يغير سكان مصر ساعاتهم بعد منتصف ليل الخميس / صباح الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، لتطبيق التوقيت الصيفي، ليتساءل الكثيرون حول جدوى تغيير الساعة؟، وما إن كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق هذه التغيير؟. تشير التقارير التي تستند إلى معلومات تاريخية عن التوقيت الصيفي إلى أنه نشأ في الأصل كفكرة ذات بُعد اقتصادي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة عبر الاستفادة القصوى من ضوء النهار، إلا أن هذه الفكرة التي تعود إلى أكثر من 100 عام باتت محل جدل واسع، وذلك بعد تطبيقها وإلغائها عدة مرات في كثير من الدول. وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة الرسمية بنحو 60 دقيقة، ما يطيل عدد ساعات النهار، قبل أن تُعاد إلى وضعها الطبيعي مع حلول الخريف، إيذاناً ببدء التوقيت الشتوي. ويهدف هذا التغيير إلى تقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة. ووفق الجزيرة وموقع إندبندنت، تعود فكرة التوقيت الصيفي إلى عام 1784م، عندما اقترحها الأمريكي بنجامين فرانكلين، إلا أنها لم تُطبق عملياً إلا في القرن العشرين، حين أعاد البريطاني ويليام ويلت طرحها وسعى لترويجها تشريعياً دون أن ينجح في حياته. وبعد وفاة فرانكلين بعام، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ونقص مصادر الطاقة، اعتمدت ألمانيا بقيادة القيصر فيلهلم الثاني التوقيت الصيفي عام 1916، لتلحق بها دول أوروبية والولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، شهد التوقيت الصيفي موجات من التطبيق والإلغاء، تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية. فقد أُلغي في ألمانيا بعد الحرب ثم أُعيد العمل به خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يُلغى مجدداً. واستقر العمل به لاحقاً في عدد كبير من الدول، خصوصاً منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث اعتمده الاتحاد الأوروبي رسمياً، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى. حالياً، تطبق نحو 70 دولة التوقيت الصيفي، بعدما تجاوز عدد الدول التي اعتمدته سابقاً 140 دولة، إلا أن فترات تطبيقه تختلف من دولة إلى أخرى، سواء في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي، تبعاً لاختلاف الفصول. أما في المنطقة العربية، تتباين الدول في تطبيق التوقيت الصيفي، فبعض الدول ألغته نهائياً، بينما تعتمده أخرى بشكل موسمي أو متغير. وبحسب تقارير، تطبق فلسطين التوقيت الصيفي من أواخر مارس إلى أواخر أكتوبر، فيما تطبقه المغرب من مايو إلى أكتوبر، أما في العراق والأردن وسوريا فقد ألغي العمل به، وطبقته تونس لفترة محدودة من 2005 إلى 2023، أما في مصر فقد ألغي عدة مرات ثم أعيد تطبيقه عام 2023، وفي لبنان يتم تطبيقه من أواخر مارس إلى أواخر أكتوبر.

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي. وباعتبار الإعلان الرسمي، يغير المصريون الساعة بحلول الـ12 بعد منتصف ليل الخميس، صباح الجمعة الموافق 23 أبريل، لتكون الساعة بذلك التغيير الواحدة صباحاً.

