علمت «الشرق» من مصدر مطلع قيام النيابة العامة بإحالة مؤسسة كبرى تعمل في مجالات تجارية متعددة إلى القضاء بعد توجيه تهمة التهرب الضريبي لها ولبعض المسؤولين التنفيذيين في إدارتها الذين ثبت قيامهم بإخفاء بيانات ومعلومات حول الدخل الحقيقي للمؤسسة وذلك بهدف التهرب من تسديد رسوم ضريبة الدخل المحددة في القانون المنظم للضرائب في الدولة. وبحسب المستندات المرفقة في ملف القضية فقد قام بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة بالعمل على إخفاء بعض المستندات التي تبين الدخل الحقيقي للمؤسسة وتغيير بعض تلك البيانات على غير الحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الضريبية، وقد تم اكتشاف تلك المخالفات خلال مراجعات دورية تقوم بها الجهات المختصة، وعليه تم ضبط المخالفة وتقديم شكوى بالواقعة مع المطالبة بتأدية كافة الحقوق المترتبة على تلك الجريمة، ثم أحيلت الشكوى لدى النيابة العامة التي بدورها قامت باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية مع عدد من المسؤولين في المؤسسة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات توصّلت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للشركة بالتهرب الضريبي ومخالفة القواعد المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الضرائب مع تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الوصول لتحقيق جريمة التهرب الضريبي وبناء عليه أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المؤسسة وبعض المسؤولين التنفيذيين فيها إلى القضاء مطالبا معاقبتهم وفقاً للاتهام الموجه إليهم والمرفق في ملف القضية.

استقبل المؤتمر الضريبي السنوي – المنعقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في فندق لو رويال مريديان - أكثر من 200 شخص من قادة الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات، حيث تم طرح رؤية بشأن أحدث التطورات الضريبية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، فضلاً عن التغييرات الأخيرة في المشهد الضريبي الدولي على سبيل المثال: التوجه العالمي لجعل ضريبة الدخل على المجموعات لا تقل عن 15% وكيفية تأثير هذه التغيرات على الشركات في دولة قطر. ترأس خبراء الضرائب في شركة كى بي إم جي المؤتمر، وتبعه جلسة من المناقشات أجاب خلالها خبراء الضرائب على العديد من أسئلة المدعوين. واستهلت السيدة باربرا هنزن - الشريكة ورئيسة قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - المؤتمر بمقدمة عامة عن المشهد الضريبي سريع التطور في دولة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكدت السيدة باربرا على الأهمية التي لا تُنكر للشركات التي تلتزم بالوفاء بمتطلبات الامتثال الضريبي على نحو دقيق وفي وقت مناسب، خاصةً في ظل التزام دولة قطر الراسخ بمكافحة التهرب الضريبي والامتثال للقواعد الضريبية الدولية. وقام السيد هيثم زايد - الشريك بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي في دولة قطر - باطلاع الجمهور بشأن بعض التغييرات الرئيسية في قانون الضرائب، والمتعلقة بشكل أساسي بتوسيع نطاق الدخل الخاضع لضريبة دخل الشركات، ليشمل بعض مصادر الدخل الإضافية المكتسبة من الخارج. كما سلطت السيدة بريانكا جايسوال – مديرة مساعدة بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي – الضوء على استحداث آلية جديدة للإعفاء الضريبي، يمكن – بموجبها - للشركات في دولة قطر الآن خصم عبء الضرائب الأجنبية المتصل بدخل خاضع للضريبة في دولة قطر. وبينت أيضًا التغيير الذي طرأ مؤخرا على تعريف المنشأة الدائمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع الضريبي لبعض الأشخاص المعنوية في دولة قطر. وأوضح السيد عمران أيوب - مدير قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - بعض التغيرات بشأن متطلبات الإقامة الضريبية للأفراد والأشخاص الاعتبارية. كما أكد السيد عمران على أهمية الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وعلى فرض غرامات هائلة تبلغ 15% من صافي دخل الكيانات التي لا تقوم بالالتزام بمتطلبات هذه اللوائح. بالإضافة إلى ذلك أبرز كل من السيدة أوما باتانكار والسيد دامير ميلانكو - متخصصو التسعير التحويلي في شركة كى بي إم جي – أهمية توثيق الشركات لشتى معاملتهم مع الأطراف ذات العلاقة، وقدرتهم على إثبات توافق الأسعار المطبقة على هذه المعاملات مع مبدأ المنافسة الكاملة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقدم السيد نورلان صدر الدين زاده – مدير قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كى بي إم جي – عرضًا تقديمًيا حول ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وشارك الحضور بعض التجارب القيمة المستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك من أجل ضمان التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في دولة قطر.

أوضح المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التوجه العالمي هو تفعيل الاقتصاد دون عملة ورقية وقد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى العديد من الدول للحد من جرائم الفساد والتهرب الضريبي، وهذا ما نظمه القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم النقد في المعاملات. وقال في لقاء لـ الشرق إنّ إيجابيات التعاملات غير النقدية الحد من العملات الورقية والقضاء على جرائم غسل الأموال والحد من جرائم السطو على المحال التجارية لعدم توافر النقد، وتسهيل تعطيل وإلغاء البطاقات البنكية المسروقة، والحد من التبرعات المشبوهة أو سرقة المال العام. وأضاف أنه من السلبيات انتهاك الخصوصية الفردية أو فقدانها بشكل كامل لأنّ أيّ عملية شراء تسجل وترتبط باسم المستهلك، وقد يصبح الفرد هدفاً للهجمات الإلكترونية، والنظم الرقمية قد تفشل أحياناً ولكن النقد لا يتعطل أبداً فمثلاً يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف عمليات الدفع الإلكترونية في حين يبقى النقد متوافراً في الجيب في أيّ وقت. وأوضح أنّ التكنولوجيا تسيطر اليوم على مجمل الحركة الاقتصادية وتسهم في نهضة الدول، وسارعت بعض الدول مثل الهند ودول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التعاملات غير النقدية بهدف الحد من جرائم سرقة الأموال وهو عين الصواب لما فيه من فوائد مجتمعية واقتصادية. وبينت المادة 1 من القانون أنّ اداة الدفع البديلة للنقد هي الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات الخدمية المصرفية. وأشار إلى أنّ المشرع حالفه التوفيق بإدراجه القانون ضمن منظومة القوانين الوطنية للعمل به، وسيدفع الاقتصاد للأمام وسيترك بصمة مؤثرة للجميع. ونوه المحامي عيسى السليطي أنّ الفوائد المرجوة من القانون هو الارتباط بأنشطة تجارية مختلفة وبيع وشراء مركبات بأنواعها، وبيع وشراء الوسائط البحرية وبيع وشراء المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها. وأكد أنّ التعاملات غير النقدية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمعيشية ستحمي الجمهور من مخاطر التلاعب بالعملة أو سرقتها أو تزييفها، مؤكداً أنه يتطلب من الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني لأنّ الثقافة التقنية ضرورية جداً لتفادي الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت. وحذر الجمهور في الدخول في تعاملات إلكترونية غير نقدية غير مدروسة أو سريعة لأنّ المتعامل بهذه الوسيلة سيكون عرضة لارتكاب مخالفات قانونية، منوهاً بضرورة التروي والتأني قبل البدء في تعاملات غير نقدية.

يواجه دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد محاكمة في الرابع من يونيو المقبل للنظر في قضية تهرب ضريبي من عام 2014 إذ يطالب مدعون بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507208 يورو (564877 دولارا). وذكرت وثائق قانونية امس الجمعة أن كوستا تهرب من دفع مليون و14416 يورو بعدم الإفصاح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150622 يورو من انتقاله من أتليتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور. وأوضحت الوثائق أن حكم السجن قد يتم استبداله بغرامة إضافية بقيمة 36500 يورو إذ يسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

