أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عددا من المزايا لقانون التأمينات الاجتماعية، ومنها توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لمعاشات المؤمن عليه بما لا يقل عن 15000 ريال في 3 حالات هي الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، وايضا إضافة بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، ومن ابرز المزايا التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضا، منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، والسماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العودة للعمل بالقطاع الخاص، فيما عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة من القطاع الخاص التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد، كما أعطي القانون استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة، بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأبناء ذوي الاعاقة، وأيضا يتم حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب، وتم زيادة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وكذلك من ابرز مزايا القانون جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، وجواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة. إجراءات جهات العمل وبينت الهيئة أن هناك بعض الإجراءات لجهات العمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث وتسجيل بيانات جهات العمل والمؤمن عليهم، حيث يتم تحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث بيانات المؤمن عليهم خلال 90 يوما، وتحديث بيانات جهات العمل خلال (14) يوما، من تاريخ العمل بأحكام القانون منذ 3 /1/2023، وفيما يتعلق بتسجيل جهات العمل غير المسجلة لدى الهيئة فيتم تسجيل جهات العمل خلال 30 يوما، وتسجيل المؤمن عليهم خلال 90 يوما. وفيما يتعلق بقواعد إضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، فأشارت الهيئة انه بالنسبة للمؤمن عليه، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 قواعد إضافة بدل السكن واحتسابه ضمن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم من القطاعين الحكومي والخاص وفقا للآتي: إضافة بدل السكن المستحق فعليا وبما لا يجاوز 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه عند الانتفاع بسكن حكومي أو على حساب جهة العمل كما لو كان يصرف نقدا، كما يشترط ألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك بعد إضافة بدل السكن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو (100,000 ) مائة ألف ريال. راتب حساب الاشتراك وحول راتب حساب الاشتراك، فقد نص القانون انه اعتبارا من 3/1/2023 يحسب راتب حساب الاشتراك على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، على أن يكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من 19/4/2022 لمن يقل راتبه عن هذا الحد، ويثبت راتب حساب الاشتراك (الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية) الذي يتجاوز عن 100 ألف ريال في 19/4/2022 على ألا يعتد بأيه زيادة تطرأ عليه. ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه لانتفاعه بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل بحسب الأحوال كما لو كان يصرف نقدا، ويجب أن تسدد الاشتراكات شهريا عن المؤمن عليه للصندوق بما لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحق عنه، كما تفرض غرامه تأخير قدرها (2%) شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، وكذلك يجب على جهة العمل التي لم تسجل أو تشترك عن كل أو بعض موظفيها أو لم تسدد الاشتراكات على أساس الرواتب أو الاجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي مقداره (10% ) من إجمالي قيمة الاشتراكات الحقيقية الواجبة السداد.

