أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني، وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإجراءات المتعاملين مع القطاع. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه أمس موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى. وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية. وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، خلال اللقاء، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل العقاري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر (2048) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 21/10/2018 إلى 25/10/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (146) معاملات نقل ملكية، و(84) معاملة تغيير عقار، و(43) معاملة قيد وحجز، و(39) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(25) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (457) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1498) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (67) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1591) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وللتيسير على المراجعين تم إطلاق خدمة الوكالات الالكترونية عبر نظام صك لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وذلك في إطار إعادة هندسة خدمات التوثيق بحيث تنتقل الوكالات الورقية إلى الوكالات الالكترونية بشكل تدريجي لتصل إلى المرحلة النهائية التي تهدف إلى إلغاء التعاملات الورقية للوكالات، كما توفر هذه الخدمة لأصحاب المعاملات إمكانية الاستعلام الالكتروني عن سريان الوكالة (للأفراد أو الجهات والمؤسسات الحكومية) عبر المنصات الالكترونية للاستعلام، وتوفر خاصية الاستعلام الالكتروني ميزة الحماية لحقوق المتعاملين بها في حال استخدامها بالمؤسسات الأخرى من ناحية معرفة الموقف الفوري لحالة الوكالة من حيث السريان أو الإلغاء فضلا عن الإيقاف الفوري لها في حالة الوفاة والتعرف على بيانات الوكيل والموكل وحدود الوكالة القانونية.

88 % نسبة معاملات التوثيق و22 % لمعاملات التسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر آغسطس (1141) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/08/2018 إلى 30/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال أنظمة وتطبيقات الوزارة الخدمية. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (94) معاملة نقل ملكية، و(70) معاملة تغيير عقار، و(10) معاملات قيد وحجز، و(21) معاملة فك قيد وفك حجز، و(45) معاملة تخص معاملات الخدمات و(12) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (252) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (830) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (20) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (889) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 88 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليومين الأوليين من شهر آغسطس الجاري، (2083) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/07/2018 إلى 02/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (136) معاملة نقل ملكية، و(163) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(26) معاملة فك قيد وفك حجز، و(103) معاملات تخص معاملات الخدمات و(29) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (496) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1469) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (77) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1587) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 23 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و77 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري (2341) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 22/04/2018 إلى 26/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (163) معاملة نقل ملكية، و(99) معاملة تغيير عقار، و(59) معاملة قيد وحجز، و(48) معاملة فك قيد وفك حجز، و(123) معاملة تخص معاملات الخدمات و(55) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (547) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1698) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (3) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (39) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (54) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1794) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي 2207 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى1 فبراير الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 119 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (185) معاملة نقل ملكية، و (106) معاملة تغيير عقار، و (45) معاملة قيد وحجز، و (41) معاملات فك قيد وفك حجز، و (71) معاملة تخص معاملات الخدمات و ( 53) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (501) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1558) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ ، و عدد (3) معاملات تصديق على توثيق، و عدد (24) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1706) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

التوسع في المراكز الخارجية ومشروع صك ساهما في تيسير الحصول على الخدماتمبادرات الموثق القانوني المفوض والموظف الشامل تقلل المدة الزمنية للمعاملاتكشف استبيان لقياس رضا الجمهور عن خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للنصف الأول من عام 2017 عن أن أكثر من 89 % من عينة المراجعين التي شملها الاستبيان راضون عن خدمات الوزارة بنسبة 90% فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وجاءت العينة المشاركة في هذا الاستبيان من عدة مراكز ومكاتب تقدم خدمات وزارة العدل، وشارك بالاستبيان أكثر من 550 مراجعا، بعد استبعاد الإجابات غير المكتملة، وتم استيفاء إجابات الجمهور عن طريق استمارات تم توزيعها على المراجعين لمراكز ومكاتب خدمات الوزارة الخارجية، وتم حصر الأسئلة المتضمنة في الاستبيان بتحديد أسئلة متعلقة بقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك للحصول على نسب مشاركة أعلى، وللوقوف على الاحتياجات الحقيقية للجمهور بما يضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة إليه.قراءة تحليلية وتوضح القراءة التحليلية لنتائج الاستبيان أنه فيما يخص السؤال الأول المتعلق بمدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، فقد جاءت إجابة الجمهورالمستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 90 % موزعة ما بين نسبة 72 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض)10 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 92 % موزعة ما بين نسبة 77 % راض جدا، و 15 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 8 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وبخصوص السؤال المتعلق بمدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 88 % موزعة ما بين نسبة 63 % راض جدا، و 25 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 12 %.

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.

أعلنت وزارة العدل عن استقبال المراجعين على فترتين في مكتب أم صلال من الواحدة وحتى السادسة مساء، إلى جانب استقبال الجمهور في الفترة الصباحية فى مكاتب الظعاين والشمال والخور والذخيرة لتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري. أكد مصدر لـ"الشرق" أن وزارة العدل، وفرت عبر مكاتب القطاع الشمالي تسجيل المراجعين على بوابة التوثيق والتسجيل العقاري الإلكترونية "صك"، إلى جانب توفير نماذج تخص خدمة الجمهور من توثيق وتسجيل عقاري، فضلا عن توفير خدمة الموظف الشامل لإنجاز معاملات الجمهور بسهولة ويسر. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة العدل أتاحت للجمهور الخدمات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل العقاري عبر بوابة صك، بهدف تحقيق خطة "الوزارة" الرامية إلى تطوير الخدمات القانونية والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. إنجازات الإدارة ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية، حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة وفروع خاصة بالوزارة، وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها إلكترونياً للجمهور ومن خلال نظام النافذة الواحدة.

أعلنت وزارة العدل عبر مجمع الخدمات الحكومية فرع الريان، استقبال الجمهور لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال توفير 4 مكاتب لخدمة الجمهور، وموظفين يعملون بنظام الموظف الشامل الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل منذ بدء المعاملة حتى سداد الرسوم، وإلى جانب تقديم الخدمات الفورية للجمهور، يقوم الموثقون بالعمل على المعاملات المقدمة إلكترونياً لتخليص المراجعين بأقصى وقت ممكن، كما تقوم الوزارة بجميع مراكزها بتوفير شاشات عرض لمساعدة الجمهور في الخدمات. نظام الشباك الواحد وأعلنت "العدل" عبر حساباتها الإلكترونية، بدء تسجيل المراجعين على بوابة "صك" الإلكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وقريبا سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمراجعين من خلال بوابة صك الإلكترونية، موضحة — الوزارة — طريقة التسجيل بنظام "صك" والمتمثلة في زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة صك، والدخول على رابط التسجيل وتعبئة البيانات الشخصيةwww.sak.gov.qa، ومراجعة أقرب فرع لوزارة العدل لتفعيل الحساب إلكترونيا. وأكدَّ مصدر أنَّ وزارة العدل تعمل على تحقيق هذه المسيرة لتنفيذ إستراتيجية جديدة تقوم على ركائز ثلاث تتلخص في الارتقاء بخدمة الجمهور وتقريبها إليه، تطوير البنية التحتية والتقنية للوزارة وتنمية الموارد البشرية والكادر القطري العامل بالوزارة. وفي هذا السياق، قامت وزارة العدل بإعادة هيكلة الإدارات الخدمية بما يتناسب مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. ثانيا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالسجل التجاري لمدة ستة أشهر اعتبارا من 8 / 1 / 2017 ، وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية.2 - البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية تيسير التجارة). رابعا- الموافقة على:أ - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. خامسا - الموافقة على استضافة الملتقى السنوي الحادي عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2017 . سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات.2 - توصيات مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، ومرئيات وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد.