أكد مختصون ومواطنون أن تصدر دولة قطر مجددا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، يأتي تأكيداً على دورها في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، إذ يُعد هذا التصدر إنجازا مهما يبرهن على رؤية وقيادة قطر الحكيمة في تعزيز السلام والتعايش السلمي على الصعيد الداخلي والخارجي. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن قوة في مؤشر السلام العالمي تُعزز بعدة عوامل. إذ تتمتع قطر باستقرار أمنها الداخلي، ويُعزى ذلك إلى الرؤية الحكيمة لحكومة قطر وإدارتها الفعَّالة للشؤون الداخلية، ويظهر ذلك جلياً في انخفاض معدلات الجريمة، بفضل جهود وزارة الداخلية. كما تتمتع قطر بعلاقات خارجية إيجابية وبناءة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الفاعلة، وتسعى للتوسط في الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية، حتى أصبحت الدوحة نموذجاً يحتذى به في تعزيز السلام وحل النزاعات بطرق سلمية. كما أشاروا إلى أن قطر أصبحت أكثر دول الشرق الأوسط أماناً لتتصدر مؤشر السلام العالمي في المنطقة وأفريقيا، نظراً لجهود وزارة الداخلية التي تستند إلى منظومة عمل متكاملة بالوزارة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها، وما تشهده الدولة من تطور كبير على المستوى الخدمي والأمني خلال السنوات الماضية. كما أوضحوا أن قطر حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر متقدمة بذلك مركزا واحدا عن العام الماضي، إلا أنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالمي في المستقبل القريب، نظراً لتنامي دورها الإقليمي في السنوات الأخيرة لحل النزاعات الدولية سلمياً، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والأمان بأعلى المعدلات، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس نظام قضائي ناجز يحقق العدل والمساواة. د. فهد النعيمي: مستوى عال من الأمان يتمتع به المواطنون والمقيمون قال الدكتور فهد النعيمي، إن تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، يمكن أن يُعزى إلى عدة أسباب، ومن أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تعتبر قطر بلداً آمناً ومستقراً، حيث يتمتع المواطنون والمقيمون سواء، بمستوى عالٍ من الأمن والأمان في الحياة اليومية، وتعزز هذه الحالة الإيجابية صورة قطر في مؤشر السلام العالمي. وأضاف النعيمي أن الدوحة تعد من الدول التي تحافظ على علاقات خارجية جيدة مع مختلف الدول والمنظمات الدولي، وتُظهر جهود قطر في التوسط في الصراعات الإقليمية والعالمية مثالاً للدور البنَّاء الذي تلعبه في تعزيز السلام. وتتبع قطر سياسة خارجية نشطة وتسعى إلى تعزيز السلام والتعاون الدولي. كما حققت قيادتنا الرشيدة نجاحاً كبيراً في تنمية اقتصاد الدولة بشكل متسارع، إذ تعزز الثروة الاقتصادية للبلاد الاستقرار والرفاهية وبالتالي يعززان السلام. وأوضح أن قطر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالم خلال السنوات القادمة، لأن العمل التي تقوم به الأجهزة الأمنية، ومستويات الجريمة المنخفضة، والمستوى العلمي والثقافي لأفراد المجتمع، مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تمر به الدولة، سنواصل تصدر كافة هذه المؤشرات بشكل تصاعدي، في ظل تذليل كافة الإمكانيات المتاحة للدولة من أجل حفظ أمن الدولة وأمانها، وحرصها على حفظ السلم العالمي كذلك عبر الوساطات لحل النزاعات الإقليمية والعالمية كذلك. د. لطيفة النعيمي: انخفاض معدل الجرائم والعنف أبرز الأسباب قالت الدكتورة لطيفة النعيمي إن مؤشر السلام العالمي هو أداة تقييم تُعطي لنا فكرة عن مستوى السلام والاستقرار في دول العالم، مستنداً إلى عدة مؤشرات ومتغيرات تتعلق بالصراعات والعنف والأمن والجريمة والسياسة والتنمية الاقتصادية، لذلك فمن المنطقي ما حققته قطر من مكانة متميزة في المؤشر إقليمياً وعالمياً. وأضافت أن وزارة الداخلية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة البلاد كدولة متصدرة لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، إذ تتولى الوزارة مسؤولية حفظ الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، وتعزز رؤية قطر في بناء مجتمع متسامح ومزدهر ومبني على السلم والعدل. لذا تتصدر قطر أيضاً مؤشرات انخفاض معدلات الجريمة عالمياً. وتابعت: « إحراز قطر مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، مع انخفاض مؤشرات معدل الجرائم والعنف، وتمتعها بالاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية». وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز السلم المجتمعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح، وكذلك توفير الظروف الملائمة لتنمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية الفعَّالة في بناء السلم، كما أن لقطر دوراً مهماً في التوسط والوساطة في الصراعات الإقليمية والدولية، وتعزيز حلول سلمية والتوافق بين الأطراف المتنازعة من خلال دعم المفاوضات والتواصل الدبلوماسي. د. عبدالله الشيبة: المؤشر