** قانونيون لـ الشرق: عقد التأمين ملزم للأطراف عند وقوع مخالفة انتقد عدد من المواطنين شركات التأمين التي تتخذ أساليب عدة للتنصل من دفع قيمة التصليح على السيارات التي تلحق بها أضرار نتيجة تعرضها لحوادث مرورية، موضحين إن المواطنين او المقيمين الذين يواجهون اي مشكلة في سياراتهم وخلال اتجاههم الى شركات التأمين تضع هذه الشركات شروطها غير الواضحة على حد قولهم في عرقلة الامور والإجراءات للتنصل من مسؤوليتها الكاملة ودفع قيمة الاضرار او الاصلاح الكاملة خاصة للسيارات الحديثة سواء كانت موديل السنة او الموديلات الاخرى الأقل بسنة او اثنتين، مطالبين الجهات المعنية بالزام شركات التأمين في الدولة بوضح قوانين واضحة ومعروفة، وليس مضللة، موضحين انه حال تعرض السيارات للحوادث والتوجه إلى شركات التأمين للإصلاح فإنها ترفض دفع قيمة قطع الغيار الأصلية كاملة، وإنما تكون بالمناصفة بين الشركة وصاحب السيارة، او تحملها القيمة كاملة في حال شراء قطع غيار غير أصلية، علاوة على تحديدها كراجات للإصلاح لديها، ورفض طلبات الاصلاح لدى اي كراج غير مدرج على القائمة المعتمدة لدى هذه الشركات، معتبرين هذا الامر يعد تلاعبا واضحا على المواطنين والمقيمين. محمد ذياب: الشركات تلزمنا بدفع ثمن قطع الغيار قال محمد ذياب: تعرضت سيارتي لحادث مروري، وعندما اتجهت الى شركة التأمين لاستكمال اجراءات التصليح، رفضوا دفع قيمة قطع الغيار كاملة، وكان ردهم بوجوب دفع نصف قيمة قطع الغيار، ورفضت ذلك، ومن ثم اتجهت الى الكراج المعتمد لديهم لاصلاح السيارة، وطلب دفع نصف القيمة حتى يتم شراء قطع الغيار والبدء بالاصلاح، وبعد مناوشات كلامية معهم رفضت دفع اي قيمة مقابل الاصلاح، وتم اخيرا اصلاح سيارتي بالكامل دون دفع اي قيمة مالية، موضحا ان هذا الامر الذي تعرضت له يؤكد ان هذه الشركات تتلاعب علينا بالاتفاق مع الكراجات المعتمدة لديها، وفي حال التجاوب معها يتم نيل ما يريدونه من دفع نصف قيمة قطع الغيار، وفي حال الرفض والمشادة الكلامية معهم يقبلون بالأمر ويقومون بإصلاح الحادث وتوفير قطع الغيار كاملة، ولكن يبقى السؤال، هل قطع الغيار التي يتم تركيبها حال رفض دفع نصف القيمة تكون أصلية ام لا ؟. وطالب ذياب الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على شركات التأمين وإلزامها بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث مرورية دون الزام صاحب السيارة بدفع نصف قيمة قطع الغيار، وهو الامر الذي يتم العمل فيه سابقا، مؤكدا إن شركات التأمين تشرع القوانين وتتلاعب بها متى أرادت ذلك. محمد السقطري: لابد من وجود جهات مشرفة على شركات التأمين تساءل محمد السقطري عن الجهة القائمة على شركات التأمين التي تتلاعب بالقوانين، وليست لديها انظمة عمل واضحة ؟، مطالبا الجهات الرقابية في البلاد بتشديد الرقابة على شركات التأمين التي لديها كراجات معتمدة تقوم بتحويل حالات الحوادث إليها، وترفض الكراجات التي يطلبها العميل بحجة انها ليست مدرجة ضمن القائمة المعتمدة لديها. وأضاف السقطري ان اغلب الكراجات التي تعتمدها شركات التأمين وتقوم بتحويل السيارات التي تقع عليها حوادث اليها ليست لديها خبرة في طريقة تصليح السيارات، ويتضح هذا على آلية عملها وطريقة الاصلاح الرديئة التي تكون واضحة على السيارات بعد انجازها، مطالبا بوجود جهات مشرفة على شركات التأمين، وتقوم باعتماد الكراجات الجيدة التي لديها خبرة بعد تصنيفها، وألا يتم الاعتماد من قبل شركات التأمين فقط. وأوضح السقطري لا يجوز الزام اصحاب السيارة المتضررة بالاصلاح لدى الكراجات التي تختارها شركات التأمين. اما بالنسبة لإصلاح السيارات الحديثة فقال السقطري: إن شركات التأمين تتحمل قيمة التصليح كاملة في حال كانت السيارة حديثة وموديل السنة، وتفرض قيمة الاصلاح بالمناصفة كل ما قدم الموديل وتزيد في ذات الحالة ايضا. ناصر يوسف: اضطررت لتصليح سيارتي بسبب رفض التأمين قال ناصر يوسف: اضطررت الى تصليح سيارتي التي تعرضت لحادث مروري على حسابي الخاص، وذلك بسبب رفض شركات التأمين تصليحها في الوكالة، وموافقتهم على التصليح في كراجات غير مؤهلة وليست جيدة، وهو ما يجعلنا عرضة للنصب والاحتيال من قبل شركات التأمين وكراجات السيارات. وطالب يوسف بوجود جهة رقابية تباشر عملها في مراقبة الكراجات وكذلك شركات التأمين التي تتلاعب على المواطنين والمقيمين من خلال تضليلهم. المحامي محمد البدر: التوعية لها دور كبير في التقليل من الحوادث قال المحامي محمد البدر: إنّ زيادة حوادث السير كقضايا وتعويضات أمام القضاء بسبب غياب الوعي بين بعض الشباب، وانشغال السائقين أثناء القيادة سواء بالجوال او متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو تناول الطعام وهذا يعوق الانتباه ويؤثر على حركة السير. وأوضح أنّ شركات التأمين تتكفل بدفع تعويضات لمصابين في حوادث بليغة أو ديات شرعية لوفيات نتيجة قيادة خطرة أو إتلاف أملاك عامة، وهذا يلقي بأعباء إضافية على الشركات المحلية التي هي في المقابل مطالبة بالإنفاق في حدود مقبولة، والكثير منها يتكبد تكاليف ضخمة لضحايا ووفيات نتيجة أخطاء الآخرين أو عدم وعيهم أو قلة انتباههم على الطريق. وأكد أهمية التوعية في التقليل من الحوادث، وأنّ الأجهزة الأمنية لا تقصر أبداً في تقديم التوعية بكل وسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام إلا أنّ الدور لابد أن يشمل كل مؤسسات المجتمع ومنها أيضاً شركات التأمين. وأشار إلى أنّ عدم الانتباه وتشتت الذهن والشرود أثناء القيادة والانشغال بأشياء داخل السيارة على الطرق من أبرز أسباب الحوادث. ونوه المحامي البدر بأنّ نسب الحوادث قلت خلال العامين الأخيرين بسبب صرامة قانون المرور. المحامية هند الصفار: غياب الالتزام بالقانون وراء الحوادث البليغة قالت المحامية هند الصفار إنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة جداً في قضايا يرتكبها سائقون بسبب غياب الاهتمام بالتعليمات المرورية، وأنه يلزم التفكير في تغيير شروط العقود التي يوقعها المؤمن لدى شركة التأمين بحيث تخفف العبء على الشركة ويتحملها السائق المتهور، لأنّ الشركة ليست المتسبب في الحادث، وانه يلزم التفريق بين السائق المندفع والسائق الذي يقود مركبته بطريقة صحيحة ووقع ضحية خطأ سائقين آخرين. وأكدت أهمية تجديد وسائل التوعية الموجهة للجمهور، ومن الضروري أن توجه للشباب في المدارس والجامعات لأنّ كثيرين منهم حديثو القيادة. المحامية فاطمة السعيدي: الاستهتار وراء التكلفة الاقتصادية للحوادث الخطرة قالت المحامية فاطمة السعيدي: إنّ عدم الوعي الكافي بتعليمات السير على الطريق، والاستهتار لدى البعض في احترام حقوق السائقين وراء زيادة حوادث المرور، مضيفة ً أنّ اللامبالاة وعدم المسؤولية بحقوق الآخرين على الطريق هو السبب الأول في وقوع حوادث مروعة. وأكدت أنّ التكاتف بين الأجهزة المعنية والمجتمع وشركات التأمين ضرورة ومسؤولية مشتركة، ولا يقتصر حل الظاهرة على إدارة المرور فحسب إنما كل المؤسسات وشركات التأمين معنيون بإيجاد الحلول الفاعلة. وأضافت أنّ شركات التأمين يقع عليها عبء الإيفاء بالتزامات المصابين ومتضرري الحوادث والضحايا ممن يفقدون أحد أفراد أسرهم، وفي المقابل فإنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة لضحايا الحوادث، وفي الوقت ذاته تحصل مبالغ كبيرة أيضاً من التأمينات على السيارات، حيث انّ نسبة الحوادث أقل بكثير من العوائد التي تعود عليها. ونوهت بأهمية تكثيف التوعية، واتباع وسائل جديدة للإرشاد والنصح والتوعية خاصة ً بين جيل الشباب ممن يحملون رخص سواقة حديثة. وقالت إنّ الحوادث البليغة يتسبب فيها سائقون حديثو العهد بالقيادة أو لا يحملون رخص سواقة، ويعمدون إلى القيادة بتهور وبرعونة وبسرعة خطرة تعرض حياتهم والآخرين للخطر، كما تؤدي لإتلاف الممتلكات العامة من شوارع وأرصفة وإنارة. أمام الدوائر القضائية شركات تأمين تسدد ديات شرعية وتعويضات لنسب عجز جسدية تتداول الدوائر القضائية يومياً في عدد كبير من القضايا المرورية، أبرزها دعاوى تعويضات لمصابين في حوادث أو لعابري طريق على الجسور وفي الأنفاق، وقضايا لأسر ضحايا فقدوا أطرافهم في الحوادث أو ورثة متوفين راحوا ضحية التهور والسرعة الجنونية. وتتسبب أخطاء السائقين في وقوع حوادث خطرة، او التي ينتج عنها إصابات بليغة، ويطالب أصحابها شركات التأمين بتسديد قيمة العلاجات الطبية أو الرعاية الصحية أو الديات الشرعية لمتوفين. وتصدر المحاكم أحكاماً بإلزام شركات بتأمين دفع مبالغ ديات شرعية أو تعويضات لمصابين أو إصلاحات لممتلكات، وأكثرها تداولاً هى الشهادات الطبية التي تصدرها الجهات الصحية ويرفقها متضررون في الحوادث، وتحدد النسب المئوية للعجز الجسدي التي أعاقت مصابي السير عن العمل وبناءً عليها يتم تحديد التعويضات المناسبة. وتسبب 3 شباب في وفاة المجني عليه نتيجة الرعونة في القيادة، وعدم التحرز أثناء السياقة، وقيامهم بإجراء سباق على الطريق دون الحصول على إذن من الجهة المعنية، وساق كل منهم سيارته بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وتسببوا في اتلاف ممتلكات الغير. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين لمدة سنة لكل واحد منهم، وإلزامهم بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال على سبيل الدية الشرعية. ـ وتسبب سائقان بخطئهما في القيادة في وفاة المجني عليه، نتيجة سياقة المتهم الأول مركبة برعونة، ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأوقف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف أو الانتظار وتسبب في عرقلة السير. وعاقبت المحكمة المتهمين بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهما، وإلزام كل منهما بسداد مبلغ قدره 200 ألف ريال لورثة المتوفي، وسداد مبلغ ألفيّ ريال للمصاب نتيجة إصابته على الطريق. وإلزام المتهمين بالتضامن مع شركة تأمين بسداد الدية الشرعية ومبلغ العلاج من الإصابة. ـ وتسبب سائق ثالث، نتيجة سياقته في غير الاتجاه الصحيح، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وانحرافه عن مساره على الطريق. وأحدث الحادث ضرراً في أسرة فقدت ابنها على الطريق، نتيجة قيادة بدون تحرز. وعاقبت المحكمة الابتدائية المتهم بتغريمه مبلغ 20ألف ريال، وسحب رخصته لمدة شهرين، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية للمتوفي. ـ وتسبب سائق رابع، في إصابة شخص نتيجة سياقته مركبته برعونة، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما أسفر عن الحادث إصابة عابر طريق. ونتج عن الحادث إصابة المجني عليه بعجز قدره 4%، وألزمت المحكمة الابتدائية السائق بدفع ارش إصابة قدرها 8آلاف ريال. وحكمت المحكمة بإلزام شركة تأمين أن تؤدي مع المتهم مبلغ 8 آلاف ريال تعويضاً لإصابة المجني عليه.