والغزو الفكري الذي تعرضت له اللغة العربية، وكذلك العمالة الوافدة واستقدام الخادمات الناطقات بغير العربية، بحيث تأثرت أجيال بأكملها في بعض الدول العربية والإسلامية، كما أن اغلب الجامعات العربية تطلب من طلابها عند الدخول لها اشتراطات لا تخدم اللغة العربية بحيث تلزم الطلاب الحصول على معدلات محددة في لغات أجنبية دون التركيز على مستوى اللغة العربية.ويشير إلى انتشار كثير من المصطلحات الأجنبية وإحلالها مكان العربية في الجامعات والكليات بحجة أنها جاءت ملتصقة بهذه العلوم ولا يمكن تعريبها وهذا الأمر خلق جيلا لا يعرف من العربية إلا القدر القليل من مصطلحاتها، كما أن اعتزاز كثير من المجتمعات العربية باللهجة العامية والافتخار بها وتداولها في القنوات الإعلامية والمحافل المجتمعية ومواقع التواصل الاجتماعي عزز من إحلال هذه اللهجات على حساب اللغة العربية الفصحى.قبل فوات الأوانوشدد الدكتور صالح على انه يجب أن تستيقظ الأمة قبل فوات الأوان وقبل أن ينشأ جيل لا يعرف من العربية إلا حروفها ثم يستبدل القيم والعادات العربية والإسلامية بقيم وعادات لا تمت للأمة بصلة، كما دعا المؤسسات التعليمية التي تعنى باللغة العربية ووسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية إلى القيام بحملات توعية في المدارس والجامعات لتسليط الضوء على اهمية اللغة العربية وعقد دورات لسد الضعف عند بعض الطلاب الذين يحتاجون إلى ذلك.وطالب الكثير من المهتمين باللغة العربية ورواد الفكر ان تعنى المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية للقيام بدورها في طرح الخطط والبرامج التي من شأنها ان تحافظ على لغتنا العربية وان تربط الاجيال القادمة بثقافتهم العربية والاسلامية، وحثوا الاسرة على القيام بدورها في ذلك كونها الحضن الاول للطفل الذي يتعلم فيه اساسيات اللغة العربية وكون الطفل في المرحلة العمرية الاولى من حياته يكتسب لغة التخاطب من والديه وافراد اسرته، لذا يجب ان يكون للغة العربية نصيب كاف من التعليم والتوجية والارشاد في محيط الاسرة حتى يستطيع الطفل إتقان لغته العربية.

أشاد عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإمام الشافعي التي افتتحتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أوائل يونيو الماضي، مؤكدين أن هذه الكلية تعتبر دعم حقيقي للطلاب الراغبين في دراسة العلم الشرعي، وأنها ستكون المحرك والقائد لحركة التعريب التي انطلقت في البلاد. وقال الدكتور محمد نور عبدالباقي أحد أعضاء التدريس بالكلية في تصريحات صحفية إن مشروع الكلية التي تحمل اسم الإمام الشافعي تعتبر منحة من السماء لجميع الطلاب الراغبين في دراسة العلوم الشرعية والعربية، خاصة وأنها تعتبر الكلية الوحيدة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية 100 %. وقال الشيخ محمد شيخ علي رئيس جمعية التوجيه الاجتماعي والذي يتولى تدريس بعض المقررات بالكلية إن مبنى الكلية يعتبر الأضخم على مستوى جزر القمر، والأحدث من ناحية التجهيز والتأثيث، مشيدا بجهود مؤسسة راف التي قال إنها ومنذ أن قدمت إلى جزر القمر، وهي تثري المجتمع بالعديد من المشاريع المتميزة بجودها وعطائها في مختلف المجالات التي تخدم اللغة العربية والعلوم الشرعية. وقال الشيخ إن حركة التعريب التي انطلقت في السنوات الأخيرة ستكون كلية الإمام الشافعي قائدة ومحركة لها، حتى تكون اللغة العربية هي الرائدة