لماذا لم تستفد مؤسسات القطاع الخاص من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين ؟ ما هي هذه الخبرات التي تتواجد خارج نطاق العمل ؟ وما هي استعدادات المتقاعدين للانخراط في أعمال مختلفة في مؤسسات القطاع لدعمه وتعزيز مجالات عمله ليلعب دوره التنموي بجانب القطاع العام.. والمعروف أنه بين الفينة والأخرى يناشد المتقاعدون الجهات المعنية بالدولة، للاستفادة من خبراتهم سواء بتعيينهم كاستشاريين أو مدربين في الوزارات ومؤسسات الدولة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تسفر تلك المناشدات عن إجراءات واضحة تشير إلى النظر لفئة المتقاعدين من خلال المنظور التنموي، والاستفادة من كم الخبرات المتراكمة التي حصل عليها المتقاعد عبر سنوات عمله، والتي أكسبته خبرات واسعة في شتى مجالات الحياة. وفيما تستعرض الشرق في الاستطلاع الذي أجرته مع عدد من المتقاعدين رؤاهم لكيفية الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في هذا الصدد، كما تنقل مبادرات مهمة أطلقتها جهات تطوعية تحمل العبء للدولة من جهة من أجل الاهتمام بالمتقاعدين وتوظيف خبراتهم من خلال برامج ومشاريع ومبادرات من جهة أخرى، باعتبار المتقاعد هو ابن الوطن الذي نذر نفسه وحياته لخدمته، وهو من بذل الغالي والنفيس وعظيم الجهد والطاقة من أجل ذلك. واستطلعت الشرق آراء عدد من المتقاعدين من أصحاب الخبرات المتراكمة، الذين بدورهم قدموا رؤاهم لمرحلة ما بعد التقاعد، وكيف تصبح فرصة لمزيد من العطاء للفرد والمجتمع، نظراً لما يملكونه من خبرات وتجارب تسهم في تعزيز أداء المؤسسات في مجالات تخصصهم. ودعوا إلى ضرورة استمرار التواصل مع جهات العمل وإقامة قنوات نشطة تضمن عدم انقطاع الصلة بين المؤسسات ومنسوبيها من المتقاعدين. واقترحوا ضرورة أن تدعم الدولة طرح مشروعات للاستفادة من خبرات المتقاعدين، والنظر إليهم كطاقات إنتاجية وثروة مجتمعية لها الكثير من المزايا. د. يوسف الكاظم: مبادرة لتوظيف خبرات المتقاعدين في 9 مجالات أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. يوسف سلطان: المال ليس كل شيء.. نريد الشعور بوجودنا أعرب يوسف سلطان، عن أمله بالنظر في ظروف المتقاعدين وحالتهم النفسية عقب الوصول إلى سن التقاعد، مشيراً إلى أن الدولة لم تأل جهداً في تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين عبر رفع المعاشات وغيرها من الامتيازات الأخرى، ولكن يبقى أن يشعر المتقاعد بأنه لازال على قيد الحياة، ولديه ما يقدمه للمجتمع ولوطنه، ولا يصبح مهملاً ولا قيمة له. وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين أو منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلاً من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة، مشيرا إلى أن شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يؤثر على نفسيته بالسلب، ويصيبه بحالات تصل إلى العزلة والاكتئاب. وأكد أهمية عدم النظر للتقاعد، بنظرة تشاؤم، بل هو بمثابة حياة جديدة، يستطيع فيها الأشخاص إنجاز العديد من المهام، التي لم يكونوا قادرين على إنجازها خلال عملهم، وتحقيق طموحات وأحلام في مجالات مختلفة، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. أو على الأقل إيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وكذلك تشجيع القطاع الخاص على هذه الخطوة كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. رائد الأعمال عبدالله العجمي: بإمكان القطاع الخاص الاستفادة من خبراتهم دعا الباحث القانوني ورائد الأعمال عبدالله العجمي وصاحب شركة، إلى أهمية استثمار طاقات وخبرات المتقاعدين وأصحاب الكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية. وذلك سواء بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة أو الوزارات الحكومية، إذ بإمكان هؤلاء نقل خبراتهم المتراكمة للشباب الذين تم توظيفهم حديثاً. وأضاف أن المؤسسات بإمكانها أن تستثمر خبرات المتقاعدين الذين تمرسوا في الأعمال والوظائف وأصحاب الكفاءات من القطريين الذين يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. عبر توفير فرص عمل للمتقاعدين تعزز دورهم في خدمة المجتمع من خلال تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المختصة للحد من الاعتماد على الشركات الأجنبية. وأضاف أنه من الضروري أن تقوم الجهات المعنية، بإعداد قاعدة بيانات لخبرات وكفاءات المتقاعدين في مجالات الاستثمار والأعمال والطاقة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة، لاستثمار الثروة الوطنية من الكفاءات وحملة الشهادات العليا والخبرات العريقة من المتقاعدين في مختلف