رياضة

542

طلال الفهد يرد على الحكومة الكويتية في بيان رسمي

اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بأن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دوليا يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت.

وقال في بيان صحفي أن الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الاولمبية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها أي الحكومة من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات.

وأضاف: "أن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الأولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية".

وأشار الفهد إلى أن "اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الاولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الأولمبية جهدا في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الاولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات ايجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في إنهاء الأزمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الاولمبية الوطنية بالتسبب في ايقاف النشاط فيما نحن نواصل مد أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الاولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين إليها".

وأكد الفهد أن "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما أقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي كافة، فكان أن صدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من اجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الاولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 أكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية".

وتابع: "اللجنة الأولمبية الكويتية ترى أن المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها إلى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيه ومراجعة حساباتها...".

وأعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الذي طالب اللجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، وقال أن "الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا بينما هي تطالبنا باللجوء اليها لتقديم شكوى ضد الاولمبية الدولية. وهذا يشكل تناقضا غير مفهوم من قبل الحكومة. كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت وهذا أيضا أمر يتناقض مع مطالب الحكومة".

وختم الفهد بيانه بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن وإنها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وإبداء مرونة اكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف وإعادة الحركة الرياضية إلى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للأنظمة الأساسية والميثاق الاولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في إدارة شؤونها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، بادرت برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رئيس وأعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر، وذلك لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم - عن عمد - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.