شاركت دولة قطر، في اجتماع الوكلاء المسؤولين عن ملف التغير المناخي، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخرا، بالمملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأست الاجتماع سلطنة عمان. مثل دولة قطر في الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: إن الاجتماع ناقش مشاركة دول مجلس التعاون في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي، المزمع عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وتستضيف المملكة العربية السعودية، جلسة وزارية حول التغير المناخي، بحضور وزراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم 8 أكتوبر الجاري، على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد بالعاصمة الرياض، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون من أجل وضع حلول شاملة ومستدامة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية(GCC)، البرنامج الدولي لائتمان الكربون والتنمية المستدامة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، وهو تحالف مهم جدا على المستوى العالمي مخصص لتحفيز الأفكار التحويلية لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. وتهدف الشراكة لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم التنمية المستدامة. وقع كلا الطرفين مذكرة تفاهم بهدف إنشاء شراكات وتسهيل تبادل المعرفة بين المجتمع العلمي والإنمائي، وصانعي السياسات، والقطاع الخاص وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي والتنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر. وهذا يتضمن تركيزًا خاصًا على زيادة التعاون بين الدول الغنية والدول فقيرة الموارد. وقال د. يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC): «يمر العالم عند مفترق طرق في قضية مكافحة التغير المناخي، لذلك يجب تركيز الجهود على الاجراءات الفورية والضرورية لضمان دفع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس». وأضاف: «غالبًا ما تتأثر دول العالم الثالث بتغير المناخ كما أنه يعاني من نقص في الدعم من قبل صناع القرار، لذلك، يسعدنا أن نتعاون مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) لإحداث تغيير من شأنه سد الفجوات بين دول العالم الأول ودول العالم الثالث لضمان مكافحة ظاهرة التغير المناخي مع الحفاظ على مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة». وبموجب مذكرة التفاهم، فإن المجلس العالمي للبصمة الكربونية والتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) سيعملان معًا لدعم المشاريع البحثية العلمية، وتعزيز إشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تطوير سياسات مكافحة التغير المناخي. وبحسب الاتفاقية، سيتعاون كلا الطرفين في مجال تعزيز مبادرات التمويل والاستثمار في المشاريع المستدامة لتسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة لعدد من البنود من بينها بناء شراكات بين المؤسسات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التحويلية للتأثير البيئي والاجتماعي. ومن جهته رحب سايتا تريباثي، الأمين العام لـ GASP، بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، معلقاً: «هذه الشراكة تعكس مدى التزامنا المشترك لمواجهة التحديات الكارثية الناتجة عن التغير المناخي. إن جهود التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) في مجال الإشراف البيئي وخبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، تمكننا من دفع عجلة التحول المستدام على مستوى العالم.

تصاعدت خلال الأيام الماضية التحذيرات العالمية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتأثيراتها الخطيرة ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، معتبراً أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو الماضي تؤشر إلى بدء عصر الغليان العالمي. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الأربعاء، أن ما يواجهه العراق مثلاً من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة إنذار للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي، بحسب موقع الحرة. يوضح تقرير بموقع الحرة أنه عندما تكون درجة حرارة الهواء أكثر سخونة من درجة حرارة الجلد، تدخل الجسم حرارة أكثر من تلك التي يتم إخراجها، لذلك، في المناخات الجافة، يمكن أن يستمر تبخر العرق في تبريد الجسم حتى في درجات الحرارة المرتفعة، لكن هذه العملية تصبح أقل فعالية مع زيادة الرطوبة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، وفي الظروف شديدة الرطوبة، لا يتبخر العرق، بدلاً من ذلك، يتقطر فقط من الجلد، هذا هو السبب في أن الحرارة الجافة يمكن أن تكون أقل سخونة من الحرارة الرطبة (الحديث هنا عن إحساسنا بها)، ونظراً لأن الجسم يعمل بجهد أكبر ليبقى بارداً، فإن الحاجة إلى زيادة الدورة الدموية تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وهذا أحد أسباب الإغماء عند الوقوف تحت حرارة حارقة، لأن ضغط الدم يكون منخفضا جداً. خطر ارتفاع درجة الحرارة على الإنسان يحدث الإرهاق الحراري عندما تكون لديك درجة حرارة داخلية عالية، تتراوح عموماً بين 38 و40 درجة، وعادة ما يكون مصحوباً بالجفاف.في هذه المرحلة، تبدأ بالشعور بالإرهاق، وإذا كنت تقوم بنشاط ما، سوف تتعب العضلات بسرعة أكبر. يُعتقد أن هذه إشارة وقائية من دماغك للتوقف عن إجهاد نفسك، مما قد يؤدي إلى زيادة درجة حرارتك. وقد تعاني أيضاً من الغثيان والصداع وسرعة دقات القلب والتنفس الثقيل. أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالحرارة - من أهم الأعضاء التي تتأثر بالحرارة الشديدة، الكلى، والقلب، والأمعاء، والدماغ. عندما يصاب الجسم بالجفاف، يرسل المخ إشارة لوقف دوران الدم إلى الكليتين لتجنب فقدان السوائل على شكل بول. وسرعان ما تحرم الكلى من الأكسجين، مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا هناك ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي. - عندما يتعذر على القلب، الذي يعمل بجهد مفرط، مواكبة الطلب على زيادة الدورة الدموية، فإنه أيضاً لا يتلقى ما يكفي من الدم ويصبح محروماً من الأكسجين. هذا، يمكن أن يسبب أضراراً قاتلة بشكل خاص، للأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلة القلب. - القناة الهضمية هي الأخرى معرضة بشكل خاص للحرارة، فعندما تصبح ساخناً جداً، يمكن أن يبدأ جدار الأمعاء في الانهيار، ما يسمح للبكتيريا بالتسرب إلى مجرى الدم. كيف يتعامل الجسم مع الحرارة؟ - عندما تتعدى درجات حرارة الطقس، المعدلات المعهودة، يعمل الجسم على التبريد الذاتي عن طريق إبعاد الدم الدافئ عن الأعضاء الداخلية حتى تبريده ثم إعادته ضمن الدورة الدموية. - للجسم تقنيتان رئيسيتان للقيام بذلك، أولاً يُعيد توزيع الدم من قلب الجسم إلى محيطه من أجل إطلاق الحرارة خارجاً عبر جلدك، حيث تمتلئ الشعيرات الدموية الموجودة على سطح الجلد بالدم، ولهذا السبب غالبا ما يبدو الناس متوهجين عندما يتعرضون للحرارة المرتفعة. - التقنية الثانية، تتعلق بإثارة التعرق، إذ عندما يخرج العرق، فإنه يبرد الجلد، ويخفض درجة حرارة الدم أدناه، ثم ينتقل هذا الدم مرة أخرى إلى أعضائك الداخلية لتبريدها.

استضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» اجتماعًا قياديًا مع كبار المسؤولين في السفارة الأمريكية في قطر، بهدف تسهيل حوار مفتوح بين المنظمة الخليجية والسفارة الأمريكية واستكشاف فرص التعاون المحتملة وتبادل الأفكار حول ممارسات التنمية المستدامة. حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسؤولين من كلا الطرفين بهدف تعزيز الشراكات التي تساهم في مستقبل قطر المستدام. أعرب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الإقليمية مثل جورد في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتحول الأخضر. كما أشار إلى أن الانخراط في حوار بناء مع السفارة الأمريكية يُعَدُ نقطة انطلاق مهمة للمنظمة، حيث يمكنهم من خلال العمل المشترك مضاعفة جهودهم ودفع التغيير نحو مستقبل مستدام. من جهتها، أعربت ناتالي بيكر، نائب رئيس البعثة الأمريكية في قطر، عن إعجابها بالأعمال التي تقوم بها المنظمة الخليجية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية على الصعيدين المحلي والدولي. وأكدت أن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة التعاون مع شركائها المحليين في قطر وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وإتاحة فرص جديدة في مجال الاستدامة البيئية. تناول الاجتماع عرضاً لمبادرات وإنجازات المنظمة الخليجية في مجال الاستدامة، وأبدى ممثلو السفارة الأمريكية اهتمامهم الكبير بخبرات جورد، خاصة في المجالات المتعلقة بالبيئة العمرانية المستدامة والبحوث البيئية وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية وبرامج بناء القدرات المرتكزة على الاستدامة. تركزت المناقشات على تحديد مجالات الاهتمام والأهداف المشتركة، وأكّد على أهمية التعاون وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات البيئية الملحة وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن بين المجالات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع هي أفضل ممارسات البناء المستدام. حيث تعتبر دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في تبني معايير البناء المستدام، مع أكثر من 2000 مشروع بناء مستدام معتمد وفقاً للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس». تقلل المباني الخضراء من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد، مما يجعلها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التطوير العمراني. كما تم تسليط الضوء على أهمية تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، حيث يعد الحصول على التمويل والاستثمار في المشاريع المستدامة أمرًا حيويًا لمكافحة ظاهرة التغير المناخي بشكل فعال. عبر التعاون في مبادرات تمويل الإجراءات المناخية، يمكن للمنظمة الخليجية والسفارة الأمريكية التحرك معًا نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التزام دولة قطر بالعمل المناخي. كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز برامج بناء القدرات في ترسيخ مبادئ الاستدامة للأفراد والمنظمات والتي بدورها تساعد في اتخاذ خيارات أكثر استدامة. من خلال التعاون في دعم مثل هذه المبادرات، تهدف جورد والسفارة الأمريكية إلى تزويد قطر بالمعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات. من خلال دمج الجهود والخبرات والموارد المشتركة، يمكن للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسفارة الأمريكية أن تقودا التغيير نحو مستقبل مستدام وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات المستدامة وتعزيز الابتكار. ويُعتبر هذا التعاون واعداً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التزام قطر باتفاقية باريس، وقد يلهم الدول الأخرى أيضًا للبحث عن طرق لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على أربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الحادية عشرة من جوائز جولدن جلوب تايغر للتميز والقيادة 2023. وتُمنح هذه الجوائز تكريماً للتفوق في مجال الموارد البشرية واعترافاً بالممارسات الإدارية المتميزة. وقد حصلت الشركة المتحدة للتنمية على جوائز «أفضل علامة تجارية للتوظيف» و»أفضل استراتيجية للموارد البشرية متوافقة مع الأعمال» و»أفضل مقدم للخدمات في مجال الموارد البشرية» و»الأفضل في التدريب والتطوير المؤسسي»، خلال حفل أُقيم في فندق بولمان كوالالمبور سيتي سنتر في ماليزيا، بحضور العديد من خبراء الموارد البشرية من عدة شركات مرموقة. تعكس هذه الجوائز النجاح البارز الذي حققته الشركة المتحدة للتنمية على مر السنوات السابقة في تبنيها أفضل الممارسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية حيث ساهم التزام الشركة بأعلى معايير التميز ورعاية الموظفين في تحقيق هذا التكريم. ويأتي هذا الإنجاز الأخير بعد فوز الشركة المتحدة للتنمية بجائزتين في مجال الإدارة والموارد البشرية عام 2019 خلال النسخة العاشرة من جوائز أفضل جهات العمل في آسيا. وكُرمت الشركة المتحدة للتنمية بجائزة «الأفضل في المسؤولية الاجتماعية للشركات» المرموقة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي وختام مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 والذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة ومن تنظيم جامعة قطر. وتعكس جهود الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاريعها التطويرية في جزيرة اللؤلؤة واستراتيجياتها لكفاءة الطاقة وتحسين الموارد وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مدى التزامها بصحة ورفاه المجتمع والبيئة، إلى جانب تعزيز الوعي حول التغير المناخي. وتعد الشركة المتحدة للتنمية أول شركة عقارية تفوز بهذه الجائزة المرموقة بفضل جهودها وممارستها المستدامة، وحيث إن هذه الممارسات تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تركز على المسؤولية تجاه الموظفين والمجتمع والبيئة. وكذلك استراتيجيتها الخاصة بالبيئة والاستدامة لعام 2026 والتي تلتزم بدمج ممارسات البيئة والاستدامة في كافة أنشطتها الاجتماعية وحوكمة الشركات. ووقع الاختيار على الشركة المتحدة للتنمية من بين 100 متقدم هذا العام وتم اختيار الشركة من بين 20 فائزاً من مختلف القطاعات، بعد تقييم دقيق وتوصية قدمتها لجنة تحكيم تضم فريقاً من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. تسلم الجائزة المهندس عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة وبحضور 200 شخص، الأمر الذي يعكس أهمية الجائزة وهذا الإنجاز.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.

نظمت كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة سيمنارًا بحثيًا جرت فيه مناقشة واقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواضيع صنع السياسات والحوكمة وتنظيم الاقتصاد السياسي، واقتصاد المجتمع والقوة البشرية في الدول العربية، مع التركيز في عدد من الأوراق على دولة قطر كدراسة حالة. شهد السيمنار حضور عدد من الباحثين والأكاديميين المهتمين بمجالات الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة الدكتور حامد علي؛ بالإضافة إلى عدد من أساتذة وطلاب برامج الدراسات العليا ذات الصلة والاهتمام المشترك. وقد جرى تنظيم السيمنار بتنسيق من الدكتور محمد أبو رمضان من برنامج الإدارة العامة، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجهتين، وذلك من خلال النقاشات المثمرة والعروض التقديمية المتخصصة. تناولت الجلسات المختلفة في السيمنار مواضيع متنوعة تتعلق بالأطر النظرية للإدارة العامة وإدارة المخاطر، وإعادة دراسة نظريات الاستثمار وتطبيقها على حالات في العالم العربي، واستعرضت أحدث الأبحاث والدراسات في مجالات التغير المناخي وحوكمة المؤسسات البيئية، مع التركيز على سبل دعم صناعة القرار لدى المؤسسات المعنية بإدارة مخاطر التغير المناخي والبيئي مع التركيز على دور دولة قطر في الحفاظ على البيئة رغم ما يحصل من تدهور على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المتحدثون سياسات الاستثمار العام في حالة الانتقال الديمقراطي في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تونس كدراسة حالة. كما قدم الباحثون نتائج أبحاثهم وأفكارهم الجديدة في قطاع التعليم وقطاع العمالة في الإقليم. عبّر الحضور عن ارتياحهم لهذه الفرصة التي تتيح لهم توسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس المتميزين. كما أشاد المشاركون بالجهود المبذولة من قبل الجامعة والمعهد في تعزيز الأبحاث والتطوير الأكاديمي في قطر.

