دعت الحكومة التونسية إلى تجميد التوظيف وحصره على قطاعات معينة، وذلك ضمن مقترح إصلاحي يهدف إلى عدم إثقال ميزانية البلاد العام المقبل. وحذرت الحكومة في المقترحات التي قدمتها إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة، من ارتفاع فاتورة الأجور /الرواتب/ وتداعياتها على تعزيز الاستثمار العام في البلاد. وأشارت في البيان، الصادر عنها اليوم، إلى أن نفقات الرواتب وصلت إلى مستوى قياسي خلال سنة 2022، في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10 بالمائة سنة 2010، مؤكدة أن هذا الارتفاع حدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي. وتتقاطع هذه المقترحات مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي ستستأنف معه تونس المفاوضات قريبًا من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، لتعالج الأزمة المالية التي تعاني منها، شرط القيام بإصلاحات تشمل تجميد الأجور، وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية. ولا تحظى هذه الإصلاحات المزمع تنفيذها في تونس بشعبية، خاصة من قِبل /الاتحاد العام للشغل/ (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي دعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية، لم يُحدد موعده بعد، لكن من المرتقب أن يشل عدة قطاعات حيوية في البلاد.

نجحت قوات الحماية المدنية التونسية في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد سقوطها في بئر عمقه 14 مترًا. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من وفاة الطفل المغربي ريّان الذي وقع له حادث مماثل وتوفي بعدما جلب له ولاسرته تعاطف العالم العربي أجمع. وبحسب وسائل إعلام تونسية محلية، فإن الفتاة تدعى ملكة الحسناوي من جهة نعسان، وكانت عائدة إلى منزلها برفقة زملائها فحاول أحد المختلين عقليًا مهاجمتها فسرعان ما هربت منه وسقطت داخل البئر بعدما انزلقت قدمها. وتم إبلاغ الحماية المدنية، التي انتقلت سريعاً إلى موقع الحادث، ونجحت بعد ساعتين في إخراج الحسناوي وهي على قيد الحياة، ثم تم نقلها إلى المستشفى مصابة ببعض الكدمات والكسور.

استقبلت دولة السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة، سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

لجأت تونس مرة أخرى إلى تشديد إجراءاتها الاحترازية، تحسبا لمزيد من تدهور الأوضاع بسبب كورونا كوفيد-19. وأقر السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، جملة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء في بلاده، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة، وتعليق الدراسة بمختلف المدارس حتى 8 نوفمبر المقبل، ووقف الدروس الحضورية بمختلف الجامعات العامة والخاصة لمدة أسبوعين. كما دعا المشيشي، ولاة الجهات لإعلان حظر التجول من الإثنين إلى الجمعة، لساعات معينة. وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، تم التأكيد على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها تحسبا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع حالات العدوى بالفيروس، ومن أجل المحافظة على تماسك المنظومة الصحية. وشملت القرارات أيضا تعليق ارتياد دور العبادة إلى منتصف الشهر القادم، وغلق المقاهي والمطاعم لساعات معينة مع ضرورة الالتزام بعدد معين من الرواد، وتنظيم حملة مراقبة يومية مكثفة. وتضمنت القرارات منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها بدءا من غد الجمعة، وحتى منتصف الشهر المقبل، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل. الجدير بالذكر أن تونس كانت قد أقرت في الرابع من الشهر الجاري، حزمة إجراءات نافذة لمدة أسبوعين، لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة والوقاية من الموجة الثانية المنتظرة من كورونا كوفيد-19. وشملت تلك الإجراءات حظر جميع التجمعات وتعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بالفيروس، مع استثناء لبعض القطاعات كالتعليم والصحة والأمن. ووصفت السلطات التونسية بأن الوضع خطير جدا مع ارتفاع إجمالي حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1150 والإصابات إلى نحو 55 ألف حالة.

قال السيد الياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي إن تونس سيطرت وانتصرت على انتشار وباء كورونا، داعيا الى الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج بالوقاية والتباعد.. مبينا ان التونسيين التزموا بالحجر الصحي بنسبة فاقت 80 بالمائة خلال فترة ذروة انتشار المرض. وأشار في حديث متلفز في وقت متأخر من مساء امس الاحد نقلته اليوم وكالة تونس افريقيا للأنباء، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي بالبلاد إلى أن الوضع كان صعبا لكن تونس بطاقاتها الذاتية تمكنت من الحيلولة دون حدوث انفلات صحي أو أمني .. مضيفا انه يمكن تدارك ما تم خسارته اقتصاديا لكن لا يمكن التدارك إذا ما تعلقت المسألة بصحة المواطنين. وبخصوص قرار الحكومة إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو الجاري أكد أن الدولة اتخذت القرار كغيره من القرارات التي تم اقرارها وأعدت لها بمسؤولية مضيفا أن الخطر يظل قائما لكن الدولة مستعدة لجميع السيناريوهات الممكنة بما في ذلك إمكانية عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهو أمر مستبعد وفق تقديره. كما وصف رئيس الحكومة التونسية الاوضاع المالية والاقتصادية للبلاد بأنها حرجة جدا .. مشيرا الى أن كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للعمال من بينها وضع المالية العمومية ومؤسسات الدولة. وأكد أن الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمر به البلاد.. وقال إنه إذا لم يتوقف النزيف الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظفين ومنح التقاعد. ولفت الى أنه من الصعب تقييم فترة الحجر الصحي في الوقت الراهن خاصة وان الدولة تحملت أعباء إضافية ومازالت ستتحمل مؤكدا أن نسبة تراجع النمو ستكون في حدود 4.5 بالمائة، وهي مرشحة الى مزيد الانحدار في ظل ارتباط الاداء الاقتصادي التونسي بالدول الشريكة، التي تأثرت بدورها بالجائحة الصحية ذاتها. وأوضح أنه سيتم الاعتماد على تسديد حاجات الدولة من موارد اضافية من خلال تعبئة الموارد الداخلية لا غير خاصة وأن الدين الخارجي اصبح يقدر ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30 بالمائة في 2013.

أخطر الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بتحديد جلسة عامة من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة غداة طرحها مساء الأربعاء في الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية. وأرسل سعيد إشعارا رسميا، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية، على أن لا يتجاوز تاريخ الجلسة في البرلمان ومنح الثقة يوم 15 آذار/مارس المقبل وفقا لصحيفة القدس العربي. وكان الفخفاخ قد توصل مساء أمس إلى توافق صعب مع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات وهي المدة المحددة في الدستور والتي تنتهي بحلول اليوم 20 شباط/فبراير. وجنّب هذا التوافق الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى. ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 في المائة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق. وقبل تكليف الفخفاخ فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات. ويفرض الدستور التونسي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال مرت أربعة أشهر منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.

الجملي: كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، انتهائه من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة. جاء ذلك في فيديو نشره الجملي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الجملي في مقطع الفيديو:أنهيت تحديد أعضاء الحكومة الجدد دون ذكر أي أسماء وأضاف الجملي أنه تعذر عليّ إحالة القائمة إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد نظرا لتواصل نشاطه خارج مبنى الرئاسة . وتابع:الحكومة جاهزة وستكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة. وفي 23 ديسمبر المنقضي، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية. ومنتصف نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي. ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد الحبيب الجملي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة.

