رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامي جذنان الهاجري: موافقة التعليم والعمل شرط لاعتماد شهادات الجامعية من الخارج

أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أن الموافقة المسبقة والمعتمدة من وزارة التعليم وجهة العمل على نوعية التخصص الجامعية مطلب مهم لاعتماد الدرجة الجامعية بعد اجتياز السنوات الجامعية، منوها ان الكثير من الدارسين في تخصصات مختلفة بنظام الانتساب يدرسون وفق قراراتهم الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية من الجهة التعليمية المختصة والمخول لها بالموافقة واعتماد الدرجة العلمية. وقال: لقد استقر قضاء محكمة التمييز في العديد من الطعون على أن مفاد القرارات المتتالية الصادرة من مجلس الوزراء اعتبارا من القرار رقم (12) لسنة 1982 وحتى القرار رقم (22) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، وأن تلك اللجنة بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في دولة قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الابحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل اقليمها. وأن لجنة معادلة الشهادات وفقا لهذا المفهوم تمتلك سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع – لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها. وأن الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو ذلك الحظر الصريح وبمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه، وعلى اللجنة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية مانحة الشهادة، وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة لها.

3282

| 31 يناير 2021