التخصصات، للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية وتقديم البديل الأفضل كونهم من رحم المجتمع. ووجه الدعوة لجميع المؤسسات أن تبادر باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين كخبراء، وقال: إن نجاحنا في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة يرتبط بلا شك بتجاوب الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وتعاونها في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المتقاعد بحاجة إلى أن يشعر بكينونته في المجتمع. عبد الله التميمي: إلزام القطاع الخاص بتعيين نسبة محدودة يرى السيد عبدالله جاسم التميمي، انه يجب ان تكون هناك جهة أو مؤسسة أو جمعية للمتقاعدين، بحيث تتبنى توظيف المتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى للعمل، مشيرا إلى أهمية أن يدير هذه الجمعية افراد من المتقاعدين، وذلك لكونهم على دراية بما يحتاجه المتقاعد، ويدركون مدى حاجته للعودة للعمل... وقال إن هناك اعدادا كبيرة من المتقاعدين مازالوا في قمة عطائهم ومازالوا قادرين على العمل، كما توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، منوها إلى أنه الكثير منهم لديهم خبرات ومهارات اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل في مجالات وتخصصات مختلفة، يجب الاستفادة منها... وتابع قائلا: ولذلك يجب عمل مذكرات تفاهم مع جهات من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في توظيف المتقاعدين، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين، ويتم تصنيفهم حسب تخصصاتهم العلمية وخبراتهم، وذلك للمساهمة في نقلها لفئة الشباب، بدلا من استقطاب الخبراء والاستشاريين من خارج الدولة، وهنا يجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص، والذي يجب عليه أن يشارك بشكل فعال في توظيف المتقاعدين بدوام جزئي أو الاستعانة بهم والأخذ برأيهم، فالمتقاعد يمكنه تقديم أعمال وأفكار للدفع بتطوير المؤسسة... واقترح التميمي أن تكون هناك جهة رسمية ترعى إعادة المتقاعدين للعمل، خاصة وأن لدينا متقاعدين يملكون سنوات من الخبرة، وفي تخصصات هندسية وقانونية ومحاسبية، ويتحدثون عدة لغات، مشددا على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتعيين نسبة ولو ضئيلة من المتقاعدين، لإعطائهم فرصة للإبداع وإبراز طاقاتهم، بدلا من تركهم ليتملكهم اليأس. علي الكبيسي: التفكير في الاستثمار الأمثل للمتقاعدين ضرورة أوضح السيد علي الكبيسي، أن المتقاعدين يعتبرون كفاءات معطلة وثروات مهدرة، يجب الاستفادة منها في الكثير من القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، منوها إلى يجب على الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، التعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد والقطاع الخاص، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، وتوظيفهم في اعمال تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم... وأشار إلى ضرورة التفكير في الاستثمار الأمثل للمتقاعدين الذي لديهم المؤهلات والتخصصات والكفاءة، كما انهم يمتلكون خبرات ومهارات في مجموعة واسعة من الأنشطة لخدمة المجتمع بقطاعيه الحكومي والخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص ايضا عليه دور كبير في توظيف المتقاعدين، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بحيث يتم العمل على الاستفادة من معارفهم والخبرات التي تم اكتسابها خلال فترات العمل، من أجل معالجة قضايا المجتمع أو الدولة المتنوعة بشكل عام، وذلك عبر تقديم خدمات استشارية أو بحثية أو العمل بدوام جزئي... وتابع قائلا: الكثير من المتقاعدين لا يبحثون عن الدخل المادي بقدر بحثهم عن الشعور انهم مازالوا اشخاصا منتجة ولها دور في المجتمع، خاصة وأن البعض منهم ليس لديهم القدرة على عمل مشروعه الخاص، ولذلك نعول على القطاع الخاص على ضرورة الاستثمار فيهم، فهم قوة بشرية، لا يجب الاستهانة بها، ولذلك يجب وضع آلية عمل لإعادة توظيفهم، وآلية أخرى لكيفية التواصل مع الجهات الراغبة في الاستفادة من خبراتها، سواء كانت حكومية أم خاصة. جابر المري: توظيف المتقاعد يحقق فائدة لصاحب العمل أكد رجل الأعمال جابر راشد المري وصاحب شركة على أنهم دائما مستعدون للمشاركة في أية مبادرات تصب في صالح افراد المجتمع، مشيرا إلى ان توظيف المتقاعد من الممكن ان يحقق فائدة لصاحب العمل، وايضا للمجتمع خاصة وان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين مازالوا في قمة العطاء، ويمكن توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين او منظمين، أو الاستفادة منهم في أي مجال... واشار إلى توظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، يعتبر بمثابة مسؤولية مجتمعية لرجال الاعمال، للاستفادة من الخبرات والتخصصات الأكاديمية والعلمية، إذ أنه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الكثير من الإسهامات الاقتصادية والمجتمعية والتطوعية، سواء كانوا في عمل خاص أو أعمال إنسانية وتطوعية وخيرية من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، موضحا أنهم الكثير يرغبون في العودة مرة أخرى للعمل، حتى يشعرون بأنهم مازالوا اشخاصا منتجين، والمجتمع مازال بحاجة إليهم... وتابع قائلا: المتقاعد لن يكون عبئا على صحاب العمل، حيث يمكن الاستفادة من خبرته والاستعانة به في الإدارة او الاستشارات، لا سيما وانه بالتأكيد لديه باع طويل من الخبرة، كما يوجد الكثير من الاشخاص قد احيلوا للتقاعد المبكر، يمكن الاستعانة بهم في المدارس والشركات المختلفة، فهم اشخاص قضوا حياتهم في العمل والانتاج، وأفنوا اعمارهم في خدمة الوطن، لذلك فإن خروجهم للعمل يجدد نشاطهم ويشغل وقت الفراغ. أمير الباكر: مطلوب إنشاء ناد خاص بالمتقاعدين قال السيد أمير الباكر، إن المتقاعدين ثروات مهدرة، ويوجد البعض منهم مازال لديهم القدرة على العودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة لوجود جهة منوطة بهم، لتقوم بتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في توظيفهم، على ان تقوم هذه الجهة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها حسب تخصصاتهم وخبراتهم ودراستهم العلمية والعملية... وأوضح أن المتقاعد بحاجة إلى استغلال خبراته وشغل وقت فراغه في أي عمل جزئي، حيث يمكن الاستفادة من خبراتهم ونقلهم لفئة الشباب، منوها إلى أن شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يحوله إلى طاقات سلبية، ويصيبه بحالة نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب. ولفت إلى انه يمكن انشاء ناد خاص بالمتقاعدين، يلتقي فيه المتقاعدون، ويمارسون هواياتهم او احد انواع الرياضات المختلفة، بدلا من جلوسهم في المنزل، بحيث يتم استثمار وقت فراغهم في عمل شيء مفيد، موضحا انه يمكن تنظيم مسابقات رياضية لهذه الفئة، فالبعض منهم لديهم مهارات رياضية مختلفة، الامر الذي يساهم في تجديد نشاطهم وتحسين حالتهم النفسية والمزاجية، وذلك من خلال مساعدتهم على ممارسة هواياتهم... وأضاف ان المتقاعدين قضوا سنوات من عمرهم في خدمة المجتمع، وقد حان الوقت لرد الجميل لهم، فهم ثروات يجب الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم في شتى المجالات.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، على العاملين القطريين بشركة المفجر للاستيراد والتصدير. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة "ديكو". وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قالت المحامية سعيدة محمد كاش: إن مشروع خطوة 3 سعى إلى وضع الموظف القطري الذي أحيل الى المعاش أو الى التقاعد، والذين انتهت خدمتهم وعملهم نصب عينيه دائماً، ساعيا بشتى الوسائل القانونية الممكنة الى حمايتهم ومكافآتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة أثناء تأدية خدمتهم في خدمة الوطن والمواطن القطري والمقيم بالدولة على حد السواء، وهو ما دعا مشرعنا القطري الى البحث دائماً عن انسب الحلول والطرق التشريعية التي تكرم بها ذلك الموظف الذي أفنى عمره في خدمة دولتنا الحبيبة، وأن يعينه على أن يلقى أفضل الحقوق المالية عند انتهاء خدمته بموقع عمله. وقد صدر القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي حكم هذا الأمر حتى صدر القانون رقم 33/2004 بتعديل القانون سالف الذكر، والذي تم العمل به اعتبارا من 6/3/2003 والذي حاول المشرع القطري إسباغ حقوق المتقاعدين فيه على أفضل وجه قانوني وتشريعي للمحافظة على حقوقهم عند خروجهم من الخدمة الفعلية للدولة. وتم النص في المادة الثانية من هذا القانون على أن تسري أحكامه على الآتي: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.. ومن بين ما أورده القانون في المادة الرابعة أنه استثنى فئتين، وهما: المحالون الى التقاعد قبل تاريخ العمل به، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم. إضافة كبيرة وقد جاء هذا القانون وتعديلاته إضافة كبيرة لمستحقيه والذين تنطبق عليهم شروطه وأحكامه من موظفي الدولة والذي جعل أفضلية كبيرة لهم، وسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تؤدي بهذا الموظف المتقاعد الى ان يحصل على حقوقه المنصوص عليها في القانون بكل سهولة ويسر. وقالت: إنّ الدولة لا تنسى أبناءها الذين عملوا بكل جد وعرفان في سبيل إعلاء كلمتها وشأنها داخليا وخارجيا. وأكدت أن نصوص مواد قانون التقاعد رقم 24/2002 والمعدل بالقانون رقم 33/2004 جاءت أولاً وأخيراً هي في مصلحة الموظف أو العامل المنطبق عليه شروطه، فيما قد تكرمت القيادة الحكيمة بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء لإسباغ موظفي بعض الجهات مظلة القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، حيث صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2017 بشأن العاملين القطريين في بعض الشركات والذين جاءوا تحت مظلة القانون. موظف يكسب دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في أول سابقة قضائية للدائرة المدنية بمحكمة التمييز، قضت باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً تقدم بطلبه للتظلم من قرار وزير إلى لجنة فحص المنازعات بالجهة المعنية بالمعاشات، وذلك للرفض السلبي من أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي زادت على العشرين عاماً. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً، وباستحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. وطعن المطعون ضده على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وحكمت بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات ورفض التظلم. استأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق التمييز. حيثيات الحكم وتكشف حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأنه قضى برفض دعواه استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد والمعاشات، لتحديد كيفية احتساب قيمة المكافأة نهاية الخدمة لما يزيد على 20 سنة من خدمة الموظف. ويتعذر تطبيق النص التشريعي دون احكامه التفصيلية المفترض بيانها باللائحة التنفيذية، رغم أنّ قانون الموارد البشرية قد حدد أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة إلى اللائحة التنفيذية للنص المقابل له بقانون التقاعد والمعاشات بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. ويتبين من القوانين المتعاقبة أنّ بداية تنظيم التأمين الاجتماعي للموظف العام، الذي تنتهي خدمته بعد أن أمضى بها عمراً، تبناه قانون الوظائف العامة المدنية الصادر في عام 1976، وأرسى مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها. واتجه المشرع إلى التحول لنظام المعاش التقاعدي، وصدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تقاعد الموظفين المدنيين، وجاءت أحكامه باستحقاق الموظف القطري لمعاش عند انتهاء مدة خدمته متى بلغت العشرين عاماً. نهاية الخدمة وصدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية، الذي أعاد تأكيد مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، ثم تبلورت في قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 ليؤكد استحقاق الموظف لهذه المكافأة. وبصدور الدستور الدائم للدولة، أكد في مادته الـ 26 قيمة وأهمية العمل، باعتباره الكيان الاجتماعي للدولة، سواء كان مبناه علاقة تعاقدية أو تنظيمية، وأنّ الوظيفة العامة هي خدمة وطنية. ويعتبر قانون الموارد البشرية هو المنظم للعلاقة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها، ابتداءاً من التعيين وشروطه وحتى الترقي والنقل، وانتهاءً بتحديد حالات انتهاء الخدمة وقواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار بين الموظف وجهة العمل. وينحصر قانون التقاعد والمعاشات على المرحلة اللاحقة من انتهاء الخدمة، منظماً للحق في المعاش، ومقرراً لقواعد استحقاقه، وحالاته، وضوابط منحه، متخذاً من قيمة الاشتراكات المسددة أثناء فترة خدمته مصدراً لتمويل المعاش، اما مكافأة نهاية الخدمة فمصدرها قانون الموارد البشرية، وسبب استحقاقها أداء الموظف لعمله. دون تخصيص وعندما سنّ المشرع القطري قانون الموارد البشرية جاءت المادة 23 من قانون التقاعد تؤكد أحقية الموظف للمكافأة، والنص هو (حظر الجمع بين المعاش والمكافأة، وانّ الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل يستحق مكافأة نهاية الخدمة). وبينت حيثيات الحكم أنّ عبارة (يستحق مكافأة نهاية الخدمة) جاءت بلفظ عام دون تخصيص، ودون تقييد، وهي تعني الشمول، ومن هنا استحقاق الموظف للمكافأة، كما لا يجوز لأيّ لائحة تنفيذية لهذا القانون أو غيره أن تنشئ قاعدة جديدة لم يوردها المشرع لحسابها أو تحدد شروطاً إضافية تعطل تطبيق النص التشريعي أو تقوض الحق فيه. ومفهوم أنّ حساب هذه المكافأة ينصرف إلى من يستحقها وفق الأسس القانونية. وكان الحكم الابتدائي للقضية لم يتصد لإزالة عوائق شبهة الغموض والإبهام والتعارض بين النصوص التشريعية التي تمسك بها المطعون، وتساند قضاءه إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وصولاً إلى رفض دعوى الطاعن بشأن مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على العشرين عاماً، رغم كفاية النصوص القانونية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد ألغى قرار لجنة فحص المنازعات، الذي انتهى إلى نتيجة صحيحة رغم بنائه على قرارات قانونية خاطئة، لذلك يتعين إلغاؤه، وتأييد قرار اللجنة، وهو استحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. موظف عام أحيل للتقاعد وتظلم أمام الإدارية للمطالبة بمستحقاته أقام الطاعن وهو موظف عام، دعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على المطعون ضدهما، طالباً إلغاء قرار إحالته للتقاعد، وإعادته للعمل مرة أخرى مع احتساب المدة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الحكم ضمن خدمته. وطالب الطاعن بتعديل راتبه ورد ما رصد له من مستحقات نتيجة العلاوات والتعويض عن الأضرار التي أصابته من حرمانه من العلاوات وقرار إحالته للتقاعد وتقديم المطعون ضدهما مستندات غير صحيحة. وجاء في مذكرة الطاعن أنه كان على رأس عمله، وتمّ نقله على غير رغبته لأكثر من جهة، وحرمانه من العلاوات المستحقة، وصدر القرار بإحالته للتقاعد، وقد تظلم منه دون جدوى. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، والدليل انّ الجهة الإدارية تعمدت إخفاء القرار المطعون فيه عنه، وظل المطعون ضدهما يسددان راتبه طوال مدة عام كامل. وتظلم الطاعن أمام لجنة فحص المنازعات التي أصدرت قرارها بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وأقام دعواه أمام المحكمة طعناً على القرار بإحالته للتقاعد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. القرار المطعون وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه رغم أنه أقام الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. واعتد الحكم المطعون فـيه ثبوت علمه بالقرار المطعون فـيه بشهادة براءة الذمة بعد استرداد جميع ما بعهدته رغم إنكاره لهذه الشهادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية تنص على أن « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فـيه فـي الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية» وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التقاعد، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المقدم بالأوراق أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراً من التاريخ الأخير بما يقطع علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي. قبول التظلم وقد قدم طعناً على القرار، كما قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات، التي قررت عدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان كلا التظلمين قد رفعا بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه، وهو ما صار معه القرار حصيناً بفوات ذلك الميعاد دون الطعن عليه سواء بالتظلم أو الدعوى. وقد وجدت المحكمة فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع دون حاجة إلى اتخاذ أي من إجراءات الإثبات، ومن ثم فلا يعاب عليها عدم استجابتها إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق عناصرها باعتبار أن ذلك من الرخص التي تدخل فـي نطاق سلطتها التقديرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فـيه بهذا السبب على غير أساس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ونص القانون على إلغاء المادة (23 مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الجهات والشركات التالية: 1-شركة الريان لإدارة المشاريع والشركات التابعة لها. 2- مجموعة القمرا والشركات التابعة لها. 3- مركز الإنماء الاجتماعي. 4- جمعية الهلال الأحمر القطري. 5- المكتب العربي للشؤون الهندسية. 6- مؤسسة الرابطة القطرية للاعبين. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /7/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التالية: 1 - شركة توتال بتروكيميكالز فرانس الفرنسية. 2 - شركة إمداد القابضة. 3 - بنك مورغان ستانلي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 2015 بسريان أحكام القانون رقم (24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز دعم الصحة السلوكية.كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2015 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الشباب والرياضة.وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (4 ) لسنة 2015 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2015 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات.كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) لسنة 2015 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة العدل.وقضت القرارات بتنفيذها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اعتبارا من 5 / 8 / 2013. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص أدلى به لـ "للشرق"، عن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني 8321 متقاعداً، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. أما فيما يخص التقاعد المبكر أو كما يُعرف بالمعاش المبكر، قال الخليفي إنه يُعد انتهاء الخدمة بطريقة الاستقالة، وهو أمر اختياري راجع لإرادة الموظف، ويشترط من الموظف في هذه الحالة للحصول على معاش، توافر شرطين أولهما السن، فيجب ألا تقل سن الموظف عن 40 عاما، وثانيهما شرط مدة الخدمة الفعلية والتي يجب ألا تقل عن 15 سنة، ويأتي الفارق الجوهري في عملية تخفيض المعاش المُقدر، حال تقديم الاستقالة بواقع 2 % عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الـ 60 بالنسبة للذكور والـ 55 بالنسبة للإناث. التقاعد سراب وبيّن الخليفي أنه لا يوجد أدنى ميزة يُمكن لها أن تُذكر للتقاعد المبكر باستثناء وجود عذرٍ حقيقي، معتبرًا أن التقاعد المبكر سراب قد يراه الموظف في الراحة والسكون، دون النظر إلى انعدامية فعاليته في المجتمع، وعن تأثيره فهو يَكُمن في انخفاض المعاش التقاعدي، نتيجة الإقدام على التقاعد المبكر وترك الخدمة قبل انتهائها بسنوات، إذا ما قمنا بمقارنة من أنهى خدمته حتى السن المحددة، لأن مقدار الراتب التقاعدي (المعاش)، يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع لقانون التقاعد. صندوق المعاشات وأكد مدير إدارة التقاعد أن هناك أضرارا تعود على صندوق المعاشات نتيجة التقاعد المبكر، فإن الحساب الاكتواري للموظف يُحسب بانتهاء الخدمة أي ببلوغ الـ 60 عاما، ومن خلال الاشتراكات يتم الاستثمار الأمثل تمهيداً لوفاء الصندوق بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، مما يشكل أثرا سلبيا على صندوق المعاشات بإنهاء الخدمة عن طريق الاستقالة (المعاش المُبكر) حتى مع إجراء تخفيض راتب المعاش. ضرر شخصي وأشار الخليفي إلى أن هناك أضرارا كبيرة تقع على المتقاعد أيضاً، تأتي على رأسها قلة الراتب الشهري، وأضاف ان الموظف عادةً ما يتقاعد مبكرًا في سن الـ 40 عاما، وفي هذه السن يكون الموظف في قمة عطائه وخبرته التي اكتسبها، وبالتالي يُحرم الوطن من عنصر فعال وفاعل، من خلال الاتجاه نحو التقاعد المبكر، وهذا هو ضرر بعيد المدى.