محليات

415

تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الحكومة الرقمية يناير المقبل

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خارطة الطريق للحكومة الرقمية، الذي سيبدأ في يناير 2016 ويتضمن 25 تطبيقا إلكترونيا سينتهي العمل بها عام 2017.

تتألف خطة العمل لتنفيذ التطبيقات والمشاريع للجهات الحكومية من أربع فئات وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل حتى عام 2020 وتضم 76 مشروعا وتطبيقا إلكترونيا.

وستقوم اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الرقمية بتقيم ومتابعة تنفيذ المشاريع، كما أدرجت لدى الجدول المعد لخارطة الطريق التي تطبقها الوزارة على نحو ثلاث مراحل. حيث تمثل المرحلة الأولى 39 مشروعا إلكترونيا موزعة على الجهات الحكومية ضمن تطوير خدمتها وتطبيقتها الإلكترونية التي دشنت بعضها، على أن يتم الانتهاء من باقي المشاريع نهاية 2015. ومع دخول 2016 ستعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الرقمية، والتي تتضمن 25 مشروعا إلكترونيا وسيتم الانتهاء منها في 2017. وأما المرحلة الثالثة فستكون في 2018 وتتضمن 12 مشروعا إلكترونيا.

وتتألف الفئات الأربع المطروحة للمشاريع والتطبيقات الإلكترونية التي تحملها خارطة الطريق الحكومي من مشاريع الخدمات الحيوية ، ومشاريع الخدمات الإلكترونية، ومشاريع الخدمات المشتركة، بالإضافة لمشروع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية. لتكون الخطة ضمن الأهداف الرئيسية الطموحة التي تستند إلى أسس واقعية للأهداف الموضوعة، كما سيزيد عدد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في السنوات المقبلة بنسبة كبيرة، وسوف يترافق ذلك مع سعي الحكومة الدائم لتحسين التجربة العامة لمستخدمي تلك الخدمات، وزيادة الكفاءة والانفتاح التي تكمل الخطة الموضوعة بالنسبة للحكومة الرقمية.

مشاريع حيوية

ومن جانب آخر، قامت وزارة الاتصالات بتحديد خمسة عشر مشروعًا إلكترونياً حكومياً، باعتبارها ذات أهمية حيوية في إحداث تأثير كبير على الجمهور ومؤسسات الأعمال، وضمان حصول المستخدمين على أقصى فائدة ممكنة من الحكومة الرقمية التي تعمل على المشروع إلى عام 2020. ومن هذه المشاريع التي استطاعت تحقيق معايير مهمة، مشروع حزمة الخدمات الشاملة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث سيوفر المشروع واجهة موحدة مع الحكومة، وهي نافذة معاملات موحدة للعملاء الراغبين في تأسيس الأعمال في قطر. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة اجتذاب المستثمرين من داخل قطر وخارجها وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال تقليل حاجة العميل للتواصل مع عدة جهات حكومية وخفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص الأعمال المطلوبة لمشاريعهم.

واما المشروع الثاني فكان لتطبيق النافذة الواحدة للتخليص الجمركي النديب الذي يهدف نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، المعروف باسم "النديب"، إلى تيسير الإجراءات الجمركية وإنجاز كل الأعمال الجمركية إلكترونيًا والتكامل مع الهيئات المعنية. يستخدم النظام الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والإجراءات الجمركية، مما أدى إلى الوصول بزمن إنجاز المعاملات إلى 3 ساعات في المتوسط. ويمكن من خلال النظام متابعة سير معاملات التخليص إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت من المستفيدين. وقد اكتمل المشروع ودخل مرحلة التشغيل الكامل، كما توجد خطط لمزيد من التحسينات المستقبلية لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء.

وأما المشروع الثالث رخص المباني – وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويهدف هذا المشروع إلى بناء نظام لإصدار رخص المباني في الدولة. وهو نظام مرتبط في كل مراحله بالأنظمة الداخلية للجهات المختصة، وبالتالي يتيح للعملاء متابعة سير طلباتهم إلكترونيًا. ويتيح النظام تحسين عملية إصدار تراخيص البناء ويسهم في توفير الزمن وتحسين إنتاجية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية.

وأما المشروع الرابع فكان لنظام إدارة التعلم الإلكتروني – المجلس الأعلى للتعليم ـ والذي يهدف

الي تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية.وتنمية اتجاه إیجابي ورفع الوعي في المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرهافي عملية التعليم والتعلم.وتحقيق الريادة في النظام التعليمي وذلك برفع كفاءة وجودة التعليم .ويستخدم هذا النظام حاليًا أكثر من 250 ألف معلم وطالب وولي أمر وإداري في مدارس قطر. وهو يشمل كل عناصر الدورة التعليمية، بما في ذلك إعداد المحتوى، وتخطيط الدروس، والوظائف، والامتحانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرات التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين. ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم النقالة، وكذلك متابعة سجلات الحضور والدرجات والسلوك، والتواصل مع المعلمين بطريقة سهلة ومريحة. وقد تم تدشين المنصة ودخلت مرحلة التشغيل الكامل، كما يجري إدخال تحسينات مستمرة عليها لتلبية المتطلبات المتغيرة.

والمشروع الخامس للمراسلات الحكومية الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ والتي تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية. ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات وسرعة الإنجاز. ويتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا.

واما المشروع السادس هو منصة تبادل البيانات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى توفير الحوكمة والإجراءات والسياسات والمعايير وفهرس البيانات والتكنولوجيا اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ويتم تعبئة النماذج الإلكترونية مسبقًا بالبيانات الأساسية الإلكترونية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وسيتم تأكيد البيانات الإضافية آنيًا متى كانت مطلوبة لإكمال معاملة شاملة. هذا المشروع يؤدي لتعزيز الفعالية والكفاءة وضمان سلامة البيانات باستخدام "المصادر الحقيقية" للبيانات الأساسية لتحسين مستوى دقة البيانات واتساقها وجودتها كما هو المطلوب إلكترونياً.

خدمات متطورة

المشروع السابع وهو إدارة الموارد المالية - الخازن – وزارة المالية، الذي سيعمل في تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، وذلك من خلال تطوير النظام المالي الحالي وتطوير خارطة حسابات متطورة وتمكين وزارة المالية من إدارة ومراقبة الميزانيات الممنوحة للجهات الحكومية واستصدار القوائم المالية بدقة وسرعة لدعم صناع القرار.

المشروع الثامن هو مشروع بوابة البيانات المفتوحة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي يتيح للجهات الحكومية نشر البيانات الخاصة بها، والتي يمكن معالجتها واستخدامها. وسيتيح النظام للسوق استحداث خدمات تجارية/مجتمعية باستخدام بيانات حكومية. وفي إطار الشفافية ودفع العجلة الاقتصادية، تنشر الجهات الحكومية البيانات الحكومية، وذلك حتى يمكن للمواطن والقطاع الخاص الاستفادة منها أو إعادة استخدامها. وعلى هذا، فإن مشروع تطوير بوابة البيانات المفتوحة سوف يتيح للجهات الحكومية منصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي،

المشروع التاسع إدارة الموارد البشرية (موارد) – وزارة التنمية الإدارية الذي يوفر نظام (موارد) للحكومة القطرية نظامًًا مركزيًا إلكترونيًا وفوريًا لإدارة رأس المال البشري، حيث يتيح إمكانية إدارة جهات متعددة، كما يوفر منصة واحدة للاطلاع على معلومات الموظفين. من مزايا هذا النظام توحيد الإجراءات الداخلية والحد من المعاملات الورقية إلى أدنى حد ممكن، وتطبيق عمليات معيارية موحدة متوافقة مع قانون الموارد البشرية القطري ومع أفضل الممارسات العالمية. هذا النظام تم تدشينه بالفعل ويستخدمه عدد كبير من الجهات الحكومية حاليًا.

تطوير المحاكم

المشروع العاشر، هو برنامج تطوير المحاكم – المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيعمل في تحديث المحاكم في دولة قطر وتحسين أدائها والارتقاء بفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ويتضمن البرنامج تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والأنظمة، والكادر البشري والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج لتبسيط إجراءات التقاضي، وخفض الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا، كما سيؤدي إلى تحسين فعالية الأداء في المجلس الأعلى للقضاء وإنتاجية العاملين فيه.

المشروع الحادي عشر هو خدمات التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل، الذي سيؤدي إلى تحسين خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الأعمال والأنظمة عبر قنوات إلكترونية. كذلك سيعمل المشروع على تحسين مستوى رضا العملاء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة أداء الأعمال، والذي يصدر من البنك الدولي فيما يتعلق بتسجيل العقارات.

واما المشروع الثاني عشر، فهو خدمات استقدام العمال– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي سيعمل على استقدام العمالة بطريقة فعالة لتلبية احتياجات الدولة، وتبني ممارسات آمنة وعادلة ومتناغمة في مواقع العمل، لما فيه الخير للجميع في قطر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. سيؤدي المشروع إلى تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالعمالة، وتيسير تبادل المعلومات، وتوفير معلومات وخدمات ذات جودة عالية لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ما تقدم، سيسهم المشروع في رفع وعي العمال بحقوقهم ويضمن أن جميع العاملين، بما في ذلك العمال الوافدون، لديهم قدرة الحصول على المعلومات الصحيحة.

نظام فعال

أما المشروع الثالث عشر فكان برنامج الصحة الإلكترونية – المجلس الأعلى للصحة، وسيقوم مشروع استراتيجية الصحة الإلكترونية بتطوير برنامج عمل طويل المدى وخارطة طريق لنظام فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية لكل الجهات العاملة في تقديم الرعاية الصحية في قطر. وقد بادرت بعض الجهات الصحية، مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باستحداث أنظمة إلكترونية لتحل محل السجلات الورقية وإدخال أنظمة تخصصية تدعم تطبيق الخدمات الصحية الإلكترونية. وسوف تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءة العمليات، وتوفير معلومات أفضل يستعان بها على وضع سياسات الصحة العامة، وتحسين مستوى التواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية.

واما المشروع الرابع عشر، فهو بوابة حكومة قطر الرقمية – المرحلة الثالثة "حكومي" – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم ترقية منصة موقع حكومي الحالي بتقديم ميزات جديدة تشمل صندوق بريد إلكتروني موقع حفظ البيانات الشخصية، وإضفاء طابع شخصي وسهولة الوصول، ومحتوى أفضل. وسيكون الجمهور قادرًا على التواصل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية بطريقة آمنة وقادرًًا على تحديد موقع المعلومات والخدمات بأقل وقت وجهد.

واما المشروع الخامس عشر، فهو دعم المشاركة العامة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمكِّن المشاركة العامة والحكومة من الاستماع لآراء الجمهور عند وضع السياسات. سيوفر هذا المشروع أدوات للاستشارات الإلكترونية، واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمناقشات الإلكترونية، والاجتماعات العامة الإلكترونية. ستحسن هذه الأدوات من نوعية السياسات التي يجري تطويرها وإعطاء الفرصة للجمهور بالمشاركة في صنع القرار.

اقرأ المزيد

ميناء الدوحة القديم يقدم تجربة تفاعلية تعود بالزوار إلى ملامح "الدوحة القديمة"

أعلن ميناء الدوحة القديم عن تنظيم تجربة ثقافية وتراثية وبصرية فريدة تعيد الزوار إلى زمن الدوحة القديمة، من... اقرأ المزيد

18

| 10 ديسمبر 2025

كأس العرب.. مدربا الجزائر والعراق يتعهدان بمواصلة المشوار وإسعاد الجماهير

أعرب مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالانتصار المستحق الذي حققه فريقه على نظيره... اقرأ المزيد

116

| 09 ديسمبر 2025

وزارة التعليم تُطلق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة... اقرأ المزيد

32

| 09 ديسمبر 2025