تنطلق غدا /الخميس/ في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وستناقش القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ويأتي انعقاد القمة الثالثة والثلاثين في البحرين وسط ظروف وتحديات خطيرة تشهدها المنطقة، تستدعي التوصل الى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة، والسودان، وغيرهما من البلدان العربية. وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته جدول أعمال القمة، حيث يتوقع أن يناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة الدول ورؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة عدة موضوعات في هذا المجال، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، والعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وجهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، إلى جانب التنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. ويعلق الشعب الفلسطيني آمالا عريضة على القمة العربية الثالثة والثلاثين، لتبني موقف موحد حيال أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وتكثيف التحركات على الصعيد الدولي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لا سيما بعد القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية يوم الجمعة الماضي، والذي أكد دعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، وأوصى مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب دولة فلسطين، وذلك بتأييد واسع من 143 دولة، بما عكس الإرادة الدولية لنيل الشعب الفلسطيني هذا الحق المشروع. كما يتطلع الفلسطينيون إلى تبني القمة العربية مشروع بيان ختامي يشمل آليات فاعلة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الخطيرة، التي خلفها العدوان المستمر وغير المسبوق، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، في هذا الصدد، خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، تشمل دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي أصدر في دورته (113) التي عقدت في 15 فبراير الماضي، قرارا بشأن إعداد هذه الخطة. كما تتناول القمة العربية عددا من الموضوعات حول الأوضاع في البلدان العربية، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، إلى جانب مسائل الأمن والسلم الدوليين المتصلة بأمن الدول العربية، والأمن المائي. ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للإعلام. كما تتناول القمة العربية فرص تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وستستعرض في هذا السياق تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك، فضلا عن مناقشة بند حول الشؤون السياسية الدولية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها القمة العربية الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، والذي أوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين، ونص على أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة لينالوا العضوية في المنظمة الأممية. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن التصويت الكاسح لصالح هذا القرار يشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية ولاتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة كان عاليا وواضحا بحيث يصعب على أي طرف أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته. وأكد أبو الغيط أن الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تمثل خطوات مهمة على هذا الطريق لأنها تضع فلسطين في المكانة التي تستحقها وتعكس واقع أهليتها للحصول على دولة مستقلة، كما ترسل للفلسطينيين الرسالة الصحيحة في وقت يتعرضون فيه لمأساة متكاملة الأركان، ويشعرون بأن العالم عاجز عن وقف المذبحة التي ترتكب بحقهم. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن رد الفعل المتعجرف لممثلي إسرائيل على هذا الصوت الكاسح الذي عبرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف دولة الاحتلال من قواعد النظام الدولي، ونظرتها للمنظمة الأممية وما تعبر عنه من أعراف وقوانين، مشددا على أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي ما زالت توفر الغطاء السياسي لإسرائيل داخل المنظمة الأممية، وبالأخص في مجلس الأمن.

