أحالت الجهات المختصة 132 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 10 أشخاص آخرين إلى النيابة العامة أيضا لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ(4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلة الواحدة. ويأتيهذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بالالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وجار إحالة الشخصين المخالفين للنيابة المختصة وهما: 1ـ سليمان هزاع سليمان الدخيل 2ـ محمد أيمن إبراهيم عبدالقادر البطش وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي، وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية، ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1 - طالب جاسم كردي المنخس المري 2 - جواد غلوم أمان الله نظر لاري 3 - جمال سامي صالح عبدالله 4 - وائل محمد مصطفى أحمد حسن ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

ضبطت الجهات المختصة، اليوم، 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وجارية إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 - خالد مشبب محمد آل جاسر الشهري. 2 - بدر جار الله سالم مسعود أبو شريدة. 3 - محمد ياسر فرهاد. 4 - محمد أحمد محمد السيلاني اليافعي. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة، ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالف للنيابة المختصة وهو: ـ خليفة إبراهيم محمد محمود المطوع. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها، لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين الأربعة للنيابة المختصة وهم: 1- سعيد محمد طالب عفيفة المري 2- صلاح حسن هوش بخت 3- محمد محمد إبراهيم نواره 4- مسعود ريحمان سعيد ريحمان وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الشخصين المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 - عبدالهادي عبدالله عبدالهادي دحروج المري 2 - ناصر جابر حمد البريدي المري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

رغم أنها يتيمة الأبوين ومطلقة، وتركت لها أمها اخا عمره 4 سنوات. حاولت البحث عن سكن يؤويها واخاها، لكن دون جدوى، طرقت جميع الابواب إلا أنها قد أغلقت بوجهها سواء إدارة الإسكان والجهات الخيرية الأخرى، ولم تجد من يساعدها في الحصول على منزل تعيش به ما تبقى من حياتها. دفعتها ظروف الأيام العصيبة التي مرت بها للعيش لدى صديقتها أكثر من عام في منزل صغير، لأنها لم تجد من يساعدها في الحصول على حقها كمواطنة تعيش على أرض دولتها، لجأت إلى الكثير من الجهات المختصة في الدولة، وطرقت كافة أبوابها أملا في مساعدتها ولكن دون جدوى. راتب غير كاف يذهب أكثر من نصف راتبها إلى القروض البنكية والالتزامات الأخرى مثل قرض العمل وغيره، حيث إن قروضها وصلت إلى نصف مليون ريال ويتم استقطاع الأقساط الشهرية من راتبها ، ولا يبقى منه سوى 4 آلاف ريال تصرفها على نفسها ومتطلبات الحياة اليومية وعلى أخيها الصغير الذي ترعاه بعد ان فارقت والدتها الحياة لتُبقي وراءها طفلا صغيرا يتيم الأبوين ترعاه أخته التي عانت على مدار سنين متواصلة الأَمرين. كانت تأمل أن تجد سكنا يؤويها وأخاها ولكنها فقدت الأمل بذلك بسبب إيقاف معاملتها من قبل الإسكان ولا تعلم متى ستحصل على حقها كمواطنة في الأرض والقرض أسوة بباقي المواطنين. حاولت عدة مرات أن تستأجر منزلا ولكن لا تستطيع ذلك لان ما يتبقى من راتبها لا يسد حاجتها، قام والدها ببيع منزل العائلة قبل وفاته ومن ثم كانت تسكن مع والدتها وإخوتها في منزل واحد ولكن بعد أن فارقت والدتها الحياة كل من أخوتها اتجه لحياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، لتبقى هذه المواطنة وحيدة متشردة هنا وهناك لا تعلم أين تذهب للسكن، إلى أن وجدت صديقتها فتحت لها أبواب منزلها واستقبلتها لأكثر من عام، ولكن سوف تنقل صديقتها مع عائلتها وزوجها إلى منزل آخر خلال الأشهر القليلة القادمة، ولا تعلم هذه المواطنة أين ستذهب للسكن آن ذاك. وقالت المواطنة في شكواها "للشرق" لم أطالب بأمر مستحيل وكل ما طلبته هو حقي كمواطنة تعيش في بلدها بعد أن أصبحت يتيمة الأبوين، وتحلم بأن يكون لها منزل يؤويها بدلا من تشردها هنا وهناك من منزل لآخر. تعنت الجهات الخيرية وأكدت أنها اتجهت إلى صندوق الزكاة وعدة جهات خيرية أخرى لطلب المساعدة في الحصول على منزل أو بدل إيجار ولكن رفضت تلك الجهات مساعدتها وبعضها ماطل كثيرا في هذا الأمر، حيث إن إحدى الجهات الخيرية طلبت منها البحث عن منزل وتقوم باستئجاره بشكل رسمي وتقوم تلك الجهة بمساعدتها في دفع الإيجار الشهري، ولفتت إلى أن بعض تلك الجهات الخيرية معاملاتها بطيئة جدا، وأوضحت كيف لي أن ابحث عن منزل وأقوم باستئجاره من مكاتب العقارات رسميا ولا أملك قيمة الإيجار الشهري، وكان يفترض على تلك الجهات الخيرية ان تقوم بمساعدتي في دفع الإيجار ومن ثم اتجه لأبحث عن منزل يناسبني خاصة أن إجراءات تلك الجهات معقدة وغير مضمونة، وفي حال استئجار منزل يجب علي الالتزام بدفع الإيجار الشهري بموجب العقد ولا اعلم هل تلك الجهات سوف تساعدني حقا أم لا. وقالت أعيش الآن في وضع مأساوي صعب لا يصدق، وأطالب أي جهة خيرية بتشكيل لجنة لبحث حالتي والمجيء إلى مكان سكني الحالي للتأكد من وضعي. وناشدت هذه المواطنة الجهات المختصة بالدولة مساعدتها بشكل عاجل وان يتم استثناء معاملتها من قبل الإسكان والحصول على منزل يؤويها وأخاها الصغير قبل ضياعهما.

كشفت جولة مفتشي البلدية بالمنطقة الصناعية قيام عدد من العمال بتحويل غرف النوم إلى مطاعم ومحلات سوبرماركت دون الحصول على الرخص التجارية والشهادات الصحية وموافقة الجهات المختصة . فخلال جولة "بوابة الشرق" مع مفتشي البلدية في الصناعية وجدت العديد من غرف النوم للعمال قد تم تحويلها إلى مطاعم أو محلات سوبرماركت لبيع المواد الغذائية. وهناك بعض المحلات التي كانت تبيع المواد الغذائية المجمدة والتي لا تحمل بيانات المنتج من تاريخ الصلاحية والانتهاء مثل اللحوم والدواجن التي تم تخزينها بطرق عشوائية في الثلاجات من غير أغلفة خاصة للحفظ مما تشكل خطرا كبيرا على صحة العمال الذين يقطنون في المنطقة الصناعية. وقد قامت بلدية الدوحة بإغلاق 50 منشأة غذائية مخالفة في أكبر حملة تفتيش بالمنطقة الصناعية من خلال فريق مكون من 10 مفتشين وبمرافقة عناصر "لخويا" لتقديم الدعم والمساندة أثناء تطبيق قرارات الإغلاق. وهناك قرارات أخرى ستصدر لإغلاق محلات أخرى تصل عددها حوالي 170 منشأة غذائية مخالفة. وقد بدأت عمليات الضبط والتوقيع على المحاضر في وقت سابق حيث تم ضبط 380 منشأة مخالفة للشروط والمعايير الخاصة بالبلدية بينما قامت 160 منشأة بتعديل أوضاعها وطبقت الشروط وهناك منشآت أخرى تقوم بتعديل أوضاعها وتطبق الاشتراطات الصحية حتى تتحول إلى منشآت غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. وهذه المنشآت الغذائية متنوعة من مطاعم أو كافتريات أو سوبرماركت أو هايبرماركت كما جاءت المخالفات ايضا متنوعة من مخالفة شروط التخزين أو بيع اللحوم والدواجن الطازجة في محالات السوبرمارت او مخالفة شروط العرض أو عدم وجود شهادات صحية أو بطاقات البيانات على المنتجات ومخالفة الاشتراطات الصحية.