بعيداً عن رسالات التكليف التقليدية، حرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بخط أنيق ومميز للغاية، رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما أثار إعجاباً واسعاً بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الرسالة التي كتبت بالخط المغربي المميز: عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع. وحظيت رسالة التكليف التي نشرت على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ألاف الإعجابات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باهتمام وتثمين الرئيس التونسي الجديد باللغة العربية والخط المغربي. وأظهرت الرسالة - وفق نشطاء – تأكيد الرئيس التونسي على الهوية العربية، حيث حرص بجانب كتابة الرسالة بخط مميز وجميل، على تقديم التاريخ الهجري على الميلادي، إضافة إلى البسملة في صدر الرسالة، وكتابة شهر ربيع الأنور. ومنذ ظهوره على الساحة التونسية، عُرف قيس سعيد بفصاحته وبلاغته في مخطابة الجمهور ووسائل الإعلام، فضلاً عن تمسكه بالهوية العربية والإسلامية. يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي. وفي أول كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، قال الجملي (60 عاما) إن مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات، وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب. وذلك وفق الجزيرة نت. وأضاف أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة. وشغل الجملي -وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة نصر الله بمحافظة القيروان (وسط تونس)- منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة أواخر العام 2011، والتي قادتها حركة النهضة أيضا. يشار إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتم ترشيح الجملي رسميا عقب تصويت جرى في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الحكومة بما أنها الحزب الذي نال أكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في البرلمان). وكانت عدة أحزاب في مقدمتها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قد طالبت بضرورة تعيين شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. وخلال المشاورات الأولية مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، تمسكت حركة النهضة بترشيح أحد قيادييها لترأس الحكومة المقبلة، لكنها غيرت موقفها بترشيح شخصية مستقلة بعد تعثر المشاورات. وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما. وفي السياق، كلف الرئيس سعيد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

كشفت مصادر تونسية مطلعة عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين. وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، توفيق الراجحي، فاضل عبد الكافي، الحبيب كراولي، مروان العباسي وإلياس الفخفاخ. ومنجي مرزوق (58 عاما)، خبير في تكنولوجيا الاتصالات، شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013)، كما تقلد مهام وزارة الطاقة في حكومة الحبيب الصيد (2016). أما توفيق الراجحي (59 عاما)، فهو خبير اقتصادي، ويشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى منذ 2016. وفاضل عبد الكافي (49 عاما)، تقلد منصب وزير للتنمية والاستثمار في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016)، قبل أن يستقيل في الشهر نفسه من 2017، على خلفية قضية مالية رفعتها ضده الجمارك التونسية. أما الحبيب كراولي، فهو خبير اقتصادي وشخصية مستقلة. ومروان العباسي (60 عاما)، خبير اقتصادي، ويشغل مهمة محافظ للبنك المركزي التونسي منذ شباط/ فبراير 2018. وإلياس الفخفاخ (47 عاما)، من قياديي حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (ديمقراطي اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013). والأحد، قرّر مجلس شورى النهضة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس للحكومة. وفي تصريح سابق للأناضول، قال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة،إن مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه المنعقدعلى مدار يومي السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان. وأضاف أن المجلس أكد كذلك تمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها. ويخوّل الدستور التونسي لحركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا، تعيين رئيس الحكومة.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئاسة الحكومة أفادت، في بيان لها، أنه تقرر بعد التشاور مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء السيد عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني من مهامه، على أن يتولى السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة. كما تقرر إعفاء السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية من مهامه، وتكليف السيد صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. وتم أيضا إعفاء السيد حاتم الفرجاني كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية من مهامه.

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة. تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، اليوم وغدا، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، تحيا تونس (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين. وتابع أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني. وجدد رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا). وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في ترؤس الحكومة. وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد. وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى النهضة تناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

قالت الحكومة التونسية، الجمعة الماضي، إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز. وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس اذار ويناير كانون الثاني هذا العام. وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما.

أجرى السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي تعديلا وزاريا محدودا في حكومته. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء التونسية أنه بموجب التعديل فقد تم تعيين السيد عماد الحمامي وزيراً للصحة خلفا للسيد محمد الطرابلسي الذي شغل المنصب بالنيابة، بعد وفاة الوزير سليم شاكر يوم 8 أكتوبر الماضي. كما تم تعيين السيد سليم الفرياني، وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلفا للسيد محمد الحمامي الذي تولى وزارة الصحة.

تهدف الحكومة التونسية إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد من رفع الضرائب، ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات. وتستعد الحكومة التونسية، بحلول العام المقبل، لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الحواسيب والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها. ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية المدن، من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع الهواتف الذكية والحواسيب، التي تشهد إقبالا متزايدا. الجودة والسعر بينما يتأمل برفقة ابنته، أمام واجهة أحد محلات بيع الحواسيب في العاصمة، قال أحمد الهلالي، وهو موظف تجاوز عقده الخامس، إن "أسعار الحواسيب، وخاصة المحمولة منها، تتباين وفق النوعية والجودة". واعتبر الهلالي، أن "الأسعار بالنسبة لفئة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود تبدو مرتفعة نسبيا.. آمل في شراء حاسوب لابنتي، التي تستعد لدخول الجامعة، وإن لزم الأمر سأشتريه بالتقسيط". وتتراوح أسعار الحواسيب بين 500 دينار تونسي (208 دولارات أمريكية) وأكثر من ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1250 دولارا). زيادات مرتقبة "مال برناط"، رئيس رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبّر عن تخوفه من "استمرار ارتفاع أسعار الحواسيب في تونس في الفترة القادمة". وقال برناط: إن "وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة الاداءات الديوانية (الجمارك) من صفر حاليا إلى 20 بالمائة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 حاليا إلى 18 بالمائة". و"القيمة المضافة" هي ضريبة تُفرض على كافة البضائع في تونس، سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا، أما "الأداءات الديوانية" فهي رسوم تفرضها الجمارك على البضائع المستودرة فقط. ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة مطلع يناير 2018، "إن لم يحدث ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسالة ستؤثر مباشرة على مستوى الأسعار". وأقر أن "أسعار الحواسيب بمختلف أنواعها في تونس قفزت بشكل ملموس؛ بسبب انزلاق (انخفاض قيمة) الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي؛ ما جعل الأسعار ترتفع ما بين 40 و50 بالمائة". وبحسب البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، بلغ سعر الدولار الواحد 2.43 دينار تونسي، فيما وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 و 2.60 في الفترة المقابلة من 2016. أسعار معقولة للهواتف على عكس الحواسيب، تبقى أسعار الهواتف الذكية في متناول المواطن التونسي، فبإمكانه شراء هاتف بثمن معقول. وتطرح محلات بيع الهواتف أصنافا عدة من الهواتف الذكية، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات الشرائية، إذ إنه بالإمكان شراء هاتف ذكي بـ130 دينارا (حوالي 54 دولارا). وقال محمد بالرحومة، رئيس الغرفة الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة، إن "أسعار الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي". لكنه استدرك بقوله: "الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري، سجلت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 15 بالمائة؛ جراء تدهور سعر صرف الدينار". وعن مراجعة الحكومة لبعض الضرائب في هذا القطاع، أجاب "بالرحومة": "هناك معلومات حول تنفيذ الحكومة مراجعة لها". أجهزة حيوية واعتبر المدير العام لـ"المعهد الوطني للاستهلاك" في تونس (حكومي)، طارق بن جازية، أن "الحواسيب، والهواتف الذكية بدرجة أكبر، أضحت أجهزة مهمة في حياة التونسي إلى درجة الإدمان على استعمالها". وتابع "بن جازية"، أن "أرقام وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تظهر أن حوالي 30% من الأسر التونسية مرتبطة بالإنترنت إلى حدود 2015، أي حوالي 800 ألف أسرة، كما أن 34% من الأسر لديها حاسوب في المنزل، وبلغ عدد الاشتراكات في الإنترنت 8 ملايين اشتراك حتى 2015". وحتى أبريل 2017، بلغ عدد المشتركين في الهاتف الجوال قرابة 14.2 مليون مشترك، ويوجد في تونس حاليا حوالي 6 ملايين هاتف ذكي. وخلال 2015 قضى التونسيون 27 مليون دقيقة مع هواتفهم الجوالة، أي 450 ألف ساعة، بعد أن كان حوالي 21 مليون دقيقة، عام 2012، بينما زاد عدد الدقائق حتى سبتمبر 2016 إلى 30.1 مليون دقيقة، بحسب تقرير لـ"الهيئة الوطنية للاتصالات" (حكومية)، في ديسمبر الماضي. وبلغ حجم الإنفاق على الهواتف 153 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار)، عام 2015.

بدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن التعديل الوزاري المرتقب مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على "وثيقة قرطاج". وصرح مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، أن الملامح العامة لهذا التعديل وطبيعته (جزئيا أو تعديليا) لم يتم تحديده بعد باعتبار أن المشاورات لا تزال في بدايتها. وكان رئيس الحكومة التونسية قال، أمس الثلاثاء، إن "موعد إجراء تعديل وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة"، في وقت دعت فيه أغلب مكونات المشهد السياسي في البلاد إلى ضرورة القيام بتعديل وزاري في الحكومة، غير أنها اختلفت في تحديد طبيعته وشكله. يذكر أن حكومة الشاهد سجلت خلال الفترة الماضية شغورا في ثلاث حقائب وزارية بعد إعلان محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، منذ إقالة لمياء الزريبي في أبريل الماضي، استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى الشغور الحاصل في وزارة التربية منذ أبريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة. تجدر الإشارة إلى أن "وثيقة قرطاج" هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية يوم 13 يوليو 2016 بقصر قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) في تونس العاصمة، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.

رفعت الحكومة التونسية، اعتباراً من اليوم الأحد، أسعار البنزين بنسبة 6.1%، ضمن خطتها تقليل الدعم المقدم للطاقة، وتخفيف العجز الجاري في موازنة البلاد للعام الجاري. وأعلنت وزارتا الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة، في بيان مشترك، اليوم، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 1.750 ديناراً "0.715 دولار"، صعوداً من 1.650 ديناراً "0.674 دولار". وأضاف البيان أن سعر لتر الغازوال "السولار" بدون كبريت، صعد من 1.420 ديناراً "0.579 دولار" إلى 1.510 ديناراً "0.616 دولار"، بينما صعد سعر ليتر السولار العادي إلى 1.230 ديناراً "0.502 دولار"، من 1.140 ديناراً "0.465 دولار". وكانت الحكومة التونسية، رفعت أسعار المحروقات في البلاد آخر مرة، عام 2014. ويتزامن رفع أسعار المحروقات في البلاد، مع عجز مالي متوقع في موازنة تونس للعام الجاري، نسبته 5.9%، وفق تصريحات لوزارة المالية في أبريل الماضي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 5.4%. وتلتزم تونس ببرنامج إصلاح اقتصادي، توافقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وبموجبه وافق الصندوق، العام الماضي، على منحها قرضاً بقيمة إجمالية 2.8 مليار موزعاً على شرائح تصرف على عدة سنوات. وتحتوي تونس على 35 حقل نفط قيد الاستغلال حالياً، تنتج 44 ألف برميل يومياً، و36 ألف برميل مكافيء نفط من الغاز الطبيعي، أغلبها في صحراء تطاوين "جنوب شرق". وتعاني تونس، كغيرها من الدول المنتجة للنفط، من هبوط أسعار النفط الخام، بنسبة 59% مقارنة مع أسعار 2014، إلى 50 دولاراً للبرميل كمتوسط في الوقت الحالي، نزولاً من 120 دولاراً قبل 3 أعوام.

تجمع عشرات الشباب، مساء أمس الأربعاء، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد. ورفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"لا تساوم ولا تصالح شد (إمسك) السارق وسيب (أطلق) صالح"، و"الثبات.. الثبات ضد حكم المافيات". ومنذ الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف لرجال أعمال مشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وتهريب، إضافة إلى الإضرار بأمن الدولة، أبرزهم رجل الأعمال، شفيق الجراية. ورغم أن وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء حول توقيف من أسمتهم "رؤوس فساد" في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي إزاء ذلك، كما لم يُكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم. وفي كلمة في المحتجين، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ" (جمعية أهلية تنشط في مجال مقاومة الفساد)، إن "ما قامت به الحكومة إلى حد الآن حبّة (دواء) لا تسكتنا، ولا زلنا ننتظر إيقاف بقية الفاسدين". وأضاف العوادي أن "قانون المصالحة الاقتصادية سقط بفعل الأحداث"، في إشارة إلى قانون المصالحة مع الفاسدين اقتصاديا، في عهد نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي طرحه الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي. فيما قال سليم ميساوي، وهو ناشط مدني شارك في الوقفة الاحتجاجية، للأناضول: "أردنا توجيه رسالة بأننا مع الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة في إيقاف بعض الفاسدين، ولكن هناك بارونات آخرون للفساد لم يُقبض عليهم". وتابع ميساوي: "لابد من محاسبتهم بالقضاء المدني، وليس العسكري"، في إشارة إلى ما راج في وسائل إعلام تونسية عن أن عملية اعتقال المشتبه بهم في الفساد تنفذها وحدات عسكرية خاصة. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، في يناير/كانون ثان الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً (بين 176 دولة)، بـ 71 نقطة، مقارنة بحلولها في المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي في تونس، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (المناطقي). وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020.

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس عماد الحمامي، اليوم السبت، أنّ حكومة بلاده "تتعهد بالاستجابة لكل المطالب التي عقبت موجة احتجاجات نفذها أهالي محافظة "تطاوين" جنوب شرقي البلاد. جاء ذلك في تصريحات للإعلاميين أدلى بها الوزير التونسي خلال زيارة أداها للمحافظة بهدف التفاوض مع المحتجين المطالبين بإيجاد فرص عمل في الشركات النفطية المتواجدة في تطاوين. وأوضح الحمامي أنّ "الحكومة ستستجيب لكل مطالب المحتجين، وسيعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن كل التفاصيل خلال زيارة سيؤديها إلى المحافظة في غضون الأيام القادمة"، دون تحديد يوم بعينه. وأضاف: "هناك إجراءات عملية انطلقت الحكومة في تفعيلها في تطاوين ومن بينها المصادقة على تمويل 500 مشروع صغير، إضافة إلى انتداب 500 عامل في شركة البيئة (حكومية)، وتوسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية (امتيازات مالية تدفعها الشركات الموجودة في المحافظة لتحسين الوضع التنموي) وتوفير مواطن شغل (فرص عمل) جديدة". وتابع الحمامي: "ننتظر مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) على قانون الطوارئ الاقتصادية وهذا سيفتح المجال لإيجاد فرص تشغيل كبيرة وربما تضطر تونس لجلب اليد العاملة الأجنبية". وقانون الطوارئ الاقتصادية أحالته الحكومة في شهر سبتمبر الماضي، إلى البرلمان، ويهدف إلى تسريع إجراءات إنجاز مشاريع تنموية جديدة. وتجمع الآلاف من الشباب المحتجين تجمعوا اليوم خارج مقر المحافظة الذي شهد اجتماع الوزير مع ممثلين عن المحتجين ومسؤولين محليين، ونادوا بضرورة الاستجابة الفورية من الحكومة لمطالبهم. وقال طارق الحداد، المتحدث باسم المحتجين: "اتفقنا مع وزير التشغيل على هدنة أسبوع تبقى خلالها الاعتصامات (الاحتجاجات) قائمة بدون أي شكل تصعيد". وأضاف: "أهم مطالبنا تشغيل فرد من كل عائلة وتخصيص نسبة 20 بالمائة من العائدات النفطية لصالح محافظة تطاوين، وكل هذه المطالب تفاعل الوزير إيجابيا معها وتعهد بتبليغها لرئيس الحكومة". ودخلت الاحتجاجات في شوارع محافظة تطاوين التونسية أسبوعها الثالث على التوالي للمطالبة بالتنمية والتوظيف، تخللتها عمليات قطع طرق أمام شاحنات الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة. وشهدت المحافظة، الثلاثاء الماضي، إضرابا عاماً تعطلت خلاله كل المنشآت العمومية والخاصة.