شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

‏قدمت الطالبتان آمنة الشيخ وسارة الإسماعيل- من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر- تحت إشراف د.عبد المطلب مكي ، ورقة بحثية حول التأثيرات الاجتماعية لارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة في قطر، إذ يستكشف البحث تأثير ارتفاع الرسوم على الأسر والمعلمين والمجتمع في قطر، وكذلك مناقشة كيفية تأثير هيمنة القطاع الربحي على المدارس الخاصة، مما قد يهدد، ليس فقط جودة التعليم، ولكن أيضًا النسيج الاجتماعي لدولة قطر. تشير الورقة البحثية إلى أن التعليم الخاص لغالبية سكان الدولة، هو الخيار الوحيد المتاح لهم، إلا أنه لا يتسم بالمساواة، حيث العائلات والمعلمون على حد سواء يشعرون بالتأثير السلبي من هذا، فهيمنة مقدمي الخدمات الربحية تهتم بالعوائد المالية، أكثر من إيمانها بتقديم خدمات تعليمية متميزة. المدارس غير الربحية وأكد البحث أن المدارس غير الربحية تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمدارس أكثر إنصافًا وترابطًا ثقافيًا، والتي من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة على المستويين الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الخيارات غير الربحية المتاحة للعائلات في قطر، وبالتالي، فإن حكومة قطر لديها الفرصة لتقديم حوافز للمشغلين غير الربحيين من أجل تعزيز إنشاء المزيد من المدارس غير الهادفة للربح. واقترح البحث إعادة النظر في الخطط التعليمية، عبر زيادة إنشاء المدارس غير الهادفة للربح. وفي هذا الصدد قالت سارة الإسماعيل: «بدأ التوسع في التعليم العام في منطقة الخليج مع اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة السريعة التي حدثت في جميع أنحاء المنطقة في نفس الوقت، استلزم توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، الذين جلبوا أسرهم معهم. ولتلبية احتياجات هذه الأسر الوافدة، كان لابد من وجود مدارس خاصة تقدم مناهج متنوعة. وهكذا، بدأ قطاع التعليم الخاص في التوسع وتجاوز قطاع التعليم العام بسرعة، حيث بدأ عدد المغتربين في العديد من دول الخليج، بمرور الوقت، في تجاوز عدد المواطنين». خصخصة التعليم وأضافت: «على الرغم من أن منطقة الخليج لم تشارك كثيرًا في خصخصة قطاع التعليم العام باستثناء قطر، فإن هيمنة سوق التعليم الخاص ومقدمي الخدمات الربحية تثير تساؤلات حول قضايا الوصول والمساواة، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة». وتابعت: «بينما كان التعليم العام يتوسع في المنطقة للسكان المحليين، كان قطاع التعليم الخاص ينمو لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب المغتربين غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة المحلية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هناك 4400 مدرسة خاصة (حوالي 12٪ من جميع المدارس) في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع 5.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم الدراسية على أساس سنوي». التعليم الخاص في قطر وأشارت الإسماعيل إلى أنه عندما تمت دراسة الوضع في قطر، أصبح من الواضح إلى أي مدى تعمل البلد على تغذية النمو الحالي في قطاع التعليم الخاص. فقد تضاعف قطاع التعليم الخاص في قطر ثلاث مرات من 430 مليون دولار أمريكي في عام 2010، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد كشفت نتائج الاستطلاع من (HSBC Expat Explorer Survey، عن أن الاهتمام المشترك بين جميع أنظمة التعليم الخاص في دولة قطر هو قلق الوالدين المشترك بشأن القدرة على تحمل تكاليف التعليم. نظرًا لأن تكاليف التعليم تمثل 35٪ من متوسط دخل الأسرة في قطر، فمن الأهمية بمكان فهم نطاق التعليم الخاص في الدولة. تشير الدراسة إلى أن نقص الأماكن المدرسية يعد أمرًا شائعًا في قطر، لا سيما في المدارس منخفضة الرسوم التي تتبع المناهج الهندية والبنغلاديشية، فيما يجب أن ينمو عدد المدارس الخاصة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪، من أجل مواكبة تزايد عدد الطلاب. التعليم والحالة الاجتماعية بدورها قالت الطالبة آمنه عبدالله الشيخ: «تقدم قطر مجموعة فريدة من الحالات التي تقدم لنا لمحة عما قد يبدو عليه قطاع التعليم الخاص بالكامل، ولطالما أشادت قطر بمزايا السوق الحرة وسوق العمل المفتوح حيث يتمتع أصحاب العمل بالحرية في دفع الأجور للأشخاص على أساس جنسياتهم، بدلاً من مستويات التعليم أو الخبرة. وبالمثل، فإن قطاع التعليم الخاص في البلد مفتوح على قدم المساواة وهو سوق يتم فيه دفع رواتب المعلمين وفقًا للجنسية ويتم فيه الفصل بين المدارس من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافيا. وأوضحت آمنة، أن الورقة البحثية تضمنت تصريحات للمدير الإداري لـ مدارس جيمس الأمريكية صني فاركي، الذي أكد بدوره أن قطر مكان يمكنك فيه، اعتمادًا على مواردك المالية، اختيار نموذج المدرسة. إذا كنت ترغب في اختيار مدرسة تبلغ قيمتها 10000 دولار، فلديك ذلك. وإذا كنت ترغب في إرسال أطفالك إلى مدرسة تبلغ قيمتها 3000 دولار، فلديك هذا المبلغ. لذلك إذا وضعت أطفالك في مدرسة لا تستطيع تحمل تكاليفها، فلا يمكنك التذمر. وقالت: «باختصار، تشير وجهة نظر فاركي إلى أن الآباء يجب أن يحصلوا على المستويات التعليمية التي يدفعون مقابلها». مناهج ضعيفة وفي اثناء اجراء هذا البحث تمت مقابلة والد طالب يدرس في مدرسة خاصة في قطر، وتم سؤاله عما إذا كان راضياً عن مستوى ابنه الدراسي، حيث أجاب بأن المنهج الذي يتلقاه ابنه مقارنة بالمال الذي يدفعه يعد ضعيفا نوعا ما. وأضافت: «أفضل السيناريوهات، سيتعين على الأسر الفقيرة إرسال أطفالها إلى مدارس ذات جودة أقل حيث يتقاضى المعلمون رواتب أقل، وتتقاضى الإدارة رواتب أقل، وهناك موارد أقل. فيما ستتمكن العائلات الثرية من إرسال أطفالها إلى المدارس ذات الموارد الوفيرة، حيث يتقاضى المعلمون رواتب تنافسية ويتم تعيين الإدارة من بعض أفضل المدارس في الغرب. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو منذ أن توصل بحثنا إلى أنه مع كون الغالبية العظمى من مشغلي المدارس هادفة للربح، لم يعد يتم فتح المدارس الجديدة في شريحة الرسوم الأقل، على الرغم من استمرار كلا البلدين في استقبال العمال الوافدين الذين سوف تكون قادرة فقط على تحمل رسوم أقل». الاقتراض من أجل التعليم ويفترض البحث أنه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المنطقة، سوف تضطر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى إنفاق المزيد والمزيد على تعليم أطفالها، وغالبًا يأخذون قروضًا لإبقائهم في المدرسة، ومن المرجح أن تدفع الأسر المغتربة الأكثر ثراء أصحاب العمل لتكاليف تعليم أطفالهم، وفي مفارقة مريرة، ينفقون أقل بكثير، من حيث النسبة المئوية، من دخل أسرهم على التعليم مقارنة بنظرائهم الأقل أجراً. التركيز على الربح تعود سارة الإسماعيل، لتؤكد أنه في قطر، يرتبط الغرض من التعليم الخاص إلى حد كبير بتنمية مواهب الفرد، وتقوم المدارس الخاصة بتسويق نفسها للأسر من حيث كيفية مساعدة الأطفال الذين يحضرون مدارسهم على التفوق، وعادةً من حيث القبول بالجامعة واكتساب الوظائف. وبالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب في قطر، لا يتعلق التعليم ببناء الأمة أو تعليم المواطنين المسؤولين، ولكنه يركز في المقام الأول على تحقيق عائدات خاصة. ومع ذلك، فإن الأطفال المغتربين وعائلاتهم يقضون عدة سنوات في العيش والعمل في الخليج. المدارس والصالح الاجتماعي وأشارت إلى أنه غالبًا ما لا تهتم المدارس الخاصة بتعزيز أي ارتباط أو ولاء للبلدان التي يسكن فيها الطلاب، وحتى المواد المطلوبة مثل اللغة العربية بها عدد قليل من الموظفين، مما يؤدي إلى أن معظم الأطفال المغتربين غير العرب لن يتحدثوا اللغة العربية عند تخرجهم. ومع دفع الربح لغالبية المدارس في دولة قطر، يبدو أن المشغلين من القطاع الخاص ليسوا مهتمين بشكل مفرط بالصالح الاجتماعي، باستثناء وضع علامة في مربعات التفتيش، في تعزيز القيم والمعتقدات المتوافقة مع المجتمع المحلي.