وقع مصرف الريان اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، تقوم بموجبها المؤسسة بالاستثمار في الوديعة الخضراء من مصرف الريان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي أول منتج استثماري بديل للودائع بالريال القطري والعملات الرئيسية في قطر المخصصة لتمويل المبادرات الخضراء. وتم توقيع الاتفاقية بحضور السادة، فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان ود. يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. من خلال برنامج الوديعة الخضراء من مصرف الريان سيتمكن العملاء الذين يرغبون أن تتضمن أعمالهم أهدافاً بيئية ومستدامة الاستثمار في هذه الودائع المخصصة لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية. في معرض تعليقه حول توقيع الاتفاقية، تحدث السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان قائلاً: نفخر أن ينفرد مصرف في تقديم أول وديعة خضراء مطابقة للشريعة الإسلامية للعملاء في قطر، الأمر الذي يعزز من مسؤوليتنا الأخلاقية والمجتمعية لدعم حلول الاستثمار المستدام. إننا نؤمن بإمكانية إحداث فرق إيجابي من خلال العمل الجماعي، لنستطيع تمكين عملائنا من إدارة أموالهم بطريقة مسؤولة بيئياً. من جهته، صرح د. يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: انطلاقاً من كوننا مؤسسة رائدة في مجال الاستدامة البيئية، فإننا فخورون بالتعاون مع مصرف الريان في برنامج الوديعة الخضراء، والذي سيلعب دورًا مهمًا في توجيه الموارد المالية نحو المشاريع المستدامة التي بدورها تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من ظاهرة التغير المناخي. نحن نقوم بذلك ليس فقط لمواءمة استثماراتنا المالية مع قيم المنظمة الأساسية، ولكن أيضًا لدعم مؤسسة مالية تعمل معنا في بناء مستقبل مستدام. تجدر الإشارة إلى أن مصرف الريان ملتزم بممارسات التمويل التي تساهم في الاستدامة البيئية والمتماشية مع رؤية ومعايير دولة قطر للتنمية المستدامة كجزء من برنامج الريان للتطويرات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، الملتقى البيئي الثاني 2023، تحت عنوان بيئتنا إرث.. وطنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لمناقشة التحديات البيئية العالمية وتأثير التغيرات المناخية على دولة قطر ورفع توصيات بهذا الشأن لذوي الاختصاص لاتخاذ ما يرونه مناسبا. بدأ الملتقى الذي يمثل منبرا للخبراء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين لطرح الحلول، وتحديد الأولويات لما يواجه البيئة القطرية، بندوة تحت عنوان التغير المناخي.. تحديات وطموحات، حضرها مجموعة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي. وناقش المتحدثون في الندوة الأولى للملتقى مجموعة من تحديات التغير المناخي على المستويين المحلي والعالمي، وانعكاس تلك التغيرات على الأمن الغذائي، وجهود دولة قطر في هذا المجال، خاصة مع تبني دولة قطر الخطة الوطنية للتغير المناخي التي أطلقتها مؤخرا، والتي حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات، وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع آثار التغير المناخي، وصولا لإصدار الخبراء مجموعة من التوصيات لمواجهة التغيرات المناخية وانعكاسها على كوكب الأرض. وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه قضايا البيئة، من خلال التوسع في الجمعيات والمراكز والمنظمات الداعمة لجهود مواجهة التغير المناخي مع تطوير البرامج التدريبية للقطاع الخاص وخلق شراكات، للاستفادة من جهود المؤسسات الحكومية في هذا المجال، إضافة إلى إمداد جميع الجهات ذات الصلة بالتغيرات المناخية التي تحدث في العالم أولا بأول لاستخدام هذه المعلومات في بحوث المناخ المختلفة وتوعية النشء بخطورة تلوث البيئة والهدر في استخدام الطاقة والموارد. ولفتوا إلى تأثر دولة قطر بالتغيرات المناخية العالمية خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفعت درجة الحرارة داخل المدن نتيجة كثرة المباني وارتفاعاتها والمواد المستخدمة في بنائها، بينما ظلت خارجها عند حدودها الطبيعية، مشيرين إلى أن هذا التأثر يظهر في تقلص الفارق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى في معظم الأحيان وبين الليل والنهار خاصة خلال فصل الصيف. وأضافوا أن قطر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، وأن دولة قطر شبه جزيرة تقع في بيئة صحراوية جافة، مما يجعل التغيرات المناخية العالمية شديدة التأثير عليها، لذلك اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الحد من التغيرات المناخية، منها وضع سياسات لخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، كذلك إنشاء مشروع الخرسعة للطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء المباني الخضراء والمستدامة والمواصلات الصديقة للبيئة وإطلاق مشروع ترشيد وغيرها، ناهيك عن إشراك الشباب في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالمناخ والاستعانة بهم في إطلاق المبادرات البيئية لتأهيلهم لقيادة الدفة مستقبلا. وفي هذا الإطار أكد السيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن نجاح الملتقى البيئي الأول العام الماضي، شجع المركز على تنظيم هذه النسخة، التي تركز على التغير المناخي وانعكاسه على دولة قطر والعالم، لما يمثله من مخاطر تهدد البشرية سواء من ناحية الكوارث الطبيعية وآثارها المدمرة أو ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وتهديدها للشواطئ والمدن الساحلية. وأشار إلى جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث سعت دولة قطر إلى إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي، كذلك مشاركة دولة قطر في العديد من المؤتمرات الدولية، وانضمامها لجميع الاتفاقيات الدولية التي تساهم في حماية البيئة وتعمل على حمايتها. من جانبه نبه الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي مدير الندوة، إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض والمتمثلة في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، والغازات المفلورة سببها النشاط البشري، مشيرا إلى أن هذه الغازات تسببت في ثقب الأوزون لذلك تضاعفت الجهود الدولية لحماية الكوكب من الأشعة الضارة، واتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050، وذلك وفق اتفاق باريس للمناخ 2015 والموقع عليه من جميع دول العالم. وأوضح الخبير البيئي أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الكوكب، مما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي ينذر بكوارث خطيرة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

