جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، والثانية عربيًا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين "28" والمملكة العربية السعودية "33". قطر إحتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في البيئة التكنولوجية للأعمال.. وتتصدر دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وقالت وزارة المواصلات والإتصالات في بيان لها بهذه المناسبة إن الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 قد أسهمت في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، حيث حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين. وأضاف البيان أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس والرابع في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الثانية عربيا وفي المرتبة 27 عالمياً بمؤشر جاهزية الشبكات .. والثانية عالمياً في كفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين والخامس والعشرين على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد إحدى نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة إنترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال. قطر الخامسة عالمياً على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الثالثة عالمياً في توفر القوانين الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر إذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر. ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر اليوم، عن المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز اند كومباني وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات "قطاع تكنولوجيا المعلومات"، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.. وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمَّن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 إقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات، لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع. وشهدت أفضل 10% من الدول، مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، مما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة، والنامية، في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط، من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً. وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، ومملكة البحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة العربية السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول، لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. وبالمقابل، نجد أن دول المشرق العربي وشمال إفريقيا لا تزال متأخرةً كثيراً عن هذا الركب، فالمغرب احتل المركز 78 في مؤشر جاهزية الشبكات، ومصر المركز 94، ولبنان المركز 99، والجزائر المركز 120، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الدول، في كيفية الاستفادة بشكل كامل من تقنيات المعلومات والاتصالات.وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية، ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرِّر المشارك في التقرير: "تحافظ قطر على مرتبة متقدمة عالمياً ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، مع احتلالها المرتبة 27 بالرغم من تراجعها بمقدار 4 مراتب مقارنة مع العام الماضي، من حيث "الجاهزية" على مؤشر جاهزية الشبكات والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للشبكة الثابتة أو النقالة. أما لجهة الاستخدام وتوافر الخدمات الحكومية على الإنترنت والمشاركة الإلكترونية، وتوافر المهارات المؤهلة، فإنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام". من جانبه قال بهجت الدرويش، الشريك في شركة ستراتيجي آند، مدير قسم الاتصالات والإعلام والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط: "تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية، في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي". وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات ـ لهذا العام ـ إلى اتساع الفجوة الرقمية، نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول، من هذه القائمة العالمية..تتصدر دولة قطر حالياً المركز الثاني بين دول المنطقة، بعد أن تراجعت بمعدل 4 مراتب عن العام الماضي لاسيما لجهة القدرة على تحمل التكاليف والأبعاد التأثيرية، مع استمرار البيئة القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستخدام والدعم الحكومي لهذا القطاع، بما يؤهلها لتحتل المرتبة 5 عالمياً على البعد الثاني.. وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها دولة قطر، حجم المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتقدمة (1)، توافر رأس المال الاستثماري (1)، تغطية شبكة الهواتف المحمولة (1)، الأسر التي لديها أجهزة الكمبيوتر (1)، ومدى تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الأساسية (1)، مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية (1)، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي (1)، وجودة النظام التعليمي (1)!!. أما نقاط الضعف فبرزت في منافسة خدمات الاتصالات والإنترنت (126)، تعرفة إنترنت النطاق العريض (123)، عدد الإجراءات المعتمدة لتنفيذ العقود (118).. بدوره قال ميغيل لوبو، الأستاذ المشارك في علوم اتخاذ القرارات، مدير الحرم الجامعي لكلية إنسياد في أبوظبي: "يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات القدرة على الارتقاء بالاقتصادات والمجتمعات، حيث بات بإمكانه المساهمة في حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا الراهن، ودعم وتيرة النمو الشاملة. وتملك الحكومة القطرية رؤية حكيمة وراسخة تهدف إلى تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي". وأضاف برونو لانفين: "يهدد مستوى التفاوت المتنامي، الفاعلية التي يلعبها قطاع تكنولوجيا المعلومات كمحرك عالمي للنمو الشامل، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط خير مثال على هذه الظاهرة، حيث يشكل التقدم المستمر الذي أحرزته دول الخليج تناقضاً صارخاً، مع الركود الكبير الذي تواجهه دول المشرق العربي وشمال إفريقيا".وتضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015، عشرة مقالات لكبار الخبراء والمختصين، تحت عنوان "تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تنمية شاملة"، تطرقت إلى مجموعة حلول تعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والمشاركة بها.. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، هو حصيلة شراكة متميزة، تجمع ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية "إنسياد"، وكلية صموئيل جونسون كورتيس للدراسات العليا في الإدارة بجامعة كورنيل. كما يستفيد من الدعم الكبير الذي تقدمه شركة سيسكو وشركة ستراتيجي آند. وشارك في إعداد وتحرير التقرير هذا العام كل من: سوميترا دوتا، عميد "آن آند إلمر ليندسيث" بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل، وتييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد.