وجهت القوات المسلحة الإيرانية تحذيراً باخلاء مبنى القناة 14 العبرية على الفور لأنها ستكون هدفاً مشروعاً خلال الأيام القادمة. وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه الرسالة التحذيرية نصت على أن القناة 14 العبرية الداعمة لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومركز لدعم الإرهاب الصهيوني، ستكون هدفاً للقوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام المقبلة، ولذلك يتوجب مغادرة أبنية هذه المؤسسة وعدم العودة لها بتاتاً. وفي سياق التطورات العسكرين بين إسرائيل وإيران، أعلن الحرس الثوري الايراني بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي حيفا وتل أبيب. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري الإسلامي أعلن في بيان: إن الموجة الجديدة من هجمات المسيرات والصواريخ ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية بدأت على حيفا وتل أبيب. وأشارت إلى أن عملية المسيرات الإيرانية مستمرة اليوم بأكثر من 100 نوع من الطائرات القتالية والانتحارية ضد أهداف عسكرية ، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا وتل أبيب.

تداول العديد من روّاد منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت خلال الساعات الماضية مقطعًا مصوّرًا، قالوا إنّها لإحدى قنوات التلفزيون الإسرائيلي، حيث تعرّضت للاختراق. ويظهر المقطع، كتابة عبارة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، فيما تمّ قطع الإرسال بعدها مباشرةً. ويأتي ذلك بعد أيام من سريان الهدنة بين قوات جيش الاحتلال وبين حركات المقاومة في فلسطين، وتشير التقارير إلى أن عملية الاختراق جاءت بعد الاستفزازات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية عقب سريان الهدنة عبر اقتحام المسجد الأقصى ومهاجمته من قبل المستوطنين أكثر من مرة خلال أيام قليلة.

وصفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الخطاب المصري حول السلام مع إسرائيل "رسالة سلام وأخوة من الرئيس المصري لإسرائيل". ورأت القناة بأن خطاب الرئيس المصري "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن "الرئيس المصري اختار بث رسالة أمل وتفاؤل، وانتقد من يعتقد أن معاهدة السلام بين الدولتين هي سلام بارد". وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمه له اليوم، إن إقامة دولة فلسطينية سيُوفر الأمن والأمان والسلام والاستقرار لـ"إسرائيل" والفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك سيدخل العرب مع تل أبيب في مرحلة جديدة من العلاقات التي "لن يصدقها أحد"، وفق تعبيره. وطالب السيسي تل أبيب للقبول بـ"مبادرات السلام المطروحة" على الساحة، ومنها المبادرة العربية للسلام. داعيًا "إسرائيل للاستفادة من تحقيق السلام". وشدد عبد الفتاح السيسي على أن "حل القضية الفلسطينية وإقامة دولتها، السبيل الوحيد لتحقيق سلام أكثر دفئًا بين مصر وإسرائيل"، عارضا تقديم مصر لكل الجهود في سبيل التوصل إلى حل. واستدرك: "هناك فرصة لكتابة صفحة جديدة من السلام في المنطقة، أقول للإسرائيليين وهم يسمعوني، هناك فرصة حقيقية لتحقيق سلام، رغم عدم وجود مبررات من وجهة نظر كثيرين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة". ولفت السيسي النظر إلى أن "إيجاد أمل للفلسطينيين وأمان للإسرائيليين، سيكتب صفحة أخرى جديدة لا تقل، بل قد تزيد، على ما تم انجازه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي مر عليها 40 عاما الآن"، وفق قوله. وذكر أن هناك مبادرة عربية، وحاليا أخرى فرنسية، وجهود أمريكية ولجنة رباعية لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالبًا القيادة والأحزاب في تل أبيب بالاتفاق على إيجاد حل للأزمة.

اعتبرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء حكم سابق باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إرهابية، تراجع من مصر. وقالت القناة إن إلغاء القرار يأتي على خلفية تقارير تتحدث عن تحسن كبير في العلاقات بين حماس والقاهرة، واتصالات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية بين مستشار القيادي بالحركة إسماعيل هنية ومسئولين مصريين. واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إعلان مصر حماس تنظيم إرهابي في فبراير الماضي قد زاد من عزلة الحركة، التي تضررت أيضا من العملية العسكرية الواسعة التي شنها الجيش المصري لهدم أنفاق التهريب بين سيناء وقطاع غزة. وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد بررت القرار آنذاك بالقول إن عناصر حماس تورطت في عمليات تخريبية على أراضي مصرية. حكم "استئناف القاهرة" اعتبر أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم باعتبار حماس إرهابية غير مختصة بنظر الدعوى، وقامت بإلغاء الحكم الذي صدر قبل 4 شهور وطعنت عليه هيئة قضايا الدولة. مع ذلك فإن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للتنظيم لا تزال تنظيما إرهابيا في مصر، وفقا للحكم الصادر نهاية يناير الماضي من محكمة الأمور المستعجلة.

أعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح جراء تعرضه للطعن، اليوم الأحد، مرجحة أن يكون منفذ الهجوم شاب فلسطيني. ونقلت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الشرطة أن "مستوطن إسرائيلي متدين أصيب مساء اليوم بجروح جراء طعنه بسكين وسط مدينة القدس على يد فلسطيني على ما يبدو". وقالت القناة إن المعلومات الأولية تشير إلى اعتقال الشاب، فيما لم يصدر بيان رسمي عن الشرطة الإسرائيلية حول الحادث. ولاحقا، أعلن رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، نير بركات، قيامه شخصيا باعتقال الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم مساء اليوم. وقال بركات، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "بعد عملية الطعن التي تمت في مدينة القدس لشاب إسرائيلي كنت أمر من المكان بصحبة حارسي الشخصي". وتابع: قام الحارس الخاص بي بالترجل من السيارة التي نستقل ورفع السلاح على الشاب منفذ حادثة الطعن، ثم قمت وحارسي معا باعتقال الشاب وتوثيقه وتسليمه للشرطة الإسرائيلية.

أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بجروح جراء طعنه بآلة حادة في البلدة القديمة بمدينة القدس. ونقلت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، عن مصدر في الشرطة، قوله إن مستوطنا أصيب بجروح متوسطة جراء طعنه بآلة حادة في الظهر. وأشار المصدر، إلى أن قوة من الشرطة تقوم في هذه اللحظات بالبحث عن المهاجم، مرجحا أن يكون فلسطيني. ولم يتسن التأكد على الفور من صحة ما ذكره المصدر بالشرطة الإسرائيلية من مصدر مستقل. وشهدت الأراضي الفلسطينية عدة عمليات طعن خلال الشهور الأخيرة استهدفت مستوطنين في الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد لأجواء التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء عمليات هجومية متبادلة، تترافق مع اقتحامات إسرائيلية متكررة للمسجد الأقصى.

أعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل جمدت مشروعا لبيع السلاح إلى أوكرانيا خوفا من إثارة غضب روسيا التي تدخل في مواجهة شبه مفتوحة مع كييف. وأضافت القناة، أن وفدا أوكرانيا زار إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة صفقة شراء سلاح إسرائيلي تتضمن طائرات من دون طيار لاستخدامها ضد الانفصاليين الموالين للروس. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعطت في البداية موافقتها لبيع أوكرانيا طائرات من دون طيار تصنعها شركة ايرونوتيكس الإسرائيلية. إلا أن وزارة الخارجية التي لا بد من موافقتها على أي صفقة سلاح قبل التوقيع عليها، عارضتها. واعتبرت وزارة الخارجية، أن هذه الصفقة يمكن أن تثير غضب روسيا وتحض الرئيس فلاديمير بوتين على إعادة بيع السلاح إلى سوريا وإيران. ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على هذه المعلومات.

قال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير، اليوم الأحد، إن بعض مسؤولي وزارة المالية اندهشوا من طلب "دان هارئيل" المدير العام لوزارة الدفاع الذي طالب بزيادة بقيمة 11 مليار شيكل (3.2 مليار دولار) لميزانية الدفاع للعام المقبل، لتتحول صافي الميزانية من 52 مليار شيكل إلى 62 مليار، وهو رقم كبير يثير انتقادات الكثير من الدوائر الاقتصادية أو السياسية الإسرائيلية على حد سواء. وأكد التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، وهي الحرب التي خدمت ميزانية الجيش الإسرائيلي خاصة مع معارضة عناصر بارزة في السابق من الحكومة، وتحديداً وزير المالية يائير لابيد لزيادة ميزانية الجيش بأي حال من الأحوال، غير أن رفض لابيد سرعان ما تلاشي مع اشتعال الحرب على غزة. من ناحية أخرى، ناقش التقرير الميزانية الإجمالية للحرب على غزة والتي وصلت إلى ما يقرب من 8.5 مليار شيكل أي ما يوازي نحو 2.8 مليار دولار. وقال التقرير إن التكلفة العسكرية المباشرة للجيش الإسرائيلي تشمل استخدام الأسلحة والذخيرة، وتكلفة نقل جنود الاحتياط الى جانب الطعام والأدوية وتكاليف الوقود.

وجهت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسائل تهديد للإسرائيليين وذلك بعد اختراق بث أهم قناة تلفزيونية إسرائيلية. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لها، أنها تمكنت من السيطرة على بث القناة الإسرائيلية الثانية بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف من فجر اليوم الجمعة، وبثت رسالة تهديد ووعيد للاحتلال من خلالها. وكانت الكتائب اخترقت قبل يومين هواتف الآلاف من الإسرائيليين ووجهت لهم رسائل تهديد لهم، محملة قيادتهم أنها تقودهم إلى الهلاك. وشرعت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، بعملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، وذلك بشن مئات الغارات على مدن ومخيمات القطاع، حيث استشهد جراء ذلك 102 فلسطينيا وأصيب المئات من الفلسطينيين، وتم تدمير عشرات المنازل، وارتكاب منازل بالجملة.

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، النقاب أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمة مالية، وأنه يحتاج إلى "مليارات الشواقل خلال أيام لكي يتمكن من العمل". ونقلت القناة "العاشرة" في التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول العسكري ، الذي لم تحدد هويته، اليوم الاثنين، قوله، إن "الخفوضات الكبيرة في ميزانية وزارة الدفاع أثرت سلبا على برامج التدريب والجاهزية العامة". وأشار المسؤول إلى أن "الجيش خفض الوحدات المدرعة، وأسراب الطائرات المقاتلة، وطرد نحو ألف شخص في أقل من 3 أشهر، لكن ذلك لم يكن كافيا لمواجهة نقص السيولة". وقال "سيقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، في الأيام المقبلة أيا من البرامج والتدريبات سيلغي". من جهته، نقل الكنيست على موقعه الإلكتروني عن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قوله في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الأربعاء الماضي، "بدأنا نلمس الضرر الناتج عن الصعوبات في الميزانية خاصة في مجالات الاستعداد والتدريب". واعتبر جانتس أن "سياسة وزارة المالية تستهدف فقط وزارة الدفاع في الوقت الذي تتصرف فيه بصورة مختلفة مع الوزارات الحكومية الأخرى".

قال التلفزيون الإسرائيلي، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة المصرية القاهرة، توفير مبلغ 100 مليون دولار شهرياً، لصالح السلطة الفلسطينية. ونوه التقرير إلى أن السبب وراء هذا الطلب، تغطية الخسائر الاقتصادية المتوقع أن تصيب السلطة، نتيجة لتوقف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة أن الأولى تحتجز الكثير من الأموال والمخصصات المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في حساباتها الخاصة، وترفض الإفراج عنها. ونوه التقرير إلى أن أبو مازن يتوجس من الخطوات الإسرائيلية التصعيدية ضده، مع مضي السلطة الفلسطينية قدما في عضوية عدد من المنظمات سواء الدولية أو الاقليمية، ما يثير غضب إسرائيل بشدة، وسيدفعها إلى اتخاذ عقوبات اقتصادية قوية على السلطة الفلسطينية. وكشف التقرير أن أحد أهم مخاوف الفلسطينيين، أن توقف إسرائيل نقل أموال الضرائب للسلطة، ما سيؤدّي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن الرئيس عباس توقع أيضاً أن تتضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، وإيقاف الكونغرس الأمريكي نقل الأموال الخاصة بالمساعدات للسلطة الفلسطينية. من جهته، اتفق موقع المصدر للأبحاث السياسي والإستراتيجية في تل أبيب، مع ما ذهب إليه التلفزيون الإسرائيلي في تقريره، مشيراً إلى غضب إسرائيل من ممارسات الرئيس الفلسطيني السياسية، وسعيه إلى نيل عضوية عدد من المنظمات الدولية، فضلاً عن رغبته في الحصول على مساعدات مالية تصل بالفعل إلى 100 مليون دولار شهرياً، لإنقاذ السلطة الفلسطينية من عثراتها الاقتصادية. ونوه الموقع إلى مطالبة بعض من المسؤولين السياسيين، بعدم معاقبة السلطة الفلسطينية مادياً لعدة أسباب، أهمها أن هذه الخطوة ستستفيد منها فقط حركة حماس والأحزاب الدينية المتشددة، وهي الأحزاب التي تجد دوماً الدعم المادي اللازم على مختلف الأصعدة، ما يعني أن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية معناه انتصار الجماعات المتشددة.