استقبلت لجنة التعليم بغرفة قطر امس وفد لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عُمان لبحث التعاون المشترك بين اللجنتين في القطاع التعليمي الخاص، وتبادل الخبرات حول اهم الممارسات التي تسهم في تطوير القطاع، وشارك في اللقاء عدد من اعضاء اللجنة في الغرفتين، إضافة إلى اصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في كل من قطر وعُمان. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال استقباله وفد لجنة التعليم بغرفة عُمان برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن دولة قطر اولت اهتماما استثنائيا بالتعليم في مراحله المختلفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تقوم على بناء اقتصاد المعرفة. واضاف ان القطاع الخاص القطري له دور رائد في مسيرة التعليم، واستطاع التعليم الخاص تحقيق نتائج مذهلة بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين كافة الجهات، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الأخرى الرائدة في هذا المجال، مشدداً على اهمية اللقاء في تعزيز التعاون مع لجنة التعليم في غرفة عُمان، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وفي التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للقطاع الخاص في البلدين. واستعرض سعادة رئيس لجنة التعليم بغرفة قطر اهم الجهود التي تقوم بها اللجنة من أجل بحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع لإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة التي تعزز من دوره في مسيرة التعليم بالدولة، مبينا جهود اللجنة خلال فترة جائحة كورونا ومحاولاتها حل المعوقات التي واجهت المدارس الخاصة والمراكز التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية التعليمية رغم الصعوبات. من جهته قال سعادة الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة عُمان، أن التجربة القطرية في مجال التعليم رائدة ومتقدمة، وهناك رغبة لدى الوفد في التعرف والاستفادة من تلك التجربة، والتعرف ميدانياً على السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم الخاص، والتعرف كذلك على المحفزات والتسهيلات التي تتيحها قطر للمستثمرين في القطاع التعليمي. وأشار إلى اهمية التعاون مع لجنة التعليم بغرفة قطر، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين بما يخدم القطاع الخاص التعليمي، مشيداً بمستوى القطاع الخاص التعليمي في قطر في قطاعات التعليم المبكر وحتى التعليم العالي، إضافة إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المدمج والتدريب. وتم خلال اللقاء تقديم عرضاً تقديمياً تناول اختصاصات لجنة التعليم بغرفة قطر واهدافها، حيث تعتبر اللجنة هي حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات وتفعيل تلك الشراكة، والمساهمة في رفع كفاءة التعليم الخاص وتطويره، وإعداد الدراسات والبحوث التي تتناول واقع القطاع التعليمي، والوقوف عند المعوقات ورفع التوصيات للجهات المعنية.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ، رئيس اللجنة ، تم خلاله متابعة واستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي التي تم طرحها في اجتماع سابق للجنة، ومنها خفض سن المعلم، وإجراءات إصدار التراخيص أو تجديدها، واشتراط موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على أعداد المعلمين قبل اصدار التأشيرات لهم. كما استعرض الاجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون المدارس الخاصة، والمكاتب الاستشارية، وأوصى في هذا السياق بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تسهل بيئة العمل أمام القطاع الخاص التعليمي . وأشاد السيد بن طوار ،خلال الاجتماع، بحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على متابعة كافة الأمور التي طرحت خلال اجتماع اللجنة في شهر يونيو الماضي، وحرصها المستمر على إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة المقترحات، التي تستهدف بيئة عمل أكثر سهولة لأصحاب المدارس الخاصة، وأيضا اتخاذ الإجراءات التي تجعل القطاع الخاص التعليمي أكثر جذباً للمستثمرين الجدد. ولفت إلى أن حضور السيد عمر عبد العزيز النعمة ، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، يؤكد حرص الوزارة واهتمامها بمشاركة ممثلي التعليم الخاص واطلاع لجنة التعليم بالغرفة على المستجدات فيما يخص المدارس الخاصة، مؤكداً أن تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر لا يتحقق ألا بشراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، أكد السيد النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص بصفة دائمة على الاستماع لمرئيات ومعوقات القطاع الخاص، من خلال لجنة التعليم بالغرفة، مؤكداً أن كافة