إعتمدت مجموعة الخطوط الجوية القطرية نظامًا حديثًا ومتطورًا لإدارة التوثيق بهدف تمكين الخطوط الجوية القطرية، على تلقي ومشاركة توجيهات وسياسات الشركة مع الموظفين وبطريقة فورية. ويعتبر برنامج أركونيكس إيرودوكس Arconics AeroDocs مصدرًا مركزيًا فريدًا لمراجعة وتتبع جميع توجيهات الشركة سواء تلك الخاصة بالعمليات أو غير العمليات، وتوثيق استعدادية التشغيل. وتساهم القدرة على ابتكار وكتابة وتحرير التعديلات والإشارة إليها بشكل لافت وبطريقة واضحة على الشبكة، في تمكين أعضاء الفريق من مواكبة التعديلات المتعلقة بهذه الإجراءات والتنبه إليها فور حدوثها.وبناء على معايير السلامة والأمن، كانت "القطرية" سباقة في متابعة توصيات المنظمة الدولية لخدمات الطيران IOSA لإدارة التوثيق من خلال "برنامج مركزي لتسلسل التوثيق". ويتمتع فريق التوثيق في الخطوط الجوية القطرية الآن بمتابعة فورية لعملية التوزيع العالية الكفاءة والتي تضمن تناسقا مختلف المصادر ومنها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وبرامج تصفح الإنترنت والحقيبة الإلكترونية (EFB)، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الموظفين لديهم قدرة الوصول إلى النسخة الحالية من الوثائق. وقد تم اعتماد أركونيكس إيرودوكس في أنظمة الخطوط الجوية القطرية الحالية للتقليل من أحمال التشغيل وضمان دقة المعلومات وتناسقها في مختلف الأنظمة.وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "بالنظر إلى النمو الكبير للخطوط الجوية القطرية، فإن الاستثمار في التكنولوجيا سيشمل إدماج فرق العمل لتوفير منصات فعالة تتخطى الفروقات في التوقيت ومختلف العوائق الأخرى. ومع وجود نظام إدارة التوثيق الفوري للشركة، فإن الشبكة العملياتية التي ابتكرت خصيصًا للخطوط الجوية القطرية ستمكننا من المحافظة على التناسق والامتثال التنظيمي والجودة بالتوافق مع خطط النمو في شركتنا".. بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام لكاتبي الوثائق التعاون بسهولة مع أفضل وظائف التحرير في الشبكة، كما يمكن لمالكي ومنظمي الوثيقة إدارة النسخ الجديدة والموافقة عليها بسهولة ويسر. ومع نظام إيرودوكس، يمكن الاطلاع على سياسات وتوجيهات الشركة من أجهزة الهواتف الجوالة وتعديلها لتستخدم من قبل المجموعات أيضًا. ويتيح الدخول إلى نظام الاستقبال في الشبكة للخطوط الجوية القطرية تزويد الموظفين بتحديثات منتظمة وبسهولة الدخول لمراجعة توجيهات الشركة الضرورية بانتظام وتوفير الأدوات اللازمة لتأسيس برنامج امتثال منظم وروتيني.بدوره صرّح السيد نيال أوسوليفان الرئيس التنفيذي لشركة أركونيكس: "يعتمد النجاح في السلامة والامتثال على مشاركة المعرفة وذلك يتم من خلال عملية التوثيق المعتمدة في خطوط الطيران. ومن خلال تمكين خبراء في هذا المجال للتعاون بطريقة أكثر فعالية وتوفير تتبع فوري وإدارة عملية النشر والتوزيع، نساهم في تعزيز السلامة والامتثال في مختلف أقسام الشركة".وأضاف أوسوليفان: "إن أحد العناصر المهمة في التطبيق الناجح لبرنامج إيرودوكس هو المستوى العالي من التعاون بين فريق المشروع في الخطوط الجوية القطرية ومديري المشروع والمطورين في أركونيكس. ومن خلال العمل معًا بطريقة وثيقة، بنينا نظامًا يضمن للخطوط الجوية القطرية البقاء في الريادة في مجال السلامة والامتثال في السنوات العديدة المقبلة".والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016، كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك"، وعاين سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة ، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. يذكر أن مشروع "صك" هو ثمرة جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوها بأن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية، وبشرية ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن جانبها أعربت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت الأستاذة ميثه المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا. وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها ، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 .

إستأنفت وزارة العدل عملها اليوم، بعد قضاء عطلة عيد الضحى المبارك، وسط حضور كبير للموظفين، وإنسيابية في إنجاز طلبات المراجعين في مقر الوزارة، وفروعها الخارجية. وباشر الموظفون عملهم في أول يوم عمل بعد الإجازة، دون تسجيل حالات غياب تذكر، أو حدوث معوقات تعرقل سير خدمات الجمهور في اليوم الأول بعد الإجازة، حيث كانت مختلف إدارات الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي تقصير في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وأكد السيد سالم راشد المريخي، القائم بأعمال إدارة التسجيل العقاري، أن الإدارة حرصت قبل الشروع في إجازة عيد الأضحى المبارك على التأكد من حضور الموظفين، وخاصة المعنيين بخدمة الجمهور، مع بدء الدوام من خلال عدم السماح بدخول موظف من موظفي خدمة الجمهور في إجازة دون وجود بديل له، كما تم التشديد على موظفي المكاتب الخارجية بمراعاة الحضور في هذا اليوم، وتوفير البديل لمن هم في إجازة حتى لايتعطل سير العمل، وهو الأمر الذي أتى بنتائج إيجابية حيث لمسنا انسيابية مريحة في العمل رغم الحضور القوي والمكثف للجمهور في هذا اليوم، نظرا لرغبة المراجعين في تخليص معاملاتهم بعد الإجازة. واشار السيد المريخي إلى أن العديد من المعاملات يتم إنهاؤه في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير الحصول على الخدمات وتقريبها من المواطنين. وبدوره أكد السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير إدارة التوثيق ، أن الأمور سارت على مايرام في الإدارة أثناء اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى التزام الموظفين بدوامهم، والذي أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الإدارة على تكريم موظفيها المثاليين كل شهر، بمباركة وتأييد سعادة الوزير لهذه المبادرة، والتي أسفرت عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الإدارة على موظفيها، سواء في المقر الرئيسي للوزارة أو في فروعها الخارجية، ساهم في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة.وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم اصلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة. وفي اليوم الأول من أيام الدوام بعد إجازة العيد، أنهى فريق عمل فني من الوزارة، بمشاركة قانونيين وإداريين وفنيين، مراجعة وتدقيق خطوات تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتوقع إطلاقها ضمن مشروع "صك"، من حيث مطابقتها للشروط القانونية وإجراءات العمل المتبعة، وذلك بعد أن عكف على مراجعتها أثناء إجازة العيد، تمهيدا لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتجهيز النظام في شكلها النهائي، والذي يقوم على ثلاث ركائز هي: البوابة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف الجوال وأجهزة الخدمة الذاتية، والموظف الشامل. وتأتي هذه المراجعة في إطار التحضير لإطلاق الحزمة الأولى من خدمات مشروع "صك" والمنتظر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كشف سعادة السيد ياسر المسلَّم — وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل — أنَّ سعادة وزير العدل الدكتور حسن لحدان المهندي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب العصر وتواكب التطور الذي تشهده الدولة بكافة وزاراتها، لافتا سعادته إلى أنَّ وزارة العدل مقبلة على تطوير جذري في مختلف إداراتها، خاصة الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين والمراجعين كإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق.وأعلن سعادته في تصريحات خاصه لـ"بوابة الشرق" أنَّ اللجنة المعنية تعكف حاليا على مراجعة قانون "السمسرة العقارية" لإعداد قانون يواكب التطور السريع الذي تشهده الدولة تماشياً مع رؤية قطر 2030.تطور جذريوأكدَّ المسلَّم على هامش ورشة تدريبية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بالتنسيق مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية، أنَّ وزارة العدل ستشهد تطورا جذريا في كافة إداراتها، الأمر الذي حدا بسعادة وزير العدل إلى أن يصدر توجيهاته لافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لوزارة العدل في المجمعات الحكومية المختلفة في كافة مناطق الدولة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، لاسيما أنَّ الوزارة بدأت فعليا في استقبال مراجعيها خلال الفترة المسائية على مدار 3 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الثلاثاء بهدف إنجاز معاملات الجمهور لتخفيف الضغط، ولتسهيل العمل في إدارتي التسجيل العقاري والتسجيل.. وزارة العدل مقبلة على تطويرٍ جذري في مختلف إداراتها وافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لـ"العدل" في المجمعات الحكوميةتطوير تشريعاتهاهذا وقد أُستهلت الورشة التدريبية المعنونة بـ"تحرير المحررات وتوثيقها" بكلمة للسيدة مريم عرب ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أكدت خلالها سعي دولة قطر نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقها، تحت إشراف وزارة العدل، لذا كان المهم في هذا الشأن الاطلاع على تجارب دول عربية أخرى مثل تونس التي اعتمدت منذ مدة طويلة مهنة "كُتَّاب العدل" المعنيين بتحرير المحررات الرسمية بالإضافة إلى تحرير الإدارة للمحررات العرفية وتوثيقها.وأضافت عرب قائلة "إنه وانطلاقاً من هذه الغاية والوسائل المؤدية إليها يبدأ المركز اليوم "أمس" أعمال ورشة تدريبية مشتركة مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية في موضوع "تحرير المحررات وتوثيقها"، لافتة إلى أنه تم اختيار هذا الموضوع لأهمية الضمانات التي تتوافر في تحرير وتوثيق المحررات سواء الرسمية أو العرفية، حيث يساهم التحرير والتوثيق في نقل الحقوق الشخصية والعينية بطريقة آمنة، ويحقق بذلك مبدأ الأمان القانوني في العقود".وأشارت عرب في كلمتها الى أنَّ هذا المبدأ هو أحد أهداف المؤسسات القانونية والقضائية في دولة قطر، ومن بينها وزارة العدل التي تنظم إجراءات التسجيل العقاري وتوثيق المحررات، معتبرة أهميتها لضمان التعاملات في الدولة من خلال الحد من المنازعات القضائية، إضافة إلى أنها من شروط التنمية الاقتصادية. مريم عرب: قطر تسعى نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقهاوأكدت عرب سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية من خلال برامجه التدريبية إلى تطوير الخبرات القانونية في أكثر الموضوعات حداثة واتصالا بمصالح المجتمع والأفراد، كما يسعى إلى تفاعل وتبادل التجارب والأفكار مع المؤسسات التدريبية الرصينية في مجال القانون والقضاء لتعميق المعارف لدى الكوادر القطرية المختصة في هذين المجالين والارتقاء بمستوى أدائها.وتطلعت عرب في ختام كلمتها الى أن تكون الورشة على مدار يومين من انعقادها أن تؤتي أكلها من خلال مناقشة موضوع تحرير المحررات وتوثيقها ومقارنة النظامين القانونيين القطري والتونسي في هذا الشأن والاطلاع على خبرة البلدين في هذا المجال..تحرير المحررات العرفيةهذا وقد تناولت الورشة في يومها الأول محور تحرير المحررات العرفية وتوثيقها في القانون التونسي تحدث في هذا الجانب السيد أحمد بن علي الحافي ، مدير إدارة الملكية العقارية بتونس ، والمستشار القانوني بوزارة العدل القطرية عماد العريبي، أما المحور الثاتي فتناول تطبيقات عملية من خلال عرض نماذج من المحررات المحررة من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري، أما المحور الثالث فتناول تطبيقات عملية في تحرير عقد من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تنظم لقرابة 38 من القانونيين والعاملين في القضاء في مختلف وزارة الدولة والجهات القانونية فيها.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ إنَّ وزارة العدل تستعد حالياً لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد ان انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب، في إطار خططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون.وأوضح سعادته على هامش توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارتي العدل القطرية والجورجيه صباح أمس، قائلا: "إن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء".وتهدف الاتفاقية التي وقعت من الجانب القطري من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ، ومن الجانب الجورجي سعادة السيدة تيا تسولوكياني ـ وزيرة العدل الجورجية ـ، إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين.هذا وقد قدم سعادة وزير العدل القطري عرضاً قدم خلاله شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، ومايتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لايتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون..وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية، وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونيه.وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي ـ وزير العدل ـ، حيث عقد الجانبان اجتماعا بمكتب سعادة الوزير، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ـ وكيل الوزارة ـ، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه ـ سفيرة جورجيا لدى الدولة ـ، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة.وقامت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بترتيب عدة زيارات للضيفة الكريمة.. تشمل المحاكم والنيابة العامة ومراكز الخدمات الحكومية.