في هذا المجال. وكانت مؤسسة "راف" قد افتتحت في 8 يونيو 2014 التوسعة الجديدة لكلية الإمام الشافعي التي أنجزتها المؤسسة بتكلفة تجاوزت 6.5 مليون ريال قطري، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1200 طالب يدرسون العلوم الشرعية والعربية والتاريخ والحضارة الإسلامية. وقام فخامة الرئيس الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، رئيس اللجنة العربية للتنمية والاستثمار في جزر القمر، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة "راف" بقص شريط الافتتاح، كما قاموا بجولة في مرافق الكلية التي ابهرت الحضور من مسؤولي جزر القمر وممثلي المؤسسات الخيرية والإنسانية القطرية والعربية المرافقة لوفد اللجنة العربية للتنمية والاستثمار في جزر القمر. العلوم العربية الإسلامية وقد قطعت كلية الإمام الشافعي شوطا بعيدا في مجال تدريس العلوم العربية والإسلامية، وسوف تساهم التوسعة الجديدة في التوسع في إنشاء أقسام وتخصصات علمية جديدة، فإضافة إلى الأقسام التي تضمها الكلية حاليا وهي: اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، سوف يتم افتتاح ثلاثة أقسام جديدة هي: قسم التربية وقسم العلوم الإدارية وقسم تاريخ الحضارة الإسلامية في أفريقيا حيث تضمن المشروع إنشاء صفوف دراسية ومكاتب وقاعات للتدريب والمحاضرات إلى جانب مكتبة علمية مجهزة بالكامل ومعمل حاسوب. وتضم التوسعة الجديدة أربعة طوابق، تم تخصيص الطابق الأول لإدارة الكلية، والمكتبة والمخزن وغيرها من مكاتب إدارية متنوعة، فيما خصص الطابقان الثاني والثالث لقاعات التدريس التي بلغت 18 قاعة دراسية، تستوعب 1200 طالب في مختلف التخصصات، وخصص الطابق الرابع لقاعات الاجتماعات العامة والفعاليات الكبرى التي تنظمها الكلية مثل الندوات العلمية والمحاضرات الجماهيرية وغيرها من الأنشطة العلمية.

كشف الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لـ"بوابة الشرق" عن أن الكلية تقوم حالياً بترجمة كافة مناهجها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، في إستجابة لدراسات أكاديمية أجرتها بهذا الخصوص. الاعتماد الأكاديمي لبرامجنا لم يتأثر بقرار التعريب لأنه لا يشترط لغة معينة والكلية حافظت على المعايير الدولية للجودة بوجود معايير الإعتماد الأكاديمي وبين د. هندي أنه منذ السنة الأولى لاعتماد التعليم باللغة العربية "2012-2013" أجرت كلية الإدارة والاقتصاد دراسات عدة كان الهدف منها تحديد إمكانية استمرار الكتب الإنجليزية، حيث تبين أن هناك إجماعاً بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أن استخدام الكتب باللغة الإنجليزية، وشرح المادة بالصف باللغة العربية أمر غير ممكن، وبناء على ذلك، تم اتخاذ القرار بترجمة كتب المقررات الأساسية إلى اللغة العربية. وقد بدأت الكلية عملية الترجمة من خلال طلبها من الناشرين ترجمة الكتب الدراسية في كلية الإدارة والاقتصاد، إلى اللغة العربية لضمان جودة الكتب ولضمان نوعية كتب المقررات بالعربية، وضمان كفاءة خريجي الكلية. وأشار د. هندي إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد حافظت على مستواها الأكاديمي المرتفع، بعد قرار تعريب المناهج، حيث ظلت مخرجاتها بنفس التميز والتطور، وسعت من خلال التدريس بالعربية إلى الاستمرار في التوسع الأفقي لبرامجها. وقد قامت الكلية بتعيين منسقين لكل المقررات الأساسية للتأكد