أصدر السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، عددا من القرارات التي تشمل تعيينات جديدة في الهيئة شملت مديرين ورؤساء أقسام، وذلك في إطار سياسة توطين الوظائف، ورفع معدل التقطير، ودعم تمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف العليا بالهيئة. وبموجب التعيينات الجديدة، فقد تقرر تعيين السيد خالد سيف السليطي، مديرا لإدارة الحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى مهام عمله. ويتولى السليطي، منصب مدير وحدة المخاطر في الهيئةمنذ عام 2018. كما تم تعيين السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مديرا لإدارة الشكاوى بالوكالة. ونورة العمادي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة قطر في القانون. والتحقت بالعمل في الهيئة عام 2011 كباحث شكاوى، وفي عام 2016 تم تعيينها رئيسا لقسم التحقيقات في إدارة الشكاوى. وشغلت عضوية عدة لجان في الهيئة من أهمها لجنة التحقيق. وبموجب التعيينات الجديدة أيضا، تم تعيين السيد علي شفيع بريك، مديرا لإدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالوكالة. وتم تعيين كذلك، السيدة الجازي حمد المري، مديرا لإدارة التراخيص بالوكالة. وقد التحقت السيدة الجازي بالعمل في الهيئة عام 2008، وهي حاصلة على درجة البكالورويس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر. وعملت في مجال الرقابة على السوق المالي وترخيص شركات الخدمات المالية والمهنيين وترخيص السوق المالي والإيداع. كما تم تعيين السيدة نور زايد الشمالي، رئيسا لوحدة التعاون الدولي. وقد انضمت نور الشمالي لهيئة قطر للأسواق المالية عام 2013، حيث تشرف على تطوير ووضع خطط الموظفين في وحدة التعاون الدولي، وتساهم في تمثيل الهيئة في المحافل المحلية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام إلى العضويات في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأسواق رأس المال. وتحمل نور الشمالي درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية من جامعة (HEC Paris). وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية جاهدة على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وتولي اهتماما كبيرا بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء العام إلى أعلى مستوى. ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، حيث من شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، ومن هذا المنطلق، تولي الهيئة جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري بما يساهم في تعزيز قدراته التنافسية.

علمت "الشرق" أن اللجان الخاصة بعملية الدمج بالوزارات قد أنهت عملها وقدمت عددا من التوصيات والتقارير إلى الجهات المعنية في كل وزارة حول أفضل الطرق التي يتم من خلالها استيعاب وتسكين الموظفين الفائضين بعد الدمج، وكذلك بالنسبة للاختصاصات المتعلقة بالوحدات الإدارية التي تم إلغاؤها مع دمج الوزارات حيث أوصت اللجان بإنشاء أقسام جديدة تقوم بعمل واختصاصات الإدارات التي تم إلغاؤها بحيث تتم إضافة هذه الأقسام إلى أقرب اللجان التي تتوافق طبيعتها واختصاصاتها مع الوحدات الإدارية الموجودة حاليا في الهيكل التنظيمي لكل حتى لا يكون هناك تضارب أو تعارض في الاختصاصات داخل الإدارة الواحدة. وبخصوص إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين بعد الدمج فقد أوصت اللجان بضرورة أن تستكمل الوحدات الإدارية تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة بحيث تتم عملية التسكين ونقل الموظفين وفقا لمدى تناسب مؤهلات الموظفين العلمية وخبرتهم في الجانب العملي مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات، كما أوصت اللجان بتأجيل وارجاء الإجراءات الخاصة بسد وتعيين احتياجاتها من الوظائف والشواغر والتخصصات المختلفة حتى يتم الانتهاء من عملية الدمج بشكل كامل وإعادة الترتيب للوحدات الإدارية وإعادة توزيع الموظفين وتسكينهم مرة اخرى. وكانت " الشرق " قد انفردت بالتأكيد على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول الاستغناء عن موظفين من المواطنين بسبب دمج عدد من الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي، وأن كل ما يتم العمل عليه حاليا هو إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعهم عليها لتخصصهم الوظيفي أو مؤهلهم العلمي ووفقا للخبرة التي حصلوا عليها خلال سنوات عملهم في الجهاز الإداري الحكومي. وأنه لا يشترط أن تكون عملية إعادة التسكين والتوزيع بنقل الموظف من وزارة إلى أخرى ولكن سيتم النظر في احتياجات الإدارات داخل كل وزارة أولا، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية.