محليات

490

الدوحة تستضيف الاجتماع السابع لنقاط الاتصال حول الحماية ..

الحمادي: قطر لن تدخر جهداً لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي.

رسالة واضحة

وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له.

وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية.

دور قطر

وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

حماية المدنيين

وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة.

سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية

قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام.

وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية.

آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة

قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن.

وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم.

وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي.

القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً

قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري.

وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات.

وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.