شاركت دولة قطر ممثلةبوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة الرقمية بدول المجلس، إضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها المبادرات الخليجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة الرقمية، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس. وأكد الاجتماع على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز التنسيق المشترك للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى دول المجلس.

أبرزت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مزايا الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة والهادفة لخلق بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز سرية المعلومات وتبسيط تجربة المستخدم الرقمية وتحقيق التكامل الآمن بين الأنظمة الحكومية والخاصة، كما انها تهدف الى تطوير نظام متكامل للتوثيق الرقمي لدعم الحكومة الرقمية، وإنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والقطاع العام والخاص. المكونات: التوثيق الرقمي من خلال تمكين الأفراد من التحكم في تفاعلاتهم الرقمية، وخدمات الثقة عبر بناء الثقة في المعاملات الرقمية من خلال التواقيع الرقمية. وتشمل الخدمات الجديدة: إصدار الشهادات الرقمية لأختام المؤسسات وإنشاء التوقيعات الرقمية للأفراد، وإنشاء الأختام الرقمية للمؤسسات، الى جانب التحقق من التواقيع والأختام الرقمية، وإدارة أجهزة إنشاء التوقيعات والأختام عن بعد، بالاضافة الى الأختام الزمنية والتوصيل الرقمي. القطاعات المستهدفة: الحكومي والخاص، والمالي، التعليم الى جانب الصحة. النتائج المتوقعة للاستراتيجية: تعزيز سرية المعلومات في الخدمات الإلكترونية وزيادة الثقة بها وباستخدامها، تبسيط تجربة المستخدم الرقمية وخفض التكلفة والإنفاق الحكومي، وكذلك تحقيق التكامل الآمن بين الأنظمة الحكومية والخاصة وتوفير وظائف جديدة.

كشف مركز «مدى» أن معدل النفاذ الرقمي للحكومة الرقمية بلغ 83.7 % للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول للخدمات الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية، لافتاً إلى اعتماد المركز لثلاث مؤسسات حكومية وهي: اعتماد الموقع الالكتروني لوزارة الرياضة والشباب، وبوابة الأسر المنتجة، كما تم اعتماد تطبيق الهاتف الجوال لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي. وأوضح المركز خلال تقرير الأثر الذي أصدره مؤخراً، أن نسبة نفاذ المواقع الإلكترونية والتي تمكن ذوي الإعاقة وكبار السن بالوصول إلى كافة المعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات، جاءت القطاع التعليمي بنسبة 90.1%، والقطاع الثقافي بنسبة 91.1%، لافتاً إلى أنه وفي إطار التدريب وبناء القدرات في قطاع المجتمع، قام المركز ومن خلال برنامج التدريب المفتوح بتدريب 678 متدربا من خلال 52 ورشة استغرقت 160 ساعة تدريبية، بخلاف العمل على تدريب 41 متدربا من ذوي الإعاقة. مبادرات تعليمية لذوي الإعاقة وأشار المركز أن نجاحه في اطلاق عدد من المبادرات في مجال التعليم لدعم وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة وتعزيز فرصهم في التعليم الرقمي الشامل، وذلك من خلال برنامج التدريب المتخصص الذي جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث شمل البرنامج 18 ورشة، استفاد منها 309 متدربين، استغرقت 68 ساعة تدريبية. ولفت مركز «مدى» خلال ذات التقرير، أنه قام بزيارة خمسة أفرع من مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم احتياجات الطلاب للتكنولوجيا المساعدة، شملت الزيارات الأفرع التالية: 46 طالبا بمنطقة المسيلة للبنين، 18 طالبة بالدفنة، 13 طالبا بفرع الهلال، 17 طالبا بفرع الثمامة، و12 طالبا بمنطقة الصخامة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الزيارات دعم نفاذ الطلبة من ذوي الإعاقة للمحتوى التعليمي وخلق فرص متساوية، بخلاف تقديم التدريب اللازم لـ 22 معلما على كيفية الاستخدام الفعال لكافة الأجهزة، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. التكنولوجيا المساعدة وبين المركز خلال ذات التقرير أن خدماته في إطار التكنولوجيا المساعدة لطلبة المدارس والجامعات، شملت العمل على تقييم 270 حالة احتياج حلول تكنولوجيا مساعدة، كما وفر 499 حلا تكنولوجيا للطلاب من ذوي الإعاقات، وذلك بتكلفة بلغت 979.487 ألف ريال قطري، مشيراً إلى أن هذه المساعي تأتي ضمن تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة من النفاذ الرقمي في التعليم. وتعتبر بوابة مدى للنفاذ الرقمي، أول مستودع يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والموارد حول نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، موجه لمطوري الويب وصناع المحتوى في مختلف القطاعات لضمان تصميم منصات رقمية قابلة للنفاذ لجميع أفراد المجتمع وخصوصاً ذوي الاعاقة. كما ان المركز يعمل بالتعاون مع جمع المبتكرين والمطورين من مختلف دول العالم، ويتيح لهم الفرصة لإبراز ابتكاراتهم وحلولهم التكنولوجية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم في المنطقة العربية وخارجها، كما يعمل كمنصة للابتكار والشركات ورواد الأعمال والمستخدمين والباحثين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة لعرض أحدث التقنيات والحلول الموجهة لتحسين النفاذ الرقمي وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. مركز مدى ويستهدف المركز كافة الأشخاص ذوى الاعاقة فى قطر والعالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، حيث أصبح «مدى» مركزا للامتياز فى النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية بما يعني أنه يعمل على سد الفجوات والقضاء على التحديات التى تظهر فى مجال البحوث والابتكارات فى اللغة العربية، كما يوفر المركز مجموعة من الخدمات مثل تقديم الاستشارات والسياسات فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة بالاضافة إلى توفير برامج للابتكار والبحوث الداعمة لتطوير هذه الابتكارات التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النفاذ الرقمي وكذلك برامج لبناء القدرات والتدريب لذوى الاعاقة لدعمهم فى استخدام التكنولوجيا المساعدة واستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجال النفاذ الرقمي بالاضافة الى العمل على رفع الوعي العام لتحسين مفهوم التكنولوجيا المساعدة ومفهوم وتعريف النفاذ الرقمي لتكون ثقافة سائدة فى المجتمع ويتم تطبيقها فى جميع المؤسسات.والجدير بالذكر، أن مفهوم النفاذ الرقمي يقصد به سهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي لذوى الإعاقة، أيا كان نوعها بحيث يكون قادرا على استخدام والوصول لجميع البيانات والمعلومات فى المواقع الالكترونية والتطبيقات الهاتفية، وذلك إذا كانت مطبقة لمعايير النفاذ الرقمي الدولية المعتمدة، يصبح ذوو الإعاقة قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا باستقلالية تامة وبدون أى مساعدة. ويقدم مركز مدى جميع خدماته للجميع، وذلك من خلال التوجه مباشرة إلى مقر المركز أو الاتصال بالهاتف أو التواصل عبر الموقع الالكتروني، وحجز موعد أو التواصل عن طريق المنصات الالكترونية.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخرجات نموذج الحكومة الرقمية وتقييم نضج التحول الرقمي للجهات الحكومية، وذلك في ورشة عمل هدفت إلى الاطلاع على آلية تطوير الأداء وفاعلية المؤشر في الجهات الحكومية ومناقشة أهم مخرجات التقارير الصادرة من الجهات الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى. وتأتي الورشة استكمالا لورشة العمل السابقة التي عقدتها الوزارة وأطلقت خلالها نموذج الحكومة الرقمية وقياس نضج التحول الرقمي. شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتطوير نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف تحسين قدرات حكومة دولة قطر، وتعزيز نهج الحكومة الشاملة، ودعم جهود تنفيذ الأجندة الرقمية 2030، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لدولة قطر حيث يعد النموذج أداة لمساعدة الجهات الحكومية على تحديد مستوى نضجها فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتكنولوجية الرئيسية من أجل تحسين التحول الرقمي الحكومي. ويتكون نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر من ست ركائز أساسية تشمل القيادة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات الإلكترونية، والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن السيبراني. ويعتبر النموذج بمثابة عملية تخطيط ودعم للقرارات التي تم تصميمها لإثراء عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات لزيادة قدرة الجهات الحكومية على القيادة والابتكار في الحكومة الرقمية، مما يتيح للجهات الحكومية تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين جودة عملياتها الرقمية، وفعاليتها في دعم الخدمات والبرامج الرقمية ودرجة تحقيقها لأهدافها وتوقعاتها فيما يتعلق بابتكار الخدمات والتحول الحكومي. كما يعد النموذج أداة قيمة للمسؤولين في الجهات الحكومية في دولة قطر، تساعدهم في التحول الرقمي من خلال تطوير استراتيجيات حكومة رقمية تتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر ومفهوم الحكومة الشاملة، وصياغة فهم شامل لحالة التحول الرقمي في جهاتهم وتحديد الثغرات المحتملة، والمقارنة المعيارية لمستوى نضج التحول الرقمي لديهم بالجهات الحكومية الأخرى في دولة قطر. كما يساهم النموذج في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، وتسهيل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين الوعي والفهم للتقنيات والنماذج الناشئة وتأثيرها المحتمل على الجهات والقطاعات، ومواءمة استراتيجيات التحول الرقمي مع التقنيات الناشئة والممارسات العالمية، وبناء قدرات الجهات الحكومية في الابتكار والتميز في التحول الرقمي. وقالت السيدة فرحة الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تسعى إلى تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة ومستدامة حيث جاءت هذه الورشة ضمن الجهود لدعم مختلف المؤسسات الحكومية في قطر في رحلتها الرقمية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت في تصريح لها أن كل هذه الجهود ستسهم في رفع مستوى الكفاءة والتنافسية وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن نتائج نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر ستساهم في تحديد المجالات ذات النضج أو القدرات المنخفضة والمرتفعة مما يساعد في تحديد المخاطر التي تواجه استراتيجيات الحكومة الرقمية، وصياغة استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر، وصياغة ملامح خارطة طريق لتحول حكومي رقمي ناجح.

شاركت دولة قطر في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعاون في مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وفي ضوء الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، شاركت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وركز الاجتماع على التبادل المعرفي بين الدول فيما يخص أبرز التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ المستجد والتعرف على المبادرات الرقمية المبتكرة لمجابهة هذه التحديات من منظور الحكومات الرقمية، فضلا عن مناقشة أفضل سبل التعاون بين ممثلي الحكومات الرقمية للاستفادة من الحلول التكنولوجية المطورة من قبل دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخلال الاجتماع، قدمت السيدة مشاعل الحمادي عرضًا تقديميًا استعرضت فيه أبرز الحلول الرقمية المبتكرة من دولة قطر في ضوء مجابهة فيروس كورونا المستجد خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن عرض أهم منجزات حكومة قطر الرقمية فيما يتعلق بإتاحة الاتصالات وسهولة استخدام الخدمات الرقمية، التي تتميز بالبساطة والسرعة والأمان، مما عزز اجراءات مواجهة انتشار الفيروس وسهل على المواطنين والمقيمين تأدية عملهم خلال التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل العمل عن بعد.

يتضمن تطوير 300 خدمة بمختلف القطاعات حمدة المعاضيد: إتاحة خدمات الوزارة من خلال بوابة إلكترونية واحدة أطلقت وزارة البلدية والبيئة رسميا اليوم أكبر مشاريعها التكنولوجية للعام 2018 وهو مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر. يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفيرالوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، وقد تم إطلاق المشروع بحضور السيدة حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات والسيد عمر اليافعي - مساعد مدير إدارة نظم المعلومات وفريق إدارة المشروع من إدارة نظم المعلومات والفريق المختص بالمشروع من شركة معلوماتية. وقالت السيدة حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات (رئيس فريق إدارة المشروع) إن هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. وأضافت إن هذا المشروع ارتكز أيضاً على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. ولفتت الى أن مشروع أتمتة خدمات الوزارة يهدف بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت و الجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. وتابعت قائلة ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات و تقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد على خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين. الخطة الزمنية وأكدت أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران، وقد حثت السيدة حمدة المعاضيد الجميع على التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد. وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل لفريق إدارة المشروع تضمن شرحا تفصيليا لخطة المشروع من حيث الجدول الزمني وهيكلية المشروع وأعماله ومنهجية التنفيذ والأطراف المرتبطة وآليات حوكمة وضبط ومراقبة المشروع وآليات حل المشاكل وإدارة التغييرات والخطوة التالية لإطلاق المشروع.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خارطة الطريق للحكومة الرقمية، الذي سيبدأ في يناير 2016 ويتضمن 25 تطبيقا إلكترونيا سينتهي العمل بها عام 2017. تتألف خطة العمل لتنفيذ التطبيقات والمشاريع للجهات الحكومية من أربع فئات وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل حتى عام 2020 وتضم 76 مشروعا وتطبيقا إلكترونيا. وستقوم اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الرقمية بتقيم ومتابعة تنفيذ المشاريع، كما أدرجت لدى الجدول المعد لخارطة الطريق التي تطبقها الوزارة على نحو ثلاث مراحل. حيث تمثل المرحلة الأولى 39 مشروعا إلكترونيا موزعة على الجهات الحكومية ضمن تطوير خدمتها وتطبيقتها الإلكترونية التي دشنت بعضها، على أن يتم الانتهاء من باقي المشاريع نهاية 2015. ومع دخول 2016 ستعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الرقمية، والتي تتضمن 25 مشروعا إلكترونيا وسيتم الانتهاء منها في 2017. وأما المرحلة الثالثة فستكون في 2018 وتتضمن 12 مشروعا إلكترونيا. وتتألف الفئات الأربع المطروحة للمشاريع والتطبيقات الإلكترونية التي تحملها خارطة الطريق الحكومي من مشاريع الخدمات الحيوية ، ومشاريع الخدمات الإلكترونية، ومشاريع الخدمات المشتركة، بالإضافة لمشروع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية. لتكون الخطة ضمن الأهداف الرئيسية الطموحة التي تستند إلى أسس واقعية للأهداف الموضوعة، كما سيزيد عدد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في السنوات المقبلة بنسبة كبيرة، وسوف يترافق ذلك مع سعي الحكومة الدائم لتحسين التجربة العامة لمستخدمي تلك الخدمات، وزيادة الكفاءة والانفتاح التي تكمل الخطة الموضوعة بالنسبة للحكومة الرقمية. مشاريع حيوية ومن جانب آخر، قامت وزارة الاتصالات بتحديد خمسة عشر مشروعًا إلكترونياً حكومياً، باعتبارها ذات أهمية حيوية في إحداث تأثير كبير على الجمهور ومؤسسات الأعمال، وضمان حصول المستخدمين على أقصى فائدة ممكنة من الحكومة الرقمية التي تعمل على المشروع إلى عام 2020. ومن هذه المشاريع التي استطاعت تحقيق معايير مهمة، مشروع حزمة الخدمات الشاملة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث سيوفر المشروع واجهة موحدة مع الحكومة، وهي نافذة معاملات موحدة للعملاء الراغبين في تأسيس الأعمال في قطر. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة اجتذاب المستثمرين من داخل قطر وخارجها وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال تقليل حاجة العميل للتواصل مع عدة جهات حكومية وخفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص الأعمال المطلوبة لمشاريعهم. واما المشروع الثاني فكان لتطبيق النافذة الواحدة للتخليص الجمركي النديب الذي يهدف نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، المعروف باسم "النديب"، إلى تيسير الإجراءات الجمركية وإنجاز كل الأعمال الجمركية إلكترونيًا والتكامل مع الهيئات المعنية. يستخدم النظام الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والإجراءات الجمركية، مما أدى إلى الوصول بزمن إنجاز المعاملات إلى 3 ساعات في المتوسط. ويمكن من خلال النظام متابعة سير معاملات التخليص إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت من المستفيدين. وقد اكتمل المشروع ودخل مرحلة التشغيل الكامل، كما توجد خطط لمزيد من التحسينات المستقبلية لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء. وأما المشروع الثالث رخص المباني – وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويهدف هذا المشروع إلى بناء نظام لإصدار رخص المباني في الدولة. وهو نظام مرتبط في كل مراحله بالأنظمة الداخلية للجهات المختصة، وبالتالي يتيح للعملاء متابعة سير طلباتهم إلكترونيًا. ويتيح النظام تحسين عملية إصدار تراخيص البناء ويسهم في توفير الزمن وتحسين إنتاجية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية. وأما المشروع الرابع فكان لنظام إدارة التعلم الإلكتروني – المجلس الأعلى للتعليم ـ والذي يهدف الي تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية.وتنمية اتجاه إیجابي ورفع الوعي في المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرهافي عملية التعليم والتعلم.وتحقيق الريادة في النظام التعليمي وذلك برفع كفاءة وجودة التعليم .ويستخدم هذا النظام حاليًا أكثر من 250 ألف معلم وطالب وولي أمر وإداري في مدارس قطر. وهو يشمل كل عناصر الدورة التعليمية، بما في ذلك إعداد المحتوى، وتخطيط الدروس، والوظائف، والامتحانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرات التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين. ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم النقالة، وكذلك متابعة سجلات الحضور والدرجات والسلوك، والتواصل مع المعلمين بطريقة سهلة ومريحة. وقد تم تدشين المنصة ودخلت مرحلة التشغيل الكامل، كما يجري إدخال تحسينات مستمرة عليها لتلبية المتطلبات المتغيرة. والمشروع الخامس للمراسلات الحكومية الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ والتي تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية. ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات وسرعة الإنجاز. ويتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. واما المشروع السادس هو منصة تبادل البيانات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى توفير الحوكمة والإجراءات والسياسات والمعايير وفهرس البيانات والتكنولوجيا اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ويتم تعبئة النماذج الإلكترونية مسبقًا بالبيانات الأساسية الإلكترونية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وسيتم تأكيد البيانات الإضافية آنيًا متى كانت مطلوبة لإكمال معاملة شاملة. هذا المشروع يؤدي لتعزيز الفعالية والكفاءة وضمان سلامة البيانات باستخدام "المصادر الحقيقية" للبيانات الأساسية لتحسين مستوى دقة البيانات واتساقها وجودتها كما هو المطلوب إلكترونياً. خدمات متطورة المشروع السابع وهو إدارة الموارد المالية - الخازن – وزارة المالية، الذي سيعمل في تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، وذلك من خلال تطوير النظام المالي الحالي وتطوير خارطة حسابات متطورة وتمكين وزارة المالية من إدارة ومراقبة الميزانيات الممنوحة للجهات الحكومية واستصدار القوائم المالية بدقة وسرعة لدعم صناع القرار. المشروع الثامن هو مشروع بوابة البيانات المفتوحة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي يتيح للجهات الحكومية نشر البيانات الخاصة بها، والتي يمكن معالجتها واستخدامها. وسيتيح النظام للسوق استحداث خدمات تجارية/مجتمعية باستخدام بيانات حكومية. وفي إطار الشفافية ودفع العجلة الاقتصادية، تنشر الجهات الحكومية البيانات الحكومية، وذلك حتى يمكن للمواطن والقطاع الخاص الاستفادة منها أو إعادة استخدامها. وعلى هذا، فإن مشروع تطوير بوابة البيانات المفتوحة سوف يتيح للجهات الحكومية منصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي، المشروع التاسع إدارة الموارد البشرية (موارد) – وزارة التنمية الإدارية الذي يوفر نظام (موارد) للحكومة القطرية نظامًًا مركزيًا إلكترونيًا وفوريًا لإدارة رأس المال البشري، حيث يتيح إمكانية إدارة جهات متعددة، كما يوفر منصة واحدة للاطلاع على معلومات الموظفين. من مزايا هذا النظام توحيد الإجراءات الداخلية والحد من المعاملات الورقية إلى أدنى حد ممكن، وتطبيق عمليات معيارية موحدة متوافقة مع قانون الموارد البشرية القطري ومع أفضل الممارسات العالمية. هذا النظام تم تدشينه بالفعل ويستخدمه عدد كبير من الجهات الحكومية حاليًا. تطوير المحاكم المشروع العاشر، هو برنامج تطوير المحاكم – المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيعمل في تحديث المحاكم في دولة قطر وتحسين أدائها والارتقاء بفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ويتضمن البرنامج تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والأنظمة، والكادر البشري والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج لتبسيط إجراءات التقاضي، وخفض الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا، كما سيؤدي إلى تحسين فعالية الأداء في المجلس الأعلى للقضاء وإنتاجية العاملين فيه. المشروع الحادي عشر هو خدمات التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل، الذي سيؤدي إلى تحسين خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الأعمال والأنظمة عبر قنوات إلكترونية. كذلك سيعمل المشروع على تحسين مستوى رضا العملاء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة أداء الأعمال، والذي يصدر من البنك الدولي فيما يتعلق بتسجيل العقارات. واما المشروع الثاني عشر، فهو خدمات استقدام العمال– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي سيعمل على استقدام العمالة بطريقة فعالة لتلبية احتياجات الدولة، وتبني ممارسات آمنة وعادلة ومتناغمة في مواقع العمل، لما فيه الخير للجميع في قطر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. سيؤدي المشروع إلى تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالعمالة، وتيسير تبادل المعلومات، وتوفير معلومات وخدمات ذات جودة عالية لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ما تقدم، سيسهم المشروع في رفع وعي العمال بحقوقهم ويضمن أن جميع العاملين، بما في ذلك العمال الوافدون، لديهم قدرة الحصول على المعلومات الصحيحة. نظام فعال أما المشروع الثالث عشر فكان برنامج الصحة الإلكترونية – المجلس الأعلى للصحة، وسيقوم مشروع استراتيجية الصحة الإلكترونية بتطوير برنامج عمل طويل المدى وخارطة طريق لنظام فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية لكل الجهات العاملة في تقديم الرعاية الصحية في قطر. وقد بادرت بعض الجهات الصحية، مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باستحداث أنظمة إلكترونية لتحل محل السجلات الورقية وإدخال أنظمة تخصصية تدعم تطبيق الخدمات الصحية الإلكترونية. وسوف تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءة العمليات، وتوفير معلومات أفضل يستعان بها على وضع سياسات الصحة العامة، وتحسين مستوى التواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية. واما المشروع الرابع عشر، فهو بوابة حكومة قطر الرقمية – المرحلة الثالثة "حكومي" – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم ترقية منصة موقع حكومي الحالي بتقديم ميزات جديدة تشمل صندوق بريد إلكتروني موقع حفظ البيانات الشخصية، وإضفاء طابع شخصي وسهولة الوصول، ومحتوى أفضل. وسيكون الجمهور قادرًا على التواصل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية بطريقة آمنة وقادرًًا على تحديد موقع المعلومات والخدمات بأقل وقت وجهد. واما المشروع الخامس عشر، فهو دعم المشاركة العامة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمكِّن المشاركة العامة والحكومة من الاستماع لآراء الجمهور عند وضع السياسات. سيوفر هذا المشروع أدوات للاستشارات الإلكترونية، واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمناقشات الإلكترونية، والاجتماعات العامة الإلكترونية. ستحسن هذه الأدوات من نوعية السياسات التي يجري تطويرها وإعطاء الفرصة للجمهور بالمشاركة في صنع القرار.