قدم برشلونة الإسباني كامل دعمه لمهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في قضية التهرب الضريبي التي سيحاكم فيها وتعهد النادي الكتالوني بالتصدي "للقرارات الخارجية" التي يقول إنها تستهدفه بغير حق. وأمس الخميس أمرت محكمة إسبانية ميسي ووالده خورخي بالمثول أمامها ضمن هذه القضية وطالب المحامي العام الإسباني بحبس ميسي لمدة تصل إلى 22 شهرا. ووجهت اتهامات للرجلين بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية فيما يخص الضرائب المستحقة على أربعة ملايين يورو (4.5 مليون دولار) في الفترة ما بين 2007 و2009. وفي بيان أصدره في ساعة متأخرة أمس الخميس أوضح برشلونة أن موقف المحامي العام كان "معاكسا تماما" لموقف المدعي العام الذي قال إن ميسي غير متهم بشيء ولا يجب محاكمته لان والده هو من يدير شؤونه المالية. وقال بيان برشلونة أيضا "عبر نادي برشلونة عن حبه ودعمه للاعبه ليونيل ميسي وأسرته في هذا الموقف الغريب". وأضاف البيان "سيستمر النادي في تقديم دعمه الكامل لميسي ولأسرته وتقديم المساعدة له على المستويات القانونية والمالية والإدارية خلال هذه الإجراءات". وخلال الأشهر الأخيرة حققت السلطات الإسبانية مع عدد من لاعبي برشلونة ومنهم ميسي ومواطنه خافيير ماسكيرانو والبرازيلي نيمار لكنهم جميعا نفوا ارتكاب أي مخالفات. وفي العام الماضي وجهت لبرشلونة نفسه تهمة التهرب الضريبي فيما يتصل بصفقة التعاقد مع نيمار من نادي سانتوس البرازيلي وتمت تسوية القضية ودفع برشلونة 18.6 مليون دولار. ويقول برشلونة إنه لا يزال مقتنعا بأن المبلغ الأصلي الذي دفعه لم يكن يخالف اللوائح. وقال برشلونة في بيانه الأخير "برشلونة يستنكر القرارات الخارجية الكثيرة والمستمرة منذ بعض الوقت والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بالشؤون الرياضية والتي تسيء لاستقرار الأوضاع في النادي وللاعبين الذين يشكلون جزءا من النادي". وأردف البيان "سيعمل النادي بكل إصرار وأكثر من ذي قبل للدفاع عن حقوقه المشروعة وهو مستعد لأي تحديات جديدة قد تظهر في الأفق".

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر فأكثر من المثول أمام القضاء بسبب القضية التي ثارت ضده في إسبانيا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن رفض الطعن المقدم منه اليوم أمام المحكمة واعتباره متهما أصيلا في القضية. وصدقت محكمة برشلونة على قرار اتهام ميسي رغم قيام النيابة العامة بطلب الاطلاع على ملف القضية بعد اعتراف والد اللاعب بمسؤوليته الكاملة عن القضية ودفع المبلغ محل التهرب. وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن اتفاق المصالحة خارج ساحات القضاء هو وحده الذي سيكفل عدم مثول النجم الأرجنتيني أمام المحكمة. واتهمت مصلحة الضرائب الأسبانية ميسي ووالده بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (4 مليون و600 ألف دولار) مقابل الأرباح التي حققها اللاعب ورصدتها هيئة الضرائب على أرباح الأشخاص أعوام 2007 و2008 و2009. وكان ميسي قد أوضح أنه لا صلة له بإدارة الموضوعات الضريبية والمالية الخاصة بدخوله.

احتجز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران الأول لكرة القدم، بعد أن أعلن مؤخرا عن رحيله عن المنتخب الآسيوي، في مطار طهران أمس السبت لعدة ساعات بسبب تهربه من دفع الضرائب. وكان كيروش في طريقه برفقة المنتخب الإيراني إلى القارة الأوروبية، حيث سيقوده هناك خلال عدة مباريات ودية قبل أن ينهي تعاقده معه في نهاية الشهر الجاري، إلا أن سلطات الأمن في المطار حالت دون سفره بسبب تهربه من سداد دين ضريبي يبلغ 312 ألف دولار (288 ألف يورو)، قبل أن يتدخل مسؤولو الاتحاد الإيراني لكرة القدم ويسمح له بالسفر في وقت لاحق ولكن بعد أن رحل باقي الفريق. وطبقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن عقد كيروش يلزم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بدفع المبالغ الضريبية المستحقة عليه. وكان كيروش، الذي يمتد تعاقده مع المنتخب الإيراني حتى 2018، قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن رحيله عن منصبه بسبب بعض "الضغوط الخارجية"، على حد قوله.

بدأت حكومة الأرجنتين في استخدام طائرات دون طيار "درونز" لرصد الممتلكات التي لم يعلن عنها دافعو الضرائب في إقراراتهم، لملاحقة المتهربين من الضرائب. وعثرت الطائرات التي استخدمت في مناطق مختلفة جنوبي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على نحو 200 منزل وغيرها من ممتلكات لمتهربين لم يتم إخطار مصلحة الضرائب بشأنها، بحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية. وتقدر السلطات الأرجنتينية قيمة الضرائب غير المحصلة عن تلك الممتلكات بما يفوق المليوني دولار أمريكي، وقد تم إنذار أصحابها بالفعل وإعلامهم أنهم يواجهون حاليا إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة. وتوسعت عدة دول بأمريكا الجنوبية في الفترة الأخيرة في سياسة الاعتماد على الطائرات بدون طيار في مهام متنوعة، على غرار مراقبة زراعة المخدرات وتهريبها.

ذكرت تقارير إخبارية أمس الأربعاء، أن السلطات الإيطالية تحقق مع اثنين من مديري فرع آبل الأمريكية للإلكترونيات في إيطاليا للاشتباه في تورطهما في تهرب ضريبي بقيمة مليون يورو "1.34 مليون دولار". وذكرت صحيفة "لو إسبريسو" الأسبوعية الإيطالية الصادرة في روما أن هناك شبهة في تقديم "آبل إيطاليا" تقارير للضرائب بأقل من الحقيقة خلال عامي 2010 و2011. وأضافت المجلة أن الشركة نقلت جزء من أرباحها إلى حسابات فرع آبل في أيرلندا حيث أن معدل الضرائب بها أقل من معدل الضرائب في إيطاليا. ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية القول إن الإدعاء في مدينة ميلانو الإيطالية يحقق في هذه القضية. ولم يتسن الاتصال بالمكتب الصحفي لفرع آبل في إيطاليا للتعليق على هذه الأنباء. وذكرت مجلة "لو إسبريسو" أنه تمت مصادرة بيانات كمبيوتر وهواتف من مكاتب آبل في ميلانو لكنها أضافت أن الشركة استأنفت ضد هذا الإجراء واستعانت بوزير العدل السابق باولو سيفرينو كمحام لها.