أشارت صحيفة إل موندو الإسبانية أمس الثلاثاء إلى أن مصلحة الضرائب الإسبانية سحبت اتهامها بالتهرب الضريبي للاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب كولومبيا لكرة القدم خاميس رودريجيز، مشيرة إلى أنها باتت تطالبه بأربعة ملايين يورو، بدلاً من 11,65 مليون يورو التي كانت تطالبه بها من قبل. ورفضت مصلحة الضرائب، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، التعليق على هذه التقارير. ووفقاً لصحيفة إل موندو التي كانت كشفت عن المتابعة الضرائبية ضد خاميس في يوليو الماضي، فإن السلطات الضريبية كانت تعتقد في البداية أن اللاعب الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الاسباني قادما من موناكو الفرنسي في منتصف عام 2014، كان ينبغي عليه ان يقوم بالإقرار الضريبي في العام ذاته كمقيم في إسبانيا وليس بصفته غير مقيم. لكن دفاع خاميس قدم وثائق جديدة دفعت سلطات الضرائب إلى التخلي عن متابعته بتهمة التهرب الضريبي، ودائما بحسب الصحيفة. وتابعت ان السلطات الضريبية في المقابل، لا تزال تطالب اللاعب بـ 3,6 مليون يورو بالإضافة إلى 400 ألف يورو كفوائد بسبب اختلاف في المعايير الفنية في تصريحه الضريبي.

تعهد وزراء المالية في الدول الأفريقية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، وذلك في ختام اجتماعاتهم بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وركزت الاجتماعات على مناقشة السبل الكفيلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، في وقت تظهر فيه التقديرات أنه يتسبب في خسائر لبلدان القارة تناهز 50 مليار دولار سنويا. وناقش الوزراء تعزيز الأنظمة المالية العامة، وتحسين الشفافية، واستعادة الأصول المسروقة، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي. ويقول مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي ريني كواسي: كلنا ندرك أن شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام هو الانتصار في معركة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الجزيرة نت.

مع تَنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية عن طريق فيروسات مثل "ناكري" و"بيتيا"، تظهر فرص مُربحة للمُتخصّصين الذين يتطلعون إلى العمل في القطاع المالي. وفقًا لـ روبرت والتَرز، أصبح بإمكان المُرَشحين الأوائل لوظيفة خبير في الأمن السيبراني (أو أمن الفضاء الإلكتروني)، أن يطالبوا برواتب تصل قيمتها إلى مليون فرنك سويسري (مليون دولار) "بسهولة". وكما يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى وكالات توظيف ذوي الياقات البيضاء التي تحمل اسمه، فإن "حماية البيانات وأمنها مسألة في غاية الأهمية، ونحن نرى أن خبراء الأمن السيبراني يكسبون ثروة". في السياق نفسه، يَشتَد الطلب أيضًا على الوظائف المُرتبطة بإدارة المخاطر، والقوانين ومُراقبة الامتثال، لا سيما وأن المصارف السويسرية باتت تتعامل مع مجموعة مُتزايدة من المُتطلبات التنظيمية بدءًا من الحَد من الأنشطة الخَطرة، ووصولًا إلى تنفيذ قواعد مكافحة تبييض الأموال. ويعود جزءٌ من هذه التشديدات المَفروضة على المصارف، إلى الأزمة المالية والفضائح المتعلقة بالتهرب الضريبي. ولا شك بأن هذه المتطلبات الجديدة تستنزف وقت الموظفين، كما أنها تهدد الهوامش. "يريد المشرّع المالي السويسري أن يُنظَر إلى البلاد باعتبارها مكانًا يوفّر شروط الأمن والسلامة للمصارف، بالإضافة إلى أخلاقيات المهنة"، كما قال نيك دونيت، المدير الإداري لشركة روبرت والترز في ألمانيا وسويسرا. "وهذه الأنواع من الوظائف سوف تستمر في النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة"، كما أضاف. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الموجة المُتنامية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كذلك، تؤدي رقمنة الخدمات المالية إلى تغيّر طريقة تفاعل المصارف مع الزبائن، وأسلوب ممارسة الأعمال التجارية.مع ذلك، وبِغَض النظر عن الأمن السيبراني، لم يَعُد الباحثون عن وظائف الذين يتمتعون بمهارات في مجالات القانون والامتثال قادرين على تحديد رواتبهم. "قبل عامين، كنت سترى علاوة حقيقية على مُرتَبات القائمين بهذه الأدوار، ولكن هناك الآن مجموعة أفضل من المواهب لهذه المهارات في سويسرا"، بحسب دونّيت. "لقد أصبحت المصارف أكثر إدراكًا للتكاليف، ومعها تراجعت الرواتب واستقرت عند مستوى معيّن"، كما أضاف.في الواقع، يتعيّن على غالبية موظفي المصارف السويسرية اليوم التعوّد على نظام يجمع بين أجور أدنى، وزمن أطول في التنقل اليومي، كما قال رئيس الرابطة السويسرية لأصحاب المصارف في إحدى القمم المَعقودة مؤخرًا. وجدير بالذكر، أن المصارف السويسرية كانت قد ألغت 1.606 وظيفة بدوام كامل داخل البلاد و1.387 وظيفة في الخارج في العام المنقضي، في إطار عملية إعادة هيكلة. وبشكل مُتزايد، يجد الموظفون والأشخاص المُهتمون بالعمل في هذا القطاع أنفسهم مُرغمين على إظهار المرونة، والتحول من مشروع إلى آخر، والأهم من ذلك كله، البقاء في الطليعة بالنسبة لمُتطلبات المهارات التكنولوجية الحديثة، وفقا لروبرت والترز.