د.محمد الكواري: يتوجب التوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً لتوفير المياه شاركت وزار ة البيئة والتغير المناخي، لليوم الثاني على التوالي بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية، وذلك من خلال تقديم ورقتين بحثيتين عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد كبير من الباحثين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي. قدم الورقة العلمية الأولى الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، المفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي جاءت تحت عنوان الأمن الغذائي وتحديات المناخ، والذي أكد على أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وبين أن المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية ستكون معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ان ورقته العلمية تشدد على ضرورة وضع استراتيجيات للتكيّف مع التغيّرات المناخية ومن أهمها: تطبيق نظام مرن لإنتاج الغذاء في العالم، والتوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً، والتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتحسين سلامة التربة، ودعم التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، وغيرها. كما شارك الدكتور محمد البلداوي، خبير بيئي واستشاري هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بورقة علمية مستفيضة عن تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي المستدام التأثير والتخفيف. * جناح لعرض نباتات البر وفي ذات السياق، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح مميز في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية خلال الفترة من 15 - 19 من الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال جناحها، جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية وإكثارها في الروض، وعرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، وخطط إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية، بالإضافة إلى عرض أنواع مختارة من النباتات البرية والتي يتم استزراعها في الروض والمراعي والمناطق الطبيعية، لإعادة تأهيل هذه المناطق بالنباتات البرية والمحافظة عليها من التصحر. فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وتوليد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى عرض بعض عينات التربة في مناطق متفرقة من الدولة، ومميزاتها. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف باخميس من إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تشارك بجناح في فعاليات المعرض، في إطار حرصها على تعريف الزائرين، والمجتمع المحلي، بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. * خصائص التربة وأضافت أن الوزارة حرصت على استعراض أكثر من 9 أنواع من النباتات البرية، التي تستخدم في تنمية البر القطري وتطويره من خلال مشاريع الاستزراع والتشجير وتأهيل الروض، بالإضافة إلى عرض خصائص وجودة التربة في كل من مناطق (الخور وشمال الدوحة- المنطقة الغربية الجنوبية- منطقة غرب الدوحة- المنطقة الشمالية- منطقة الوكرة ومسيعيد)، وما يميزها من عناصر ومعادن مفيدة لزراعة النباتات. بدوره كشف السيد د. علي محمد الواوي خبير النباتات البرية والرعوية بإدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن جناح الوزارة يستعرض عددا من النباتات البرية القطرية مثل الغاف، والسدر البري، والعِشُرِق، والحِميض، والقرط، والقرم، والعرفج، والمرخ، حيث يتم استزراع هذه الأنواع في مناطق انتشارها الطبيعية بالروض، بالإضافة إلى استزراع الأنواع المهددة بالانقراض.

أكد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في منتدى الأمن العالمي أهمية بحث ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية والقادة في العالم من أجل تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن التغيرات التي طرأت على العالم بعد كوفيد - 19 وحرب أوكرانيا وما انجر عنها من أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة تحتم ضرورة العمل الجماعي والسريع ووضع خطط إستراتيجية من أجل تجنيب العالم المزيد من الأزمات. د. عمر محمد: التغير المناخي تحد كبير في المنطقة اعتبر د. عمر محمد مؤسس عين الموصل أن منتدى الأمن العالمي يكتسب أهميته من توفير مساحة للحوار على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في هذا الحوار خاصة وأنه منصة دولية لتباحث الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية منها الأمن الغذائي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي، منح المنتدى مساحة للصوت العربي لمشاركة همومه وأزماته مع بقية الدول في العالم. أما عن التحديات الخطيرة التي يجب المبادرة بحلها في المنطقة، قال: «القضية الملحة التي تحتاج التدخل السريع وإعداد إستراتيجية وطنية وإقليمية واضحة ودقيقة هي التغير المناخي الذي يعتبر تحديا كبيرا تواجه الدول العربية على سبيل المثال العراق الذي يعتمد كليا على النفط مما يمثل خطرا شديدا على مستقبل البلاد. ولتجاوز هذا التحدي نحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من أجل الدراسة وبحث الحلول الممكنة من تنويع الاقتصاد إلى تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ديزي مويبو: حجم غير مسبوق من المعلومات المضللة قالت ديزي مويبو أستاذة