وثّق مقطع فيديو ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة لحظة استهداف منزل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف تقدم والعزم عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد. ويظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عراقيون على نطاق واسع اليوم الأحد، شابين يتقدم أحدهما صوب المنزل ويلقي بعبوة يدوية ويفر هاربا من الموقع. وأدان تحالف تقدم والعزم، المنتمي له البرلماني، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، وطالب بملاحقة من أسماهم بالمجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. يأتي هذا في بالتزامن مع إعلان قوى سياسية عراقية تحمل اسم الإطار التنسيقي، رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة يوم الأحد الماضي، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة برلمانية جديدة. ???? كــامـيرا مــراقبة ترصــد الاعتـداء عــلى منــزل عبـد الكـريم عبطـان احـــد قيـــاديي تقــدم ليـــل البـــارحة .. pic.twitter.com/Knx5C5XRfY — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 16, 2022

حذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من سيناريوهات غامضة ومرعبة قد تجر البلاد إلى المجهول، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن تسود الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف العام المقبل الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير. وقال الحلبوسي في كلمة له أمس: لقد عملت ماكينات الشر والفتنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المأجورة على مضاعفة حالة الإحباط واليأس وتضخيم المشاكل لتصعيد حالة الغضب، لافتا إلى أن أعداء الشعب والقانون حاولوا تأجيج الفتنة طعنا في الظهور، وإشعالا للشك، وتفريقا للصف الوطني، وكيدا متواصلا من خلال إشاعة خطاب الكراهية والتخوين والتخويف والترهيب. وأشار الحلبوسي إلى أن مسيرة الإصلاح في العراق قد تلكأت من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة، ورغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح وبانتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطن. وأكد أنه أخذ على عاتقه المضي في طريق الإصلاح رغم كل الصعوبات والتحديات، من خلال جملة إجراءات برلمانية، عبر التشريعات والرقابة والتحرك السياسي مع ما وصفهم بـالشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي. من جانب آخر، أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمصادرة الأسلحة من القبائل في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية بالبلاد، وقال متحدث الداخلية، خالد المحنا، لوكالة الأنباء الرسمية، إن أوامر صدرت من الكاظمي، تحت إشراف ومتابعة وزارة الداخلية، بإجراء تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها. وأضاف إن هناك توجها لدى الحكومة بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني، وإن النزاعات العشائرية إحدى المشاكل الخطيرة، التي تهدد نسيج المجتمع العراقي، وأشار المحنا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات (الجيش)، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء. وتأتي هذه الأوامر بعد يومين من اندلاع نزاع قبلي عنيف في أطراف العاصمة بغداد، إذ استمرت الاشتباكات المسلحة لعدة ساعات، قتل فيها شخص وأصيب 9 آخرون فضلاً عن إضرام النيران في منازل وسيارات ومتاجر. وتتكرر النزاعات بين القبائل منذ سنوات طويلة، وخاصة في المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، وغالبا تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين أطراف النزاع. وفي السياق، دعت الأمم المتحدة، أمس، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد. جاء ذلك في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وصدر التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام. وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها بأنها تعتقد لأسباب معقولة أنه خلال العمليات العسكرية التي جرت بمحافظة الأنبار عامي 2015 و2016، أخضعت القوات الموالية للحكومة ما لا يقل عن ألف رجل أغلبهم من العرب السنة للاختفاء القسري، وما يتصل بذلك من انتهاكات، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، وأضافت إن هذه الأحداث وقعت إبان العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن العراقية بما في ذلك الحشد الشعبي لاستعادة أجزاء من محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ودعا الحكومة العراقية، إلى الاعتراف بالضحايا وتعويضهم، وإنشاء إطار قانوني وطني قوي للحماية من الاختفاء القسري وتحقيق الامتثال والضمانات الإجرائية، وضمان خضوع حالات الاختفاء القسري في الأنبار والمحافظات الأخرى لتحقيقات شاملة تؤدي إلى المساءلة.