المقترحات التي تقدم تتم دراساتها وموافاة الوزارة بها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وأوضح أن الوزارة واللجنة يعملان على الخروج بمقترحات وأفكار تساهم في تحقيق تنمية القطاع التعليمي بالدولة، وكذا مراعاة مصلحة المدارس الخاصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي – الوكيل المساعد لشئون العمل. واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الإيجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة. ومن جانبه أكد السيد فهد الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر. وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بان لا يزيد على 50 عاما ومدير المدرسة أن لا يزيد على 55 عاما، وقالوا ان وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الامر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم. وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول اجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بان يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم اجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الاطراف. وكذلك اجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد. وقد وعد السيد فهد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للوصول إلى حلول لها، لافتا الى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الامور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا مع مسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة المعوقات والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الخاص، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مساهمة التعليم الخاص وما يلعبه من دور كبير في العملية التعليمية داخل دولة قطر، حيث يضم هذا القطاع قرابة 190 ألف طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في الدولة. وأضاف سعادته أن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب ضمن هذا القطاع، لافتاً إلى وجود توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت على تمكين القطاع الخاص في كل المجالات. بدوره، قال السيد طارق العبدالله مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشئون المدارس الخاصة، إن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات تبنتها الوزارة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى فريق عمل تم تشكيله لهذا الغرض يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعددا من الجهات ذات الصلة من أجل وضع المقترحات والسياسات والإجراءات في هذا الخصوص. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة التعليم، إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي.. مشدداً على أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

لضمان حصول الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي الجديد حمد الغالي: ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة وتقليل حجم الأخطاء دشنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي،أمس بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص لضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. وصاحب عملية التدشين، عقد ورشة عمل هدفت إلى التعريف بالنظام الجديد وأهميته وطريقة التسجيل المبكر لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي 2018 — 2019. واستعرض السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال الورشة حجم الضغط الكبير عند التسجيل المبكر في النظامين الخاص والحكومي، وقال إنه لضبط عملية التسجيل في هذه المدارس تم تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لتدارك جميع الصعوبات التي تقع فيها المدارس، وتواجهها كذلك الإدارة والمدارس وأولياء الأمور مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ونوه بأن الهدف من تدشين الشاشة تسهيل وتنظيم عملية التسجيل، ومواجهة كل صعوباته في أكثر من مدرسة أو روضة، بما يضمن حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي القادم، وكذا مساعدة ولي الأمر بمعرفة رقم ابنه في قائمة الانتظار، وأيضا عدد المقاعد المتاحة للصف في جميع المدارس التي