ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وتشهد الكويت خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث تتمسك الحكومة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، بالإضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بحسب وسائل إعلام محلية. ويستعد مجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء إلى جلسة استجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها إسقاط القروضعنالمواطنين.

صدر مرسوم أميري، اليوم، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبموجب المرسوم الأميري ،الممهور بتوقيع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت، تتشكل الحكومة الجديدة من طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وبراك علي براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، والدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. كما قضى المرسوم بتعيين الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، وعبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية، وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، وعمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

باتت الأوساط الكويتية تترقب تغيير التشكيلة الحكومية بعد مرور 24 ساعة فقط على إعلانها. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر حكومية قولها إن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم، أول من أمس، وضعوا استقالاتهم، أمس، تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وأوضحت أن ذلك يأتي في أعقاب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، واعتذار النائب عمار العجمي عن الدخول في الحكومة كوزير «محلل». وأضافت المصادر أن وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء جاء من باب رفع الحرج عن سموه لإجراء التعديلات اللازمة التي تحظى برضا الشعب الكويتي وممثليه، وتحوز ثقة القيادة السياسية.

وافق ولي عهد الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الأربعاء، على تشكيلة الحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد وهي تتألف من 16 عضوا بينهم وزراء جدد للدفاع والنفط والصحة. وكان ولي العهد الكويت قد أصدر، صباح اليوم، أمرا أميريا بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، رفع رئيس الوزراء الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى ولي العهد، وبارك الأخير هذا الاختيار. وبعد اللقاء صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب الوكالة. وتضم الحكومة 15 عضوا بخلاف رئيسها، أبرزهم ثلاثة وزراء جدد هم وزير الدفاع عبد الله على عبد الله السالم الصباح ووزير النفط حسين إسماعيل ووزير الصحة أحمد العوضي. وفي الحكومة سيدتان الأولى هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية، والثانية رنا الفارس وزيرة دولة لشؤون الاتصالات. وأبقى التشكيل على طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للداخلية وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، فيما ضم عمار العجمي وزيرا للأشغال والكهرباء والماء والطاقة. والأحد، تقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر الماضي. وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 11 أكتوبر الجاري. بحسب وكالة الأناضول.

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية، اليوم، أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقال ولي العهد الكويتي، في كلمة وجهها إلى الحكومة الجديدة، إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها. وأضاف، أن هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد. وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية. وقد صدر أمس /الإثنين/ مرسوم أميري في الكويت، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تتضمن 12 وزيرا، برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أنه تم قبول استقالة الحكومة، وتكليفها تصريف العاجل من الأمور. كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد تسلم في 5 أبريل الماضي من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كتاب استقالة الحكومة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أن القيادة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد التجمّعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة، وحضور عدد من المواطنين، في خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة المتصاعدة على الساحة السياسية بحسب صحيفة القبس. وقال الخالد إن القيادة السياسية أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة التحديات كافة، وضرورة التمسّك بنهج احترام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية. وتوجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أمير الكويت وولي عهده بالشكر والتقدير على التوجيه بسحب البلاغات. وأكد تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية. ونقلت القبس عن مصادر قانونية أن النيابة العامة وفي حال وصول قرار الحكومة بسحب البلاغات المقدمة ضد النواب والمواطنين في قضية مخالفات الاشتراطات الصحية، فستقرر على الفور إغلاق ملف التحقيقات، ومن ثم حفظ البلاغات وإخلاء سبيل جميع المتهمين.

نفى السيد طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ما يتداول عن استقالة الحكومة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في أعمالها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المرزم قوله إنه لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 ويستهل أعماله وفقا لجدول الأعمال بتفضل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بإلقاء النطق السامي تليه كلمة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ثم كلمة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفي أول توجيهاته للحكومة الجديدة، عقب أدائها اليمين، حث أمير الكويت، الحكومة على العمل الدؤوب والجهد المتواصل، مشيرا أنهم "أمام مسؤولية كبيرة وأهداف اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون". ودعا الأمير، في كلمة بثها تلفزيون الكويت الرسمي، الحكومة إلى "ضرورة تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقا للقانون وتبسيط الإجراءات الإدارية بما لا يخل بأدائها". وخاطب أمير الكويت، الوزراء قائلا: "إنني على ثقة تامة بأنكم أهل لتولي المسؤوليات على خير وجه وأنكم قادرون على تجاوز العقبات". بدوره، ألقى رئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح كلمة، قال فيها "يشرفني أن أتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت". و أكد على "أهمية دفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد وإعلاء شأن الإصلاح والتطوير". وفي وقت سابق اليوم، أصدر أمير الكويت، مرسومًا أميريًا، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الحمد الصباح.

اتفاق بين الـ"وادا" والحكومة الكويتية على قانون لمكافحة المنشطاتحسين المسلم: الهيكل التنظيمي يتماشى مع معايير الاستقلالية والشفافيةالجواز البيولوجي في طليعة المشاريع التي ستقوم به اللجنة الوطنية الكويتية توصلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وممثلو الحكومة الكويتية اليوم في الدوحة إلى اتفاق على قانون خاص بالوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات. واعتمدت (وادا) الهيكل التنظيمي المتماشي مع معايير الاستقلالية والشفافية، وهو عبارة عن رئيس ومجلس إدارة معين من مجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلين من الهيئات الحكومية واللجنة الأولمبية الكويتية، ومن مكتب تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وتصادق (وادا) على تعيين مديره. وبحسب الهيكل الجديد المقرر الذي سيصدر فيه قانون في الفترة المقبلة، يرسم مجلس الإدارة السياسة العامة والميزانية، بينما يقوم المكتب التنفيذي بالعمل اليومي والفني المتمثل في فحص العينات ومراجعة النتائج والتحقيق والإدلاء بالايفادات والإعفاءات الطبية، لكن المشروع الأكثر أهمية ما يعرف بالجواز البيولوجي لكل الرياضيين. وقال الكويتي حسين المسلم الذي حضر الاجتماع، ممثلاً عن الحركة الأولمبية الدولية "تم الاتفاق على أن يصدر القانون في أقرب وقت ممكن، وعلى إجراء فحصين اثنين على الرياضيين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد ريو هذا الصيف". ويشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي لاستمرار إيقاف الكويت من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بسبب مخالفة الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وتابع المسلم "يأتي الجواز البيولوجي من طليعة المشاريع التي ستقوم به اللجنة الوطنية، ولن يكون خاصا بالرياضيين فقط، لأننا نسعى إلى أن يكون هناك جواز بيولوجي لكل طالب منذ المرحلة الابتدائية". وأشاد المسلم "بتجاوب الوفد الحكومي للمضي قدماً لتلبية متطلبات (وادا)، التي ستمكن من وضع الكويت على الطريق السليم نحو وكالة وطنية لمكافحة المنشطات أكثر مصداقية ونزاهة واستقلالية"، مضيفا "لابد من الاستفادة من التجارب التي خاضتها وادا مع روسيا وأوكرانيا وجامايكا". وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين وأخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها. وتبقى نقطتان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في أغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.يذكر أن الفيفا كان أبقى في جمعيته العمومية الأخيرة عقوبة الإيقاف المفروضة على الكويت بسبب التدخلات الحكومية. أحمد الخزعل: القانون يؤكد استقلالية عمل لجنتنا بدوره أكد احمد عبدالرزاق الخزعل نائب المدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة.. عقب اجتماع مشترك بين (وادا) والحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات أن مشروع القانون سيكون حسب المعايير التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمخدرات. وأوضح أن القانون يؤكد استقلالية عمل اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات بمجلس إدارة مكون من عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها ومن ممثل من اللجنة الاولمبية الكويتية وممثل من الهيئة العامة للرياضة. وأشار إلى أن الاجتماع ركز على مشروع قانون المنشطات والملاحظات التي أبدتها الوكالة العالمية على مسودة المشروع مبينا أن الحكومة الكويتية تعاونت مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بهذا الخصوص. وشدد على أن ذلك يأتي في إطار علاقة التعاون والتشاور بين الجانبين، مشيرا إلى أن دولة الكويت عضو وشريك أساسي مع (وادا) وتفي بالتزاماتها القانونية والمالية بشكل مستمر. وأكد حرص الحكومة الكويتية على دعم برامج مكافحة المنشطات وهو ما يعتبر هدفا أساسيا ومهما بالنسبة للهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. من جهته أكد ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي حسين المسلم في تصريح مماثل نجاح الاجتماع مبينا أن ممثلي الحكومة الكويتية ابدوا تفهما وتعاونا ساعد على موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وأوضح أن ذلك يعد خطوة مهمة للأمام معربا عن ثقته بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية بهذا الخصوص.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، أن الحكومة الكويتية رفضت مرتين التوقيع على اتفاق تمت صياغته خلال المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية وكان سيؤدي لرفع الإيقاف الأولمبي عن البلاد. وتم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات، بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الأولمبية المحلية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة. وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية، انه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فان الحكومة رفضت المصادقة عليه. وقال ميرو "كان ذلك في نهاية يناير حيث اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات". وأضاف "خضنا مناقشات لمدة خمسة أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين، توصلنا لاتفاق مع المفاوضين بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت)". وتابع "في كل مرة تعرض فيها المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية". وأثار الإيقاف غضب الكويت التي أصدرت قانونا مدنيا ضد اللجنة الأولمبية الدولية، كما تحاول أيضا نقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من الكويت. وتم إيقاف الكويت في عام 2010، بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012.

اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بأن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دوليا يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت. وقال في بيان صحفي أن الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الاولمبية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها أي الحكومة من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات. وأضاف: "أن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الأولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية". وأشار الفهد إلى أن "اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الاولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الأولمبية جهدا في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الاولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات ايجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في إنهاء الأزمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الاولمبية الوطنية بالتسبب في ايقاف النشاط فيما نحن نواصل مد أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الاولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين إليها". وأكد الفهد أن "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما أقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي كافة، فكان أن صدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من اجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الاولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 أكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية". وتابع: "اللجنة الأولمبية الكويتية ترى أن المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها إلى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيه ومراجعة حساباتها...". وأعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الذي طالب اللجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، وقال أن "الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا بينما هي تطالبنا باللجوء اليها لتقديم شكوى ضد الاولمبية الدولية. وهذا يشكل تناقضا غير مفهوم من قبل الحكومة. كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت وهذا أيضا أمر يتناقض مع مطالب الحكومة". وختم الفهد بيانه بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن وإنها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وإبداء مرونة اكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف وإعادة الحركة الرياضية إلى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للأنظمة الأساسية والميثاق الاولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في إدارة شؤونها. وكانت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، بادرت برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رئيس وأعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر، وذلك لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم - عن عمد - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.

بادرت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رؤساء اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة. ويترأس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة وليد أمان، والسباحة الشيخ خالد البدر، وذلك لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم عن عمد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بحسب الهيئة العامة للرياضة. وحمّلت الدعوى المتعلقة باتحاد كرة القدم، رئيس الاتحاد الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، مسؤولية الإيقاف مع أعضاء المجلس. وأفادت بأن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت نظيرتها الدولية وادعت بخلاف الحقيقة أن هناك تدخلا من الحكومة في الحركة الأولمبية المحلية، الأمر الذي أفضى إلى صدور الإيقاف. واعتبرت بأن الشيخ طلال الفهد، بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، فهو يعتبر الممثل لهما أمام القضاء وأمام الغير بحسب النظام الأساسي. وأضافت الهيئة في الدعوى أنه تم إخطار الفهد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بقرار تعليق النشاط الرياضي، إلا انه امتنع ومجلس إدارة الاتحاد عن عمد في اتخاذ أي إجراء قانوني للطعن على القرار الصادر بإيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية المختصة (كاس). وطلبت الهيئة في كل دعوى تعويضا مؤقتا قدره 5001 دينار كويتي (16.500 دولار أمريكي)، سيكون مرشحا للزيادة أضعافا مضاعفة في حال صدر الحكم النهائي في القضية. وقد تحدد 14 فبراير المقبل موعدا للاستماع إلى مسؤولي اتحادي كرة السلة والسباحة، و 15 منه لاتحاد كرة الطائرة، بينما تحدد 18 منه موعدا لجلسة اتحاد كرة القدم. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر في 16 أكتوبر الماضي تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وكان "فيفا" وجه في وقت سابق من الشهر نفسه رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دوليا بعد 15 أكتوبر في حال لم يعدل قوانينه.