يعكس إرادة الدولة في بناء مجتمع آمن ومزدهر قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن تصدر قطر هذا المؤشر جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية لتعزيز السلم الداخلي والخارجي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تميزت قطر بوجود نظام قضائي قوي ومستقل، إضافة إلى استقرارها السياسي وأمنها العام. كما نجحت في ضمان حقوق الإنسان وتمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمساواة والعدالة في الحياة اليومية. وأوضح أنه على مستوى الأمن، تعمل الداخلية على ضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في قطر، وتعزز الوزارة الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، وعلى مستوى العدالة تعزز الدولة مفهوم العدالة وتطبيقها عبر النظام القضائي، وتسعى لتوفير مساواة الفرص والحقوق للجميع، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم الثقافية، وكذا تعزيز سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل ومنصف. كما تعزز الدولة الدبلوماسية الفاعلة والبناءة، وتوظف لتعزيز الحوار والتفاهم وتعزيز السلام بين الدول. وأضاف: «تعمل قطر أيضاً على تعزيز جودة الحياة للسكان من خلال توفير فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية الممتازة، والبنية التحتية الحديثة للاستدامة البيئية. وكما هو معروف، تعتبر قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم، مما أدى إلى ازدهار اقتصادها وتوفير فرص عمل متنوعة. بشكل عام، يمكن القول ان تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي يعكس التزامها القوي بالسلم والاستقرار، وإرادتها في بناء مجتمع آمن ومزدهر لجميع سكانها». ناصر المالكي: بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والزوار أكد السيد ناصر المالكي، أن دولة قطر وصلت لهذه المكانة المتقدمة، نتيجة لتصدرها في العديد من المؤشرات المتعلقة بمكافحة الجريمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مناخ من الاستقرار السياسي، مما جعل قطر أكثر الدول أماناً واستقراراً في المنطقة ولله الحمد. وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة، تُعد دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في العالم في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الأمنية، تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز الأمن العام وضمان سلامة مواطنيها ومقيميها، وتعتبر الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية واحدة من الوسائل الأساسية التي تساعدها على تحقيق هذه الأهداف. وتابع: «أولاً وقبل كل شيء، تعتمد قطر على استخدام أنظمة المراقبة الذكية لتعزيز الأمن العام، تم تنفيذ شبكة مراقبة شاملة في العديد من المناطق في البلاد، وتشمل هذه الشبكة الكاميرات ذات الدقة العالية والتي تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه والتتبع الذكي. تساعد هذه التقنيات في رصد الأنشطة الاشتباه والتعرف على المشتبه بهم والجناة المحتملين، مما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمجتمع». وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية، وتستخدم تقنيات التحليل الجنائي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الشرطة والأجهزة القضائية في الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة ومحاكمة المشتبه بهم. حسين الحداد: الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في المقدمة قال الحسين الحداد، إنه بجانب التفوق القطري في خفض معدلات الجريمة، تصدر قطر مؤشر السلم العالمي على مستوى الشرق الأوسط نتيجة لعدة أسباب رئيسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية والتعليمية، والتنمية المستدامة. وأضاف أن قطر من أكثر الدول استقرارا في المنطقة، والذي يسهم في خلق بيئة آمنة ومناسبة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم الاقتصاد المزدهر والمتنوع في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وتابع: «كما تولي قطر اهتمامًا كبيرًا للرعاية الاجتماعية وتحسين جودة حياة مواطنيها، وتقدم الحكومة خدمات صحية عالية الجودة ومجانية للسكان، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاستشفائية المتقدمة، كما توفر نظاما تعليميا متطورا يشمل التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز التعليم المهني والمهارات الفنية، ويساهم هذا الاهتمام الكبير بالتعليم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، إذ تعتبر قطر من أولى الدول التي اعتمدت رؤية التنمية المستدامة وخطط العمل المتعلقة بها». وأضاف أنه من ضمن الأسباب ايضاً تعزيز النظام القضائي وتحسين فعاليته، إذ تعمل الدولة على تطوير التشريعات والسياسات القضائية لضمان أن تكون عادلة وملائمة لتحقيق العدالة والسلام في المجتمع. فضلاً عن إسهاماتها الإنسانية والخيرية لمساعدة الدول في تجاوز أزماتها، وكذلك تدخلها كوسيط لحل النزاعات سلمياً، والدعوة إلى الحوار.

قضت محكمة الاستئناف حضورياً على مدرس أدين بلمس طالبة كان يقوم بتدريسها، بالبراءة، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه. وصدر الحكم في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو شعيب الرافعي، والقاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت معلماً إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض ولمس فتاة صغيرة السن كان يقوم بتدريسها درساً خصوصياً في بيتها، وطلبت معاقبته بموجب المادة 287 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فلم يرتض ِالمتهم هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، طالباً البراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وقدم المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه، طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم فيما أسند إليه لأسباب حاصلها عدم معقولية الواقعة، والتناقض في أقوال المجني عليها. ومن المقرر أنّ محكمة ثاني درجة، هي من درجات التقاضي إلا انها وبحسب الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة، إنما تبني حكمها على ما تسمعه من الخصوم، وما تستخلصه من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة. ومن المقرر أيضاً أنه يحق لقاضي الموضوع تقدير الأدلة المطروحة وانّ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو التخمين. وورد في مذكرة الدفاع أنّ وقائع الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أنه قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم. ولو صحت الواقعة كما ذكرتها الفتاة، لكانت بادرت بالصراخ وإبلاغ الشرطة في حين الواقعة، ولكن المتهم أكمل معها الدرس، وقامت والدتها بإعطائه مبلغاً مقابل تدريسه الدرس، وانصرف بسلام، وهذا ما تطمئن إليه المحكمة. كما ورد في المذكرة أنّ والدة الفتاة قد أكدت بمحاضر النيابة العامة، انه بعدما أبلغتها الفتاة بما حصل، توجهت إلى حيث يوجد المتهم، وأكمل الدرس، وأعطته مبلغاً مقابل الحصة وانصرف. وكان المتهم بحالة طبيعية، حيث وقتها كان يقوم بتدريس الغدة الدرقية للفتاة، وعندما سألته عن مكانها في الجسم، أشار لها إلى مكانها، ولو صح ما قالته الأم عن المتهم، لكانت أبلغت الشرطة في حينها. ومما تقدم، فقد أحاط الشك بالواقعة، وبان عليه الوهن بما لا ينصف معه كدليل تطمئن إليه المحكمة عن صحة الاتهام، وثبوته في حق المستأنف، ومن ثمّ يتعين عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

حاول مسؤول عمال آسيوي استمالة قلب عامل بناء آسيوي في شركة يعملان بها، وكان يتودد إليه بتقديم خدمات حياتية يومية لا يقوى العامل على مصروفاتها، منها توصيله للسوق أو للبيت وغيره، إلا أنّ مشاعر العاطفة والإعجاب لم تتدفق في قلب العامل. وقد راودت المتهم فكرة مجنونة، وسافر إلى بلده لأكثر من 3 أشهر لإعداد طلاسم سحرية، تعمل على استمالة قلب العامل وتحبيبه فيه، وعندما عاد تودد إلى المجني عليه، الذي رفض علاقته وحاول التهرب منه، وكان يرفض الرد على هاتفه المحمول، وعندها فوجئ المتهم بأنّ الطلاسم لم تؤت فعلها، بدأ بمراقبة العامل حتى ظفر به راجلاً في المنطقة الصناعية، ودعاه إلى سيارته لتوصيله، فوافق على طلبه. توقف المتهم في شارع مظلم، وسأل العامل عن سبب جفائه له، فنهره العامل طالباً منه أن يدعه وشأنه، وهنا، وجه المتهم لكمة لوجه المجني عليه، أفقدته توازنه، وأخذ رأسه بين عضده وساعده، وخنقه بقوة حتى فارق الحياة، ثم توجه لإلقاء جثته في شارع محاذٍ، ورمى جوال الضحية في حاوية قمامة بالوكرة. هذه الواقعة دارت في أقوال شهادة ضابط برتبة وكيل ضابط بإدارة المباحث الجنائية، أمام الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه ورد بلاغ بوجود جثة بشارع بالمنطقة الصناعية، وبعد معاينة المكان، تمّ الاشتباه بوجود شبهة القتل، وبدأنا إجراء التحريات حول أصدقاء المجني عليه، وقد حامت الشبهات حول مسؤوله في الشركة التي يعمل بها. تمّ استدعاء المتهم وبسؤاله أقرّ بالجريمة، وأرشد الشرطة إلى أول مكان التقيا وتشاجرا فيه، كما أرشد إلى مكان رميّ الجثة، وإلى مكان الحاوية بالوكرة التي رمى فيها هاتف الضحية. والعلاقة التي تربط المتهم بالضحية هي علاقة عامل بناء بمسؤوله في الشركة، وأنهما يسكنان في مسكن متجاو، وبدأت الواقعة عندما اعجب المتهم بالمجني عليه، وأراد استمالة قلبه ومشاعره تجاهه في علاقة شاذة، وصار يتودد إليه ويقوم بتوصيله بسيارة الشركة التي يقودها ليوفر عليه أجرة التاكسي. تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حميمية، وأخذت منحى أكبر من ذلك، وبعد فترة بدأ أصدقاء الضحية يحذرونه من المتهم، وضرورة الابتعاد عنه، ففترت العلاقة. بعد تفكير عميق، راودت المتهم أفكار شيطانية، فسافر إلى بلده قبل وقوع الجريمة بأشهر، وقصد ساحراً طالباً منه إعداد طلاسم وقرابين تقرب مشاعر العامل إليه، وبالفعل أنجز ما أراده، وحمل تلك الطلاسم وعاد، وأخذ يتودد للعامل مرات، إلا انه فوجئ أنّ العلاقة ازدادت نفوراً. شعر المتهم أنّ هناك شخصاً آخر يشاركه في قلب الضحية، وفي يوم سبق الواقعة، طلب المتهم توصيل المجني عليه حيث أراد، فطلب منه أن يوصله إلى سوق يتوسط العاصمة لشراء ملابس لابن أخته، وبعد الشراء طلب منه ان يحمله إلى صديق له ليعطيه الملابس حتى يحملها لأسرته عندما يسافر إلى بلده. أمام بيت صديق الضحية، راودت المتهم شكوك انّ هذا هو الصديق الذي أخذ قلب العامل منه، وبعد ثلاثة أيام، اتصل المتهم بالضحية الذي رفض الرد عليه، فما كان من المتهم إلا ان حام حول منزل صديق العامل، وقد رآه بالفعل يخرج من مسكنه راجلاً. اقترب المتهم من الضحية، وطلب منه توصيله، فوافق، وتوقف في شارع مظلم، وسأله عن سبب مجافاته له، فنهره العامل طالباً منه عدم العودة إلى ذلك، هنا وجه المتهم للضحية لكمة قوية، وتبادلا اللكمات، ثم وقعت الجريمة. أفاد الشاهد بأنّ الشارع المظلم لا يسير فيه المارة ليلاً بسبب خوفهم من الكلاب الضالة، وانّ المتهم التقى بالضحية ليسأله عن سبب بعده عنه، وعندما خنقه بساعده وعضده، استمرت عملية الخنق لأكثر من 3 دقائق فارق على إثرها الحياة. وألقى المتهم الجثة في شارع مظلم بعد ان تأكد من خلوه من المارة، وعثرت الشرطة على مكان الجثة بعد مرور المبلغ عن الجثة وهو سائق شاحنة عابر طريق بالصدفة، أما جوال الضحية فقد احتفظ به لليوم الثاني ثم ألقاه في حاوية قمامة بالوكرة. هنا، طلبت المحكمة من والد المجني عليه الذي حضر الجلسة، وبدا عليه التأثر الشديد لمقتل ابنه، توكيلات قانونية من ورثة الضحية تفيد بطلبهم القصاص أو الدية، وتقديمها للمحكمة في الجلسة اللاحقة، وأمرت باستمرار حبس المتهم.

قررت محكمة الاستئناف صباح الأحد، تأجيل قضية شاب قتل معلمة أجنبية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية إلى 18 يناير المقبل. وطلبت استدعاء شاهدين، الأول رفيق المعلمة، والثاني صديقتها التي رافقتها ليلة الواقعة، وكانت آخر من رآها قبل مقتلها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف، وعدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة، ومحامو المتهمين وأسرة المجني عليها. بدأت الجلسة بحضور المتهمين من محبسهما، ونادى حاجب المحكمة على الشاهدين، اللذين لم يحضرا بسبب عدم إعلانهما لحضور الجلسة. وطلب الوكيل القانوني للمتهم السماح له بسماع شهادة شاهدين، هما رفيق المعلمة التي كانت على علاقة معه، والثانية صديقتها التي رافقتها في ليلة الحادث خارج المنزل، وكانت آخر شخص رآها قبل مفارقتها الحياة. كما طلب تفريغ المكالمات الهاتفية التي كانت بين المجني عليها والشاهد الأول صديقها، وتفريغ خدمتيّ "الواتساب" و"الفيسبوك" من الرسائل التي كانت ترد بين الطرفين، معللاً ذلك بأنه يريد معرفة الحالة النفسية للمجني عليها قبل الواقعة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين مع الشيطان، لارتكاب جرائم القتل، وحيازة سلاح أبيض، وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة. وتفيد الواقعة أنّ المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلي، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم. وعندما همتا بالخروج، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما، وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً، رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر، كما ورد في مدونات التحقيقات، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية. بعد دقائق من منتصف الليل، وهما يراقبان الحفرة، راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة، وأثناء تلك الفترة، اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة، ورأوا المتهمين وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة، وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة، وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما، وجاء واضحاً لا غموض فيه، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية. وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجني عليها عمدا ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها، قاصداً إزهاق روحها، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية. وفي أدلة الثبوت .. أفادت الشاهدة وهي صديقة الضحية ، بأنها تعرف المتهمين ، لكونهما صديقين، وفي ليلة الواقعة كنت مع صديقتي والشابين وخرجنا من الملهى عند الثالثة والنصف فجراً، وكانت الضحية قد تناولت المسكر وهي في حالة سكر. حملنا المتهم الأول لتوصيلنا ، وعندما أنزلني منزلي قال لي : أنه سيوصل صديقتي إلى منزلها، بعد فترة زمنية، عاودت الاتصال بالمجني عليها ، ولكن هاتفها كان مغلقاً، ومن ثمّ أرسلت رسالة نصية على جواله، للتأكد من أنه قام بتوصيلها فعلاً، فأجابني برسالة نصية ( لا تقلقي لقد قمت بتوصيلها إلى منزلها)، وعندما اتصلت بها مرة أخرى وجدت جوالها مغلقاً، فظننت وقتها أنها نائمة . في الثانية بعد الظهر .. سألني أصدقائي عن المجني عليها ، فخرجت من بيتي متوجهة ً إليها ، وفي الطريق اتصلت بالمتهم ، للتأكد من أنه أوصلها فعلاً ، وتقابلنا في إحدى الإشارات المرورية ، وطلبت منه أن يريني المكان الذي أوصل صديقتي إليه، فأرشدني إلى عمارة سكنية، وتبين لي أنها ليست العمارة التي تقطنها ، فخرجت للبحث عنها في مواقف السيارات، ولكنني لم أعثر على شيء. وأفادت في شهادتها، أنها طلبت من المتهم الأول إبلاغ الشرطة ، لكنه تردد في ذلك ، فذهبت مع صديقة لي وأبلغت الشرطة بالأمر. تكشف مدونات التحقيقات ، شهادة شاهد في العقد الخامس من العمر، أفاد بعد حلف اليمين أنه كان يوم الواقعة مع أقرباء له في سيارته في منطقة برية يعدون للنزول للاستمتاع بأجواء البيئة، والوقت عندئذ ٍ الرابعة عصراً وقال : عندما وصلنا المكان البري وأنزلنا أغراضنا، للاستمتاع بالمكان، شممنا رائحة شواء فتوجهنا لموقع الحفرة، وبدت لنا آثار جثة تحترق فقمت بإبلاغ الشرطة .

تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على شخصين من جنسية عربية قاما بسرقة مبلغ مالي كبير من سيارة احد المواطنين بعد قيامهما بكسر نافذة السيارة أثناء توقفها بموقف عام بمنطقة الريان. وورد بلاغ من مواطن يفيد بتعرض نافذة سيارته للكسر والاستيلاء على مبلغ (251.000) ريال قطري كان بداخلها. وعلى الفور تم تشكيل فريق لكشف غموض حادث السرقة، وبالبحث والتحري تمكن افراد الفريق من الوصول للجناة، وبسؤالهما اعترافا برصدهما للمواطن وتتبعه بعد سحبه المبلغ المالي من احد البنوك، وتحينا الفرصة عند توقفه لإنجاز احدى المعاملات تاركاً سيارته في الموقف العام، وقاما بكسر الزجاج الخلفي والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار. وبعد استصدار الأذونات اللازمة تم تفتيش مقر سكنهما والعثور على المبلغ المالي إضافة إلى مبالغ اخرى من فئات مختلفة فتم تحريزها كمضبوطات، وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة لتكملة الاجراءات القانونية في مواجهتهما. وأهابت إدارة البحث الجنائي من المواطنين والمقيمين ضرورة عدم ترك متعلقاتهم الثمينة داخل السيارة، حتى لا تكون عرضة للسرقة من قبل ضعاف النفوس، كما تناشد الادارة الجميع ضرورة الانتباه في حالة سحبهم لمبالغ مالية كبيرة من البنوك وعدم تركها في السيارة بشكل ظاهر وملفت للانتباه، والعمل على ايصالها الى وجهتها.