تم تقديم طلب تسجيل بها. وأشار إلى أن أهم ما تهدف له الشاشة من بين أمور عديدة أخرى، إلزام المدارس الخاصة بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الخدمات المشتركة بالوزارة، حرصا على أمن وسلامة الأبناء الطلبة، بما يتيح للمدرسة الحرية في توزيع الشواغر وفقا للصفوف بها. وقال إن النظام يسهم في عدم إجراء أي امتحان قبول أو مقابلة، في حال عدم وجود مقاعد شواغر، كما أنه من خلال الشاشة سيتم تقديم طلب التسجيل الإلكتروني والذي سيظهر بدوره حركة الطالب في آخر عامين ويساعد في معرفة المدرسة المسجل بها الطالب والمنهج الدراسي والصف أيضا. *طلبات التسجيل وشدد السيد الغالي أنه يتوجب على المدرسة إدخال جميع طلبات التسجيل بالنظام، وتحديد اختبارات القبول سواء كانت مقابلة شخصية أو امتحاناً ورقياً حسب سياسة المدرسة، وإرسال رسالة نصية لولي الأمر تحدد مواعيد هذه الاختبارات (اليوم/ التاريخ/ الساعة)، مع تأكيد الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، وإرصاد النتيجة من قبل المدرسة، وأكد أن على المدارس التأكد من أرقام هواتف التواصل التي تم إدخالها في البوابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات التواصل مع المدرسة، وفي حال حجز المقعد ودفع الرسوم؛ فعلى ولي الأمر معرفة أنه سيتم إلغاء اسم الطالب من جميع قوائم الانتظار المسجل اسمه فيها.

دشنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص لضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. وصاحب عملية التدشين، عقد ورشة عمل هدفت إلى التعريف بالنظام الجديد وأهميته وطريقة التسجيل المبكر لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي 2018 - 2019. واستعرض السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال الورشة حجم الضغط الكبير عند التسجيل المبكر في النظامين الخاص والحكومي، وقال إنه لضبط عملية التسجيل في هذه المدارس تم تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لتدارك جميع الصعوبات التي تقع فيها المدارس، وتواجهها كذلك الإدارة والمدارس وأولياء الأمور مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ونوه بأن الهدف من تدشين الشاشة تسهيل وتنظيم عملية التسجيل، ومواجهة كل صعوباته في أكثر من مدرسة أو روضة، بما يضمن حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي القادم، وكذا مساعدة ولي الأمر بمعرفة رقم ابنه في قائمة الانتظار، وأيضا عدد المقاعد المتاحة للصف في جميع المدارس التي تم تقديم طلب تسجيل بها. وأشار إلى أن أهم ما تهدف له الشاشة من بين أمور عديدة أخرى، إلزام المدارس الخاصة بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الخدمات المشتركة بالوزارة، حرصا على أمن وسلامة الأبناء الطلبة، بما يتيح للمدرسة الحرية في توزيع الشواغر وفقا للصفوف بها. وقال إن النظام يسهم في عدم إجراء أي امتحان قبول أو مقابلة، في حال عدم وجود مقاعد شواغر، كما أنه من خلال الشاشة سيتم تقديم طلب التسجيل الإلكتروني والذي سيظهر بدوره حركة الطالب في آخر عامين ويساعد في معرفة المدرسة المسجل بها الطالب والمنهج الدراسي والصف أيضا.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم بدولة قطر، وأنه محط اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، وأن الوزارة تعمل على النهوض به من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة 2017 - 2022 وتحقيق غاياتها المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وقالت الوزارة إن من شأن هذه الخطة أيضا تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيزعملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، موضحة أن غايات الخطة تشمل كذلك التميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، من خلال تنفيذ العديد من الأهداف والمبادرات التربوية في مجال التعليم الخاص والعام على حد سواء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور يوسف الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمام مؤتمر "الاستثمار في التعليم في قطر" الذي عقد اليوم، واستعرض فيها العديد من المزايا التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم، منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها. وأشار