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الأنباء التي ترددت حول تهربه من الضرائب. جاء ذلك خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين، أمام القضاء الإسباني للتحقيق معه في مسألة التهرب الضريبي. ووسط حشد كبير لوسائل الإعلام وصل اللاعب للمحكمة رافضًا الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة قبل بداية الجلسة. ونفى رونالدو تورطه في التهرب الضريبي، مؤكدًا أن الضرائب هي المدينة له بمبلغ قيمته 265 ألف يورو عن الفترة بين عامي 2009 و2014. ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، قال رونالدو خلال الجلسة "أن أموت واقفًا أفضل لي من أن أعيش راكعًا, لم أرتكب أي مخالفات مالية طالما ما كنت ملتزمًا بتأدية المطلوب مني". وأكد محامي اللاعب بيكر آند ماكينزي:" هناك اختلافات خاصة بحسابات دخل اللاعب سنويًا من حقوق الإعلانات التي تم الحصول عليها في إسبانيا ولذلك لا توجد أي تهمة جنائية ملقاة على موكلي". ووجهت اتهامات إلى رونالدو بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14 مليون و700 ألف يورو. وكان اسم رونالدو ورد في تقارير "فوتبول ليكس" التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

استمرارًا للأزمة التي اشتعلت منذ بضعة أيام، ذكرت صحيفة إلكونفيدنسيال الإسبانية على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بطل أوروبا سيدلي بشهادته في قضية إخفاء دخله عن سلطات الضرائب في 31 يوليو المقبل. واعتبر الادعاء الإسباني أن رونالدو كان يدرك أنه يستخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

قال الادعاء الإسباني اليوم الثلاثاء إنه أقام دعوى قضائية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في حوالي 14.7 مليون يورو (16.48 مليون دولار) في الفترة بين 2011 و2014. وأعلن مكتب الادعاء في بيان أن رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور. وأضاف الإدعاء أن رونالدو "تعمد" الإخلال بالتزاماته بدفع الضرائب بينما اعتمدت الدعوى على تقرير من سلطات الضرائب الإسبانية. ورفض ريال مدريد التعليق بينما لم ترد الوكالة المسؤولة عن تمثيل رونالدو على محاولات للتواصل. ورونالدو، الذي قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخ النادي في بداية الشهر الجاري، هو الأخير في سلسلة من لاعبي كرة القدم في إسبانيا من بينهم ليونيل ميسي ونيمار ثنائي برشلونة، الذين يواجهون تحقيقات في قضايا ضرائب. وبين 2005 و2010 كان اللاعبون الأجانب في إسبانيا يتمتعون بحماية قانونية طبقا لما كان يسمى "قانون بيكام" الذي كان يسمح لهم بخفض ضرائبهم. لكن مع تنامي الأزمة المالية رفع هذا الإعفاء ما فتح الباب أمام هذه القضايا. وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 مليون يورو في 2012 و3.2 مليون يورو في 2013 و8.5 مليون يورو في 2014. وأضاف البيان أن رونالدو، مهاجم البرتغال، أصبح مقيما في إسبانيا ويدفع الضرائب بداية من يناير 2010 وتعهد في نوفمبر 2011 باتباع نظام الضرائب الذي يطبق على الأجانب العاملين في إسبانيا. استغلال الصورة وقال الادعاء إنه بعد أن وقع رونالدو عقدا للانضمام إلى ريال مدريد في ديسمبر 2008 منح حقوق بيع صورته الى شركة تدعى "تولين" مسجلة في جزر فيرجين البريطانية حيث كان حامل الاسهم الوحيد فيها. وأضاف أن شركة تولين تخلت بعد ذلك عن هذه الحقوق إلى شركة في أيرلندا تدعى مالتيسبورتس آند إيميدج مانجمنت المحدودة التي كانت مسؤولة عن إدارتها. ولم يكن لشركة تولين نفسها أي نشاط في مجال الاعمال. وأوضح البيان: "التنازل عن الحقوق الى شركة تولين كان خطوة لا لزوم لها وكان الغرض الوحيد منها هو إخفاء إجمالي دخله من بيع حقوق استخدام صورته عن سلطات الضرائب الاسبانية". ورفع مكتب الادعاء القضية ضد رونالدو اليوم الثلاثاء أمام محكمة في مدريد.

أكدت المحكمة العليا في إسبانيا، تأييد الحكم بسجن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة لمدة 21 شهرا، بسبب التهرب الضريبي بعدما تقدم اللاعب الأرجنتيني باستئناف. وتعرض ميسي ووالده خورخي هوراسيو، الذي تلقى العقوبة ذاتها، لغرامة تبلغ مليوني يورو "2.24 مليون دولار" في قرار محكمة في يوليو من العام الماضي. ومن غير المتوقع أن يتعرض ميسي أو والده للسجن إذ أنه وفقا للقانون الإسباني يمكن إيقاف تنفيذ عقوبة السجن أقل من عامين.

اعترف التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لمحكمة إسبانية بتهمة التهرب الضريبي والتي تقدر قيمتها بمليون يورو، في الفترة التي لعب فيها لبرشلونة، بين عامي 2011 و2014. وأرسل سانشيز اعترافه للمحكمة عبر مقطع فيديو تم الاستماع له في جلسة، اليوم الإثنين، لم تستغرق أكثر من دقيقتين لينتظر معرفة الغرامة التي ستُفرض نتيجة التأخر في سداد الضرائب. ويحاول الفريق القانوني لسانشيز التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتخفيف قيمة الغرامة وفترة عقوبة السجن، التي من المتوقع أن تكون قصيرة وبالتالي ستصدر مع وقف التنفيذ. وكان المدعي العام ميجيل أنخيل بيريز قد اتهم سانشيز بالتهرب من دفع نحو 984 ألف يورو قيمة الضرائب على حقوق الصور التي تستخدمها شركة مالطية، في نوفمبر الماضي، لينضم إلى نجوم برشلونة المتهمين بالتهرب الضريبي مثل ليونيل ميسي، نيمار، وخافيير ماسكيرانو.

حصلت أمس، قطر على حكم نهائي من محكمة الاستئناف البريطانية بشأن قرار بعدم إلزامها بدفع ضرائب إضافية على أرض مشروع ثكنات تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترليني.جاء ذلك بعد عامين كاملين من الجلسات القانونية مع هيئة الضرائب البريطانية الملكية "HMCR"، وتقديم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالضرائب التي دفعتها الإدارة القطرية منذ إتمام عملية شراء الموقع في عام 2007 وتابعها أيضًا دفع كافة الضرائب على المشروع في عام 2013.وبهذا الحكم ستصبح ساحة مشروع "ثكنات تشيلسي" بريئة من أية اتهامات بالتهرب الضريبي.وأكد قرار المحكمة البريطانية أن الإدارة القطرية المالكة للمشروع في لندن قامت بالاعتماد على آلية خاصة تخضع لقانون المعاملات الإسلامية المعمول به في بريطانيا، وهو يجيز شراء المشروع من قبل أي بنك، وهنا البنك هو بنك "مصرف الريان" القطري، كي يستأجره لعملائه بنفسه، فأصبح حكم ضريبة الأرض غير موجود.وذكر قاضي محكمة الاستئناف البريطانية "لويزون" في قراره أن الآلية التي اعتمدها المشروع تسمى (الإيجارة)، وهي تعتمد على بيع الأصول إلى البنك لصالح العملاء الراغبين في ذلك وقيام البنك بتأجيرها لصالحهم ووفق لبنود قانون التمويل الإسلامي المعمول به فهو يحرم هنا إقراض المال بفائدة.وكانت هيئة الضرائب البريطانية الملكية " HMCR" قد رفعت قضية كي تلزم فيها الإدارة القطرية المالكة لمشروع "ثكنات تشيلسي" في عام 2014 بضرورة دفع ضرائب على أرض مشروع "ثكنات تشيلسي" بقيمة تقدر بـ38 مليون جنيه إسترليني.كانت قطر قد اشترت موقع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن من وزارة الدفاع البريطانية، وذلك في عام 2007 في صفقة قدرت قيمتها بـ959 مليون جنيه إسترليني، وتعرض هذا المشروع لكثير من العقبات أولها انتقاد الأمير "تشارلز" ولي العهد البريطاني للتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، وآخرها قضية هيئة الضرائب بإلزام الإدارة القطرية المالكة للمشروع بدفع ضرائب إضافية على أرض المشروع.ويعتبر مشروع "ثكنات تشيلسي" أضخم مشروع سكني يقام في منطقة "تشيلسي"، والعاصمة البريطانية لندن، وسيتم الانتهاء من إنجازه بالكامل في نهاية عام 2019، حيث ستصل قيمة المشروع إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار.

أعلنت المنظمة التي تقف وراء نشر "أوراق بنما"، اليوم الأربعاء، أن ملايين الوثائق التي كشفت فضيحة كبيرة محورها التهرب الضريبي في العالم ستنشر اعتبارا من التاسع من مايو. وقال الكونسورسيوم الدولي لصحافة التقصي في بيان، أن قاعدة بيانات ستتضمن معلومات عن أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة وصندوق مسجلة في 21 ملاذا ضريبيا "من هونج كونج مرورا بنيفادا في الولايات المتحدة". ومنذ مطلع إبريل، أدت "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في العالم والى استقالة رئيس وزراء أيسلندا ووزير إسباني. وأظهرت الوثائق ال11,5 مليونا من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي التي نشرتها نحو مئة وسيلة إعلام، استخداما واسع النطاق لشركات أوف شور تسمح بوضع أرصدة في بلدان تكون الضرائب فيها محدودة، وفي بيان أكد الكونسورسيوم، أن الدراسات حول هذه الوثائق "مستمرة" وان مقالات جديدة ستنشر "في الأسابيع والأشهر المقبلة". والكونسورسيوم ومقره واشنطن نشر على الإنترنت في 2013، قاعدة بيانات حول معلومات سابقة معروفة باسم "أوف شور ليكس".

طالب محامون اليوم الأربعاء، إسقاط قضية التهرب الضريبي المرتبطة بليونيل ميسي لاعب برشلونة ووالده خورخي بداعي وجود أخطاء في التحقيقات وإجراءات المحكمة. واتهم ميسي ووالده بالاحتيال على الدولة الإسبانية في 4.2 مليون يورو في صورة ضرائب مستحقة بين 2007 و2009 وقضت محكمة إسبانية في أكتوبر الماضي بمحاكمتهما، وطالب المحامي العام بحبسهما لمدة 22 شهرا إذا أدينا في القضية. وقال محامون في بيان "يؤيد الدفاع وجهة نظر الإدعاء العام الذي استبعد تحمل ليونيل ميسي مسؤولية أي قرار يتعلق بإقرارات الضرائب". وأضاف البيان "نحن ندفع بأن المحكمة لم تحقق بشكل سليم مع الوقائع الحقيقية. لقد كررت فقط التقرير المقدم من جهة الإدعاء والذي كان قاسيا جدا في انتقاده التقني". ويعتقد مكتب الإدعاء أنه تم إخفاء الدخل الحقيقي لميسي عن طريق شبكة معقدة من الشركات في أوروجواي وبليز وسويسرا وبريطانيا. ودفع ميسي ووالده خمسة ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية عقب اتهامهما بشكل رسمي في يونيو 2013.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.