أوضحت وزارة الصحة العامة أن السماح للهواء النقي بالدخول إلى الأماكن المغلقة يسهم في التخلص من الهواء الذي يحمل جزيئات فيروس كورونا ويمنع انتشاركوفيد - 19. وأكدت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على تويتر - أن فيروس كوفيد-19 ينتشر في المنازل أو الأماكن التي تفتقد إلى التهوية الجيدة، فهو يتكاثر في الغرف ذات التهوية الضعيفة ومن ثم يزداد انتشار الفيروس في الهواء خاصة مع وجود مصابين في المكان. وقالت وزارة الصحة إن فتح النوافذ هو أسهل طريقة لتحسين التهوية التي بدورها تجلب الهواء النقي من الخارج إلى المنزل مما يساهم في الحد من تجمع جزيئات الفيروس. وأضافت أنه يمكن الإبقاء على فتح النوافذ خلال اليوم للسماح بدخول الهواء النقي إلى المنزل، وفي حال تعذر فتح النوافذ، يمكن الاستعانة بحلول أخرى لتقليل وجود جزيئات الفيروس في الهواء مثل استخدام أجهزة تنقية الهواء ومراوح دورات المياه.

حذر الباحث في مجال الجرائم الإلكترونية إبراهيم الهاشمي من اختراقات القراصنة لتطبيق الواتساب على الهواتف الذكية، حتى لو كان رقم المتحدث يعود لوالد أو عائلتك أو رقم خدمات الطوارئ بالبنك . وأكد الباحث الهاشمي – في تصريحات لقناة الريان – أن هناك استهدافا من قبل القراصنة للمجتمع الخليجي والقطري، مشيراً إلى أن القضايا التي لاحظها في شهر رمضان والعيد لا تنتهي حول اختراق الواتساب . وأشار الباحث إلى أن اختراق الواتساب يعد شيئاً بسيطاً، موضحاً أن القاعدة الجديدة للحماية أنه لو اتصل عليك أي شخص عبر الواتساب ولو كان يحمل رقم الوالد وقال لك أي أن تقوم بأي شيء لا تقم به حتى تتصل بالوالد من رقمه شخصيا وتتأكد من هويته. كما دعا الهاشمي إلى عدم الثقة في أي رسالة غريبة، لأن الهاكرز لديه مقدرة أن يغير رقم الجوال ويستخدم رقم جوال أحد من عائلتك أو رقم طوارئ حقيقي من جهة حكومي، ومن الممكن أن يتصل بك على اعتباره جهة حكومية ويطلب منك رقم حسابك في البنك ويحذرك من أن حسابك معرض للاختراق . وأضاف أن القراصنة يتفنون بعملية الهجوم بالمكالمات حتى أنهم يوهمون ضحاياهم عبر الهاتف بأصوات العمليات، فلا تقم بإرسال أي رمز يخصك لأي أحد . وبخصوص الشراء عبر الإنترنت، نصح الباحث باستخدام بطاقات الكاش الأخرى ويكون فيها مبلغ بسيط، وليست البطاقة البنكية الرئيسية لأن الهاكرز يستطيع أن يسرق بياناتها عبر الإنترنت .

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. رسالة واضحة وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دور قطر وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . حماية المدنيين وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام. وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية. آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة سيمون آدمز قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً مطلق القحطاني قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري. وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات. وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها ، مشيرة إلى أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والإحترام والإنتصاف".وأوضحت أن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية بعضوية تضم جميع أصحاب المصلحة وتتمثل ولاية هذا الفريق الوطني في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن اهتمام دولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجسد في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا على استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية وذلك بتنظيم المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان والذي ستستضيفه الدوحة في فبراير 2016م ، حيث يهدف هذا المنتدى للمزيد من الترويج لمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بين جميع أصحاب المصلحة. وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، الشكر للسيدة ماريا غراتسيا المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيّم المقدم لهذه الدورة ، مؤيدا ما ذهبت إليه من أن التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل التي تقود إليها والنتائج المترتبة عليها ، مؤكدا أنه " مثلما يجب إيلاء اعتبار خاص لأنواع الاستغلال التي تؤثر على النساء، لابد من الأخذ في الاعتبار بالمصالح الفضلى للأطفال في جميع التدابير المتخذة لاسيما تلك المتصلة بالحماية والدعم ". وفيما يتصل بجهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تبنت خطة عمل وطنية لخمس سنوات اكتملت هذا العام، وأصدرت في إطار هذه الخطة التشريعات التي تجرم كل ممارسات الاتجار بالبشر على النحو الوارد في المعايير الدولية، وأنشأت المؤسسات المتخصصة المعنية بمكافحة الظاهرة والتي ما زالت تضطلع بجهود حثيثة في هذا الصدد.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبنت ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، " لقد أشار إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في فقرته الثامنة ، إلى ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر " ، متسائلاً " هل يوجد أي تصور لدى السيدة المقررة لترجمة هذا التعاون الدولي والإقليمي إلى برامج محددة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ؟ ". وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، قد تقدم بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد مايكل أدو رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على عرض تقرير الفريق المقدم لهذه الدورة.