اقتصاد

2173

"مؤتمر الإستثمار في التعليم" يستعرض رؤية قطر للنهوض بالتعليم الخاص

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم بدولة قطر، وأنه محط اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، وأن الوزارة تعمل على النهوض به من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة 2017 - 2022 وتحقيق غاياتها المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم.

وقالت الوزارة إن من شأن هذه الخطة أيضا تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيزعملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، موضحة أن غايات الخطة تشمل كذلك التميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، من خلال تنفيذ العديد من الأهداف والمبادرات التربوية في مجال التعليم الخاص والعام على حد سواء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور يوسف الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمام مؤتمر "الاستثمار في التعليم في قطر" الذي عقد اليوم، واستعرض فيها العديد من المزايا التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم، منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها.

وأشار إلى أن التعليم الخاص في قطر، دون التطرق لنشأته، يضم 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، يدرس بها 183341 طالبا وطالبة، كما يضم 23 منهجا تعليميا ومعلمين من دول مختلفة، واستثمارات من جنسيات عديدة.

وعلى الصعيد المؤسسي والإداري، قال الدكتور الحر إن القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016، المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي أعطى التعليم الخاص وزنا وأهمية مماثلة أو موازية للتعليم الحكومي.

وأشار في هذا السياق لإنشاء منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، تتبع له العديد من الوحدات الإدارية ليضطلع التعليم الخاص بالمساهمة في توفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، والإسهام في إتاحة فرص تعليم وتوفير بدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين، ويتيح فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، على أن تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند إليها العملية التعليمية في التعليم الخاص مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري.

وأضاف أنه تماشيا مع هذا التنوع، حددت رؤية قطر الوطنية 2030، معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية.

ونوه بأن النظام التعليمي الذي تصبو إليه الدولة يوفر التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم، لافتا إلى أنه لدعم النظام التعليمي المنشود، تطمح قطر لأن تكون مركزا فعالا للبحث العلمي والنشاط الفكري.

وشدد الدكتور الحر، في كلمته، على عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع في نظم التعليم.. مشيرا إلى وجود العديد من النماذج والخيارات التعليمية على صعيد سياسات وبرامج الإصلاح التربوي يجرى تطبيقها الآن حول العالم في مجالي التعليم العام والخاص، مبينا وجود سمات مشتركة للنظم التربوية ذات الأداء العالي في العالم كمعايير مرغوبة للتحسن.

وأكد أن دولة قطر بنت نظامها التعليمي على موروثها القيمي والتربوي وعلى ما حققته من إنجازات في هذا الشأن، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الرائدة على مستوى العالم، مع الموازنة بين التحديث والتأصيل حفاظا على قيمها وتقاليدها وعاداتها.. كما وفرت البيئة التمكينية المناسبة للاستثمار في التعليم متمثلة من حيث وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، وسلامة النظم والإجراءات.

وقد شاركت الوزارة في معرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها، تضمن شرحا لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لشركاء العملية التعليمية والتربوية عبر تطبيق "تعليم قطر" وكيفية الوصول إليها لاسيما عبر الإنترنت والجوالات الذكية.

وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن هذا المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن دولة قطر حققت في الأعوام الماضية تقدماً كبيراً في مجال التعليم من خلال إنشاء نظام أكاديمي قوي، وعبر التزامها القوي بتطوير بيئة تعليمية بارزة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بذلت جميع الجهات المعنية في قطر جهودا دؤوبة من أجل بناء أجيال واعية قادرة على تولي زمام المبادرة لتصبح لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية.

وذكر أن الدولة احتلت المرتبة الخامسة عالميا في جودة نظام التعليم، وفقا لأحدث تقرير عن التنافسية العالمية 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تدريب الموظفين بالقطاع التعليمي، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر اتصال المدارس بالإنترنت.

وأشار إلى أن تلك المؤشرات المهمة تبعث على التفاؤل في استمرار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير العملية التعليمية، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على قيادة التنمية المنشودة، وهو الأمر الذي يبرر اهتمام الدولة بقطاع التعليم من خلال ما تخصصه من مبالغ كبيرة في موازناتها السنوية لهذا القطاع الحيوي، حيث خصصت موازنة العام الجاري مبلغ 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، وهو يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017.

وأكد حرص غرفة قطر على أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، فيما تلعب لجنة التعليم التابعة للغرفة، دوراً هاماً في تحفيز الإستثمار في التعليم الخاص، وبحث هموم قطاع التعليم الخاص من خلال اجتماعاتها الدورية مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة تلك الهموم مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ولفت إلى أن الإنفاق على التعليم يتزايد عاماً بعد عام، مؤكدا أهمية التعليم في نهضة المجتمعات، كما أنه يمثل أيضا قطاعا جاذبا للاستثمارات، "ومما لا شك فيه أن دولة قطر تسعى جاهدة للتحول من الاقتصاد القائم على الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم والمعرفة والتنمية البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030".

وتوقع تضاعف حجم الإستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاث مرات في عام 2020، مضيفا أنه الوقت الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا في النظام التعليمي، فقد شهد القطاع توسعا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد تزايد عدد الوافدين، مستفيدا من الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع رجال الأعمال لزيادة إستثماراتهم في التعليم، حيث كان التعليم دائما أولوية متقدمة للتنمية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص.

من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم في الغرفة، إن ما شهده المؤتمر من حضور واسع لكبرى الشركات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم، مؤشر على جاذبية القطاع التعليمي للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق القطرية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الهام والحيوي، منوها باهتمام الدولة في تطوير قطاع التعليم، معتبرا أن التعليم الخاص بات يشكل محورا أساسيا في العملية التعليمية في قطر، في ظل الاهتمام المتزايد في تطويره عن طريق إنشاء المزيد من المدارس الخاصة أو الجامعات والمراكز التعليمية المتطورة.

اقرأ أيضاً

العلاقات الاقتصادية بين قطر وكازاخستان تشهد نموا متسارعا

"أريدُ قطر" و"مواصلات" توقعان مذكرة تفاهم لتحديث نظم الاتصالات في النقل العام

النفط الكويتي يرتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العالمية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% بعد العقوبات الأمريكية على روسيا