تقدمت دولة فلسطين بطلب للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن. وأوضح السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، أن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة جاء لبحث الحراك العربي إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف العكلوك أن طلب عقد هذه الدورة غير العادية يأتي كذلك في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن، إلى جانب تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وآخرها القرار رقم 2728، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي و28 مارس الجاري.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، على حتمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ثم العمل بأسرع وقت على خلق مسار للتسوية السياسية يفضي لإنشاء الدولة الفلسطينية. وذكر بيان للجامعة العربية، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شدد خلال لقاء عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة مع وفد رفيع المستوى من حركة فتح، على مركزية دور السلطة الفلسطينية وحركة فتح في هذا المسار، وضرورة إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي الذي عانى منه الفلسطينيون منذ عام 2007، ولم يؤد سوى لإضعاف موقفهم بما صب في مصلحة الاحتلال، لافتا إلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية تعد مظلة جامعة لكل الاتجاهات، وأن أحدا لا يمكنه إنكار دور حركة فتح في النضال الفلسطيني منذ عقود، كما أن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر توحيد الصف. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن العالم صار أكثر اقتناعا اليوم بحتمية حصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير في دولة مستقلة، بعد أن كان الكثيرون يعتقدون في السابق أن المشكلة الفلسطينية يمكن إدارتها بما يسمى السلام الاقتصادي، مستعرضا رؤية الجامعة العربية من واقع الاتصالات في الفترة الأخيرة مع عدد من الأطراف الدولية المهمة التي تقترب بشدة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا في هذا الصدد أن الاعتراف بالدولة وحصولها على عضوية دائمة بالأمم المتحدة هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية. كما نوه بدعم الجامعة العربية للجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لاغتنام الزخم العالمي المؤيد للحق الفلسطيني، والذي ولد من رحم الكارثة المروعة التي أنزلها الاحتلال بغزة وأهلها، والتي كشفت عن وحشية تفوق التصور وانعدام للضمير الإنساني شكل صدمة لكل أصحاب الضمائر في العالم. من جانبهم، استعرض قياديو حركة فتح، خلال اللقاء، تطورات الوضع فيما يتعلق بالحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين المسلحين في الضفة الغربية، كما قدموا رؤيتهم لكيفية تعزيز الفلسطينيين على أرضهم، سواء في الضفة الغربية أو غزة. وضم وفد حركة فتح كلا من السيد محمود العالول نائب رئيس الحركة، والسيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية للحركة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين المعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. حضر الاجتماع السيد حمد بن غانم الهاجري ممثلا عن المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتناول الاجتماع متابعة وتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في السادس من مارس الجاري لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، ودعوة فرق العمل المنبثقة عنها إلى مواصلة أعمالها وعرض نتائجها بشكل دوري على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن انضمام الطفلة سمية محمد وشاح من قطاع غزة أصغر مراسلة ميدانية والتي تبلغ من العمر أحد عشر ربيعاً حيث رصد المجلس التقارير المصورة للطفلة سمية عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وصرح هيثم علي يوسف الرئيس التنفيذي للمجلس ان منح عضوية الزمالة للمراسلة الصغيرة سمية يأتي ضمن توجيهات المجلس في دعم وتشجيع مواهب وإبداعات الأطفال المتميزين وخصوصا في ظل الظروف السيئة التي يعاني منها قطاع غزة في حرب الابادة والتجويع بالإضافة إلى سياسة مجلس الوحدة الإعلامية العربية واهتمامه بفئة الأطفال حيث أطلق قبل عامين اكاديمية كواليس لاعلام الأطفال أول أكاديمية اعلامية مخصصة لتدريب الأطفال على الإعلام الاذاعي والتلفزيوني وتدريبهم على كيفية انشاء محتوى هادف في وسائل التواصل الاجتماعي وقام بتنظيم العديد من الدورات وتخريج ما يقارب اربع مائة طفل موهوب في الاعلام التلفزيوني وصناعة المحتوى. ومؤخرًا أعلن المجلس عن اطلاق جائزة وائل الدحدوح للمراسل الميداني ( فئة الأطفال ) والتي من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها بعد عيد الفطر المبارك بتنظيم مشترك بين أكاديمية كواليس لاعلام الأطفال و التطبيق المخصص لأنشطة وفعاليات الأطفال child caps وكان مجلس الوحدة الإعلامية العربية حصل على الإذن الرسمي لتسمية الجائزة وإطلاقها من الزميل وائل الدحدوح الذي أبدى موافقته ودعمه لكل الأطفال المشاركين في المنافسة.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات لعقد الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمقرر عقدها بالدوحة في 30 إبريل المقبل. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وثمن المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من جانب دولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبيل تكليل أعمال المنتدى بالنجاح، متطلعين إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل، بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين. وقال السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية الدولية، في بيان، إن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، تم إطلاقه عام 2014 استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والأمين العام لجامعة الدول العربية في نفس العام. وأضاف أن المنتدى يهدف بالأساس إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، مشيرا إلى التقدم المحرز الذي حققته الدورتان السابقتان على هذا المسار.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر على مدى يومين، في إطار التحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر بعد غد /الأربعاء/. ويمثل دولة قطر في اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويتناول الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، من بينها بند العمل العربي المشترك والذي يتضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (160 و161)، بالإضافة إلى الملف الخاص بالقمة العربية العادية المقررة في مايو المقبل. كما يتناول الاجتماع أيضا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، حيث يشتمل هذا البند على عدة موضوعات، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

الجامعة العربية تؤكد استمرار الجهود لوقف النار في غزة والتوصل لصفقة متكاملة أنطاليا في 02 مارس /قنا/ أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في قطاع غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية، لافتة إلى استمرار الجهود العربية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى صفقة متكاملة. جاء ذلك في مداخلة للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال جلسة عقدت تحت عنوان /بناء السلام في الشرق الأوسط/ ضمن أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية. وقال زكي إن التركيز على فكرة يروج لها البعض مفادها أن العرب وجامعتهم قد فشلوا في إيقاف العدوان الإسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي كله يعد شريكا في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته، وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على إيقافه. وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أهمية وجود الإرادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار، مطالبا بأن تتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الإسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية على فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بهدف تعزيز التنسيق بشأن تنفيذ مقررات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة، واستمرار الأفعال اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وزيادة أعداد الشهداء والجرحى. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، (رئيس الدورة السابقة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب). ومن الجانب المصري، سعادة الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية /43/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأشارت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى أن الاجتماع بحث التحضير لعقد /المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد/، الذي تنظمه دولة قطر يومي 7 و8 فبراير ، لافتة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً تنفيذ قرار القمة العربية، وقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخاص باعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وكذلك التحضير لتنفيذ المبادرة المصرية التي رحب بها المجلس بإنشاء الآلية العربية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية. وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على جهودها لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في المجالات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، والمبادرات المهمة التي تمت على المستوى العربي في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة خلال فترة ترؤس سعادتها للدورة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

طالبت جامعة الدول العربية جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ ا?جراءات وعقوبات تلزم ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتنفيذ جميع التدابير المو?قتة الواردة في ا?مر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، بشأن اتخاذ موقف من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وطالب مجلس الجامعة باتخاذ تدابير فورية لتوفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب ا?عمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة. وحذر من ا?ن دعم ا?ي دولة ا?و جهة لإسرائيل في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، ا?و من خلال تقديم ا?و تصدير السلاح والذخائر، ا?و من خلال التواطو? في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة ا?و الجهة المعنية مسو?ولة ا?مام محكمة العدل الدولية، وجميع ا?ليات العدالة الدولية الأخرى. وأدان البيان المشترك تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ا?عقبت صدور قرار المحكمة، وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ الدفاع عن النفس، كمبرر لاستمرار هذه الجرائم. وشدد على ا?ن الواقع الميداني في قطاع غزة منذ صدور ا?مر محكمة العدل الدولية، يو?كد على عدم وجود تغيير في السياسات الإسرائيلية العدوانية إذ تستمر إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية، في تجاهل صارخ للتدابير المو?قتة التي ا?مرت المحكمة بتنفيذها. كما أدان مجلس الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة (الأونروا) في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 152 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير الكثير من مقراتها ومؤسساتها، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من بيوتهم وأحيائهم السكنية. وأعرب عن رفضه للحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة (الأونروا)، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلي على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها. وطالب المجلس، الدول التي أعلنت مؤخرا وقف تمويلها لوكالة (الأونروا)، بإعادة النظر في مواقفها، مؤكدا أن الوكالة تقوم بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني، ويجب تعزيز دعمها من قبل الدول الأعضاء والمانحين الدوليين، لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي. وأكد أن تمويل وكالة (الأونروا) مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ورفض وقف تمويل (الأونروا) أو تخفيضه، محذرا من خطورة ذلك، ما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين. وعبر المجلس عن تأييده لبيان وكالة (الأونروا)، أمس السبت، حول حث الدول التي أعلنت عن قطع تمويلها للوكالة لإعادة النظر بقرارها، حتى لا تضطر (الأونروا) مكرهة لوقف أو تقليص الاستجابة الإنسانية، خاصة أن حياة السكان في قطاع غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار في المنطقة. وأعرب مجلس الجامعة العربية عن ترحيبه بمبادرة الجزائر، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمتمثلة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل ا?مر المحكمة بغية ا?لزام ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ ا?مر محكمة العدل الدولية.

قررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الأحد/، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، أن الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمس /الجمعة/. كانت السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية قال في وقت سابق اليوم، أن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية. يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب سلطات الاحتلال بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المغرب /الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية/، وجه سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، تحية إجلال لدولة فلسطين حكومة وشعبا في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقضيته التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدا دعم كل الجهود المبذولة في إطار المساعي القانونية والجنائية لتحقيق السلام لدولة فلسطين الشقيقة، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في البقاء والتحرر، والاستحقاقات التي كفلها القانون الدولي. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين، المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية بأن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة وبقوة في صدارة السياسة القطرية، مضيفا: يتجلى موقفنا واضحا من خلال التصويت على قرارات الأمم المتحدة، كما لا زالت جهود دولة قطر مستمرة وتعمل جنبا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية في الوساطة من أجل التهدئة بغية الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وستواصل مساعيها من أجل دعم المسار السياسي ضمن جهود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول المحبة للسلام والشركاء، بالإضافة إلى مواصلة جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية. ولفت سعادته إلى أن خفض التصعيد يمثل أولوية لدولة قطر التي تبذل كل مساعيها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق هذا الهدف، وذلك إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية التي ظلت هي القضية المركزية الحاضرة في وجدان وعقول القطريين أميرا وحكومة وشعبا، انطلاقا من أولويات ثابتة ومبادئ راسخة وقيم إنسانية وأخلاقية. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية إلى وحدة الصف العربي، مؤكدا دعم مشروع القرار الذي تم عرضه أمام الاجتماع بشأن مواجهة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعم متابعة تنفيذه ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ولافتا إلى التعويل كثيرا على دور الجزائر الشقيقة كعضو عربي جديد في مجلس الأمن الدولي.

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال مشاركته نيابة عن الأمين العام للجامعة في أعمال القمة الاستثنائية (42) للهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيغاد) التي عقدت اليوم في مدينة كمبالا بأوغندا. ونوه زكي في كلمته، بالدعم الكامل لمساعي تحقيق شروط وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، بما في ذلك جهود منبر جدة، وأية جهود أخرى تفضي لحقن الدماء في البلاد، إلى جانب دعم إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة متوافق عليها، مع أهمية إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية يجري إطلاقها. كما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، محورية دور جميع دول الجوار، حيث تقف جميعا في الخطوط الأمامية لمواجهة الأعباء الإنسانية والأمنية للأزمة، مشددا على ضرورة تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد لعلاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مع تحقيق أسرع وأفضل أشكال الاستجابة الإنسانية للمتضررين في السودان.

أكدت جامعة الدول العربية أن معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة يعد أحد أهم الأحداث على الصعيد الدولي، كونه يوفر منصة لعرض أهم الابتكارات وتبادل الخبرات حول العالم في مجالات الزراعة والبيئة والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار. ونوه سعادة السفير علي المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية المفوض العام لمشاركة الجامعة في المعرض، في بيان له اليوم، بأن الجامعة لديها برنامج مكثف خلال مشاركتها في المعرض، يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة في العديد من مجالات الأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والمياه والزراعة الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية للمعرض. وأشار إلى أن جناح الجامعة يفتح نافذة لاستكشاف الفرص المحتملة في الوطن العربي تحت شعار /نعمل سويا من أجل عالم أخضر عربي/، لافتا إلى أن الجناح يقدم بتصميمه المستوحى من التصميم الزراعي البيئي المستدام، مفهوما جديدا معبرا عن العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والبيئة والابتكار عبر رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية منذ أكثر من 75 عاما. وأضاف أن الجناح يلقي الضوء على أربع ركائز، هي الزراعة الحديثة، والوعي البيئي والاستدامة، والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب استعراض المشاريع المتعددة والاستراتيجيات والمبادرات القائمة والرؤية المستقبلية من خلال المرور على ثلاثة فضاءات، هي الماضي والحاضر والمستقبل، منذ تأسيس الجامعة في 22 مارس عام 1945، وصولا إلى الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. ولفت البيان إلى أنه تماشيا مع رؤية /إكسبو 2023 الدوحة/ التي تعكس دمج الابتكار والتكنولوجيا والزراعة والبيئة، يتيح جناح جامعة الدول العربية لزواره التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة، بما يتناسب مع مختلف الأجيال، من خلال تصميم ثلاثي الأبعاد ومجسم لنموذج المبنى المستدام أو المبنى صديق البيئة، الذي يزود الزوار بالمعلومات العلمية من خلال عرض المشاريع القائمة والابتكارات الناجحة التي تؤدي لاكتشاف فرص مستقبلية نحو عالم عربي أخضر.

اعتبرت جامعة الدول العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي أمس /الأربعاء/، والداعي لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وليس مجرد الدعوة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات، معربة عن ارتياحها لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده. كما شددت على ضرورة أن تعطي هذه الخطوة دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. وكان مجلس الأمن اعتمد أمس /الأربعاء/ القرار رقم 2712 بتأييد 12 عضوا، يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

انطلاقاً من حرص دولة قطر الثابت والراسخ على دعم القضية الفلسطينية ونصرة شعبها في كل المحافل لنيل حقوقه المشروعة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المقرر عقدهما يوم غد / السبت/ في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي أعمال القمتين العربية غير العادية، والإسلامية في ظل ظروف استثنائية بالغة الخطورة والدقة، حيث من المنتظر أن تبحثا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة. وقد حرصت دولة قطر منذ اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي على السعي لخفض التصعيد والتهدئة وصولا إلى وقف القتال بشكل تام، وذلك لحقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع. وتمثلت أولويات دولة قطر في تحركاتها الدبلوماسية في السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحد من اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة. وينتظر أن تناقش القمتان التحرك العربي والإسلامي على الصعيد الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة لسكانه، وتعتبر القمتان العربية والإسلامية أقوى تحرك سياسي ودبلوماسي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتمثلان نحو سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار وثلاثمائة مليون من البشر، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الاستماع لما سيصدر عن القمتين من قرارات ومطالب وقف المعارك في قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إليه، وتجنيب المنطقة أي تداعيات خطيرة يحملها استمرار الصراع. من المنتظر أن يصدر عن القمتين العديد من الخطوات والتحركات التي تكسب الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة زخما أكبر وفاعلية أكثر من أجل وقف إطلاق النار وقصف المدنيين في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية بأسرع وقت ممكن حتى يمكن الانتقال لمرحلة البحث والتركيز على معالجة أسباب الصراع وإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. تنعقد القمتان فيما دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحرا وبرا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية. قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء التدمير الحالي لقطاع غزة، الذي قال إنه تحول بالفعل إلى مقبرة للأطفال في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما طالب الأمين العام مجددا بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مؤكدا ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وعلقت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالقول إنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع الكارثي في غزة والفقدان الكامل للإنسانية. وأضافت أن ما يمر به قطاع غزة هو وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة. وتقول تقارير دولية إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لا تزال محدودة، وأشارت إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة، قبل السابع من أكتوبر الماضي، وإن إجمالي ما دخل منذ بدء العدوان، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 821 شاحنة ما يمثل أقل من 4 % من احتياجات سكان غزة، فيما تقدر وكالات الإغاثة الأممية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت، في 18 أكتوبر الماضي، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا حينها إلى وقف إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للسكان هناك. وعلى مدار الأعوام السبعة والسبعين الماضية، عقدت جامعة الدول العربية 46 قمة، منها 31 عادية و15 طارئة، فضلا عن 4 قمم اقتصادية تنموية، شكلت القضية الفلسطينية محورا هاما في اجتماعاتها، واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية اتخذت العديد من المواقف الهامة تجاه القضية الفلسطينية، بينها قمة طارئة عقدت في يناير عام 2009، وسميت /قمة غزة/، ودعت لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي مارس من نفس العام، استضافت الدوحة القمة العربية العادية الحادية والعشرين، حيث أكد إعلان قمة الدوحة على ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام، ثم جاءت القمة العربية الرابعة والعشرون بالدوحة في مارس 2013، والتي كان دعم دولة قطر للمسجد الأقصى حاضرا فيها بقوة، حيث أطلقت قطر مبادرة لإنشاء صندوق باسم /دعم القدس/ بميزانية قدرها مليار دولار. وعلى الصعيد الإسلامي فقد تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد لأول مرة في الرباط في 22 إلى 25 سبتمبر 1969، إثر ردود الفعل التي أثيرت في العالم الإسلامي بعد إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 على يد يهودي أسترالي متطرف، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في نور سلطان في 28-30 يونيو 2011. ومنذ تأسيسها، عقدت منظمة التعاون الإسلامي 14 قمة عادية و 7 اجتماعات قمة استثنائية، استضافتها مختلف الدول الأعضاء. وقد استضافت دولة قطر قمتين اسلاميتين، كانت الأولى هي القمة الإسلامية العادية التاسعة وانعقدت في نوفمبر لعام 2000 تحت شعار السلام والتنمية، وهيمنت على مداولاتها قضية القدس والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اقترح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ختامها إرسال وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإجراء الاتصالات اللازمة للوقف الفوري لأعمال القصف والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية الضرورية له، وكانت القمة الثانية استثنائية وقد عقدت بالدوحة في مارس 2003 ، وتركزت على المسألتين العراقية والفلسطينية.

أدانت جامعة الدول العربية، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، بشأن دعوته لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: تصريحات الوزير الإسرائيلي كاشفة، وتكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان: هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب. وكان وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق اليوم: إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو حل ممكن، وهو ما أثار ردود فعل وإدانات عربية ودولية شديدة.

أكدت جامعة الدول العربية، أن الذكرى 106 لوعد بلفور المشؤوم تتزامن مع حرب تدميرية شرسة ومتصاعدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمرارا لمسلسل المجازر والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين الذي بدأ مع الإعلان عن هذا الوعد. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان لها بهذه المناسبة، إلى أنه تحل اليوم الذكرى 106 لتصريح بلفور المشؤوم الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر من العام 1917، لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتعرض لحرب تدميرية شرسة ومتصاعدة، خلفت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى المدنيين الأبرياء جراء القصف الإسرائيلي المدمر بسلسلة من المجازر الدموية البشعة المستمرة وآخرها المجازر الإجرامية في مخيم جباليا للاجئين التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، ليرتفع بذلك عدد مجازر الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 950 مجزرة بحق المدنيين الأبرياء العزل وبخاصة الأطفال والنساء. وذكر البيان أن ما يحدث هذه الأيام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة إنما هو استمرار لمسلسل المجازر والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين الذي بدأ مع تصريح بلفور المشؤوم، مضيفا أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لحماية الشعب الفلسطيني وإنصافه من تبعات ذلك التصريح المشين ومن هذه الحرب الإجرامية. وطالب البيان، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف الحرب الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، مع العمل على وجه السرعة على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. كما دعا البيان مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصاف وتجاوز حالة العجز والغياب، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، مطالبا في هذا الصدد بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي لحياة الشعب الفلسطيني، والتصدي لنظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري واستباحة الأرواح والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف. وأوضح البيان أن الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وأنه لا توجد هناك صيغة أخرى يمكن أن تؤدى إلى الاستقرار والأمن في المنطقة سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وثمن البيان نضال وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الغالية والجسيمة لاستعادة وممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا استمرار دعم الأمة العربية دولا وشعوبا لهذا الصمود العظيم والنضال المجيد للشعب الفلسطيني لانتزاع حريته واستقلاله وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.