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الإثنين الماضي، أنها ستلغي العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام. قد يبدو هذا أمراً عادياً بالنسبة للكثيرين حول العالم: تقديم التوقيت الرسمي لمدة ساعة واحدة خلال أشهر الصيف عادة منتشرة حول العالم، والهدف منها هو استمرار ضوء النهار لمدة أطول حتى المساء، ولكنها عادة مثيرة للجدل. تقدم مصر درساً مذهلاً للعالم بأسره بعد تجربتها في هذا الأمر، وفقاً لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقد أكد مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الدولة ستبدأ في إعادة تطبيق التوقيت الصيفي ابتداءً من يوم 8 يوليو القادم. وألغي هذا القرار قبل ثلاثة أيام فقط من موعد البدء في تطبيقه، وتأثرت الكثير من الأعمال بسبب هذا القرار مثل: مصر للطيران، شركة الطيران الوطنية للبلاد، والتي أخطرت الركاب بضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد الطيران بفترة كافية، وتوقع بعض التأخير في الرحلات. أما عن صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة، فإنه يتوقع أن تصل خسائر مصر للطيران إلى مليوني دولار أمريكي. مصر لديها تاريخ طويل ومتشابك مع التوقيت الصيفي، ووفقاً لبعض التقارير، فإن القدماء المصريين كانوا يقومون ببعض التغييرات غير الرسمية الخاصة بهم على سبيل التجربة. وفي القرن الـ20، فرض الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم البلاد، وهم من أنصار تقديم الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي في العصر الحديث، تطبيق التوقيت الصيفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وأسقط العمل بهذا القرار بعد انتهاء الحرب، ولكنه عاد للعمل لاحقاً أثناء حكم الرئيس حسني مبارك. بعد خلع مبارك عام 2011، تم إلغاء التوقيت الصيفي، ولكنه عاد مرة أخرى عام 2014 في محاولة لتوفير الطاقة، في الوقت الذي زاد فيه معدل انقطاع التيار الكهربائي. وأوضح تقرير Economist الصادر عام 2014، أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي سبب ارتباكاً في بعض أنحاء الدولة: فقد اختارت المنتجعات السياحية في البحر الأحمر السماح لضيوفها بالبقاء على "توقيت المنتجع" وتجاهل قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي. ولم يكن السبب الأساسي وراء معارضة تطبيق التوقيت الصيفي هو الشكاوى المعتادة من أفراد المجتمع، ولكنه كان نابعاً من الرغبة في التحرر من نظام مبارك. وفي محاولة للتخفيف من العبء الواقع على المسلمين، فقد قررت الحكومة إلغاء التوقيت الصيفي خلال شهر رمضان، لكي يتمكن الصائمون من الإفطار في وقت مبكر عما سبق، وهذا التغيير هو الرابع خلال خمسة أشهر فقط. وأعلنت الحكومة عام 2015 أنها ستقوم بتعليق تنفيذ القرار حتى يتم عمل المزيد من الأبحاث عن فوائد التعديل. وعندما أعلنت الحكومة في النهاية عودة تطبيق القرار عام 2016، عبر العديد من المصريين عن استيائهم من الأمر. فقالت نادية شحاته، المعلمة في إحدى المدارس، لجريدة Gulf News في شهر مايو 2016 "لقد أثبت هذا القرار أنه عديم الجدوى على مدار الأعوام الماضية، ولا يعود علينا إلا بالمزيد من التوترات والتشويش". وفي النهاية، تم إلغاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي عام 2016 بعد تصويت البرلمان ضده.

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في مصر، الخاصة بتطبيق "التوقيت الصيفي" بدءاً من الخامس من يوليو المقبل، أزمة بين الحكومة والبرلمان في ظل إصرار الأخير على إلغاء العمل بهذا التوقيت. وترى الحكومة ضرورة العمل بالتوقيت الصيفي، لأن قرار إلغائه سيتسبب في أعباء مالية على قطاعات الكهرباء والبترول والطيران، فيما هاجم عدد من النواب الحكومة بسبب تمسكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفي، واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات البرلمان، وهدد بعضهم بتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به. "التوقيت الصيفي" يوفر الطاقة والكهرباء الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، قال في تصريحات لموقع "هافينجتون بوست"، إن تطبيق التوقيت الصيفي له فوائد كبيرة على الطاقة وقطاع الكهرباء، حيث إنه يوفر نحو 2% يوميًا من الإنتاج الكلي للشبكة القومية. وأضاف اليماني، أن تطبيق القرار يعمل على ترشيد الاستهلاك بشكل تلقائي، ويسهم في رفع عدد ساعات النهار وتقليل ساعات السهر بالليل، وبالتالي المساهمة في الأزمة التي من الممكن أن تواجه القطاع في الصيف نتيجة زيادة استهلاك المواطنين للطاقة. فعلى سبيل المثال، كما يقول اليماني: "فإن الموظف أو العامل الذي يؤهل نفسه للنوم في الحادية عشرة مساء سينام ساعة أبكر بعد تطبيق التوقيت الصيفي، ما يؤدي إلى توقف عمل التلفزيون والأنوار والأجهزة الكهربائية وغيرها، وبالتالي يقل استهلاك التيار الكهربي". ولم تيأس الحكومة بعد رفض النواب، مشيرة في بيان لها صدر الخميس 29 يونيو، أنها ستوضح لمجلس النواب الأعباء المالية المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفي، وأن قرار التصويت النهائي على المشروع من أعضاء مجلس النواب سيكون بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. لن يفيد بشيء طالما المواطن "يسهر" رشاد عبده، الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، اختلف مع مطالبات الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي، مؤكداً أنه لن يفيد بشيء من الناحية الاقتصادية طالما أن المواطن يسهر طوال الليل. وأضاف، أن تطبيق القرار يؤثر على تغيير الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وكذلك الساعة التي تزيد أو تقل صيفاً وشتاءً تحدث فرقاً بين بورصة مصر والبورصات العالمية، ما يؤدى إلى فجوات اقتصادية بين مصر والعالم. متى بدأت فكرة التوقيت الصيفي؟ تعد ألمانيا أول دولة طبقت التوقيت الصيفي أثناء الحرب العالمية الأولى، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة. وأول من عرض فكرة "التوقيت الصيفي" هو عالم الحشرات النيوزلندي جورج فيرمون هودسون، الذي أعطاه عمله متعدد "الورديات" أوقات فراغ لجمع الحشرات، وجعله يقدر ساعات ضوء النهار. وقدم هودسون في سنة 1895 ورقةً إلى جمعية الفلسفة في ولينغتون لاستغلال ساعتين من وقت النهار، وقد لاقت الورقة اهتماماً في مدينة كرايستشرش بنيوزلندا، فأتبعها بورقةٍ أخرى في سنة 1898. وانضمت بعد ذلك في تطبيق "التوقيت الصيفي" كل من فرنسا وإسبانيا ومناطق أخرى من العالم. ويستخدم التوقيت الصيفي عدد قليل من سكان العالم؛ لأنه لا يستعمل في أغلب أنحاء قارتي آسيا وإفريقيا. وتمثلت سلبياته وإيجابياته في أن مؤيدي نظام التوقيت الصيفي غالباً ما يناقشون مسألة فائدة النظام في حفظ الطاقة وملاءمته لأوقات الخروج للاستمتاع بالأنشطة في المساء، فهو مفيد بدنياً وصحياً. أما المعارضون، فيقولون إن القيام بتغيير الساعة مرتين في السنة يسبب اختلالاً في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، والمجتمعات التي تميل إلى معارضة هذا النظام هي مجتمعات المزارعين وشركات النقل وأعمال الترفيه في الأماكن المغلقة. والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في البلاد مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، والتوقيت الشتوي، يتم في موسم الخريف. والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

بدأ اليوم التوقيت الصيفي الخاص بالعمال والعمالة التي تعمل في المشاريع الحيوية وفي الشركات الخاصة وتقوم بتنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية التي تتطلب تواجدها تحت أشعة الشمس، ويلزم التوقيت الصيفي العمال بالعمل لفترة لا تتجاوز الساعات الخمس تحت الشمس أو كحد أقصى إلى الحادية عشرة والنصف صباحا، وهو ما كان واضحا في الكثير من الأماكن التي يوجد بها مشاريع. والتزمت كل الشركات العاملة بالتقيد بساعات العمل الجديدة وهو ما جعل الشوارع خالية من العمالة وتوقفت الآليات في الكثير من أماكن العمل على أن يستأنف العمل مرة أخرى إما مساء أو في ساعات الصباح الأولى خوفا على العمال من الإصابة بضربات الشمس أو التعرض للإجهاد والجفاف جراء العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وهذا ما جعل العمل بالتوقيت الصيفي ملزما لجميع الشركات والتي يجب عليها أن تضع الجدول الزمني للعمل في مكان واضح حتى يعلم العمال جميعا بمواعيد العمال حيث تقوم بعض الشركات بتقسيم ساعات العمل إلى جزأين جزء يبدأ في الصباح الباكر وينتهي قبل اشتداد درجات الحرارة وجزء آخر يبدأ بعد غروب الشمس لساعات قليلة وبذلك يكون العامل قد أدى عمله ولكن في بيئة جيدة لا تعرضه لخطر الإصابة بالأمراض. وتعتبر فترة الصيف من الفترات التي تزداد فيها درجات الحرارة بصورة واضحة في منطقة الخليج العربي حيث تتحول الكثير من الدول للعمل بالتوقيت الصيفي وهو ما يمنح العمال الفرصة لأخذ الراحة وعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة وبالتالي عدم تعرضهم للأمراض وضربات الشمس. وتشهد الدوحة في هذه الفترة العمل في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية وقد ازدادت وتيرة العمل في الفترة الأخيرة وذلك لإنجاز كل الأعمال الإنشائية المرتبطة بالاستحقاقات التي تنتظر الدولة وأبرزها مونديال 2022 وتحقيق رؤية قطر 2030م.

ذكرت قناة إذاعية بإقليم بافاريا الألماني، أن امرأة في مقاطعة ألجايو، رفضت اليوم الأحد، تغيير ساعتها في احتجاج جرى حشد الدعم له بشكل واسع ضد التوقيت الصيفي، الذي شهد مثولها أمام المحكمة عدة مرات خلال 25 عاما. وكانت يوتي نيو، وهي أم لأربعة أبناء، قد أطلقت في بادئ الأمر الاحتجاج في عام 1990، نظرا لأنها تعتقد أن إجبار أطفالها على النهوض من الفراش ساعة واحدة مبكرا يعرقل روتينهم، طبقا لقناة "بايريشر روندفونك" الإذاعية. وعندما بدأت إحضار أطفالها من المدرسة بتأخير ساعة واحدة يوميا، اضطرت لحضور جلسة للمحكمة، لكن أحد القضاة رفض القضية، مما أثار اهتماما إعلاميا واسعا. وعندما كررت الاحتجاج بعد ذلك بعام، اضطرت لدفع غرامة نحو 1000 مارك "حوالي 550 دولارا"، ويستمر التوقيت الصيفي من الأحد الأخير من مارس، حتى الأحد الأخير من أكتوبر.

ذكرت دراسة أمريكية جديدة نشرت، أمس السبت، أن التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات النوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 25% في أول يوم عمل بالتوقيت الصيفي وهو عادة ما يكون يوم الإثنين في الولايات المتحدة والدول الغريبة مقارنة بأيام الإثنين الأخرى في باقي العام. وعلى النقيض فإن خطر الإصابة بأزمة قلبية تراجع بنسبة 21% سنويا في يوم الثلاثاء الذي يلي بدء العمل بالتوقيت العادي وزيادة ساعات النوم ساعة إضافية. ولوحظ تأثير تقديم وتأخير الساعة وهو تأثير ليس بخفي عند مقارنة حالات الدخول إلى المستشفيات من قاعدة بيانات المستشفيات غير الاتحادية بولاية ميشجان، وفحصت الدراسة معدل دخول المستشفيات قبل بداية العمل بالتوقيت الصيفي ويوم الإثنين الذي يلي بدء العمل بالتوقيت الصيفي فورا لمدة أربع سنوات متتالية. وهناك دراسات سابقة تشير إلى وجود ارتباط بين الافتقار إلى النوم والأزمات القلبية. وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى لتوفير الطاقة، لكن بعض المنتقدين شككوا فيما إذا ما كان العمل بهذا التوقيت يوفر الطاقة حقا وإذا ما كانت هناك حاجة للعمل به حاليا. ووضع الباحثون حدودا للدراسة وأشاروا إلى أنها كانت مرتبطة بولاية واحدة ومرتبطة بالأزمات القلبية التي تطلبت عمليات توسيع شريان مثل تركيب دعامات.. كما استبعدت الدارسة المرضى الذين توفوا قبل دخول المستشفى أو قبل التدخل الطبي.