طالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق ووضع آلية تقنن إنتاج المزارع.. محمود بلوشي: الحطب في الأسواق المحلية من المزارع والمستورد قليل كثرة المعروض من الحطب أدى إلى تخفيض الأسعار كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية تعرض الاسواق الشعبية مع قرب انطلاق موسم التخييم كميات كبيرة من حزم الحطب تسوق باعتبار ان مصدرها مزارع الدوحة، ونظرا لتعدد انواع الحطب المعروض ما بين السدر والسمر والقرض بخلاف المواسم الماضية فإن علامات استفهام كثيرة اطلقها مهتمون بالبيئة، خوفا من ان يكون مصدر هذه الاخشاب المخصصة للحرق عمليات احتطاب جائر تطال اشجار البيئة القطرية . الشرق حاولت استقصاء مصدر الحطب المعروض في الاسواق المحلية من خلال زيارات ميدانية، وسؤال اصحاب المحال عن مصدر بضاعتهم، كما تحدثنا مع اصحاب مزارع ومهتمين بسلامة البيئة عن اضرار الاحتطاب، وما يمكن ان يحدثه من دمار للغطاء النباتي في قطر بداية قال محمود بلوشي صاحب محل في السوق العماني إن معظم اخشاب الحرق المتوفرة في السوق العماني بالدوحة مصدرها المزارع المحلية، وفي العادة تقوم المزارع بجمع مخلفات الاشجار التي تشتمل على اغصان جافة متساقطة بفعل الرياح واخرى رطبة يتم تقطيعها من الاشجار الكبيرة في كل موسم لتحفيزها على النمو وهذه الاغصان كانت تتخلص منها المزارع عن طريق الحرق، ولكن في السنوات الاخيرة ومع كثرة الاقبال على الحطب المحلي اصبح عمال المزارع يقومون بجمع مخلفات الاشجار بعد تقطيعها وبيعها في الاسواق المحلية في شكل حزم صغيرة . واضاف بلوشي ان هناك عمالا متخصصين في تقليم اشجار المزارع، وهم يقومون بهذا العمل مقابل حصولهم على الاجزاء المقتطعة من الاشجار حيث يقومون بتقطيعها الى اعواد قصيرة ومن ثم تجفف وتجلب للاسواق المحلية واغلب انتاجهم من اشجار القرض الكبيرة والسدر والاثل، وجميع هذه الانواع يكثر الطلب عليها لتستخدم في حطب الحرق، مشيرا الى ان كثرة المعروض من الحطب في الاسواق المحلية خفضت الاسعار كثيرا مقارنة بالاعوام الماضية حيث يتراوح سعر حزمة الحطب الصغيرة بين 7و 10 ريالات قطرية، والحزم الاكبر حجما تبدأ من 15 ريالا . مصادر توريد محدودة وتابع بلوشي: قد تبدو كميات الحطب المحلي في الاسواق الشعبية كثيرة نظرا لقلة المستورد من الحطب، لأن استخدامات الحطب تكاد تقتصر على موسم التخييم بخلاف الفحم النباتي الذي يستمر الطلب عليه طوال العام، مشيرا الى ان مصادر استيراد الفحم عديدة من بينها تايلاند واندونيسيا ودول افريقية عديدة من بينها كينيا، نيجيريا واثيوبيا . ومن جانبه قال احد العاملين في محل عبد الله بن ناصر العلي المعاضيد بالسوق العماني انهم الوحيدون الذين يستوردون الحطب من حيدر اباد الهندية ويباع باسعار زهيدة سواء في شكل حزم او عبوات بلاستيكية، بينما يمتلئ السوق بالحطب المنتج محليا في المزارع القطرية، وهذا المنتج باعتباره قطريا لا توجد له شهادة منشأ . حفاظاً على البيئة البرية وممتلكات أصحاب المزارع.. سيف السويدي: جهات الاختصاص مطالبة بوضع آلية لمعرفة مصدر الحطب بالأسواق طالب سيف السويدي الناشط البيئي وزارة البلدية والبيئة بتشكيل لجنة من المهندسين الزراعيين العاملين في قسم الزراعة لمعاينة منتجات الحطب في اسواقنا المحلية، منعا لحدوث تعد على اشجار البيئة البرية، ويمكن من خلال معاينة المنتجات المعروضة بالاسواق معرفة مصدر الحطب بما ان اشجار البيئة القطرية محدودة ومعروفة، لأن بعض الباعة قد يروجون لحطب مستورد ويبيعونه على اساس انه منتج محلي او العكس. موضحا ان المنتج المستورد يفترض ان يكون له شهادة منشأ، وبالنسبة للمنتج المحلي لابد من معرفة المزرعة المنتجة وبذلك يمكن حماية حقوق اصحاب المزارع التي قد تتعرض للتعدي هي الاخرى دون علم اصحابها. واكد السويدي ان اقتطاع الاشجار الخضراء بغرض انتاج الحطب لا يجوز شرعا، لأنه يمثل تعديا على البيئة الطبيعية التي وهبها لنا الله، ولكن يمكن الاستفادة من الاغصان الجافة للاشجار او التي تتعرض للسقوط بفعل الرياح مشيرا الى ان فصل الصيف المعروف بقساوته قد يتسبب في جفاف اغصان الاشجار الكبيرة التي قد لا تجد حاجتها الكافية من الماء ولكن لابد من وضع آلية تمكن جهات الاختصاص من معرفة مصدر الحطب المتوفر بالاسواق فلا يكفي ان نقول هذا منتج محلي دون معرفة كيفية انتاجه، وهل تم بصورة شرعية ام بالتعدي على البيئة البرية او ممتلكات الأفراد. علي الكعبي: البلدية رفضت عرض حطب المزارع في ساحات المنتج الوطني قال علي الكعبي صاحب مزرعة إن اغلب المزارع القطرية تتخذ اسيجة من الاشجار، ويقوم اصحاب المزارع بتقليم اشجارهم سنويا، خصوصا الاشجار الكبيرة وغالبا ما يقوم العمال الذين يتولون عملية تشذيب الاشجار بجمع الاغصان المتناثرة وتقطيعها وتجفيفها ومن ثم عرضها في الاسواق المحلية، وهذه العملية تسهم في المحافظة على نظافة المكان مشيرا الى انه يقوم بجمع الاغصان الناتجة عن تقليم اشجار مزرعته وتجفيفها بغرض الاستخدام الشخصي ولا يرسلها للاسواق . واعرب الكعبي عن اعتقاده بأن ما يتوفر في الاسواق المحلية من حطب مصدره المزراع القطرية مشيرا في هذا الصدد الى ان اصحاب مزارع كانوا يريدون عرض ما جمعوه من حطب نتيجة لتقليم اشجار مزارعهم في الساحات المخصصة للمنتج الوطني الا ان الجهات المختصة في وزارة البلدية رفضت عرض حطب المزارع في ساحات المنتج الوطني ربما لأنهم يتخوفون من ان عرض هذا المنتج قد يعطي رسالة سالبة بأن الاحتطاب مشروع، رغم ان البلدية تعرف ان الحطب مصدره المزارع القطرية وليس هناك اي تعد على البيئة البرية ولكن الاحتياط واجب. استبعد حدوث تجاوزات.. مصدر مسؤول في البيئة: السجن والغرامة عقوبة مخالفي قطع الأشجار البرية استبعد مصدر مسؤول في البيئة حدوث اي تجاوزات بشأن قطع الاشجار البرية، مؤكداً أن مفتشي البيئة متواجدون في المناطق البرية لرصد أي مخالفة سواء قطع الاشجار او غيرها من المخالفات البيئية، واوضح ان آخر مخالفة احتطاب تم ضبطها كانت قبل سنتين تقريباً، مؤكدا ان الوعي لدى المواطنين ساهم بشكل كبير في الالتزام بعدم قطع الاشجار خاصة ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة في توعية المجتمع. وبشأن الحطب المتواجد في السوق القطري أكد أن مصدره المزارع حيث يقوم اصحابها بتقليم الاشجار او قطعها لعدم جدواها في المزرعة او للتوسع في زراعة المحاصيل او حرث التربة وتهيئتها للزراعة، وقد يكون الحطب مستوردا من خارج قطر، واكد المصدر ان وزارة البلدية والبيئة لا تتهاون مع المخالفين ويوجد تفتيش بشكل مستمر سواء في المزارع او حتى الاسواق للتأكد من مصدر