من تغطية متسقة ولضمان جودة هذه المقررات كما قامت الكلية بتطوير توصيف موحد لكل المقررات، كما قامت بتوحيد الامتحانات لهذه المقررات وبمراجعة مخرجات التعلم لتشمل مهارات الاتصال الكتابية والخطابية باللغة العربية. وقال: لم تتأثر الكلية على المستوى الأكاديمي، بل زادها التنوع ثراء وقدرة على فتح خيارات جديدة أمام طلبتها واستيعاب المزيد منهم. وقد عزز قدرة الكلية على الحفاظ على جودة التعليم والمضي قدما في التطوير وجود عدد من كبار الأكاديميين في الكلية المؤهلين والحريصين على حداثة وتنوع المواد والمصادر التعليمية، كما أسهم في هذ التطور وجود معايير الجودة العالمية في الكلية للتاكد من جودة كافة برامج الكلية. وأضاف: بما أن إجادة اللغة الإنجليزية أمر ضروري في عالم الأعمال المعولم اليوم، حيث اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال، وبما أن الاتجاه العالمي في تعليم الإدارة يتجه عالمياً نحو اللغة الإنجليزية، فقد حافظت الكلية على مستوى مناسب لهذه اللغة وحرصت على تسليح طلبتها بمهاراتها. وبالتالي سيكون من المتطلبات التي يشترط توافرها في كافة الطلاب الملتحقين بالكلية في إطار خطط المناهج العربية، إثبات الكفاءة المطلوبة في اللغة الإنجليزية قبل تخرجهم، وهذا يضمن أن الخريجين مؤهلون بشكل أفضل ليس فقط لاحتياجات سوق العمل القطري، ولكن أيضا في سوق التجارة العالمي. إقبال من سوق العمل القطري على خريجينا والكلية تعمل على توفير فرص العمل لكل خريجيها وتشجعهم على الدراسات العليا ولفت إلى أن التعريب لم يؤثر على الاعتماد الأكاديمي للكلية، الذي تفتخر به، والذي من شأنه تقديم تسهيلات مهمة للطلبة في التعيين وفي القبول للدراسات العليا فضلاً عن دوره في الارتقاء بأداء الكلية وتعزيز آلية التطوير المستمر والذي يعتبر من الشروط المطلوبة في الاعتماد الأكاديمي. وأكد د. نظام هندي أن الكلية تعمل جاهدة على توفير فرص العمل لكل خريجيها، كما تقوم بتشجيع بعض الخريجين للتقدم للدراسات العليا. وأضاف أن هناك إقبالا كبيراً من سوق العمل القطري على خريجي الكلية. وقال إن المستوى الأكاديمي لكلية الإدارة والاقتصاد لم يتأثر بالتعريب كما حافظت الكلية على المعايير الدولية للجودة نظراً لوجود معايير الاعتماد الأكاديمي، ولكن بعض التغيرات قد أجريت وتمت ترجمة بعض الكتب ككتب المقررات الأساسية، والبعض الآخر لم يترجم وذلك لضمان إستراتيجية التعليم في كلية الإدارة والاقتصاد لتحافظ الكلية على المستوى العالي الذي تميزت به.والأهم من ذلك كله فقد تم تعزيز برامج الدعم الأكاديمي للطلبة سواء على مستوى الكلية أم على مستوى الجامعة من مراكز دعم تعلم وبرنامج تدريس الأقران والإرشاد الأكاديمي وغيرها لضمان أن كل طالب يحظى بأفضل فرصة لتطوير إمكاناته وتحقيق المعايير بل والتميز. تعزيز برامج الدعم الأكاديمي للطلبة من مراكز دعم تعلم وبرنامج تدريس الأقران والإرشاد الأكاديمي لضمان أن يحظى كل طالب بأفضل فرصة لتطوير إمكاناته كما أكد د. نظام هندي على أهمية الدراسة باللغة العربية، وخاصة في ظل حركة ترجمة نشطة تقودها الكلية مع الناشرين لتوفير أحدث المراجع والمصادر لطلبة الكلية، سواء كتب ورقية أو إلكترونية، كما رأى الدكتور نظام أن حركة الترجمة تحتاج جهوداً متضافرة ومتضامنة من كافة المؤسسات الأكاديمية العربية، إذ إن جهة واحدة مهما بذلت من جهد فإنها لن تتمكن من توفير كافة الكتب الحديثة.