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكويتية رفعت دعوى مدنية ضد اللجنة الأولمبية في البلاد واتهمتها بالمساعدة في إيقاف الكويت رسميا عن اولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي هذا العام. وفي أكتوبر الماضي منعت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت من المشاركة في الاولمبياد للمرة الثانية في خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللجنة الاولمبية الكويتية المؤلفة من 15 عضوا. وفي الماضي شارك رياضيون من دول موقوفة في الأولمبياد تحت العلم الاولمبي وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الرياضيين الكويتيين لن يتأثروا إذا استمر الإيقاف حتى أولمبياد ريو. وذكرت صحيفة الجريدة أن الهيئة العامة للرياضة اتهمت أعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية بتقديم شكاوى حول التدخل الحكومي إلى اللجنة الاولمبية الدولية وهو ما ساعد على إيقاف البلاد. وأمهلت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت حتى 27 أكتوبر الماضي لتغيير قوانين قالت إنها تتعارض مع استقلال اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية لكن الحكومة الكويتية لم تتخذ أي إجراء. وأوقفت الكويت في 2010 بسبب مشكلة مشابهة لكن تم رفع الإيقاف عام 2012 قبل ألعاب لندن الاولمبية. وقالت صحيفة القبس إن الهيئة العامة للرياضة طلبت الحصول على تعويض مبدئي قدره 5001 دينار (16400 دولار) من اللجنة الأولمبية المحلية بسبب تعمد المساعدة في فرض الإيقاف. وورد اسم الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وعضوين آخرين في الأسرة الحاكمة - بينهما الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي وصاحب النفوذ القوي في الرياضة العالمية - كمدعى عليهم في القضية. وإذا نجحت الحكومة الكويتية في مسعاها فقد يصبح الطريق أمامها ممهدا لرفع قضية أخرى للحصول على أكثر من 400 مليون دينار وهي القيمة التي تقول الهيئة العامة للرياضة إنها أنفقت على الرياضة في أخر خمس سنوات وفقا لصحيفة القبس. كما تم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي "الفيفا" في ديسمبر بسبب التدخل الحكومي أيضا. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان اليوم الأربعاء، إنه فرض غرامة على الكويت عشرة آلاف فرنك سويسري واعتبرها مهزومة أمام ميانمار في تصفيات كأس العالم 2018 في نوفمبر بعد فشلها في خوض اللقاء بسبب ايقافها الدولي.

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن الحكومة تدرس ما إذا كانت سترفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأحد. وقال الصالح، إن الدراسة تأتي في إطار ما وصفه "بمشروع دولة" لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل. مضيفا، "ليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة، سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت". وقال وزير المالية الكويتي، أن أي زيادة في رسوم الخدمات أو أسعار البنزين ستقررها الحكومة وليس البرلمان، ولكنه أشار إلى أن الحكومة سوف تتشاور مع البرلمان بشأن المسائل التي تتطلب تشريعا. وتنفق الحكومة الكويتية بسخاء على دعم أسعار البنزين المحلية ومن شأن رفع الأسعار توفير مبالغ كبيرة، ولكنها قضية سياسية حساسة وقد تواجه انتقادات في البرلمان. وصرح صالح، من قبل، بأن الكويت التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تدرس بدائل مختلفة لسد عجز الميزانية، من بينها ترشيد الإنفاق وطرح سندات أيضا.

وافقت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة، وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية، مساء اليوم، إن الدراسة قدمتها لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء. ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت، إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية. ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها عقب اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع هو عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء.

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، سحب الجنسية الكويتية من 17 شخصا، بينهم الإعلامي سعد العجمي، رئيس اللجنة الإعلامية بحركة "حشد" المعارضة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، مساء اليوم، إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم لذي عقد في قصر بيان بمدينة حولي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة ووزير الخارجية سحب الجنسية الكويتية من 17 شخصا". وأوضحت الوكالة، أن القرار جاء "في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها"، من دون أن تحدد تلك الثغرات. وتنص المادة "13" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية في عدد من الحالات، بينها الحصول عليها بطريق "الغش"، أو "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك". وكذلك، "إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية". ولا يحدد مجلس الوزراء الكويتي، أيا من هذه الأسباب استند إليه في قرار سحب الجنسية.

يواجه رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك حمد الصباح، خيارين مع اقتراب دخول دور انعقاد مجلس الأمة "البرلمان" الثالث في 28 أكتوبر المقبل، فإما أن يأتي بوزيرين بدلا من وزيري العدل والأوقاف، والتربية والتعليم العالي المستقيلين، وإما أن يجري تعديلا وزاريا موسعا. ويبدو أنه مطالب من نواب البرلمان بتعديل أوسع يشمل حقائب أخرى غير الوزيرين المستقيلين، وهو ما يؤكده ازدياد وتيرة التهديدات النيابية للوزراء من جهة، وكم الأسئلة البرلمانية لوزراء آخرين تبدو بنكهة الاستجوابات أو التمهيد لها. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قبل يوم 12 مايو الماضي استقالة وزير العدل والأوقاف، نايف العجمي، من منصبه، بعدما اتهمه مسؤول أمريكي كبير بالدعوة للجهاد وتمويل "الإرهاب" في سوريا، ثم تبعها بقبول استقالة وزير التربية والتعليم العالي، أحمد المليفي، في 25 مايو الماضي. وتنشغل الأوساط السياسية بالكويت بأمر الحقيبتين الوزاريتين الشاغرتين، أو إجراء الصباح تعديلا وزاريا أكبر يستجيب لمطالبات نيابية بالتوسع في "توزير النواب". مجلس الأمة الكويتي.. صورة أرشيفية لكن كلا من الخيارين سيكون له انعكاس على علاقة السلطتين التشريعية "البرلمان" والتنفيذية "الحكومة" في ظل اقتناص النواب للوزراء ووضعهم في شبكة ودائرة الاستجوابات التي تشمل حاليا 6 وزراء، هم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة، محمد خالد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة، عبد المحسن المدعج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، هند الصبيح، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، سلمان حمود الصباح، ووزير الأشغال العامة والكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم، وأخيرا انضم للقافلة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير. أول استجواب ويزيد من احتمالات التصعيد ما ذكرته مصادر قريبة من النائب عبد الله الطريجي "مستقل" عن شروعه في إعداد مادة استجواب جديد لوزير التعليم "المدعج"، مشيرة إلى أنه سيقدمه في نوفمبر المقبل، ليكون أول استجواب في الدور التشريعي الجديد. ولكل من الخيارين أمام رئيس الوزراء الكويتي إيجابياته وسلبياته فخيار سد الشواغر الحالية في الوزارة يضمن استقرار التشكيل الحكومي، وكذلك الاستقرار داخل كل وزارة، بالإضافة إلى أنه يغلق باب التدخلات الخارجية في التشكيل، والنأي برئيس الوزراء عن الضغوط، التي يعد أبرزها تعيين نواب في الوزارة، والتي عادة ما تنتهي إلى حكومة، بحسب مراقبين لا يملك رئيسُها، في الواقع، القدرة على إدارتها. البرلمان الكويتي لكن ذلك لن يرضي النواب وربما يحول التهديدات إلى استجوابات، بمقابل ذلك يمكن للحكومة التصدي للاستجوابات من دون أن تجزع، ولاسيما أنها واجهت 12 استجوابا فعليا خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان. أما الخيار الثاني والمتمثل في إجراء تعديل وزاري أوسع فربما يكون أكثر كلفة سياسية على الصباح، لكونه ينهي استقراراً حكومياً استمر قرابة العام، وتجاوز العديد من الأزمات السياسية مع النواب، من دون معرفة نسبة الرضا النيابي عن الوزراء الجدد. توزير النواب ورغم أن أي من الخيارين سيجعل بإمكان رئيس الحكومة التوسع في "توزير النواب"، ما يمكن أن يكون عاملا مساعدا له لكن لهذا الأمر له انعكاس سلبي أيضا لكونه سلاحا ذا حدين، فهو يفرغ المجلس من الكفاءات النيابية في التشريع والرقابة، أو يفتح أبواب الوساطات على مصراعيه، إذ إن النائب يضع الاعتبارات الانتخابية نصب عينيه أولاً وأخيراً. وتبقى مهمة رئيس وزراء الكويت في التوجه نحو أي من الخيارين سد الشاغرين أو التوسع في "توزير النواب"، ليست سهلة وتحكمها معايير داخلية متشابكة ليس من جهة المواقف النيابية في البرلمان فقط، بل من المعارضة الموجودة خارج المجلس التي تتصيد أخطاء الحكومة والمجلس معا لتدلل على صواب مواقفها ولا تنفك من المطالبة باستقالة الحكومة وحل المجلس . وكان الصباح قد شكل 3 حكومات سابقة استقالت جميعها لحل مجلس الأمة "البرلمان" في نوفمبر2011، وإبطاله في يونيو 2012، وفي يونيو 2013، وتعتبر الحكومة الحالية المُشكَّلة في أغسطس 2013 الرابعة له، لكنها شهدت تعديلاً وزارياً موسعاً بطعم التشكيل الجديد في يناير الماضي شمل تعيين سبعة وزراء جدد 3 منهم سبق لهم دخول الحكومة في فترات سابقة، بالإضافة إلى 4 وزراء جدد، في حين حافظ 3 وزراء على مناصبهم، وتم تدوير سبعة وزراء أو أوكلت لهم حقائب جديدة أو سحبت منهم بعض الحقائب.

أمرت الحكومة الكويتية، وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع إي تمرد في إعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك. وأصيب العديد من الأشخاص واعتقل نحو 50 آخرين تم الإفراج عن معظمهم بكفالة. وفي إطار مجموعة من القرارات لمواجهة أعمال الشغب والعنف، أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية، "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة. كما شددت على معاقبة المنظمات الأهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة إلى وقف المنظمات الأهلية عن التحريض على الاضطرابات. وطالبت الحكومة بـ "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

تدرس الحكومة الكويتية عقد اجتماع موسع لمناقشة الوضع في العراق وفرضية تمدده إلى الكويت. وقالت مصادر نيابية لـصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن "الحكومة غير متحمسة لعقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين من جلسة لمناقشة الوضع في العراق وفرضية تمدده إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الحكومة تخشى من التحفظات الأمنية وانفراط عقد الجلسة ومناقشة أمور احترازية تتطلب السرية". وذكرت المصادر أن "الحكومة تفضل عقد اجتماع موسع في مكتب المجلس يحضره وزيرا الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية ومن يرغب في الحضور من النواب، وأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بعد أن كونت فكرة كاملة عن الوضع في العراق وخطورته، وعن وضع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وأعداد منتسبيه والمتعاطفين معه في الكويت، وهم فئة قليلة جدا". وأكدت المصادر أن "التوجه الحكومي في عقد اجتماع موسع يحظى بقبول مجاميع نيابية، ترى أن الجلسة الخاصة ستتحول إلى (شو) إعلامي لا يخلو من التكسب الانتخابي، وأن عقد الاجتماع سيكون أكثر فائدة". من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن "الأمة الإسلامية تمر بتحديات عصيبة ومتغيرات متسارعة تستلزم من الجميع التكاتف والترابط والسعي لمواجهتها". وكان الداعية الكويتي الدكتور شافي سلطان العجمي حذر من إمكانية تمدد تنظيم (داعش) إلى الكويت وغيرها. يذكر أن تنظيم " داعش " بسط سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية والتي تبعد عن بغداد 402 كيلومتر ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كم شمال غرب بغداد، ودعا عناصره إلى الزحف إلى بغداد.