الحطب. موضحا ان القانون صارم ضد المخالفين حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية جراء ارتكابها. د. سيف الحجري: الاحتطاب يوقع صاحبه تحت طائلة القانون قال د. سيف بن علي الحجري رئيس برنامج اصدقاء الطبيعة ان الاحتطاب ممنوع في دولة قطر نظرا لمحدودية الغطاء النباتي من الاشجار في الدولة والذي يواجه بدوره تحديات تتعلق بالتربة والظروف المناخية، موضحا ان الانتفاع بالمخلفات النباتية من المزارع الناتجة عن عمليات التقليم الموسمية او الاشجار التي يتم قطعها لتعبيد الطرقات لاغبار عليه، ولكن التعدي على البيئة باقتطاع الاشجار البرية بغرض توفير حطب للحريق فهذا التصرف يوقع صاحبه تحت طائلة القانون، حتى لو كان اقتطاع الاشجار بكمية قليلة بغرض الشواء او صنع القهوة في البر. واهاب د. الحجري بكل محبي البر الذين تعودوا على قضاء اوقات في احضان الطبيعة في موسم التخييم ان يحافظوا على البيئة في البر من منطلق حب الوطن والمحافظة على موارده الطبيعية كما يجب ان يعلم الجميع ان قطع الاشجار بغرض جمع الحطب او ما يسمى ب «الاحتطاب» ممنوع قانونا وهناك رقابة مستمرة من جهات الاختصاص على اشجار البر. واشار د. الحجري الى وجود تجار يستوردون اخشاب الحرق من دول آسيوية ويغذون بها السوق المحلي حتى لا تحدث فجوة في هذا الجانب رغم ان استخدامات الاخشاب قليلة ويزيد الطلب على هذه السلعة في موسم التخييم، معربا عن اعتقاده بأن هناك وعيا بضرورة المحافظة على البيئة لدى المخيمين. محمد الدوسري: التعديات على الأشجار البرية ليست بغرض الاتجار قال محمد الدوسري صاحب محمية ان اشجار البيئة القطرية رغم تنوعها الكبير الا ان اماكن تواجدها قليل جدا نظرا لطبيعة المناخ لذلك استدعى الامر استصدار قوانين بمنع قطع الاشجار البرية، مشيرا الى ان اشهر انواع الاشجار التي تستخدم في الحرق وتتوفر في البيئة القطرية هي العوسج، السدر والسمر وغيرها من الانواع ويتطلب الامر تنبيه هواة الرحلات والتخييم في البر بالمحافظة على الاشجار البرية لأنها تعتبر من مواردنا الطبيعية وتمثل مصدر غذاء للحيوان ومأوى لطيور البيئة القطرية او الطيور المهاجرة. واكد الدوسري ان قطع الاشجار بغرض الحرق ممنوع وفقا لقوانين البيئة ورغم ذلك تحدث تعديات بين الحين والآخر على البيئة البرية ليس بغرض الاتجار في اخشاب الحريق وانما لاستخدام بعض زوار البر الذين قد لا يستشعرون خطورة ما يقومون به من تعد على البيئة البرية، لذلك لابد من تكثيف الرقابة على البر وبوجه خاص في موسم التخييم. واشار الدوسري الى انهم يقومون بتقليم اشجار المحمية في الشتاء ويجمعون الاخشاب ثم يجففونها ويضعونها تحت تصرف زوار المحمية بالمجان.

في ظل حرب مستمرة منذ عام 2015 لا تتوقف أزمات اليمنيين، فمنذ أيام استيقظ سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "الحوثي" والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على أزمة جديدة، حيث ارتفعت أسعار غاز الطهي بشكل قياسي. ويُحكِم مسلحو تحالف الحوثي وصالح سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ومحافظات الحُديدة والمحويت وريمة وحجة وأجزاء من تعز "غرب"، وإب وذمار وأجزاء من البيضاء "وسط"، إضافة إلى صعدة وعمران "شمال". في تلك المحافظات، ومنذ أيام، بدأت محطات تعبئة الغاز ببيع الأسطوانة بزيادة 40% عن السعر السابق، لترتفع من 3700 ريال "نحو 9.9 دولار أمريكي" إلى 5400 ريال "14.4 دولار". وفق إسماعيل أحمد "42 عامًا"، عامل في ورشة نجارة ويسكن في صنعاء مع 6 من أفراد أسرته، فإن "ارتفاع سعر الغاز شكل أزمة كبيرة، وقدرتي الشرائية ليست كافية.. اليمنيون لم يعد بإمكانهم تحمل أي أزمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تابع أحمد: "راتبي "الشهري" 65 ألف ريال "173.3 دولار"، وإيجار السكن يبلغ 25 ألف "66.6 دولار"، ويتبقى لدي 40 ألف ريال، وإذا استهلكت أسطوانتي غاز سيتبقى لي "أقل من" 30 ألف ريال "80 دولارًا"، وهذا المبلغ لا يكفيني مع أسرتي طيلة شهر". أوضاع متردية ويتهم السكان وملاك محطات الغاز جماعة الحوثي، المتحكمة في تجارة الوقود عبر موالين لها، برفع الأسعار، غير مكترثة بالأزمة المعيشية التي يكابدها اليمنيون، في ظل الحرب المتواصلة بين مسلحي الحوثي وصالح، المدعويمن عسكريًا من إيران، والقوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف العربي. وخلّفت الحرب أوضاعًا متردية للغاية في أفقر بلد عربي، حيث بات 21 مليون يمني، أي حوالي 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقدير منظمة الأمم المتحدة. وقال مالك إحدى المحطات في سوق البونية، وسط صنعاء، مفضلًا عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، إن "موردي الغاز من محافظة مأرب "شرق صنعاء- خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية"، رفعوا الأسعار فجأة". وأوضح أن "أغلب موردي الغاز عبر المقطورات هم من الحوثيين، إضافة إلى أن بعض قيادات الجماعة تستثمر في هذا القطاع، وهم من يقفون وراء ذلك بغية الثراء الفاحش". و"الغاز هو مورد محلي يُستخرج من حقول الغاز شرقي اليمن، ويُكلف سعر أسطوانة الغاز من شركة "صافر" "حكومية"، نحو 1026 ريال "2.7 دولار"، وإضافة إلى أجور النقل فإن الحد الأعلى لسعر الأسطوانة هو 1700 ريال "4.5 دولار""، بحسب مالك المحطة. شراء أخشاب أزمة الغاز دفعت عشرات الأسر في صنعاء ومحافظات أخرى، إلى شراء الحطب "أخشاب" لاستخدامه في الطهي، بعد أن اجتاز الإنسان هذه المرحلة. وفي شارع الحصبة وسط صنعاء تتكوم حزم من الأخشاب اليابسة، ويبلغ سعر الحزمة ألف ريال "2.6 دولار" أو أقل. "أم عماد"، اشترت حزمة حطب، وقالت: "أُرغمت على شراء الحطب، فم أعد قادرة على شراء أسطوانة غاز الطهي". وتابعت: "أسكن في منزلي، ما يسهل علي أن أستخدم الحطب على السقف "أعلى المنزل".. أشتري الحطب وأوقد في بيتي". وبألم أضافت: "الله يحكم من أوصلنا إلى هذا الحال، قبل الحرب كانت أسطوانة الغاز بـ1200 ريال " 3.2 دولار"، واليوم ارتفعت إلى 5400 ريال، يعني الفارق 4200 ريال، فين شروحوا "كيف سيبررون ذلك ؟!" من أرحم الراحمين". احتطاب من الشوارع الانحدار لم يتوقف عند شراء الحطب، فقدرة بعض اليمنيين الشرائية المعدومة أجبرتهم على احتطاب أشجار تزيّن بعض شوارع العاصمة، وأمام المنازل. وقال خليل الحرازي، وهو طبيب أسنان: "أحد جيراني طلب مني السماح له بالاحتطاب من شجرة عملاقة أمام منزلي، للاستفادة من أغصانها لإيقاد النيران.. لم ولن أسمح له، فهذه الشجرة منذ زمن وأعمل على تربيتها". وقال سكان في صنعاء إن عددا من الأشجار المزروعة في شوارع