علوم سياسة في جامعة ألاباما في برمنغهام: «تذكرنا الحروب في أوكرانيا واليمن وسوريا بأن العالم واجه حروبًا لفترة أطول مما تمتع به السلام، وليس بدون تكلفة كبيرة ومخاطر جسيمة على التطلعات إلى نظام دولي أكثر استقرارًا قائم على القواعد. ولكن مع حدوث أزمات متعددة عبر مناطق عديدة، ظهرت أيضًا منصات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية غير الرسمية والتحالفات والترتيبات المتعددة والأطراف الأخرى. وتابعت: «من نظام أحادي القطب بعد الحرب الباردة ظهر نظام تعدد الأقطاب، حيث تتغير التحالفات والشراكات حسب ما تستدعي الأحداث. تتشكل الموجة الحالية من الأزمات والتعقيد من خلال النطاق والحجم غير المسبوق للمعلومات المضللة، المدعومة بتقنيات الاتصال الجماهيري والاستقطاب والجهات المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى لاستغلال هذه البيئة. نحن نعيش في وقت يمكن أن تنتقل فيه «الأخبار الزائفة» إلى مسافات أبعد وأسرع من المعلومات الموثوقة والمدققة من الحقائق. لقد أدرك الكثيرون أن التطرف العنيف أمر خطير ويجب مقاومته. ريباكا أولام وينر: مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه ركزت الباحثة في هيئة مكافحة الإرهاب بتقنيات الذكاء ريباكا أولام وينر على أهمية مواصلة البحث والدراسة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على مسبباته على جميع المستويات، مؤكدة أن قادة العالم بحاجة إلى مراكز البحث والدراسة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت بلدانا كثيرة وتهدد الأمن والسلامة في عدد من البلدان الأخرى. وأبرزت أن العالم بحاجة إلى التعددية على مستوى العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات وبناء الاستدامة ومقاومة أسباب انتشار الإرهاب والصراعات. وأضافت: «الجماعات الإرهابية تتطور وتعيد تشكيل نفسها في العديد من الأماكن، يرتبط تهديدهم ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة الاستراتيجية بين الدول التي تتنافس على النفوذ والموارد. يواصل تنظيم داعش والقاعدة استقطاب الشباب في الكثير من المناطق التي تعاني من مشاكل تنموية. وتواجه العديد من البلدان بشكل متزايد التهديدات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة العنيفة أو حتى الجهات الفاعلة المتأثرة بالإيديولوجيات المعادية. جان كينيمونت: ضرورة وضع خطط للعمل المشترك ومن جهتها، تطرقت جان كينيمونت مدير السياسات والتأثير في المركز الأوروبي للقادة أنه من المفيد فهم السياسة والظروف التي تمر بها البلدان في المنطقة لوضع خطط حقيقية للعمل المشترك والتعاون تكون متناغمة مع الظروف في هذه البلدان ومتناسقة مع خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وبينت أن وقت فرض خطط معينة على بلدان المنطقة وغيرها من البلدان بمقاييس أمريكية أو أوروبية دون احترام طبيعة هذه البلدان انتهى ولم يعد يجدي بل بالعكس نتائجه سلبية. وتحدثت جان كينيمونت عن أهمية التفكير في الأمن الجماعي وكيفية حمايته بطريقة مدروسة ومشتركة لأن حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد - 19 أثبتتا أن العالم يتأثر بالأزمات بنفس الدرجة حتى لو كان هناك بعض الاختلاف في السياسات والقدرات المالية. وأوضحت أن سياسة الأبواب المغلقة وأحادية القرار والطرح غير مقبولة.

ناقش الاجتماع المواضيعي الخامس الرفيع المستوى المنعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، اليوم، السبل المثلى للتصدي لتغير المناخ ودعم البيئة، والآثار المترتبة على عدم النجاح في هذا المسعى على جميع دول العالم، لاسيما الأقل نمواً. وتركز النقاش على أهمية بناء توافق في الآراء لتجديد الشراكات الدولية وتنشيطها وتعبئة الموارد وحشد الطاقات وتبني إجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المتعددة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية الاجتماع قدمت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، ملاحظات استهلالية حول سبل معالجة التغير المناخي ودعم البيئة، فأشارت إلى أن التغير المناخي لا يشكل مسألة أمن البشرية فقط بل هو مسألة أمن دولي كبيرة. فهو يفاقم مخاطر الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات ويفرض مصادر شديدة من انعدام الاستقرار ويفاقم أوجه الضعف. وأكدت أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتفادى التغير المناخي لذلك لابد من تعاون وتضامن دولي يجنب الجميع بما في ذلك أقل البلدان نموا مخاطر التغير المناخي، وآمل أن نستخدم هذه المائدة المستديرة لنناقش الأخطاء الماضية التي يجب أن نستقي منها العبر لنعالج التحديات الحالية ولنحدد العراقيل التي تقوض المعالجة الفعالة، إضافة إلى تدارس سبل التنفيذ الفعال لرؤية برنامج عمل الدوحة. وشددت على أن المجتمع الدولي لن يحرز تقدما حقيقيا في هذه الجهود من دون المشاركة الفعالة والجامعة لكل الأطراف بمن فيهم الأكثر تهميشا من النساء والشباب والشعوب الأصلية ومختلف الأقليات، كما نوهت بأهمية الاستناد إلى الأدوات المناسبة في مجابهة التحديات مثل أنظمة الإنذار، والتمويل المناسب وإصلاح النظام المالي الدولي. من جهته، قال معالي السيد كورسيا نتانو رئيس وزراء توفالو إن مسألة تغير المناخ ودعم البيئة تكتسي أهمية كبيرة للبلدان الأقل نموا وخصوصا لبلدان منطقة الهادئ، بما فيها توفالو لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي والكوارث التي يسببها، كما تطرح تحديا كبيرا على الاقتصادات النامية المستدامة في معظم البلدان الأقل نموا، ولا سيما دولة توفالو. وأضاف أن برنامج عمل الدوحة يشكل خريطة طريق للمسار الذي يتعين اتخاذه للبلدان الأقل نموا حتى تتعافى وتستعيد ما خسرته في مجال أهداف التنمية المستدامة نتيجة جائحة /كوفيد - 19/، بغية الوصول إلى تحول هيكلي يضمن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وبناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها من الصادرات العالمية. ورأى أن الحاجة ماسة للمساعدة أيضا على جمع ونشر البيانات حول الخسائر