إلى أن التعليم الخاص في قطر، دون التطرق لنشأته، يضم 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، يدرس بها 183341 طالبا وطالبة، كما يضم 23 منهجا تعليميا ومعلمين من دول مختلفة، واستثمارات من جنسيات عديدة. وعلى الصعيد المؤسسي والإداري، قال الدكتور الحر إن القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016، المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي أعطى التعليم الخاص وزنا وأهمية مماثلة أو موازية للتعليم الحكومي. وأشار في هذا السياق لإنشاء منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، تتبع له العديد من الوحدات الإدارية ليضطلع التعليم الخاص بالمساهمة في توفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، والإسهام في إتاحة فرص تعليم وتوفير بدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين، ويتيح فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، على أن تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند إليها العملية التعليمية في التعليم الخاص مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر وأضاف أنه تماشيا مع هذا التنوع، حددت رؤية قطر الوطنية 2030، معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. ونوه بأن النظام التعليمي الذي تصبو إليه الدولة يوفر التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم، لافتا إلى أنه لدعم النظام التعليمي المنشود، تطمح قطر لأن تكون مركزا فعالا للبحث العلمي والنشاط الفكري. وشدد الدكتور الحر، في كلمته، على عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع في نظم التعليم.. مشيرا إلى وجود العديد من النماذج والخيارات التعليمية على صعيد سياسات وبرامج الإصلاح التربوي يجرى تطبيقها الآن حول العالم في مجالي التعليم العام والخاص، مبينا وجود سمات مشتركة للنظم التربوية ذات الأداء العالي في العالم كمعايير مرغوبة للتحسن. وأكد أن دولة قطر بنت نظامها التعليمي على موروثها القيمي والتربوي وعلى ما حققته من إنجازات في هذا الشأن، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الرائدة على مستوى العالم، مع الموازنة بين التحديث والتأصيل حفاظا على قيمها وتقاليدها وعاداتها.. كما وفرت البيئة التمكينية المناسبة للاستثمار في التعليم متمثلة من حيث وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، وسلامة النظم والإجراءات. وقد شاركت الوزارة في معرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها، تضمن شرحا لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لشركاء العملية التعليمية والتربوية عبر تطبيق "تعليم قطر" وكيفية الوصول إليها لاسيما عبر الإنترنت والجوالات الذكية.وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن هذا المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة. وأضاف أن دولة قطر حققت في الأعوام الماضية تقدماً كبيراً في مجال التعليم من خلال إنشاء نظام أكاديمي قوي، وعبر التزامها القوي بتطوير بيئة تعليمية بارزة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بذلت جميع الجهات المعنية في قطر جهودا دؤوبة من أجل بناء أجيال واعية قادرة على تولي زمام المبادرة لتصبح لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية. وذكر أن الدولة احتلت المرتبة الخامسة عالميا في جودة نظام التعليم، وفقا لأحدث تقرير عن التنافسية العالمية 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تدريب الموظفين بالقطاع التعليمي، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر اتصال المدارس بالإنترنت. وأشار إلى أن تلك المؤشرات المهمة تبعث على التفاؤل في استمرار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير العملية التعليمية، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على قيادة التنمية المنشودة، وهو الأمر الذي يبرر اهتمام الدولة بقطاع التعليم من خلال ما تخصصه من مبالغ كبيرة في موازناتها السنوية لهذا القطاع الحيوي، حيث خصصت موازنة العام الجاري مبلغ 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، وهو يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وأكد حرص غرفة قطر على أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، فيما تلعب لجنة التعليم التابعة للغرفة، دوراً هاماً في تحفيز الإستثمار في التعليم الخاص، وبحث هموم قطاع التعليم الخاص من خلال اجتماعاتها الدورية مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة تلك الهموم مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها. ولفت إلى أن الإنفاق على التعليم يتزايد عاماً بعد عام، مؤكدا أهمية التعليم في نهضة المجتمعات، كما أنه يمثل أيضا قطاعا جاذبا للاستثمارات، "ومما لا شك فيه أن دولة قطر تسعى جاهدة للتحول من الاقتصاد القائم على الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم والمعرفة والتنمية البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030". وتوقع تضاعف حجم الإستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاث مرات في عام 2020، مضيفا أنه الوقت الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا في النظام التعليمي، فقد شهد القطاع توسعا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد تزايد عدد الوافدين، مستفيدا من الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع رجال الأعمال لزيادة إستثماراتهم في التعليم، حيث كان التعليم دائما أولوية متقدمة للتنمية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم في الغرفة، إن ما شهده المؤتمر من حضور واسع لكبرى الشركات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم، مؤشر على جاذبية القطاع التعليمي للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق القطرية في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الهام والحيوي، منوها باهتمام الدولة في تطوير قطاع التعليم، معتبرا أن التعليم الخاص بات يشكل محورا أساسيا في العملية التعليمية في قطر، في ظل الاهتمام المتزايد في تطويره عن طريق إنشاء المزيد من المدارس الخاصة أو الجامعات والمراكز التعليمية المتطورة.

أكد عدد من أولياء الأمور لـ "الشرق" إن موضوع التعليم الخاص أصبح من المشاكل الكبيرة التي تؤرق كل اسرة مطالبين بدراسة اى طلب برفع الرسوم قبل البت فيه لمعرفة الدافع وهل الزيادة تخدم الطالب وترضي تطلعات أسرته أم مجرد استنزاف واستغلال لجيوب أولياء الأمور . وقالت والدة عدد من الطلبة يدرسون بإحدى المدارس الأجنبية إن إدارة المدرسة بناء على تعميم أصدرته فرضت عليهم زيادة في الرسوم هذا العام بلغت 6.6 %عكس ما كانت عليه الزيادة العام الماضي 3.3 %حيث تعددت الشكاوي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي ولا حياة لمن تنادي. وقالت ان هذه الزيادة جزء منها يتضمن توسيع المدرسة وسكن المدرسين والعمال وأجورهم وتساءلت هل أولياء الأمور مجبورين على تغطية هذه النفقات التي تعتبر خارج إطار السياسة التعليمة للمدرسة كذلك أين مخرجات التعليم ولماذا لا يتم إرسال لجنة لتقصي هذه المخرجات مضيفة إن المدرسة تدرس اللغة الانجليزية وبعد الدوام المدرسي الطويل تختار لغتين يصعب على أولياء الأمور ترك أبنائهم لساعات متأخرة مشيرة إلى وجود ضعف واضح في تدريس القرآن واللغة العربية. واضافت : انه وفي ظل هذه الأوضاع التي يعيشها أولياء الأمور تم الاتصال بالإدارة المختصة أكثر من مرة وكل موظف يقوم بتحويل المكالمة للأخر حتى تم الرد علينا عن طريق احد المسؤولين الذي قال بالحرف الواحد "إذا لم تعجبكم هذه الزيادة انقلوا أبنائكم إلى المدارس المستقلة أو أي مدرسة خاصة أخرى اقل سعرا ومتاح لكم الاختيار في ذلك . وعبرت المشتكية عن اسفها لإن هذا الشخص وفقا لمنصبه يفترض ان يعلم صعوبة إجراءات التسجيل من مدرسة إلى أخرى كما إن مثل هذه الخطوة توثر سلبا على نفسيات الطلبة من حيث صعوبة تغيير الجو العام وتشتيت علاقاتهم الاجتماعية وما أود قوله هنا أين حق المواطن فى التعليم المجانى فبعد الكبونات التي تصرف من الدولة لتغطية مصاريف التعليم الخاص تدفع الأسر ثلاثة أضعاف المبلغ للمدرسة بغض النظر عن وضعه المادى والتزاماته الاخرى . وناشدت ولية الأمر سعادة الوزير بالتدخل لمعالجة هذه القضية التي تعاني منها الكثير من الأسر القطرية والعربية وإيجاد حل للزيادة المفروضة عليهم والتي يتم انفاق جزء كبير منها فى اشياء لا علاقة لها بالمسيرة التعليمية للأبناء داخل المدرس .