العاصمة وفناء الجامعة الحكومية "وسط" تعرضت للاحتطاب من قِبل السكان، رغم اعتراض سلطات الحوثيين على ذلك. "نهب للأموال" وتعزو جماعة الحوثي الأزمة إلى أن شركة "صافر" "حكومية" لاستخراج الغاز، والسلطات الحكومية في مأرب، امتنعت عن توريد الغاز إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي وصالح. وهو ما نفت الحكومة الشرعية في عدن "العاصمة المؤقتة- جنوب" صحته، واتهمت جماعة الحوثي بالكذب. وقال وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، إن "ما يروج له الانقلابيون من مبررات لرفعهم أسعار الغاز، كذب وتدليس على الشعب". وأضاف: "المليشيا رفعت سعر أسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها، بهدف نهب أموال الشعب وإذلاله لخدمة مشروعها الطائفي". وأوضح مفتاح أن "ما يتم إنتاجه من غاز منزلي في صافر يتراوح يوميا بين 70 و75 مقطورة غاز، وتذهب أكثر من 50 مقطورة منها، أي حوالي 70% من الإنتاج، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين". واعتبر أن الحوثيين يريدون "المزيد من إذلال المواطنين ونهب أموالهم بالباطل، كما نهبوا البنك المركزي وأموال شركة الغاز بملايين الدولارات". تجاهل للسعر مصدر في لجنة شكلها الحوثيون لحل أزمة الغاز قال من جانبه إنه "تم توفير أكثر من 4 آلاف طن من الوقود، وإنزالها إلى السوق بسعر تكلفة الاستيراد والتكاليف المرتبطة بها فقط"، وفق وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتابع المصدر: "بات بإمكان المواطنين في صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة خاضعة للرقابة". لكن المصدر تجاهل ارتفاع السعر، ولم يحدد سعر البيع، واكتفى فقط بقوله إن سلطاتهم اتفقت مع التجار على توفير "مخزون استراتيجي من الوقود".

الغضا والسدر والقرط والسمر أفضل أنواع الحطب اللخن: حمولة سيارة (بيك أب) من السمر بـ 10 آلاف ريال الشمري: أسعار الحطب بأماكن التخييم تزيد عن وسط المدن الكلباني: الحطب يضفي أجواء خاصة على العنن والمخيمين مع بداية موسم التخييم، يُقبل المخيمون على شراء الحطب بكثرة، وهذا لاقترانه بشكل كبير مع هذا الموسم، حيث يصطحب المخيمون الحطب معهم للعنن، إما بهدف طهي الطعام أو إعداد المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة العربية، فضلًا عن التدفئة أثناء جلسات السمر. "الشرق" تحدثت مع عدد من المواطنين، الذين أكدوا أن للحطب أنواعا عديدة، بعضها متوفر في البلاد، والبعض الآخر يتم استيراده من الدول المجاورة وغيرها، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الحطب للغاية، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وبدء موسم التخييم، ويرتفع سعر الحطب في الأماكن القريبة من مناطق التخييم، عن مثيلاتها داخل المدن، ولعل أفضل أنواع الحطب هو السمر، حيث يتميز بقلة دخانه وجمره متقد، وأكد المخيمون أن الحطب جزء لا يتجزأ من موسم التخييم، فهو يضفي شعورا خاصا على نفوس المخيمين، ويذكرهم بالأجداد والأسلاف، ولا يمكن لموسم التخييم أن يكتمل إلا بوجود الحطب، رغم غلاء أسعاره. أنواع الحطب بداية عدد جابر اللخن أنواع الحطب، فقال هناك حطب القرط والسدر والغضا والسمر، ويُعد حطب السمر أجود أنواع الحطب على الإطلاق، ويتم استيراده من الدول المجاورة، حيث تجرم قوانين البيئة قطع أشجاره هنا، وأكثر ما يميز هذا النوع، هو قلة الدخان المنبعث منه ووهج جمرته، إلا أن أسعاره مرتفعة بشكل مبالغ فيه، فحمولة سيارة (بيك أب) من حطب السمر، تصل إلى 10.000 ريال، كما يتم استيراد حطب الغضا من الدول المجاورة، وهو غير متوفر في البلاد، كما هو الحال مع حطب السمر وأسعاره هي الأخرى قريبة جدًا من السمر، وتصل حمولة سيارة (بيك أب) من خشب القرم إلى 6 آلاف ريال، والذي يتم استيراده أيضًا من الدول المجاورة، أما خشب السدر فهو متوفر في البلاد بالمزارع بكثرة، ويتم تقطيعه وبيعه، وتصل حمولة سيارة (البيك أب) إلى 3.500 ريال، وأضاف اللخن أن الحطب عامل رئيسي وأساسي، من عوامل موسم التخييم، فلا يكتمل إعداد العنن إلا بوجود الحطب، الذي له استخدامات عديدة بالمخيم، فضلًا عن الروح التي يضفيها على أنفس المخيمين. الأكثر شيوعًا من جانبه أكد عبد الله الشمري أن حطب السدر، هو أكثر الأنواع شيوعًا بين المخيمين، وهذا لتوفره إما بإنتاج محلي أو مستورد من الدول المجاورة، فضلًا عن اعتدال أسعاره مقارنة بأنواع أخرى من الحطب، التي تكون عادةً غير متوفرة بشكل كبير في البلاد، حيث يتم استيرادها من الدول المجاورة، وأوضح الشمري أن أسعار الحطب تختلف من مكان إلى آخر، بمعنى أن أسعار الحطب داخل المدينة، ليس كما هي بالأماكن القريبة من أماكن التخييم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يتراوح سعر ربطة حطب السدر الصغيرة، بمتوسط أربع قطع متوسطة الحجم، من 15 إلى 25 ريالا داخل المدن، أما عند الأماكن القريبة من أماكن التخييم فيتراوح سعرها من 25 إلى 35 ريال، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكفي ربطة واحدة ليوم كامل، فيضطر المخيم لشراء أكثر من ربطة حسب استخدامه الشخصي، وبيّن الشمري أن المخيمين يفضلون الحطب على الفحم، رغم فارق السعر الكبير بينهما، لقلة الدخان المتصاعد منه، فضلًا عن رائحته الطبيعية المميزة، التي تضفي سحرا خاصا على المكان. أجواء خاصة بدوره رأى بدر الكلباني أن أسعار الحطب مرتفعة للغاية، ولكن يضطر المخيمون لشرائه، فلا يمكن استبداله بأي شيء آخر من وحي الطبيعة، وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعاره، خاصةً أن الكميات الأكبر منه، تأتي من الدول المجاورة، فالإنتاج المحلي من الحطب، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، أن يفي باحتياجات أعداد المخيمين الكبيرة، وأضاف الكلباني أن حطب السدر هو أكثر الأنواع المتداولة على الإطلاق بين المخيمين، ورغم ارتفاع سعره إلا أن الكثير يفضله على الحطب الصيني، الذي تم البدء في استيراده مؤخرًا، والذي يقل سعره بنسبة النصف عن حطب السدر، إلا أنه بلا رائحة وكثير الدخان، لذلك لا يرغب فيه كثير من المخيمين، وأوضح الكلباني أن سعر رابطة حطب السدر، التي تحتوي على ثماني حبات، تصل إلى 100 ريال، وهذا مبلغ ليس بالقليل فقد تفوق احتياجات المخيم ربطة واحدة، وقال إن حطب السدر يُباع بهذا السعر بالقرب من أماكن التخييم، على سيارات (بيك أب) من قِبل العمالة الآسيوية، وقلما يُباع بوسط المدن أو في الأسواق، وقال الكلباني إن حطب السدر وغيره من أنواع الحطب، المستخلصة من بيئتنا، تعطي أجواء خاصة لا يمكن أن يعطيها الفحم أو الحطب المستورد من آسيا.