اقتصاد

1437

قطر الأولى عربياً في كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، والثانية عربيًا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين "28" والمملكة العربية السعودية "33".

قطر إحتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في البيئة التكنولوجية للأعمال.. وتتصدر دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال

وقالت وزارة المواصلات والإتصالات في بيان لها بهذه المناسبة إن الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 قد أسهمت في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، حيث حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين.

وأضاف البيان أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس والرابع في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الثانية عربيا وفي المرتبة 27 عالمياً بمؤشر جاهزية الشبكات .. والثانية عالمياً في كفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية

كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين والخامس والعشرين على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة.

فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد إحدى نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة إنترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال.

قطر الخامسة عالمياً على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الثالثة عالمياً في توفر القوانين الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر إذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر.

ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.