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم: إن تطوير التعليم الخاص في قطر يتطلب وجود جهة متخصصة وذات صلاحيات واسعة بحيث تتبنى هذا القطاع وتعمل على تطويره، لافتا إلى أن التعليم الخاص شهد توسعا كبيرا في السنوات الاخيرة وتزايدت اعداد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاص بنسبة كبيرة، مثلما تزايدت اعداد المدارس الخاصة، وهو الامر الذي يستدعي وجود مثل هذه الجهة لرعاية هذا القطاع، حيث إن وجود إدارة في وزارة التعليم ليس كافيا لادارة شؤون التعليم الخاص وحل المشكلات التي يصطدم بها رجال الاعمال والمستثمرون في المدارس الخاصة. وأشار بن طوار في حديثه لـ "الشرق" إلى أن رجال الاعمال والمستثمرين في التعليم الخاص تواجههم في كثير من الأحيان عقبات مختلفة، ولا يجدون من يحلها لهم، وهو الامر الذي يجعلهم متمسكين بضرورة انشاء مؤسسة وطنية تعنى بالتعليم الخاص بحيث تكون تابعة لوزارة التعليم أو لمجلس الوزراء مباشرة، وان تعطى صلاحيات واسعة تتضمن الترخيص للمدارس الخاصة والإشراف على عملها، وتوفير المزايا والحوافز التي تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في التعليم الخاص، وأن تدعمهم وتحل المشاكل التي تواجههم. دعم حكومي وتابع يقول: " نريد دعما حقيقيا من الحكومة لتطوير التعليم الخاص، فلا يجب ان يتم النظر الى المستثمر في التعليم الخاص بأنه مجرد مستثمر يريد ان يحقق ربحا ماديا وبالتالي التعامل معه على هذا الاساس، بل يجب تقديم الدعم والرعاية للمستثمرين في التعليم الخاص على اعتبار انهم يدعمون جهود الحكومة في تنمية التعليم الخاص". واشاد بن طوار بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة في طرح مزايدات لقطع اراض بغرض استثمارها في بناء مدارس خاصة، وقال ان هذه المبادرة جيدة وتدعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في تطوير التعليم، ولكن يجب ان تتضمن هذه المبادرة تسهيلات ومزايا خاصة للمستثمرين في هذا القطاع، بحيث تكون الرسوم رمزية، فلا يجب هنا التعامل مع المستثمر على اساس "البزنس" فقط، بل على اساس المشاركة في مشروع تنموي. حل المعوقات وأشار الى ان لجنة التعليم في غرفة قطر تعقد اجتماعات متواصلة بشكل دوري لحل كافة العقبات التي تواجه التعليم الخاص، حيث تضم اللجنة ممثلين عن ابرز المدارس الخاصة العاملة في قطر، ويتم تحت سقف هذه اللجنة بحث كافة الامور المتعلقة بالتعليم الخاص والمدارس الخاصة، وقامت اللجنة بدراسة العديد من المعوقات التي تقف امام عجلة تطوير التعليم الخاص والمدارس الخاصة في قطر، وخلصت الى نتائج وتوصيات وقد قامت برفعها الى وزارة التعليم وبمقابلة سعادة وزير التعليم. واكد بن طوار أن اهتمام القطاع الخاص بالتعليم والاستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مشيدا في ذات الوقت بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي أو وزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. شراكة بين القطاعين وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التعليم لعرض الآراء والأفكار والمقترحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية. واشار الى تطوير آليات عمل لجنة التعليم، والتي أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة 2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة. رؤية 2030 وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.