في ضوء تعرض دول الخليج لعدوان إيراني، تبدو الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعدوان من هجمات صاروخية أو بالمسيرات، أو مشاهد الاعتراض الصاروخي على الأرض مادة غنية بالمشاهدات لصناع المحتوى، ولكنها على الجانب الآخر قد تتسبب في إعاقة الجهات المختصة عن عملها نظراً للتجمهر والقيام بالتصوير إضافة إلى كونها مادة كاشفة عن إحداثيات المواقع الجغرافية. ففي دولة قطر، حذرت وزارة الداخلية من التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث، أو تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية، وتكرر هذا التحذير القطري في كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعرضت للهجمات. وأصدرت أجهزة الأمن في عدد من دول الخليج تحذيرات مماثلة كما ألقت القبض على بعض صناع المحتوى، الذين شاركوا هذه المقاطع والصور، وبالإضافة إلى ذلك قاموا بتزييف المعلومات. ولنشر الصور ومقاطع الفيديوهات المتعلقة بهذه الأحداث مخاطر أمنية عديدة، لا تتمثل فقط في إعاقة عمل الجهات المختصة، وإنما تعد هذه الوثائق كاشفة للموقع الذي تقوم تصويره بدقة عالية وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. وكانت سلسلة اختبارات أجرتها شركة برامج مكافحة الفيروسات ميلوير بايتس قد كشفت عن قدرات منصات محادثات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها (شات جي.بي.تي) ، في تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين من صور غامضة لا تحتوي على بيانات وصفية مثل الموقع أو وقت التصوير. وقالت الشركة إن هذه المنصات متمكنة بصورة مريبة من تخمين المواقع الجغرافية باستخدام إشارات بسيطة في الصور مثل نوع المباني، البيئة المحيطة، وحتى تفاصيل دقيقة مثل وجود عربة يدوية بعلامة تجارية معينة أو طائر له موطن محدد. وأضافت ميلوير بايتس أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تستند إلى الهندسة المعمارية للصور وخلفياتها لتضييق النطاق الجغرافي وتحديده بدقة مدهشة، مما يثير مخاوف متزايدة حول الخصوصية الرقمية. وبحسب الخبراء يمكن تحديد إحداثيات الصور والفيديوهات بعدد من الأدوات وهي: 1- فحصEXIF بالذكاء الاصطناعي: عندما تلتقط صورة باستخدام هاتفك الذكي أو كاميرا رقمية، لا يتم حفظ البكسلات الخام فقط، بل غالبًا ما يتم حفظ مجموعة من البيانات الإضافية المعروفة باسم بيانات EXIF وتتضمن معلومات • تاريخ ووقت الالتقاط • طراز الكاميرا والإعدادات • بيانات الموقع (إحداثيات GPS) التي تسجل مكان التقاط الصورة، مما يجعل من الممكن لاحقًا تحديد المكان بدقة. 2- التحليل العكسي للصور بدقة باستخدام Google Lens يمكن لأداة Google Lens أن تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن مواقع مشابهة تظهر في الصورة، مما يساعدك على مقارنة الصور السابقة والتأكد من أصالة الموقع الجغرافي المرتبط بها. 3- البحث العكسي باستخدام محركات Tin Eye وRev Eye التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في العثور على الصور في مواقع أو سياقات مختلفة، وبالتالي الكشف عن أي تغيير في الخلفيات أو المواقع المرتبطة بالصورة. 4- أداة Mapillary AI تستطيع أداة Mapillary AI تحليل الصور والتحقق من موقعها الجغرافي بدقة 5- تحليل ملامح الصورة Forensically AI يستطيع الكشف عن الملامح أو الطبقات في الصور، بما في ذلك إحداثيات الموقع، مما يسهم في التعرف على أي تغيير غير منطقي في التفاصيل الجغرافية.

أحالت الجهات المختصة 497 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 479 أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و18 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الجمعة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 236 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 229 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و7 أشخاص لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 135 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 134 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص واحد لعدم تحميله تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 129 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس /كورونا/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 127 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخصين آخرين لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 370 شخصًا إلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الأربعاء 16 مارس 2022، إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وقامت الجهات المختصة بإحالة: 358 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام 12 شخصا لعدم تنزيل تطبيق احتراز وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 397 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 382 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و6 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و7 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 770شخصاً للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وضمت قائمة المحالين للنيابة 659 شخصاً لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و100 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و11 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أحالت الجهات المختصة 653 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وضمت قائمة المحالين للنيابة 542 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و101 شخص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و10 آخرين لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميسإن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تفاعلا مع ما نشرته الشرق بتاريخ 18 الجاري حول ارتفاع أسعار البيع في ساحات المنتج المحلي، أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن الجهات المختصة وجهت البائعين وأصحاب المزارع إلى البيع بأسعار مناسبة وفق النشرة الجبرية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وهو ما أدى إلى البيع بسعر مناسب وفي متناول الجميع نهاية الأسبوع الماضي وسط التزام من قبل العاملين في المزارع وبإشراف ومراقبة البلدية التي تعمل جاهدة للتأكد من التزام كافة المزارع على البيع بحسب النشرة الجبرية التي تصدرها التجارة والصناعة. وشهدت أسعار البيع في ساحات المنتج المحلي انخفاضا، وجاء ذلك عقب استياء المستهلكين من ارتفاع أسعار كافة انواع الخضراوات بشكل مفاجئ ووصولها إلى اعلى مستوياتها مما ادى إلى بقاء وتراكم كميات كبيرة من الخضراوات دون شرائها. وطالب مستهلكون بمراقبة أسعار البيع في ساحات المنتج المحلي باستمرار، مع ضرورة إلزام الجهات المعنية أصحاب المزارع بعدم رفع أسعار الخضراوات المحلية خاصة من المتعارف عليه أن أسعارها مناسبة للجميع حيث يتم جلبها من المزارع القطرية ولا تكلف تلك العملية مصاريف كبيرة حتى يتم التلاعب بالأسعار في كل وقت. وأكدوا أن ما حصل في الاسبوعين الماضيين من الارتفاع الذي طال بعض انواع الخضراوات منها الطماطم، والخيار، والبطاط، والكوسة، والبروكلي، والزهرة، يدل على غياب الرقابة عن مزارع بيع المنتج المحلي التي يصر العاملون فيها وأصحابها على رفع الأسعار. كما أكدوا أن الجهات المعنية قد الزمت اصحاب المزارع بعدم رفع الأسعار والتقيد بأسعار النشرة الجبيرة. وكانت أسعار الخضراوات التي تم الاعلان عنها مسبقا في وقت الارتفاع، سعر صندوق الخيار وبعض الانواع الاخرى مثل الطماطم والخيار الى قرابة 30 ريالا، وكذلك البروكلي الذي كان يباع بسعر 12 ريالا وقفز الى 18 ريالا، والزهرة التي كانت تباع بـ 10 ريالات ليقفز سعرها الى 15 ريالا، والكوسة من 10 ريالات الى 22 ريالا. وبعد تدخل الجهات المعنية للحد من الارتفاع الذي طال ساحات المنتج المحلي لوحظ انخفاض الأسعار حيث انخفض سعر صندوق الطماطم الى 15 ريالا، والخيار إلى 12 ريالا، والبروكلي إلى 12 ريالا، والزهرة إلى 10 ريالات، بينما الكوسة تباع لدى بعض المزارع بنفس السعر السابق، والبعض الآخر حدد سعرها ليكون بين 15 و 18 ريالا بحسب الكيلو للصندوق والنوع أيضا.

أحالت الجهات المختصة 1749 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 898 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و 20 شخصا لعدم تنزيلهم تطبيق /احتراز/ و 831 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. يأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار الفيروس في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 293 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 224 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة 53 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 16 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 475 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ نهاية يونيو الماضي في يوم واحد ، إذا سجلت في يوليو الماضي وحتى اليوم انخفاضات كبيرة لمخالفي الإجراءات الاحترازية . وضمت قائمة المحالين للنيابة، وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر : 357 لعدم ارتداء الكمام 111 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 7 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 86 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام، للنيابة المختصة وذلك لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ولأول مرة منذ فرض تلك الاحترازات في 2020، تخلو قائمة الإحالة للنيابة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من مخالفات الالتزام بالمسافة الآمنة، وعدم تنزيل تطبيق احتراز وعدم الالتزام بالعدد المسموح في المركبة الواحدة .. ويدل خلو هذه المخالفات على وعي الجمهور من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الاحترازية ويساهم في المزيد من خفض الإصابات بفيروس كورونا . ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع تويتر، يأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 130 شخصاً إلى النيابة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 105 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام و25 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 436 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: 360 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة 71 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 3 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أحالت الجهات المختصة 259 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 251 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و6 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، واثنين آخرين لعدم تحميلهما تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 961 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة: 510 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام 180 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش 9 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز 260 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة شخص واحد مخالف للحجر الصحي شخص واحد لم يلتزم بالحد المسموح به في المركبة الواحدة ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 661 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19). ووفقا لحساب وزارة الداخلية بموقع تويتر فقد ضمت قائمة المحالين للنيابة: *481 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام *19 شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة * 44 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة * 9 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز * 108 أشخاص لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة، 422 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 363 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و49 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و7 لم يتقيدوا بالحجر الصحي المنزلي، و3 أشخاص لعدم تحميلهم تطبيق /احتراز/. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.