التي تسببها الكوارث واعتماد أنظمة إنذار مبكر لمختلف الحوادث، ومن المهم أيضا أن ننتقل من /الإمكانات إلى الازدهار/ كما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. وذكر أن بلاده كغيرها من البلدان الأقل نموا تعاملت مع عدد من الكوارث مثل الجفاف والأعاصير وفي الوقت الذي فرضت فيه الجائحة الأخيرة تحديات كبيرة عليها وكانت تبعاتها مباشرة وغير مباشرة وهائلة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تقوض هذه المجتمعات والاقتصادات والحكومات المحلية والوطنية، وكل ذلك يثبت أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى مساعدة. من جهتها، دعت سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، للانتقال من منطق مساعدة البلدان الأقل نموا إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وقالت إن أقل البلدان نموا لديها فرص كبيرة في مجال التغير المناخي إذ أن 60 بالمئة من الإمكانيات الموجودة في الكوكب موجودة بها، مطالبة إياها وغيرها من دول العالم بضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت لقد أحرزنا تقدما كبيرا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمصر وعلينا اليوم أن ننفذ ما تعهدنا به.. العناصر الأساسية هي الوصول إلى التمويل، هذه العناصر هي التي تحدد ما إذا كانت أقل البلدان نموا ستقوم بعمليات انتقال استراتيجية.. نحن تعهدنا بتمويل مالي خلال المؤتمر والأطر موجودة والآن يجب تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى نتائج ملموسة. لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متسقة وإطار مؤسسي مستقر فالمستثمرون العامون والخصوصيون يحتاجون إلى الثقة والشفافية ولهذا السبب من الضروري أن تتمكن أقل البلدان نموا من الوصول إلى الحلول لتحديد إستراتيجية انبعاثات منخفضة طويلة الأمد وخطة تكيف وطنية وخطط للتنوع البيولوجي من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل، وهذه الخطط يجب أن تكون بها أرقام ويجب أن تترجم في الميزانيات الوطنية. يشار إلى أن البلدان الأقل نموا رغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، وقد بحث الاجتماع في الآليات الكفيلة بالحد من تعرض هذه البلدان للصدمات البيئية والأخطار الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة. ويركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي يعقد كل 10 سنوات، وهو الخامس من نوعه على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. والبلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي، كما تسجل فيها درجات متدنية لمؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي. واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضرراً من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه. وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية. وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة. وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح. وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم. بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها. وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً. وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها. وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم

يشارك الهلال الأحمر القطري في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وتستمر حتى تاريخ 9 مارس الجاري، بحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب حول العالم. وتتمثل مشاركة الهلال الأحمر القطري في إقامة جناح مشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طوال أيام المؤتمر، تحت عنوان «العمل بقيادة محلية هو المفتاح»، بالإضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية حول نفس الموضوع مساء يوم الاثنين 6 مارس 2023. ويركز الهلال الأحمر القطري في هذه الجلسة النقاشية على المحاور الآتية: عرض ومناقشة تجربة الهلال الأحمر القطري والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن العمل المحلي في معالجة تأثير تغير المناخ. تسليط الضوء بشكل خاص على دور شباب الصليب الأحمر والهلال الأحمر كعوامل لتغيير السلوك في مجتمعاتهم المحلية، مع عرض قصص نجاح الشباب وتحديات العمل المناخي بقيادة محلية. عرض المنصة العالمية لمرونة المناخ التي أطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مؤخراً، والتي تهدف إلى زيادة المرونة المناخية وبناء مهارات التكيف لنحو 500 مليون شخص في البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة، والإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، ووصول المجتمع المحلي إلى مصادر التمويل. وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري: «يتطلع الهلال الأحمر القطري من خلال مشاركته في هذا المؤتمر إلى مواصلة دوره الإنساني الفاعل كجمعية وطنية ممثلة لدولة قطر في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ونعتبر هذا المحفل الدولي، الذي تستضيفه دولة قطر، فرصة لطرح رؤيتنا المستقبلية بشأن سبل تفعيل أهداف التنمية المستدامة لصالح الشعوب الأقل حظاً، وكيف يمكن مساعدتها للتغلب على ما يواجهها من تحديات، وبلوغ تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار ورفع مستوى المعيشة. ويسعدنا الترحيب بالزوار من ضيوف المؤتمر في جناح الهلال الأحمر القطري على فترتين: صباحية ومسائية». ونوه الحمادي إلى أن النهوض بالمجتمعات الضعيفة، وعلى رأسها البلدان الأقل نمواً، يأتي دائماً ضمن الأولويات الاستراتيجية لعمل الهلال الأحمر القطري، حيث نفذ على مدار الأعوام السبعة الماضية فقط مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة في 57 بلداً منكوباً بالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مبيناً أن أهم البلدان الأقل نمواً على أجندة أنشطة الهلال الأحمر القطري الخارجية هي: أفغانستان، بنغلاديش، اليمن، السودان، موريتانيا، الصومال.

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار. وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية. وتابع نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي. وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني. من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي. في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. وأضاف فورست من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان. أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية والكونية لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات. وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ. أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة. وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي. ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية. من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة. بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. برنامج الدوحة وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة. ونبهت سعادتها إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ، وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. النشاط الإنساني وتوازن الطبيعة ونوهت إلى أن النشاط الإنساني أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت أيضاً إلى أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. تحديات خطيرة وفي كلمته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية. وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث ان ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان. 335 مبادرة قطرية ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي عليها، وقال: على المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة. وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة. كما قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره. وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة. د. هيفاء أبو غزالة: التغير المناخي من أولويات الجامعة العربية في كلمة لها عبر الفيديو نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة لقضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا للوجود البشري نفسه، والتي تتفاقم يوميا وتصبح الشاغل المشترك الرئيسي لها مشيرة الى آثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات. وأكدت أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما أنها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة. وأشارت سعادتها الى ان الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي. وأكدت ان المنطقة العربية ليست بمأمن من هذه الظواهر مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى، منوهة ً بأنّ جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية. وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وشددت على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدبير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي. محمد النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا الظاهرة حول العالم قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته: إننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، فقد تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا الهامة وذات الصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي و التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الانسان. وتابع قائلا: توجد بعض الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الاطفال، وما بين الاعوام 2000 الى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف، كما تم الابلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال. مداخلات إثرائية قال السيد الدكتور بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، إن 31 مليون شخص حول العالم نزحوا داخليا جراء التغيرات المناخية عام 2020 . منبها إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا أكبر تراجع في التنمية البشرية. وحذر من أن هذا التراجع يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، ويعجل بالظروف المؤدية لمزيد من عدم المساواة وحتى مسارات الاضطرابات والصراع. ودعا إلى نهج شامل للعمل المناخي قائم على حقوق الإنسان لتوجيه التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتعزيز التعافي الأخضر الشامل وتسريع التقدم في أجندة عام 2030 . وبدوره أكد سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة، أن العام الماضي شهد العام الماضي ايضا احداث كبرى متعلقة بالطقس صاحبته حلول بطيئة نتج عنها تكاليف باهظة على حقوق الانسان حيث تأثرت بها حياة ملايين الناس حول العالم والتي جعلت المسؤولية التاريخية الحالية تقع على عاتق البلدان الغنية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على نظافتها وحمايتها، وذلك انتهاجا للسلوك الحضاري الذي يتميز به الشعب القطري. وشددت الوزارة على أهمية أن يقوم مرتادو البر والكشتات بجمع المخلفات ووضعها في الأماكن التي حددتها حيث خصصت لهذا الغرض مكبات وصناديق كثيرة وبشكل متقارب، فيما قامت الإدارات المختصة بتكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها، وكذا توعيتهم بأماكن جمع المخلفات، وبمسارات المركبات، ما يسهم بدوره في نمو النباتات والأعشاب وازدهارها، ليستمتع بها جميع المواطنين وأصحاب المخيمات. وفي سياق متصل، نوهت الوزارة إلى قيامها بحملات تنظيف موسعة بالعديد من الروض بجميع أنحاء البلاد، من المخلفات التي يتركها مرتادو البر، إضافة الى إعادة تأهيل المنطقة وعودتها الى حالتها الطبيعية. وحذرت مرتادي البر، من إلقاء المخلفات داخل الروض والمحميات الطبيعية، داعية الى انتهاج السلوك الحميد بهذا الصدد، امتثالاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحض المسلم على النظافة العامة، والمحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام. وأشارت الى انها تقوم بتسيير العديد من الدوريات لرصد تلك المخالفات عل مدار اليوم، ونبهت الى أنه لا تهاون في حال رصد أي مخالفة، سواء بترك المخلفات داخل الروض ، أو برصد سير المركبات خارج المسارات المحددة لها ، حيث ستقوم الجهات المسئولة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون .