ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة أن اتصالات ومشاورات تجري لعقد مؤتمرين لدول الجوار مع ليبيا وضبط الحدود. وكشفت المصادر عن أن المؤتمر اﻷول الذي يتعلق بضبط حدود دول الجوار مع ليبيا مؤجل حتى تنتهي العملية السياسية الانتخابية التي تشهدها وتشكل حكومة وتتضح معالم اﻷوضاع بها، فيما المؤتمر الثاني الذي يضم دول الجوار وأطرافا دولية سيكون بعد أن يعقد المؤتمر اﻷول في المغرب. وأشار الدبلوماسيون إلى أن مصر اقترحت استضافة مؤتمر ضبط الحدود في القاهرة وتجري مشاورات مكثفة بشأنه، وكان مقررا عقده الشهر الجاري، لكن تطورات وتسارع أحداث بني غازي أرجأت عقده. كما أن مؤتمر دول الجوار الذي تشارك به أطراف عربية وإفريقية من دول الجوار مع ليييا إلى جانب اﻷطراف الدولية المعنية تجري اتصالات بشأنه لعقده بعد شهر رمضان المبارك.

دعت دول جوار ليبيا جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال العنف، والانخراط في حوار سياسي للتوصل إلى تفاهم، ينهي الأزمة الراهنة التي تهدد مستقبل ووحدة الدولة الليبية. جاء ذلك في ختام اجتماعين تشاوريين لدول الجوار، عقد على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز بالجزائر، والذي شارك فيه وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر وممثل عن السودان إضافة إلى وزير خارجية ليبيا والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما. ودعا بيان صادر عن الاجتماع جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية الاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب، وتحقيق الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والتصدي للمحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة".

كشف سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، عن أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الخميس، كان بغرض التشاور حول الوضع في ليبيا واستعراض اتصالات الأمين العام للجامعة بشان مهمة مبعوثها الخاص إلى ليبيا ناصر القدوة. ونقل مصدر جزائري رسمي عن العرباوي قوله: "إنه تم التوافق خلال الاجتماع على انتهاز سانحة اجتماع المؤتمر الوزاري 17 لدول عدم الانحيار بالجزائر 26 ـ 29 مايو الجاري، لعقد اجتماع تشاوري على مستوى دول الجوار المباشر الليبي بحضور ليبيا على اعتبارها عنصرا أساسيا لبلورة رؤية والتشاور حول كيفية التحرك". وأكد أن دول الجوار الليبي المباشر العربية والإفريقية، ومن ذلك تشاد والنيجر، ستحضر الاجتماع على اعتبارها هي المعنية بشكل مباشر بالأزمة التي تمر بها ليبيا، فضلا عن الجامعة العربية التي سيمثلها أمينها العام نبيل العربي، والاتحاد الإفريقي.

نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع ست دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، بحسب تقرير إخباري اليوم الخميس. وتتجه الجزائر، طبقا للقرارات الجديدة، إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كيلو مترا ، وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكريين. وكشفت صحيفة " الخبر" الجزائرية اليوم أن مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة لها- المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا- قد تحولت إلى مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط. ونشرت قيادة الجيش، حسب ما كشفه مصدر مطلع للصحيفة، وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي حالة تسلل خاصة مع ليبيا، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافيا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية.

استقبل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، نظيره الليبي محمد عبد العزيز، صباح اليوم السبت في القاهرة، للتحاور بشأن مؤتمر أمن الحدود، الذي تستضيفه مصر قريبا. وبعد انتهاء اللقاء قال فهمي للصحفيين، إنه تناول مع عبدالعزيز الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "أمن الحدود" بهدف التنسيق والتعاون بين دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لتأمين وضبط الحدود الليبية حماية لأمن جيرانها ومن بينهم مصر. وأضاف فهمي أنه تناقش مع ضيفه بالتفصيل، في كل الموضوعات المتعلقة بما يجري داخل ليبيا، والوضع المصري الراهن، والتعاون بين البلدين. من جانبه، أوضح وزير الخارجية الليبي أنه بحث مع فهمي، في وضع النازحين الليبيين المقيمين في مصر، وكذا وضع المصريين في ليبيا. وكشف عبدالعزيز عن زيارة وفد ليبي رفيع للقاهرة قريبا، يضم ممثلين عن عدة وزارات، للتشاور بشأن مؤتمر أمن الحدود، وكل ما يهم العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات.