■ ورش في نادي الخريطيات الرياضي تستهدف فئة الشباب ■ برامج تدريبية في مركز الاستشارات الطلابية بجامعة قطر ■ دورات تدريبية بالمدارس والكليات الأمنية والعسكرية ■ تعزيز القيم الأسرية من خلال ورش موجهة لطلاب المدارس ■ دعم استقرار الأسرة القطرية من خلال شراكات واسعة يواصل برنامج «سنة أولى زواج»، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، فعالياته للعام الجاري 2025، حيث يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، ودعم استقرار الأسر الناشئة عبر تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية. يستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين، والمتزوجين حديثًا، بالإضافة إلى الآباء والأمهات الراغبين في نقل المعرفة والخبرات لأبنائهم. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق حياة أسرية مستقرة وناجحة من خلال سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية التي تسهم في تعزيز القيم الأسرية. وفي إطار برامجه التدريبية، سينظم البرنامج عددًا من الورش بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة. ففي وزارة الرياضة والشباب، سيتم تقديم ورش في نادي الخريطيات الرياضي تستهدف فئة الشباب ويقدمها الأستاذ حمود العنزي، بينما ستُقام ورش في مركز فتيات الوكرة موجهة للفتيات وتقدمها السيدة مريم العمادي. أما في جامعة قطر، فسيتم تنظيم ورش تدريبية في مركز الاستشارات الطلابية، حيث يقدم الدكتور عيسى صالح الحر ورشًا للطلاب في فبراير، تليها ورش خاصة بالطالبات في مارس تقدمها الدكتورة أسماء الدوسري. كما يشارك البرنامج بالتعاون مع وزارة الدفاع في تقديم دورات تدريبية بمدرسة الحرس الأميري، تشمل ورشًا للمرشحين الجدد يقدمها الدكتور حسن البريكي، وأخرى موجهة لفئة الضباط يقدمها الأستاذ خالد بوموزه، بالإضافة إلى دورات يقدمها الدكتور سليمان الحوسني وأحمد الملا. وفي وزارة الداخلية، ستقام دورات تدريبية بأكاديمية الشرطة تستهدف طلبة دبلوم العلوم الشرطية ويقدمها الملازم تميم الهيل والملازم محمود اليزيدي، إلى جانب ورش أخرى مخصصة لتلاميذ كلية الشرطة. أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فتسعى لتعزيز القيم الأسرية من خلال ورش تدريبية موجهة لطلاب المدارس. وتشمل المدارس المستهدفة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية، ومدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، وأكاديمية الجزيرة الخاصة - قسم البنين. كما تشمل المدارس الثانوية للبنات مثل مدرسة العب، ومدرسة روضة بنت محمد، ومدرسة هند بنت أبي سفيان. برنامج «سنة أولى زواج» يؤكد التزامه بدعم استقرار الأسرة القطرية من خلال شراكات واسعة مع مختلف الجهات في الدولة، بما يعزز نجاح الحياة الزوجية وبناء مجتمع مستقر ومتماسك. - مشروع طموح هذا وقد حقق برنامج «سنة أولى زواج» الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نجاحا كبيرا باعتباره مشروعا يطمح لدعم استقرار الأسر الناشئة ومساعدة المتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزوجي، وتزودهم بالوعي بكيفية التعامل مع التحديات والمشكلات الحياتية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسعى إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة قوامها المودة والرحمة والتشارك. ويسعى البرنامج لتعزيز القيم الأسرية وبث الوعي وتأهيل ومساعدة المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تعزز قدراتهم وتطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزواجي، وتزودهم بالوعي للتعامل مع التحديات الحياتية. ويستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين والمتزوجين حديثا والراغبين بتطوير حياتهم الزوجية والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. - برنامج سنة أولى زواج ويرتكز برنامج سنة أولى زواج على عدة محاور، منها المحور الإعلامي الذي يسعى إلى إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. والمحور التدريبي الذي يهدف إلى تدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة، ومحور استشاري يعمل على توفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة، ومحور إبداعي ويعمل على ابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. - أساليب عصرية حديثة ويمتاز البرنامج باعتماد أحدث الأساليب في التصميم التعليمي، واعتماد الأسس والتوجيهات العلمية المتخصصة في القضايا النفسية والأسرية الاجتماعية، الالتزام بتوجيهات الشريعة الإسلامية. والانطلاق من الثقافة والأحوال الاجتماعية والقانونية العربية ويتميز أيضًا بالجمع بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي من خلال مقاييس عملية تخصصية، كما ينطلق البرنامج من أحكام قانون الأسرة بدولة قطر. ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق حرص الوزارة على دعم التماسك الأسري والحفاظ على استقرارها باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع من خلال تأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، وبناء علاقة زوجية متينة وإيجابية. وتم تنفيذ العديد من الورش والدورات التوعوية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب من خلال توعية الشباب في المراكز الشبابية التابعة للوزارة وتم التعاون مع وزارة الداخلية لإقامة ورش توعية لطلاب أكاديمية الشرطة ووزارة الدفاع.

أكد عدد من علماء الدين والمشايخ أن اختيار الزوج والزوجة وفقا للمعايير الدينية الصحيحة، يعتبر من الاسباب الأساسية لنجاح الحياة الزوجية، مؤكدين أن الزوجة المتدينة الخلوقة تستطيع ان تؤسس بيتا قوامه الاستقرار والذرية الصالحة، حيث انها تراعي الله وتخافه في زوجها وابنائها، فبطاعتها لزوجها تحفظ الزوجة بيتها وتكون خير أمين عليه وعلى ذريتها. مؤكدين خلال حديثهم لتلفزيون قطر، أن معايير الدين الصحيح يجب أن تتوافر أيضا في الزوج، لأن في ذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الهاجري، مستشار أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق، المقاييس الصحيحة، وقال يجب أن ننظر إلى الزوجة المؤدبة الحافظة لحقوق الله عز وجل، البارة بوالديها، اللطيفة مع اخوانها، وهي صفات ربة بيت الصالحة، أو اختيار الحافظة لكتاب الله والمصلية، والابتعاد عن ذات الصوت العالي وهذه يمكن معرفتها بالتواصل بين العائلات وطريقة لبسها. واكد الهاجري ان المرأة ذات اللبس الفاضح لا يمكن أن نأمنها على بيت زوجها، موضحا أن معيار التدين مهم جدا، فاذا كانت الزوجة متدينة سينعكس ذلك إيجابا على زوجها وبيتها وعيالها، ووجه العائلات،عندما يريدون الخطبة لابنهم ان يختاروا راعية الدين وفقا للمقاييس الصحيحة، مثل الصلاة والصوم وبرها بوالديها وتخاف الله عز وجل، ومتحجبة بالطريقة الصحيحة، ويجب التأكد من هذه الصفات عبر السؤال، مضيفا أنه يجب الاستخارة والاستشارة لاختيار الزوجة الصالحة. التقوى تمنع من الظلم من جانبه قال الدكتور أحمد الفرجابي، مستشار أسري وتربوي، إن على أولياء الأمور اختيار الزوج الصالح التقي لبناتهم، مستدلا في ذلك بقول الامام الحسن البصري عندما سئل عمن نزوج بناتنا؟ فقال، زوجها التقي، فإنه ان احبها اكرمها، والتقوى تأمره بأن يكرم أهله، وان ابغضها وكرهها لم يهنها ولم يظلمها، وأضاف أن ابلغ من ذلك ما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، موجها الخطاب للمرأة وأوليائها، بأنه اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الرجل الصبور واشار إلى ان المرأة لا تستفيد من اصلح الناس اذا كان سييء الخلق، واذا كان لا يحتمل منها، فالمرأة تحتاج لمن يصبر عليها، وهذا الخطاب موجه للمرأة وأوليائها، وهذا دليل على ان اولياء المرأة لهم دور كبير في الزواج، لان الرجال أعرف بالرجال، فيجب ان يختاروا صاحب الدين والأخلاق لبناتهم، وفي الجانب الاخر توجه الخطاب ايضا للرجل: تنكح المرأة، لمالها، وجمالها، وحسبها، ونسبها، ودينها، وأهل الاسلام اختاروا الدين، فجاء القول: فأظفر بذات الدين تربت يداك، وهنا معنى في غاية الأهمية وهو ان الدين مطلب عظيم جدا، وهو الاساس لان أي خلل يصلحه الدين، ولكن اذا كان الخلل في الدين فلا أمل في الإصلاح، فكل خلل في الإنسان يمكن ان يصلحه الدين. بدوره دعا الدكتور عايض القحطاني، مستشار محكم أسري، إلى مراجعة المعايير الأساسية لاختيار الزوجة، حيث قال إن كل أم تبحث عن زوجة لابنها وفق معايير معينةـ وهذه المعايير نابعة من ثقافة الأم، فالبعض يركز على معايير جمالية معينة والبعض الاخر يبحث عن الدين والتربيةـ وبعضٌ ثالثا يبحث عن جانب الثراء، مؤكدا أن المعيار الأساسي لاختيار الزوجة هو الدين، فجمال الزوجة ليس كافيا، فقد تكون جميلة لكن اخلاقها غير سوية، ولا تستطيع تربية الأبناء مستقبلا، وليس لديها الحد الأدنى في المسؤولية الأسرية. وقال الشيخ حمود العنزي، مستشار في مكتب التصالح الأسري، إن قضية الزواج والأسرة جانب من العبادة، وأهم شئ بين الزوجين الاحترام، وحول ما الذي يحتاجه الزوج من الزوجة؟.. قال: في البيت اذا نظر اليها سرته، واذا غاب عنها حفظته، والمقصود، حفظته في نفسها وفي مالها، واذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، واطاعت زوجها، دخلت الجنة من أبوابها الثمانية، وقال إن الزوج يحتاج الى زوجة اذا سافر عنها آمنها على بيته وذريته، وأهم شيء في الزوجة هو الاحترام وعدم رفع صوتها وطاعتها لزوجها.

حذر عدد من الخبراء والمختصين ومن مجلس الشورى وعلماء الدين من مخاطر تزايد حالات الطلاق على المجتمع استنادا على آخر إحصائية أظهرت أرقاما مخيفة.. وأكدوا لــ الشرق أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى انهيار الأسرة وتفككها وحدوث الانفصال بين الزوجين من أبرزها عدم القدرة على تحمل المسؤولية وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة إلى جانب تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في التحاور مما أدى إلى حدوث فجوة بين الطرفين تنتهي بالطلاق.. وقدموا حلولا ومقترحات للحد من الطلاق أو التخفيف من آثاره على الأسرة والمجتمع كإطلاق مناهج خاصة بالثقافة الأسرية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية إلى جانب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وورش تثقيفية إلزامية للتوعية بأهمية الحياة الزوجية.. كما طالب الخبراء بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بطريقة ودية وتحكيم طرف ثالث محايد يكون محل ثقة لدى الزوجين للتوفيق في وجهات النظر وإيجاد الحل الأمثل بعيدا عن الطلاق مشددين على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه السليم.. كما طالبوا بتشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء.. لافتين إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق يصاب بها الأبناء وينتج عنها القلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي.. محمد الأحبابي: تزايد الحالات دفع الشورى للبحث عن الحلول قال محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى أولى أهمية قصوى بموضوع الأسرة والتنمية البشرية للمجتمع، ينبع من اهتمام الدولة بالأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع تُعد لنا أفراداً فاعلين قادرين على التفكير والحوار، الذي يقودهم إلى الابتكار وتطوير وتنمية مجتمعاتنا. وأكد الأحبابي على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وقد نص على ذلك دستور البلاد وفي الوقت ذاته فإن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة. واشار الأحبابي إلى مخاطر تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق خاصة وأن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. وأكد أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. ولفت الأحبابي إلى أن التوصيات التي أصدرها مجلس الشورى بعد دراسة متأنية للظاهرة من شأنها الحد من الطلاق.. وأضاف هنا العديد من المؤسسات في الدولة مهتمة بالقضية للحيلولة دون تفاقمها أكثر فأكثر عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر. وفي هذه الاثناء أشار الأحبابي إلى بعض أسباب الظاهرة منها عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعدم إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية. ودعا الأحبابي لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين. د. أحمد الفرجابي: يجب تجنب التحدي بين الزوجين قال د. أحمد الفرجابي داعية وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن تحليل البيانات لا يعني الدقة في احصائيات الطلاق، وأن كل من تطلقوا لا يعني أنهم تزوجوا خلال الشهر أو السنة المحددة، وعليه نحن نقترح تحويل الإحصاءات الى جهات متخصصة في تحليل البيانات للاستفادة أولا من ظروف الحالات التي حصل بها الطلاق، وأعمار الفئة التي تطلقت، ثم تحويل ذلك إلى مواجهات وقرارات حتى تكون المعالجة دقيقة في مثل هذه الأمور. وأضاف: قبل وقوع الطلاق علينا معرفة عواقبه على الفرد والمجتمع، وعلى الزوجين الصبر ثم الصبر قبل اتخاذ هذه الخطوة، وعلى من يفكر بالطلاق ان يراجع نفسه مرات عديدة قبل وقوع الطلاق، إذ ان الرجل كرامته في طاعته لربه، وأن الدرجة التي أعطيت له هي درجة الحلم والعفو والصفح وينبغي عليه أن يكون رحيماً كريماً، موضحا كرامة المرأة تكون في طاعتها لربها، حيث إن أولى الناس بالمرأة زوجها، وينبغي عليها ألا تسارع لطلب الطلاق وتجنب تحدي الزوج، والابتعاد عن تقليد الأخريات من النساء اللاتي يدعين انهن صاحبات حلول ويرين ان الطلاق الحل المناسب، ولنتذكر ما قالته المؤمنة لزوجها: كيف تطلِّق مؤمنة بلا ذنب؟ فردَّها إليه، وأنا أقول: وكيف لمؤمن لا يراعي وصية النبي صلي الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، موضحا على من تطالب زوجها بالطلاق وتلح عليه أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم: (أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليهم حرام)، آملا من الزوجات او البنات المقبلات على الزواج أن يفكرن في العواقب ومآلات الأمور التي يتسبب بها الطلاق، حيث إننا في زمان تُظلم فيه المطلَّقة بمحيطها ونظرات من حولها، فلتحذر النساء من الاستعجال والإلحاح في طلب الطلاق. ولفت إلى ان من أسباب ودوافع الطلاق عادة ما تكون عدم الوئام بين الزوجين، بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو لا يحصل الفهم والتفاهم، مع ضرورة الإدراك أن الوفاق يحتاج لبعض الوقت، أو سوء خلق الزوجين أو أحدهما، مع غياب مهارات التأقلم والتَّكيف وشيوع فكرة المثالية التي ربما خُدِع فيها البعض لمتابعته لمسلسلات الكذب والشر. المحامي أحمد السبيعي: إحالة النزاعات الزوجية لمركز وفاق ليست إلزامية أكد المحامي أحمد السبيعي أن قانون الأسرة القطري يحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت من الأحكام ما يسهم في بناء الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة، لذا فمن الصعب أن يتغير القانون للحد من حالات الطلاق في المجتمع لأن الشريعة أحكامها ثابتة. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تعود أسبابه إلى مآلات أخرى، ومن أبرزها صغر سن الزواج، لافتاً إلى أن العديد من قضايا الطلاق التي تنظر في المحاكم الآن لزوجين لم يتخطيا سن العشرين عاماً، لعدم إدراكهما مسؤوليات الزواج، فضلاً عن تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، والاستماع إلى نصائح الأصدقاء، والوعي الاجتماعي بمسؤولية حماية الأسرة. وأخيراً اختلاف المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. وأشار السبيعي إلى أن محكمة الأسرة تحيل بعض القضايا إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكن إحالة القضايا إلى مركز وفاق ليست إلزامية، وإنما هي مساهمة اجتماعية من الدولة للحد من حالات الطلاق، وبالفعل نجح المركز في معالجة بعض الخلافات والقضايا، وبالأخص حالات الطلاق المبكرة. د. بتول خليفة: التربية على احترام الأسرة تحد من الظاهرة حذرت الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس بجامعة قطر وخبيرة متخصصة في الشؤون الأسرية من مخاطر الطلاق على الأسرة وأكدت على أهمية أن يتم وضع وتدريس مناهج متخصصة في الأسرة في المدارس والجامعات حتى ينتج لدينا جيل واع ومثقف ولديه القدرة على التعامل مع الطرف الأخر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. وأشارت د. بتول خليفة إلى أن الخلافات الأسرية تنشأ بين الأزواج بسبب عدم التوافق بينهما واختلاف الطبائع والعادات وهذه جميعها عوامل تساهم في نشوب الخلافات الزوجية وقالت يجب أن نربي الأجيال منذ البداية على احترام الحياة الأسرية حيث تخرج الفتاة من بين أهلها ولديها القدرة على التعامل مع الزوج وأيضا الشاب يقدر ويحترم المرأة وهذا يخفف بشكل كبير حدوث أي خلافات أسرية تهدد كيان الأسرة.. وأشارات إلى أن الدين الإسلامي حافظ على كيان الأسرة من الانهيار ودعا إلى ضرورة أن يتم الحفاظ عليها وأشارت إلى أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله لذلك يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استحالة الحياة بين الزوجين.. وقالت يجب أن نعزز بين الشباب ان الحياة الأسرية مقدسة ومن الصعب التفريط بها وخاصة إذا كان هناك أطفال حيث سيعيشون ضحية التفكك الأسري.. وعن ابرز أساب الطلاق قالت د. خليفة إن عدم تقبل الآخر والتسرع وتصعيد الخلافات وعدم تحمل المسؤولية وعدم الثقة بين الزواج جميعها أسباب تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية وطالبت بضرورة تدخل العقلاء وكبار الأسرة في حل الخلاف بين الأزواج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وشددت على أهمية عدم التعنت في الرأي لان هذا يعد احد ابرز أساب انهيار العلاقات الأسرية.. وشددت على دور الأسرة السليمة في المجتمع وقالت إن صلاحها من صلاح المجتمع بأكمله ودعت إلى أهمية التواصل بين الازواج وفتح الحوار المشترك والاستماع للآخر. د. خالد المهندي: الانفصال يقع على الأطفال لا الزوجة اقترح د. خالد المهندي- استشاري نفسي-، تشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء، لافتا إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق ويصاب بها الأبناء، ناتجة عن تقصير أحد الطرفين في دوره، لاسيما الأب وخاصة في حال حكمت المحكمة بالحضانة للأم، إّذ إنَّ الكثير من الآباء يتنصلون من دورهم في التربية، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل السلوكية لدى الأبناء. وأضاف د. المهندي: إنَّ الطلاق مشاكله لا تبدأ من تنفيذ حكم القاضي بتطليق الزوجين، بل بالمشكلات التي تنتج ما قبل الطلاق التي تؤثر على الأطفال تصيب الأبناء بالقلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، إذ إنَّ 90% من الأطفال يصابون بهذه المشاكل النفسية، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتؤثر على علاقاتهم مع أقرانهم في المدرسة، كما يصابون بالتوحد النفسي ويميلون للعزلة، كما يصابون بالرهاب الاجتماعي، أما خلال الطلاق ففي هذه الفترة يصابون بحالة من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، فنجد أن الأبناء عاشوا هذه المرحلة، وبعد الطلاق الفعلي وانفصال الزوج عن زوجته هنا يبدأ تأثير الطلاق على الأطفال مع عمر 4 سنوات فإنهم يصابون باكتئاب وتوتر وخاصة الأبناء من الإناث، فتصبح حياتهن مرتبكة، ويواجهن الأمر بتدن في تحصيلهن العلمي، أما في حالة كانت أحد الأبناء من المراهقين: فبالنسبة للأبناء فيصبحون متمردين، سيما وأن الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب بضبط الأبناء على اعتبارها مصدر الحنان، لأن تكوين الأسر لابد أن يكون بجناحين فعند افتقاد جناح هنا يبدأ المراهقون من الأبناء بالتمرد، ويصبح لديهم نوع من أنواع التعلق الشديد فيتعلقون بأقرانهم مهما كانت سلوكياتهم سيئة. أما الآثار النفسية للطلاق على الزوجين قال د. المهندي إنَّ الزوجات أكثر تأثرا بالطلاق عن الأزواج، إذ يعد الطلاق في سلَّم الصدمات النفسية ثاني أقوى صدمة نفسية على الإنسان بقوة 75%، فتبدأ عندها أعراض بيولوجية تتمثل في القولون العصبي، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القلب، كما يصبح لديها نوم مضطرب أو اكتئاب، في حالة تفكير وهي نائمة، كما تدخل اضطرابات نفسية وتشعر بالاكتئاب الحاد والخوف والقلق، وعدم الإحساس بالأمان، وفي حال لم يشارك الأب بالنفقات أو التربية. وتابع إنَّ الطلاق انعكاساته سلبية جدا على المرأة، فبعض النساء تتعافى بعد 3 أشهر من الطلاق وبعضهن خلال 6 أشهر، كما أنها عرضة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبعضهن ينتج لديها ميول إدمانية. نورة المناعي: تحمل المسؤولية أساس الاستقرار ترى السيدة نورة المناعي خبيرة ومستشارة أسرية أن هناك عدة أساب أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأسر وأسبابها عدم القدرة على تحمل المسؤولية سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة وأيضا يأتي تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر وهنا تصبح هناك فجوة بين الطرفين وتنتهي بالطلاق.. ولفتت السيدة المناعي إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية ربما بسبب تأجيل فكرة الطلاق إلى ما بعد الانتهاء من الأعياد والمدارس وربما لاعتبارات أيضا تتعلق بالإجازات الصيفية فكل حالة لها خصوصيتها ولكن يبقى عدم الاتفاق والتعنت هو القاسم المشترك بين جمع الحالات.. وأشارت المناعي إلى أن الخلافات الأسرية لا تخلو منها أي أسرة على الإطلاق ولكن هناك بعض الأزواج يستطيعون تجاوزها وحلها والبعض الآخر لا يستطيع فيقع فريسة للطلاق وأشارت إلى أن الطلاق له آثار سلبية كبيرة على الأطفال والأسرة بشكل عام حيث ينتج عن الطلاق أولاد يعانون من بعض التحديات ويقعون ضحايا التفكك الأسري.. وطالبت المرشدة والخبيرة الأسرية بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بعيدا عن العنف الأسري أو أي من الطرق التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وقالت إن الحياة مليئة بالتحديات والصعاب ولكن بالصبر وقوة الإرادة والتقرب إلى الله عز وجل يمكن تجاوز كافة الصعوبات والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإذا تعذر الحل بين الزوجين فلا مانع من تحكيم طرف ثالث.. وقالت أيضا لا مانع من اللجوء إلى مرشدين أسريين أو مراكز متخصصة في شؤون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات الأسرية.. ناصر الهاجري: تثقيف إلزامي للمقبلين على الزواج قال الأستاذ ناصر مبارك الهاجري – الاستشاري الأسري، إن الأرقام والإحصائيات المنشورة حول ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، تعد مخيفة لكل استشاري وأب ومسؤول في المجتمع، مشيرا إلى أن ناقوس الخطر يضرب مؤشر الاستيقاظ في بعض الأمور... وأشار إلى أن الأبوين عليهم رعاية ابنائهم والحرص على اخلاقهم وكيفية تعاملهم مع الناس، منوها إلى انه يجب على المقبلين على الزواج تثقيف أنفسهم بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الأشخاص الذين يطلقون على انفسهم استشاريين، كما يجب على أصحاب القرار وضع حد للمسميات استشاري أسري دون الخبرات اللازمة... وتابع قائلا: حتى أصبحنا نرى أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، ولذلك لابد من الطرفين الزوج والزوجة، بمجرد التفكير في الزواج الحصول على دورات تأهيلية، لأنها بمثابة الحصن لهم للحصول على حياة زوجية مستقرة، إذ إنها تعلمهم مبادئ وأسس الحياة الزوجية، وكيفية حل الخلافات واحترام الرأي والرأي الآخر.. وأكد الاستشاري الأسري أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تعد نقلة نوعية، معربا عن أمله أن يتخذ مجلس الشورى توصية بإلزامية برنامج المقبلين على الزواج، لأنه جدار حماية للهجمات التي تهدد الأسرة... وشدد على ضرورة مواكبة العصر ونمط الحياة السريع، وإيجاد الحلول عن طريق تضافر مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى انه لابد من الوقوف وقفة رجل واحد لحماية المجتمع من التفكك الأسري. زينب خشان: مشورة غير المؤهلين أمر خطير ترى السيدة زينب خشان، مدربة تربوية وكوتش تربوي في العلاقات الاسرية، انه من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، غياب الوازع الديني وانتشار ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا الاسلامية تحت اسم الصداقة بين الجنسين أو حتى الخيانات الزوجية، مشيرة إلى أنه ايضا من الأمور التي تؤثر على هيكل الأسرة وتقوية ركائزها هو الوعي الجيد بكينونة الاسرة، والأدوار والمسؤوليات لكلا الشريكين... وأوضحت أن عدم الاعداد الجيد للزواج يخلق هذا الوعي لديهم، مما يؤدي الى دخول الزوجين للحياة الزوجية بسقف عال من التوقعات بناء على ما يراقبونه من الاعلام ومواقع السوشال ميديا، منوهة إلى أن هناك بعض المؤثرين السلبيين الذين يوصلون صورة خاطئة عن الزواج غير المسؤول، فيُصدم أحدهما أو كلاهما بواقعية الزواج والمسؤولية المترتبة عليه.... وأردفت: وبما أن نشأة جيل اليوم هي نشأة مدللة اعتادت على تحقق الرغبات، وغابت عنها المسؤوليات يختار احدهم قرار الطلاق عِوضاً عن تهذيب النفس، وتدريبها على تحمل المسؤولية، والتعلم على سيكولوجية الشريك، كما ان من الاسباب التي لا بد ان يسلط الضوء عليها التدخلات الخارجية من الأهل ظناً منهم أنهم حريصون على مصلحة ابنائهم لضمان السعادة الزوجية ولا يعلمون أنهم بهذه التدخلات يفسدون أكثر من الاصلاح. وحذرت من خطورة اللجوء لطلب المشورة من الاشخاص غير المؤهلين لتقديم المشورة، وإصلاح ذات البين.

كشف السيد أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري، أن المكتب حقق التصالح بنسبة 70% بين الأزواج المتنازعين، مشيرا إلى أن المكتب يتبع المجلس الاعلى للقضاء وبدأ عمله بمبادرة من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وقال البوعينين في حوار خاص لـ الشرق إن المكتب يعمل تحت شعار التراضي قبل التقاضي، مبينا أن المكتب حقق نسبة تصالح عالية منذ انطلاقته حتى الآن حيث بلغت نسبة التصالح 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير من تاريخ انطلاق العمل في المكتب. وأوضح البوعينين أن المكتب استقطب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح الأسري التي تخص الزوجين، وهو ما أسهم في تحقق نتائج مرضية ومتقدمة. التصالح عام 2021 وقال إن المكتب استقبل منذ بداياته 334 حالة بلغت حالات الصلح منها 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة بنسبة 28%. وفي شهر يناير من العام 2021، بلغت نسبة الصلح 42%، وفي شهر فبراير 45% صلح، وفي مارس 33% صلح، وفي ابريل 16% صلح، وفي شهر مايو 38% تصالح، وفي يونيو 54% تصالح، وفي يوليو 41% تصالح، وفي أغسطس 56%، وفي شهر اكتوبر 28%، ونوفمبر 37%، وديسمبر 30%، لافتا إلى أن المكتب نجح في عودة الحياة الزوجية إلى كل تلك الحالات. التصالح عام 2022 وأَضاف: وفي العام 2022 بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير 17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67%، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. مبادرة من رئيس القضاء وذكر أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: إن المكتب بدأ أعماله في شهر مارس من العام 2020، بمبادرة من سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء، لافتا إلى أن المكتب بدأ منذ تأسيسه بـ 4 موظفين، ومن ثم عمل على زيادة الموظفين واستقطاب نخبة من الاستشاريين المعروفين والمؤثرين في المجتمع القطري، بعد ذلك توسع في صلاحياته ودائرة عمله، وحقق نتائج كبرى ومرضية خلال سنوات قليلة. وذكر في حواره لـ الشرق أن المكتب كيان استشاري تابع لمحكمة الأسرة ورئيس المحكمة الابتدائية، والمكتب معني بتقديم الاستشارات للأطراف المتقاضية، موضحا أن للمكتب ثلاثة محاور ومداخل للاستشارات منذ البداية وقبل تأزم الامور بين الزوجين، ذلك إما بوجود دعوى قضائية والتي بموجبها يتم منح الأطراف المتقاضية21 يوما مهلة للتباحث والتصالح، وهنا يأتي دور المكتب للتدخل وتقديم اللازم ضمن نطاق عمله، ومن خلال المحاور الثلاثة إما يتم استدعاء الاطراف المتقاضية إلى المكتب والجلوس معهم وتقديم الاستشارة اللازمة لهم وحل الموضوع بالصلح، أو العكس بتعذر الصلح، أو عمل الحقوق بين الأزواج ومن ثم تحويلهم إلى التوثيقات لإثبات الطلاق. وأضاف: والمحور الثاني يكون بإنشاء طلاق عندما يكون الزوج يريد الطلاق وعليه في هذا الأمر أن يقدم طلب في التوثيقات ومن ثم يحال الامر إلى مكتب التصالح، وبدور المكتب يحاول الصلح وتقديم الاستشارات اللازمة، وفي حال تعذر ذلك يكون هناك محاولات في تصفية الحقوق بين الزوجين، وفي حال التعذر أيضا يتم تحويل الامر إلى القاضي الذي يبت في الموضوع، والمحور الثالث يكون باللجوء إلى المكتب للحصول على استشارة، وبدور المكتب يقوم بتخصيص استشاريين للجلوس مع الأطراف المتقاضية والعمل بقدر المستطاع لحل الاشكاليات بالصلح. 70 % حالات الصلح وأكد البوعينين أن المكتب وصل إلى نسبة 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير منذ تاريخ انطلاق العمل في المكتب، لافتا إلى أن المكتب لديه تقارير مستمرة فيما يخص حالات التصالح والحالات الاخرى أيضا. واوضح مدير مكتب التصالح الأسري، أطلقنا في المكتب قسما جديدا تحت مسمى التخطيط والدراسات والبحوث ويهدف إلى البحث في المواضيع، والتخطيط والبحث، ولديه فريق تدريب وآخر توعوي وفريق للتخطيط والتطوير، وفريق للإحصاء، والفريق الإداري أيضا في ذات القسم. ودعا البوعينين، الاطراف المتقاضية العمل والمحاولة لإيجاد حلول ودية ترضي جميع الاطراف، مع مراعاة عدم الاستعجال في الطلاق، وفي حال عدم التوصل لأي حلول يكون القضاء المرحلة النهائية للفصل بين الطرفين. استقطاب 18 مستشارا وأوضح مدير مكتب التصالح الأسري أن المكتب عمل جاهدا لاستقطاب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح التي تخص الزوجين، مشيرا أن المكتب يقوم بحصر التقارير لتكون تقارير أسبوعية وأخرى شهرية وسنوية حول نسب التصالح والطلاق والدعاوى القضائية التي ترد لمكتب التصالح، ونسب التصالح بين الاطراف المتقاضية التي نجح المكتب في تقديم الاستشارة اللازمة لها وعودة الحياة الطبيعية فيما بينها، وكذلك نسب الانفصال والطلاق بين الزوجين. وأكد البوعينين ان المكتب منذ أن تم تأسيسه في العام 2020 عمل بشكل فعل على استقبال الدعاوى والفصل بينها بتقديم الاستشارات والصلح أو الطلاق، حيث استقبل المكتب في نفس العام 334 حالة بلغت حالات الصلح 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة أي بنسبة 28%، لافتا إلى أن العمل الفعلي للمكتب بدأ في العام 2021، بعد زيادة عدد الاستشاريين وإحالة القضايا إلينا، حيث اننا نعمل في المكتب على الجلوس مع الاطراف المتقاضية بعد التنسيق معهم ونعمل من خلال الاستشاريين للصلح بين الزوجين وابعاد فكرة الانفصال والطلاق عنهما. الحالات عام 2022 وعن التوسع في العمل أشار السيد أحمد البوعينين، إلى ان المكتب في العام 2022 توسع في عمله وتطور من حيث الاستشاريين، حيث بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير الصلح17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. أهم أسباب الخلافات ولفت البوعينين إلى أن أبرز الخلافات الزوجية التي رصدها المكتب في العام 2022 كانت بسبب التهاون في الحقوق الزوجية والواجبات، التقصير في النفقات، عدم وجود ثقافة الحوار بين الطرفين، والاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج، موضحا أن نسبة التصالح في حال مقابلتها نسبة أخرى لا يعني تعذر تصالح وإنما منها عدم تصالح وعدم حضور وعدم تواصل وعدم اختصاص أيضا، لافتا إلى أن تعذر الحضور إلى المكتب أكثر ما نعاني منه، حيث إن البعض لديه النية القطعية والعزم على الطلاق ورفع دعاوى قضائية، ولكننا نعمل جاهدين على استقطاب الدعاوى القضائية ودعوة الاطراف المتقاضية للجلوس مع الاستشاريين لدينا والإنصات لهم والسعي في المصالحة. الاستشارة مدعاة للتصالح وأشار إلى أن الاستشارة مدعاة للتصالح ورفع الدعاوى يقابله استنكار من قبل الزوجة أو الزوج اعتراضا كل منهما على الآخر بسبب رفع الدعوى القضائية ضد الآخر وتكون نسبة التصالح هنا أقل منها في حال اللجوء إلى مكتب التصالح الأسري بشكل مباشر دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية والتي قد تعطي نسبة تصالح أعلى من غيرها، لذا نحن ننصح بالرجوع إلى مكتب التصالح الأسري قبل تأزم الامور بين الزوجين. تعاون مع الجامعات ولفت فضيلة الشيخ احمد البوعينين، إلى أهداف مكتب التصالح الأسري ومن ضمنها العمل على التوعية الخارجية وذلك بالتعاون مع الجامعات وتعريف الجنسين من الطالبات والطلاب بثقافة التحاور والتفاهم بين الزوجين، مع التركيز على الطالبات المقبلات على الزواج او المتزوجات، لافتا إلى أن السنة الأولى زواج المرحلة الأخطر بن الزوجين، وتعتبر مرحلة التعارف حيث أن الزوجين في أول سنة يعيشان في بيئة مختلفة تماما عن تلك التي اعتادا عليها مع عائلاتهم وانفصلا عن تلك الحياة وأصبحوا مع بعضهم، بالإضافة إلى التوسع في مكتب التصالح الأسري وافتتاح أفرع له في مراكز الخدمات وتعريف الناس بدور المكتب، علاوة على عمل ملتقيات للفتيات ودورات وورش لهن والاستفادة من العقول البشرية القطرية وخبرات المستشارين في تكاتف المجتمع القطري مع بعضه البعض ونجاحه في المحافظة على الأسرة وتكوينها، ومن ضمن الأهداف اجراء دورات للمستشارين وتطويرهم، وكذلك للزوجات أيضا. وأكد أن مكتب التصالح الأسري اليوم حقق نقلة نوعية في التصالح بين الزوجين، ومساهمته في عودة الحياة الزوجية إلى العديد من البيوت التي كادت ان تنهار بسبب الانفصال والطلاق. الفئات التي يستقبلها المكتب وفيما يخص أكثر الفئات العمرية الزوجية التي ترتاد المكتب وتقرر الطلاق، أوضح البوعينين ان غالبية الفئات العمرية التي تتردد إلى المكتب هي ما بين سن 20 إلى 30 سنة، والأسباب عادة تكون بسبب عدم وجود ثقافة الحوار بين الزوجين والتقصير في النفقة وغيرها من الأسباب الأخرى الآنف ذكرها، مطالبا بوجود برامج توعوية تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين للحد من مسألة الطلاق، وتعريفهم بما يترتب على الطلاق وآثاره على الفرد والمجتمع. تنسيق المقابلات وعن آلية عمل المكتب في التواصل مع الأطراف المتنازعة وتنسيق المقابلات فيما بينهم، أكد ان المكتب يعمل جاهدا على تنسيق المقابلات وتقديم الاستشارات للزوجين، ويكون ذلك من خلال ثلاث مراحل الأول رفع الدعوى من قبل أحد الزوجين ومن ثم تتحول الدعوى إلينا في المكتب، وعلى ضوء هذه الدعوى تحدد مواعيد للطرفين والحضور لدينا في أول جلسة بالمحكمة، ومن ثم يتم العمل بها إما بالصلح او التسوية أو عدم الصلح وفيه يرفع تقرير للقاضي بعدم التصالح، والمرحلة الثانية تكون للزوج الراغب بالطلاق عليه الدخول على بوابة التوثيق الوطني والدخول إلى إنشاء طلاق ويقوم بملء الخانات مثل اسمه واسم الزوجة وبعد ذلك يتحول الامر إلى التوثيق الذي بدوره يحول الامر إلينا ونحن نقوم بالتواصل معهم واستدعائهم ونجتهد لعمل اللازم والصلح فيما بين الزوجين، وتكون عملية الاستدعاء من خلال الخط الساخن والتواصل بين الزوجين وتحديد موعد اللقاء معهم ومن ثم تردهم رسالة نصية على أرقام هواتفهم بالتاريخ واليوم والوقت للحضور إلى الموعد المحدد. تدخل الأهل ويرى مدير مكتب التصالح الأسري، أن تدخل الأهل سبب من أسباب الطلاق وانفصال الزوجين، إذ يجب على الزوجين عدم السماح للأهل بالتدخل فيما بينهم، موجها رسالة إلى الزوج والزوجة بتحسين العلاقة مع أم واخوات الزوج وتكوين صداقة معهم والتقرب منه، والعكس إذ ينبغي على الزوج أيضا بتحسين العلاقة مع أهل الزوجة والتقرب منهم، مؤكدا ان وجود الأبناء بين الزوجين يجعل مكتب التصالح الأسري يعمل جاهدا في التصالح بين الزوجين والنظر إلى الاطفال بهدف الحفاظ على تكوين الأسرة، ونعلم الزوجين خطورة ما يترتب على ما بعد الطلاق في حال وجود الأبناء، والكثير من الحالات بعد الطلاق وتشتت الأبناء وابتعاد الزوج عن الزوجة لعدة أشهر يعودون مرة أخرى لطلب الرجوع، لذا نحن ننصح بأن يكون الطلاق آخر مرحلة خاصة في حال وجود أبناء. المشاريع المستقبلية وفيما يخص الخطط والمشاريع المستقبلية للمكتب قال أحمد البوعينين: نعمل اليوم على مد جسور التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، حيث تم تدريب 6 طالبات من معهد الدوحة للدراسات ميدانيا، وكذلك تعاون مشترك مع معهد الدوحة للدراسات، علاوة على تقديم دراسات في مركز ابن خلدون في جامعة قطر وذلك بالتعاون مع الجامعة، متمنيا ان يتاح للمكتب تقديم محاضرات عن الزواج وتوعية الطلاب في الجامعات وفي المدارس، وكذلك نتطلع لوجود مكتب لنا في النيابة العامة أيضا.

تستعرض الشرق في ملف خاص قضايا ومشكلات الحياة الزوجية وحالات الطلاق التي تزايدت وفق المؤشرات وصارت تشكل مخاطر تواجه الأسر.. وتتناول الشرق الجهود التي تبذلها وزارة التنمية والأسرة لتوعية الشباب المقبلين على الزواج.. ويستعرض الملف آراء عدد من الاستشاريين قي شؤون الأسرة وقانونيين حول أسباب الظاهرة وكيفية علاجها بشكل جذري،، كما يستعرض الملف الدراسات التي أجريت حتى الآن من أجل تشخيص الظاهرة وتحديد الحلول المناسبة لها لتقليل حالات الطلاق.. وأكد المختصون أن الحد من ارتفاع الطلاق في قطر بحاجة الى جهد كبير من المجتمع ككل وليس من جهة معينة فقط لان المحافظة على كيان الاسرة هو مشروع حضاري متكامل. ورأى قانوني أنّ إشكالية الطلاق ليست في قانون الأسرة لأنه أوفى بحقوق وواجبات الطرفين من الأزواج والزوجات واستوفى كل الأمور المتعلقة بالكيان الأسري وسبب الطلاق هما طرفا العلاقة الزوجية اللذان يتسببان في زيادة نسب الطلاق لعدم التوافق وغياب التفاهم وعدم تحمل المسؤولية. وكان مجلس الشورى ناقش القضية في جلسته العادية أول أمس وشكل لجنة مؤقتة لدراسة مشكلة ارتفاع نسب الطلاق ودراسة الحلول. اقرأ أيضا: د. عبد العزيز كمال: استقلال الزوجة المادي يزيد نسبة الطلاق

يقدم المجلس الأعلى للقضاء حملة توعوية خلال الشهر الفضيل حول العديد من الجوانب الأسرية، التي تعرض على شاشة تلفزيون قطر تضم حلقات فيديو توعوية تناقش العديد من الجوانب الأسرية يومياً طيلة أيام الشهر الكريم. وتستهدف الشباب وكيفية اختيار شريك العمر ومعالجة المشاكل التي تؤرق الحياة الزوجية في إطار تفعيل مسؤوليته المجتمعية، والعمل على تعزيز الروابط الأسرية، قام المجلس الأعلى للقضاء، بإنتاج حلقات فيديو توعوية للعرض على شاشة تلفزيون قطر خلال أيام شهر رمضان المبارك تتناول محور الجانب الأسري بالمجتمع باعتباره من أهم المحاور التي تؤثر على التماسك الأسري ودعم المجتمع في المحافظة على الكيان الأسري وترابط الأسرة والذي تحرص محكمة الاسرة عليه بشكل كبير وتعمل على تقويته من خلال العمل اليومي إضافة الى اختصاصاتها بمجال التقاضي تأتي هذه الحملة التوعوية من قبل المجلس الأعلى للقضاء بهدف توعية الجمهور بالعديد من الجوانب الأسرية المهمة التي تسهم في خلق أجواء عائلية سعيدة مبنية على التفاهم والمودة والوئام، ويشارك في تقديم تلك الفيديوهات مجموعة من الدعاة والمشايخ من دولة قطر، يقومون بدورهم بتوعية الجمهور بمختلف فئاته وبخاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، وتقديم النصائح والارشادات الهامة التي تساعدهم على تفادي الأزمات التي قد تعصف بالبيت في بداية الحياة الزوجية. وحول هذه المشاركة وأهميتها وانعكاسها اجتماعياً على المجتمع أكد مجموعة من الدعاة المشاركين في الحملة أن المجتمع في أمس الحاجة إلى مثل هذه الفيديوهات والنصائح والإرشادات الهامة التي تتضمنها تلك الفيديوهات التي هي بمثابة روشتة علاج لكثير من الأخطاء التي يقع فيها الشباب فيما يخص الحياة الزوجية والاجتماعية بشكل عام. وفيما يتعلق بالموضوعات التي تطرقت لها تلك الفيديوهات، مجموعة من النصائح التوعوية لشبابنا من الجنسين سواء فيما يخص اختيار شريك الحياة، أو فيما يتعلق بتجاوز تحديات الحياة الزوجية والطرق السليمة لمعالجة المشاكل وتقبل الشريك وتفادي أية مشكلات قد تعصف بعش الزوجية.

ناقشت أولى جلسات البرنامج الرمضاني الحواري وآمنهم من خوف الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني في النسخة التاسعة بالتعاون مع الحزم مول دور التوعية الدينية في مكافحة التفكك الأسري حيث حدد عدد من العلماء مجموعة من الأسباب تمثل الأمن الأسري.. كما صحح العلماء الكثير من المفاهيم التي يحملها الشباب اليوم عن الحياة الزوجية.. البيوت مودة ورحمة قال الدكتور عمر عبد الكافي إن البيوت تقوم على أربعة جُدر، ولكن العَجب في القرآن أن ذكر ثلاثة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن فهم الزوجين علاقة الأسرة والزوجية بما فيها من سكينة ومودة ورحمة، أوجد الله الجدار الرابع المكمل وهو وأصلحنا له زوجه، فالإصلاح يكون من عند الله. وأكد د. عبد الكافي على أهمية تدريب المقبلين على الزواج على البنية الأسرية، فلا يكون الاهتمام مقتصراً على الشكليات المرتبطة بالعرس. ولفت إلى أن بعض البلدان تجري كشفا طبيا لإثبات خلو الطرفين من أمراض معينة، وأنه من الأمور الجيدة التي يجب أن تمتد لمحو الأمية الزوجية لدى الشاب والفتاة المقبلين على الزواج، ليحصلا على شهادة محو أمية زوجية من علماء متخصصين. وأشار إلى أن الكثير من الشباب لا يدركون طبائع وملكات وطبيعة تكوين المرأة، وأن هذا يؤثر على الأمن الأسري. ودعا إلى ضرورة ارتقاء الخطاب الدعوي بقضية الأسرة، وأن تؤسس في كل جامعة عربية كلية لعلوم الأسرة، لتضم كل الدراسات الخاصة بالأسرة، لتُخرج مرشدين أسريين، إضافة إلى ضرورة تركيز الخطاب الدعوي على قضية السلوكيات والأخلاقيات عند الزوج وعند الزوجة. هذه مرتكزات الأمن الأسري وناقش الدكتور عبد الحي يوسف الوظائف الرسالية للأسرة المسلمة ومعتمدات الأمن الأسري في الإسلام.. وقال فضيلته إن مرتكزات الأمن الأسري يمكن تلخيصها في نقاط محددة أولا النية الصالحة فمن أراد أن يكون أسرة فلابد أن يستحضر نية صالحة تتمثل في عدة أمور: أولاها أن يستحضر بزواجه الاستجابة لأمر الله حين قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثانيا: أن يستحضر أنه بهذا الزواج يريد إعفاف إمرأة مسلمة كما تستحضر هي بأنها تريد إعفاف رجل مسلم. وثالثا: تكون النية للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال تناكحوا تناسلوا ..وقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج رابعا: أن يستحضر نية صالحة بأنه يريد إنتاج ذرية صالحة مسلمة تعمر الأرض بطاعة الله لأن الله في آيات الصيام قال تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال المفسرون: ما كتب الله لكم من الولد كذلك يستحضر نية صالحة في أنه يريد إقامة بيت على تقوى من الله وأن يكون ذكر الله حاضرا في البيت وهو من أعظم أسباب الأمن الأسري ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان اذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لأخوانه لا مبيت اليوم ها هنا فإذا جلس على طعامه فقال الشيطان: اليوم لا عشاء ها هنا إما اذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله يقول الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت فإذا جلس على طعامه فلم يذكر اسم الله أيضا قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء. وذكرالدكتور عبد الحي أن ذكر الله يقي الأسرة الكثير من المشكلات والكثير من العثرات.. وأضاف: من أسباب الأمن الأسري أن نعرف أن الحياة الزوجية قائمة على المعروف وعلى تقوى الله ومراقبته والإحسان.. وصحح فضيلته في هذه الأثناء الكثير من المفاهيم التي يحملها الشباب اليوم عن الحياة الزوجية. ولفت إلى أن الركيزة الخامسة هي الإيمان باليوم الآخر وأن الإنسان محاسب على هذه الزوجة في هذا اليوم كما أنا الله سيحاسبها هي على الزوج وهذا يقي الأسرة الكثير من المهددات..وأكد في هذه الأثناء أن دراسة السيرة النبوية تعدل الكثير من المفاهيم الخاطئة. صلاح الأمة بصلاح الأسرة أكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي، أن الأسرة هي أساس المجتمع، والإسلام يقيم هذه الأسرة على قواعد الشرع الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، مبينا أن العلاقة وثيقة بين شهر الصيام والأسرة، كما في قوله تعالى: (نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)، إذا كان اللباس زينة فالحياة الزوجية ستكون زينة، وإذا كان اللباس جمال فالحياة الزوجية جمال، وإذا كان اللباس وقاية فالحياة الزوجية وقاية، وإذا كان اللباس اتصالا ومشاعر فالحياة الزوجية كذلك اتصال ومشاعر، وهذا المعنى يؤسس للمعنى العظيم للأسرة. وأوضح د. الفرجابي أن الأسرة كمؤسسة مهددة الآن، فالأمة لن تعود إلى وضعها الصحيح حتى تضع الأسرة في موضعها، مبينا أن الإسلام دين يختار البذرة الصالحة، ثم ينتقي لها الأرض الطيبة، ثم يتعهد هذه البذرة بالرعاية لتخرج الثمرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لافتا إلى أن الدين الإسلامي يعتبر هذا البناء الأسري عبادة لرب البرية، وخير الأزواج أن تتكون الأسرة على الفطرة السليمة من زوج وزوجة وأبناء وأحفاد. وأعرب د. الفرجابي عن آسفه بأن هناك من يرى واقع الأسرة غير ذلك بين رجلين أو بين امرأتين، فيريدون أن يغيروا هذا النمط الرباني، لذلك يأتي الإسلام بهذا الوضوح ليضع قضايا الأسرة ضمن الثوابت، آيات كثيرة تحدثت عن الأسرة في وسط آيات الصيام، لذلك نقول للرجل الذي يصوم ويصلي إن الذي أمرك بالصيام والصلاة هو الذي أمرك بحسن المعاشرة، لا نريد للرجل أن يكون في المسجد قديسا وفي البيت إبليسا، ولا نريد للمرأة أن تكون في مركز التحفيظ عابدة وتالية للقرآن وفي البيت شيطانة، هذا الفصام لابد أن يزول. هكذا تتعزز الأسرة أكد الدكتور بلال بارودي أهمية أن يدرك المقبلون على الزواج حقيقة ما سيقدمون عليه، ومعرفة كيفية تحصين الأسرة من مختلف الأخطار التي تهددها، مبيناً أن الله -عز وجل- قد أنشأ الأسرة وثبت قواعدها وشرح فصولها كافة. وقال خلال مداخلته بالندوة: إن جميع أحكام الزواج لو تركها الله للناس لضاعت كل الحقوق، موضحاً أن الله تعالى قد شرح في كتابه العزيز جميع أحكام الأسرة من أولها وحتى آخرها، فمن يلتزم بها لا يضل ولا يشقى في حياته الزوجية، لكونه التزم بصراط الهداية الذي فيه الأمان والسكينة والاستقرار. وشدد بارودي على ضرورة أن يعي الإنسان القيمة الحقيقية للزواج، وليس كما يعرض في العديد من المسلسلات والأفلام، مبيناً أن المرأة شريكة الرجل في المسؤولية المنوطة بها، إلا أنها ليست شريكة الرجل في قرارات الرجولة، كما أن الرجل ليس شريكاً لها في قرارات الأنوثة، خاصة أن الله تعالى قد بين حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.

نجح مركز الاستشارات العائلية وفاق التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في تحقيق الوساطة والتوافق الأسري لعدد من الأسر، حيث وصل للمركز في أشهر الستة الأولى من عام 2020، عدد 253 حالة في مجال الرعاية الوالدية، كما نجح المركز في إقناع 134 حالة اي بنسبة % 53 بتنفيذ زيارة الأطفال عن طريق المنزل وهو معيار النجاح، خاصة وان المركز قد استمر في تقديم خدمة لقاءات الآباء مع أبنائهم منذ بداية أزمة كورونا، وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور على تنفيذ الرؤية الوالدية عن طريق المنزل، ثم اعتمد المركز نظام الرؤية الالكترونية عن بعد خاصة للحالات التي تعذر تنفيذ الرؤية خلال المنزل، ثم استأنف المركز بشكل تدريجي في شهر أغسطس الماضي في استقبال حالات الرؤية الوالدية داخل المركز، ووفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة، ويعمل المركز ضمن هذه الإجراءات حرصا على سلامة العملاء وأطفالهم. ويقدم المركز خدمة الرعاية الوالدية، عبر قسم الرعاية الوالدية أحد أقسام إدارة الاستشارات، وتتولى الاشراف على آلية تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والاتفاقات الودية بشأن تنظيم مسائل الحضانة لأبناء المطلقين أو أبناء الأسر المتصدعة ممن لديهم خلافات أسرية، وتوفر الخدمة الأجواء الأمنه للطفل، حيث يقوم قسم الرعاية الوالدية بدور حلقة الوصل بين المحضون ووالديه بما يعزز التواصل والارتباط الأسري، والعمل على غرس المفاهيم الإيجابية للتماسك الأسري، والمساهمة مع ذوي الطفل أو المتولين رعايته لتنشئته في بيئة سليمة تحفظ له حقوقه، فضلاً عن القيام بتهيئة وتأهيل الأطفال، لما بعد انفصال الوالدين أو طلاقهم وتجنيبهم الآثار السلبية للطلاق، والسعي لتمكين الوالدين من رعاية أبنائهم، والمحافظة عليهم والقيام بواجباتهم في بيئة آمنة بعيدة عن الصراعات. الإصلاح الأسري كما استقبل المركز في نفس الفترة عدد 1947 دعوى تشمل 3894 زوجا وزوجة، ونجح المركز في شطب وإلغاء الدعوى لعدد 594 حالة، والاتفاق على الحقوق والواجبات ما بعد الطلاق لعدد 834 حالة، والاتفاق على عودة الحياة الزوجية لعدد 1226 حالة، وبذلك يصل الإجمالي إلى 2654 أي بنسبة 68%، وتتم هذه الخدمات عبر قسم الإصلاح الأسري التابع لإدارة الاستشارات، وتقدم للعملاء كل ما من شأنه تسوية المنازعات والقيام بأعمال الوساطة، وبذل جهود الإصلاح بين الأطراف المتنازعة، وذلك بموجب الدعاوى المحالة من المحاكم المختصة إلى المركز أو من الفئات المستقبلة بشكل ودي، أو المحالة من الجهات ذات الصلة، وذلك للمساهمة في استقرار الأسر في المجتمع، وتشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجية والأسرية. منصات إلكترونية كما قام المركز بتدشين عدد من المنصات الإلكترونية مثل منصة نظام الاستشارات، ومنصة تسجيل دخول المراجعين ومنصة قياس رضا العملاء، والتي قدم من خلالها خدماته المتخصصة الكترونيا، حيث يمكن للجمهور الحصول على استشارة الكترونية، وذلك من الموقع الالكتروني للمركز www.wifaq.org.qa والدخول على قائمة الخدمات الالكترونية وتعبئة نموذج (طلب استشارة) حيث يتم الرد على هذه الاستشارات من خلال 48 ساعة من قبل استشاريين متخصصين في مختلف المجالات، وهذه الخدمة متاحة للجميع داخل وخارج الدولة، هذا بالاضافة إلى امكانية الحصول على الخدمة من خلال حسابات المركز عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتاحة على مدار الساعة للرد على استفسارات واستشارات الجمهور من داخل وخارج دولة قطر.

تنطلق بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك مطلع الأسبوع المقبل دورة: لمسات نفسية في الحياة الزوجية والتي تقام خلال الفترة بين الأول إلى الرابع من يوليو القادم ويحاضر فيها كل من، د. عايش القحطاني، ومريم الكواري. وقالت المرشدة النفسية المجتمعية ظبية حمدان المقبالي منسقة الدورة إنَّ الهدف من إطلاق هذا البرنامج النفسي والذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 2000 ريال قطري يتمثل في مساعدة المقبلين على الزواج والأزواج الجدد على بناء حياتهم على الوجه الأمثل وفق الضوابط الشرعية المدعمة بالمعززات النفسية. وأضافت المقبالي أنَّ هذه الدورة ستسهم في الحد من المشاكل الأسرية التي تكثر في مستهل الحياة الزوجية نتيجة عدم فهم كلا الزوجين لطبيعة الآخر، ويتم ذلك من خلال معرفة المتعين على كل منهما وفقاً لما حددته الشريعة الإسلامية والقواعد النفسية لعملية اقتران الزوجين ببعضهما. واستطردت قائلة إنَّ المشاركين في الدورة التي ستقام بمقر جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك بمنطقة الدحيل على مدار أربع ساعات يومياً بين الساعة (4.30- 8.30) مساءً من التعرف على حدود النظرة الشرعية الصحيحة المتعينة بين الخاطبين، وطرق اختيار شريك الحياة المناسب واكتشاف شخصيته، وما يحتاجه كلا الزوجين ليبقى اقترانهما ناجحاً، وكذلك حقوق وواجبات كل من الزوجين نحو الآخر.

في الفترة التي ارتفعت فيها نسبة الطلاق بشكل كبير طالب عدد من المواطنين بضرورة إيجاد حلول لتأهيل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تفاديا لمشاكل صحية مستقبلية ومنها إجراء الكشف على الصحة النفسية للزوجين وإعطاء عدد من الدورات التثقيفية التي تهتم بكيفية إدارة مصروفات البيت، والثقافة الزوجية، وكيفية التعامل مع الآخر، أكد بعضهم بأن الصحة النفسية في الآونة الأخيرة في تدهور بسبب ضغوطات الحياة ولابد من تأهيل نفسي قبل الزواج للتعرف على ميول الطرف الآخر وتحمل ضغوط الحياة الزوجية ومشاكلها المعتادة . تحدثت " الشرق " مع عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم حول هذا الموضوع.ظافر: ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج نفسياًقال ظافر حسن الشهراني بأن الثقافة الزوجية شبه منعدمة لدى كثير من الفتيات والشباب، فتجدهم يقعون ضحية عدم الوعي قبل الزواج نتيجة عدم تعرضهم لدورات تمكنهم من التعرف على الميول النفسية لكل منهما، وأضاف" الشباب والفتيات بحاجة لقانون أو شيء إلزامي يدفعهم لأخذ هذه الدورات بعيداً عن النصائح والحكم، وعندما تطبق بشكل فعلي على المتزوجين سنشهد تغييرا جذرياً في العلاقات " . واقترح الشهراني بأن يكون هناك مختصون يتم تعيينهم من قبل الجهة المختصة بالدولة ليعملوا على إعطاء المقبلين على الزواج هذه الدورات بالإضافة إلى أطباء نفسيين يقومون بتأهيل الشباب لهذه المرحلة وخاصة أنها تعد مرحلة انتقالية بحياتهم .اللنقاوي: المشاكل النفسية والزوجية من أسباب الطلاقأعرب عبد الرحمن اللنقاوي عن حماسه الشديد بتطبيق هذا البند قبل الارتباط رسمياً وخاصة أنه سيساعد على تفهم الزوجين لبعضهما البعض وقال: " لم تكن مشكلة الأموال وحدها والقروض هي التي تدفع المتزوجين الجدد إلى الطلاق، بينما كانت المشاكل النفسية والزوجية هي أولى الأسباب لتدفع بهم لاتخاذ هذا القرار، وبسبب هذه النتائج المأسوية أتمنى أن تهتم الدولة بزيادة التوعية بضرورة الحصول على الدورات التي تتحدث عن الثقافة الزوجية ولابد من أن يتم طرحها بالوزارات وأماكن العمل، وأن تكون إجبارية لجميع المقبلين على الزواج لأن الصحة النفسية في الآونة الأخيرة تزداد سوءا نتيجة ضغوطات الحياة، ولهذا فلابد من تأهيل نفسي قبل اتخاذ هذه الخطوة " .الشهراني: تأهيل المقبلين على الزواج لتحمل ضغوط الحياةقال محمد الشهراني " لابد أن يكون هناك ما يسمى بالرخصة قبل الزواج والتي تتضمن عددا من البنود التي تختص بأبرز المشاكل الزوجية التي يعاني منها الشباب الجدد، بحيث يكون هناك عدد من الدورات التي تعطى للمتزوجين الجدد تختص بالمشاكل الزوجية وكيفية إدارة الأزمات والتعامل مع المصروفات، ولابد أن تكون هذه الورشات إجبارية للمتزوجين " . كما تحدث الشهراني عن ضرورة إضافة بند خاص بالكشف عن الصحة النفسية قبل الزواج وذلك لأن المشاكل لا تقتصر على الناحية الجسدية فقط وإنما تمتد لتشمل المشاكل النفسية التي يعاني منه الزوجان بعد الزواج سواء كانت في القلق والاكتئاب والتوحد وغيرها من المشاكل النفسية . ويكمل الشهراني حديثه قائلاً " الفحص النفسي قبل الزواج يجعل الزوجين يتعرفان على الميول النفسية لكل منهما وليس هناك حرج في ذلك، وأتمنى أن يتم تدشين هذه الخدمة قبل عقد قران الزوجين وخاصة بعد النسبة العالية لارتفاع الطلاق بالمجتمع " . واقترح الشهراني بأن يكون هناك مناهج توعي طلاب الثانوية العامة بالثقافة الزوجية وأن يتم إدخال هذه المادة ضمن المواد الدراسية لأن هناك فئة كبيرة منهم تتزوج وهي ما زالت تحت التدريس فتفتقد لكيفية التعامل مع الطرف الآخر نتيجة عدم وجود خبرة أو معرفة كافية .خليفة: زيادة الدورات التثقيفية للشاب والفتاةقال علي خليفة: نظراً لتغيرات العصر وتغير مفهوم الزواج عن الماضي فلقد زادت الأمراض النفسية بشكل كبير نتيجة ضغوطات الحياة، وبنفس الوقت زادت أعباء الزواج على الشباب ولهذا السبب كان ولابد أن يتم طرح دورات عديدة وإجبارية للمتزوجين تختص بكيفية التعامل مع الرجل أو المرأة والتعرف على ميول كل منهما قبل وبعد الزواج، وأعتقد أنه حان الوقت لإضافة بند الكشف عن الصحة النفسية قبل الزواج، ولابد أن يكون هناك دورات تثقيفية تتضمن كيفية التعامل مع الآخر في الأوقات الصعبة، لأن كل هذه الأمور بات الشباب بحاجة إليها وخاصة بعد ظهور مشاكل نفسية جديدة بالمجتمع " . وأوضح بأن هذا الموضوع لابد وأن يكون إجباريا وإلا فغير ذلك فلن يهتم أحد بهذه الدورات وستكون كمجرد شيء ترفيهي بحياتهم .السرحاني: نطالب بتشريع لإلزام الكشف الصحي قبل الزواجطالب يوسف السرحاني بضرورة تأهيل الرجل قبل المرأة نفسياً بكيفية التعامل مع زوجته، وقال إن الدورات التثقيفية لها دور كبير جداً في تغيير بعض الأساليب التي لطالما اشتكى منها المتزوجون نتيجة عدم الوعي . وأضاف السرحاني قائلاً " أتمنى أن يكون هناك قانون يدعم فكرة الكشف الصحي قبل الزواج وخاصة أنني أتذكر حادثة زواج بنيت على غش من خلال عدم معرفة الزوجة بمرض زوجها والذي كان يعاني من التوحد إلا بعد عقد قرانهما، وبعد الزواج واجهت الزوجة العديد من المشاكل بسبب عدم معرفتها بكيفية التعامل نفسياً مع زوجها، ولهذا السبب أنا مع إدخال هذه الخدمة لشروط الزواج " .

اصرت مصرية على انهاء حياتها الزوجية، بعد أن فشلت، على مدى 9 سنوات، في اقناع زوجها بأداء فريضة الصلاة، بما فيها صلاة الجمعة، حيث اعتاد النوم أثناء الصلاة دون مبالاة. وفي محكمة الأسرة بالجيزة كانت دعوى الخلع التي أقامتها ربة منزل في نهاية العقد الثالث، لتطلب من المحكمة الخلع من زوجها، خوفًا على أولادها، حيث دأب على ترك الصلاة، وفشلت في اقناعه بأدائها على مدار فترة الزواج التي زادت على 9 سنوات. وتقول إنها تحملت تجاهل زوجها للصلاة، حتى انه ذات يوم قام نجلها بالاستعداد للنزول لصلاة الجمعة، وحاول الطفل ايقاظ والده للنزول معه، إلا أنه عنفه، وضربه، الأمر الذي أجبر الأم على ترك المنزل. وتوضح الزوجة في دعواها: “شجعت أطفالي منذ الصغر على الصلاة، لكنني فشلت في اقناع زوجي بتأديتها، وشعرت بالخوف على نفسي وعلى أطفالي من والدهم فقررت الانفصال عنه.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق.. محامون واستشاريون: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات وإنشاء مبنى خاص للمحكمة باب النفقات بقانون الأسرة يحتاج إلى مراجعة طالب عدد من المحامين والخبراء والاستشاريين النفسيين بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام، سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناءه، وسواء من الزوج بالتعنت فى سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة. واقترحوا خلال حديثهم لـ "الشرق" تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلاً مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثراً سلبياً على نفسيتهم. وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأسرة لسنة 2006 من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق خصوصا باب النفقات الذى يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. "الشرق" فتحت الملف وعرضت مختلف الآراء. أعلاها قضايا الطلاق والنفقة.. 44 ألف دعوى أسرية خلال عشر سنوات وفاء زايد وكشفت أحدث الإحصاءات عن ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في العام 2008، وفي العام 2009 بلغت 4595، وفي العام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي العام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما العام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي العام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي العام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي العام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016و2017 حتى اليوم. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي، كما تشمل أيضًا التركات وشؤون القاصرين في حال وفاة أحد الزوجين. الأزمات المالية والديون البنكية تزيد فرص الطلاق المحامي المطوع: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة حفاظاً على الخصوصية المحامي عبدالله المطوعوقال المحامي عبد الله المطوع: إنّ التحولات التي حدثت في المجتمعات لها أثر كبير، وقد جاءت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ارتفاع نسبة الطلاق في قطر تؤكد ذلك. وأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع نسبة الطلاق، في مقدمتها المبالغة في مصاريف الزواج، والتسرع في اختيار شريك الحياة، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وعدم التكافؤ في مستوى التعليم، وسوء استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الطرفين عن أداء مهامهما، حيث يعطي كل منهما وقته للواتس آب أو الفيس بوك، والتواصل مع أصدقائه الافتراضيين، في حين لا يخصص وقتًا لشريك حياته. وأضاف أيضًا، عدم تأهيل الشباب نفسيًا لمسؤوليات الزواج، وتهرب بعضهم من مسؤوليات وواجبات الزواج، وتدخل الأهل الذي يساهم في تصاعد الخلافات الزوجية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البعض في مقتبل حياتهم الزوجية نتيجة الديون الناشئة عن قروض تكاليف الزواج الباهظة، فضلا عن سوء معاملة الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها، والذي يعد سببا رئيسيا يدفع الزوجة للمحاكم لطلب الطلاق. وأوضح أن الأسرة هي قوام المجتمع، والثروة الحقيقية للتنمية، والاستثمار في العنصر البشري هو الأجدى، والوسيلة الأساسية للزواج، تكوين أسرة متماسكة متحابة تنعكس إيجابيًا على المجتمع، ولأجل ذلك فإن الإسلام أمر المسلم بالمحافظة على زوجته، وصور له كيف تكون العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وفي هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى الزوجة والزوج باللباس، واللباس هو الثوب الذي يقي الإنسان من البرد والحر، وساتر لعوراته، فإذا كان الزوج كذلك للزوجة، والعكس ستكون علاقتهما ببعضهما جيدة، وسيعم الاستقرار على الأسرة. معنى الزواج ورأى المحامي المطوع أن الحلول للحد من ظاهرة الطلاق تكمن في ضرورة تفهم المجتمع لمعنى الزواج والسماح للزوجين بالتلاقي في فترة قبل الزواج مع تمسكها بأن يكون الزواج بالتراضي، وضرورة التوعية لكافة الفئات المتزوجين والمقبلين على الزواج بالآثار السلبية العديدة على الأزواج وعلى الأبناء حتى يكون هذا بمثابة رادع لهم عن التفكير بالطلاق، وإعادة النظر بالمشكلات القائمة بينهم، وتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق، وتفعيل دور الاستشارات العائلية التي يقدمها متخصصون عبر مراكز متخصصة تضمن السرية والخصوصية تخلي الطرفين عن السلوكيات التي كانت تنتهج قبل الحياة الزوجية، والحد من إفراط الشباب في الاقتراض لإقامة أعراس باهظة التكاليف، فضلا عن تجنب إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأقارب لأن تدخلهم يعقد الأمور، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الأبناء بواجبات ومسؤوليات وحقوق الزوجين، وأن تقوم الحياة الزوجية على الشفافية والوضوح والحب والاحترام المتبادل من البداية، وضرورة قيام علماء الدين بتعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج. تعديل قانون الأسرة وطالب المحامي المطوع بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناؤه، وسواء من الزوج بالتعنت في سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة واستصدار قرار من القاضي في هذا الشأن. كما أنه ينبغي تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلا مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، لما يرونه من رجال الشرطة والمتهمين. أكد أن الظاهرة تتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية.. حواس الشمري: مراجعة آثار قانون الأسرة على نسب الطلاق ضروري عمرو عبدالرحمن وقال المحامي حواس الشمري، إن قانون الأسرة لسنة 2006 مر عليه أكثر من عشر سنوات، مما يستدعي الآن أن يتم مراجعته من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق. وأضاف الشمري أن التطبيق العملي للقانون يعتبر منصفًا ويضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المرأة، لافتًا إلى أن قانون الأسرة القطري من أفضل القوانين في المنطقة وبالأخص باب الفرقة بين الزوجين. كما أكد أن باب النفقات ربما يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. كما أوضح أن انتشار ظاهرة الطلاق يتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية، إلا أنه يجب دراسة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا الطلاق والخلع، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التقاضي التي يمكن أن يكون بها قصور فيما يتعلق بالتحكيم بين الزوج والزوجة ورأي الخبراء. استحالة الحياة الزوجية واستقلال المرأة ماديا من أهم الأسباب 15% نسبة الخلع في المجتمع القطري والدعوة لدراسة أسبابه الداعية أبو موزة: الخلع آلية شرعية لافتداء المرأة نفسها الهاجري: رخصة الزواج مطلب لحل كثير من القضايا الأسرية المحامي السبيعي: تعنت بعض الرجال بالتطليق يدفع المرأة للخلع هديل صابر وأكد عدد من المختصين أن الخلع بالنسبة للمرأة هو آخر مرحلة من مراحل العلاج إنْ استحالت الحياة الزوجية، مشددين على أنَّ الخلع وإن رُفض اجتماعيًا إلا أنَّ الشرع أحلَّه.. فيما أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع نسبة الخلع إلى 15% في المجتمع القطري. ويقول السيد ناصر الهاجري، اختصاصي إرشاد أسري ومأذون شرعي، "جميعنا يتفق على حق المرأة بمخالعة الرجل في حال أن استحالت الحياة فيما بينهما، إلا أنَّ الخلع لا يزال يواجه نبذا اجتماعيا في مجتمعنا، سيما وأنَّ الرجل يكره أن تسعى زوجته إلى الطلاق". ولفت إلى أنَّ ارتفاع نسبة الطلاق أو الخلع يحتاج منا إلى رفع وعي الشباب وتثقيفهم في المجال الأسري، بل ولا بد من تطبيق فكرة رخصة الزواج، المطبقة في عدد من الدول الإسلامية، حيث قامت ماليزيا بتنفيذ هذه الفكرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج للالتحاق بدورات تدريبية معنية برفع وعيهم فيما يتعلق بإدارة الحياة الزوجية بأقل الخسائر. آلية شرعية ومن جانبه علق الداعية الإسلامي خالد أبو موزة، قائلًا: "إنَّ الخلع آلية شرعية لحل المشاكل بين الزوجين، وهذه الرخصة منحها الله للمرأة عن طريق القضاء، لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وأكد أنه "لا غضاضة في الأمر طالما طرقت الزوجة كافة الأبواب للحفاظ على استقرار أسرتها، وهذا من المسلّمات، فمن المعروف أن المرأة لا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في أضيق الحالات، وبعد أن تكون قد استنفذت كافة الطرق الرامية إلى الصلح". وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنَّ الخلع موجود منذ زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا إشكال فيه، ولكن الإشكاليات تتجسد في ثقافة الأسرة، وفي الندية بالتعامل بين الزوجين، إذ لا بد أن يتمتع كل من الزوجين بالتسامح، والعفو، والتغاضي عن صغائر الأمور حتى يمضي مركب الأسرة بسلام. حق لا يمكن تجاهله وتحدث المحامي أحمد السبيعي قائلًا: "إنَّ الخلع من حق الزوجة، وهذا أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهله، وعادة ما تلجأ المرأة إلى الخلع في حال تعنت الزوج وإصراره على عدم التطليق، بهدف دفع زوجته للخلع للتنازل عن مهرها المؤجل، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا التي يتلقاها المحامون، والسبب تعنت الزوج في تطليق زوجته. ولفت المحامي السبيعي إلى أنَّ الخلع لا يعني أن يتهاون أو أن يتخلى الزوج عن نفقة أبنائه، لافتا إلى أنَّ تنازل الزوج عن نفقة أبنائه يعتبر مخالفا للشرع، كما أنَّ قضايا الخلع باتت من القضايا التي لها وجود في قاعات المحاكم، مهما أنكرها المجتمع. المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: صغر سن الزوجين وتدخّل الأهل والشجار وراء كثرة الدعاوى الأسرية استقلال الزوجة ماليًا يشعرها بأن الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها إلزام المقبلين على الزواج بدورات اجتماعية يقلل فرص وقوع الخلاف وفاء زايد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطريةوأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتميز بحلول عملية، وأنّ تأخير الفصل في القضايا الاجتماعية ليس سببه القانون إنما رؤية القضاء في إعطاء فرصة زمنية للزوجين في أن يراجعا قرار الانفصال، وفرصة أيضًا لمساعي الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين. وقال المحامي الهاجري إنّ مركز الاستشارات العائلية له دور كبير في الحد من قضايا الطلاق، ولكن الأمر يتطلب المزيد من حملات التوعية والدورات المكثفة والندوات التي تسلط الضوء على ظاهرة باتت في تزايد في السنوات الأخيرة. وطالب الجهات الاجتماعية المعنية بتخصيص دورات إلزامية للشباب المقبلين على الزواج، لتعريفهم بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل من الطرفين على الآخر، مؤكدًا أنّ التوعية المسبقة من شأنها تقليل فرص وقوع الطلاق بين الطرفين. وقال إنّ عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم تحمل كل طرف مسؤولية الآخر، وصغر سن الزوجين، هي الأسباب الرئيسية في وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أنّ كل طرف لا يعي جيدًا أهمية الحياة الزوجية، ولا يأخذها على محمل الجد. ونوه إلى أنّ زيادة الخلافات الزوجية نراها في محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، ومن أسبابها غياب التفاهم والحوار بين الزوجين، واستقلال كل طرف بحياته الوظيفية والمادية عن الآخر، بحيث يشعر أنه ليس بحاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي لا يرى سببًا لاستمرار العلاقة الزوجية. وذكر المحامي الهاجري عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، مما يزيد من فرص الشجار والخلاف لتتسع هوته وينتهي أمام القضاء، منوهًا إلى أنّ استقلال الزوجة ماليًا -كأن تعمل أو لديها مشروع أو تدير عملًا خاصًا- يجعلها بعيدة عن الطرف الآخر، وتشعر بأنّ الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها. وأشار إلى أنّ بعض دعاوى الانفصال قد تحدث بسبب التكنولوجيا أو انشغال أحد الزوجين عن الآخر بوسائل التقنية المختلفة، إلا أنه ليس السبب الرئيسي في الطلاق. أكد أن عملهم بابا للكسب وينقصه الرغبة في إيجاد الحلول .. راشد آل سعد "الشرق": دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة إجراء شكلي عمرو عبدالرحمن المحامي راشد ال سعدوقال المحامي راشد آل سعد إن ظاهرة الطلاق وازدياد نسبتها في المجتمع القطري قضية تحتاج إلى دراسة الوضع من نواح كثيرة، بدءًا من إجراءات التقاضي وبعض الأحكام التي لا تبنى على أسس من البحث والتحري، ويغلب فيها تأثير بعض المحامين وكذلك الإجراء الشكلي في التحكيم، مبينا أن بعض المتقاضين يشتكون من المحكِّمين، ويصفون عملهم بباب للكسب وينقصه الرغبة في بحث جوهر النزاع وإيجاد الحلول المرضية للطرفين. وأشار خلال استطلاع رأي أجرته «الشرق»، إلى أن بعض الخصوم يصفون دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة بأنه إجراء شكلي، وفي معظم الأحوال تعتمد المحكمة على اقتراحاتهم التي يرى كثير من الخصوم أنها غير مبنية على بحث جاد وإنما يغلب عليها الشكل، موضحا أن هناك مسألة تحتاج إلى كثير من البحث والاستقصاء فيما يتعلق بدعاوى الطلاق للضرر أو الشقاق التي لا ترفع دعوى طلاق إلا وحصل التفريق فيها. وتابع: "بعض الأزواج يقولون إن هذا الأمر فتح شهية كثير من الزوجات لرفع دعاوى التفريق، ومن ثم الحصول على كثير من المزايا من عدة جهات ومن ضمنها ما يتحمله المطلق"، مضيفا أن بعض المطلقين يصرخون فيقولوا لا تجعلوا نصف النساء مطلقات، وفي ذلك فتح باب شر كبير وربما أحجم الكثير من الشباب عن الزواج. أسباب الطلاق وأضاف أن المحاكم والمحكمون والمحامون والنساء سبب رئيسي في ازدياد نسب الطلاق، لأن بعض دوائر المحاكم لا تعطي الدعوى وموضوع النزاع حقه من البحث والتحري ومحاولة الإصلاح بسعة صدر، وبعض المحكمين اتخذ المهمة والتكليف أمرا شكليا لا يزيد على لقاءين أو ثلاثة ثم يكتب رأيه بالتفريق، مضيفا أن التحكيم ليس سهلا لأنه أمانة ومسؤولية أخلاقية ودينية. وطالب المحامي راشد آل سعد، كل من له رأي أو اقتراح بأن يساهم في حل تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع، مناشدا المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي أن يكون لها دور في هذه القضية المهمة، كوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستشارات العائلية ووزارة الأوقاف عن طريق الخطباء بالمساجد والتوعية الدينية. ووصف في ختام حديثه الطلاق بالسرطان الذي ينتشر في المجتمع، وأنه قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تتجلى في ظواهر مريرة تسود أرجاء المجتمعات لأنها فرقت جموعا وأذرفت دموعا وشتتت أسرا وكانت سببا في إحداث فتن ومشكلات، حتى وصلت إلى القطيعة والمنازعات. فمعظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى، ويرجع سببها إلى عدم الاختيار الصحيح، متمنيا أن يتفهم الجميع الخطر الذي يداهم العائلات في المجتمع، وأن يتم اتخاذ ضوابط جديدة تحاسب المقصرين خاصة المحكمين الذين يتخذون موضوع المعالجة كإجراء شكلي فقط. الخيانة والموروثات الثقافية أبرز أسباب انتشار الظاهرة .. أخصائيون نفسيون: تجربة رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق تجربة رخصة الزواج الماليزية تستحق الدراسة وشدد كل من الدكتور عايش القحطاني – مستشار نفسي وأسري والسيدة عائشة الكواري استشاريين نفسيين بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، على ضرورة تثقيف المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، وإكساب الشباب مهارات إدارة العلاقة الزوجية. واقترحا أن يتم الاستعانة بالنموذج الماليزي الخاص بـ"رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، والذي أدى إلى خفض معدلات الطلاق في ماليزيا لأقل من 8% بعدما كان المعدل 40%. مع وضع بعض المواد الدراسية بالمناهج التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعات خاصة بالمعاملات الزوجية وكيفة اختيار شريك الحياة. وأكدا أن إنشاء كيان منفصل يقوم بجميع الفحوصات النفسية والتأهيلية والطبية قبل الزواج، أصبح أمراً ملحاً يجب التفكير فيه بجدية، حيث أن معظم أسباب الطلاق لا تخرج عن مشكلات تتعلق عدم التفاهم أو مشاكل نفسية تتفاقم بعد ذلك لخيانة. لافتاً إلى أن الداعية الديني له دور بارز في هذه القضية من خلال توعية المجتمع عبر المنابر وشاشات التلفزيون والراديو والمجالس الخاصة أيضاً، لتوعية الشباب بتعاليم الإسلام عن المعاملة بالمعروف بين الزوجين، وفي حالة حدوث طلاق لا قدر الله كيف يكون هذا الانفصال ناجحاً وخالياً من المشاكل. أكد أنه لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي .. د.عايش القحطاني: الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق الدكتور عايش القحطاني وأكد عايش القحطاني أن للطلاق أسباب أخرى منها المفهوم الخاطئ في المجتمع القطري والمجتمعات الإسلامية بشكل عام عن "النظرة الشرعية"، مؤكداً أن النظرة الشرعية وفقاً للسنة مغايرة تماماً لما نعتقده، حيث إنه يجب عقد أكثر من جلسة بين الطرفين بوجود الولي، وأن يتحدثاً سوياً حتى يتعرف كل طرف على شخصية الآخر قبل الزواج وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الأرواحُ جنودُُ مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف ). وأضاف د. القحطاني أن الزواج في كثير من الأحيان لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي وفكري، وأن معظم الزيجات يغيب عنها آليات الاختيار الكفيلة بإنجاح أو إفشال مشروع الزواج، لافتاً إلى أن الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق. وأضاف أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مصابين بأحد الأمراض النفسية تكون الحياة الزوجية مستحيلة ينتج عنها طلاق في النهاية. كما أن التطور التكنولوجي أيضاً يعد من أحد الأسباب لفتور العلاقة المباشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان واستبدالها بالمجتمع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والألعاب الإلكترونية. تبصير الأزواج وأكد د. القحطاني أن وظيفة المستشار النفسي مع الحالة هي تبصيره بعيوبه الشخصية، والتي يمكن أن تكون سبباً في المشكلة التي يواجهها في حياته الأسرية، حيث إن معظم الحالات تأتي إلى الجمعية وتحكي مشكلاتها دون ذكر سبب المشكلة الرئيسي الذي يمكن أن يكون مفتاح الحل بسبب خوفهم من إظهار عيوبهم. كما يتم دعم الحالات التي تستقبلها الجمعية نفسياً ومعنوياً وقانونياً في بعض الأحيان، بسبب جهل الكثير من الأشخاص بالقانون الذي يتيح لهم حلاً لما يواجهونه من أزمات. أكدت أن 90% من الاستشارات مشاكل أسرية.. عائشة الكواري لـ"الشرق": الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة الخيانة الزوجية السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات الطلاق وأكدت السيدة عائشة الكواري- مستشارة نفسية بمركز أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، الغش قبل الزواج يعتبر أحد أبرز الأسباب لأنه لا يمكن أن يبنى الزواج على باطل وأن يقوم الطرفان بإخفاء جوانب كثيرة من حياتهما خوفاً من الانفصال، والذي قد يؤدي بالفعل إلى انفصال ولكن بعد الزواج. وأشارت إلى أن الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة، والله سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم، ووضع له ضوابط راقية إذا طبقها المسلمون لن نسمع عن كل هذه المشكلات. وأضافت أن الخيانة الزوجية أيضاً سبب رئيسي لزيادة نسب الطلاق في المجتمع، وأن عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تكون بسبب خيانة زوج أو العكس، وذلك له تفسير علمي حيث إن الإنسان بطبيعته لا يتقبل نفسياً خيانة أي من المقربين منه، وعند اكتشافه لحالة خيانة غالباً ما يتكون بداخله حاجز نفسي رافض لهذا الشخص ومن الصعب إثناءه عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل سوء العشرة والأخلاق الذميمة والأمراض والعلل. الخط الساخن أما عن الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن لجمعية "وياك"، فأكدت عائشة الكواري أن 90% من الاتصالات التي تتلقاها متعلقة بالمشاكل الأسرية والخيانة الزوجية، وهذا دليل على عمق المشكلة في المجتمع الذي يحتاج إلى حلول جذرية نفسية ودينية وثقافية. وأشارت إلى أن المستشار النفسي يتعامل مع هذه الحالات بأسلوب علمي دقيق حيث يتم إحسان استقبال الحالة والاستماع له بإنصات لمحاولة فهم المشكلة وخباياها ومع التحليل النفسي للشخص صاحب الشكوى، ومن ثم يقوم الأخصائي النفسي بتحديد مناطق القوة والضعف في الشخصية للعمل عليها، ووضع خطة علاجية ناجحة تناسب احتياجات كل شخص وقدراته والمساعدة على رفع جودة الحياة وسهولة التكيف. وأكدت عائشة الكواري أنه يجب توعية المجتمع دينياً وأخلاقياً بشروط الزواج والحياة الأسرية الناجحة والسعيدة، مع الالتزام بآليات اختيار سليمة وتجنب الموروثات الخاطئة حول النظرة الشرعية. كما يجب عقد ورش ومحاضرات في المدارس والمجالس بخصوص توعية المجتمع حول دور الأسرة، وحقوق الزوج على وزجته والعكس، والاحتياجات الأساسية للزوجين.

رصد موقع فاميلي شير مجموعة من المؤشرات التي يجب عليك أن تحذر منها، لتجنب انهيار العلاقة الزوجية بسبب العمل، وتدل على أن زواجك في خطر بسبب انشغالك في العمل: 1- لا تجتمع مع شريك حياتك إلا ما ندر تجنب الغياب عن المنزل لفترات طويلة في العمل، فأنت بحاجة إلى أن تجتمع مع شريك حياتك بشكل دائم على مائدة الطعام وقضاء بعض الوقت في المنزل وممارسة نشاطات مشتركة كمتابعة التلفزيون وغير ذلك. 2- عطلة نهاية الأسبوع لا تشكل فرقاً تشكل عطلة نهاية الأسبوع فرصة لالتقاء أفراد الأسرة والاجتماع في المنزل، لكن إذا كنت ما تزال مصراً على أن تعمل لساعات إضافية أو تحضر العمل معك إلى المنزل، فعليك الحذر لأن زواجك لن يكون على ما يرام. 3- لا وقت لديك لعشاء رومانسي خارج المنزل تحتاج العلاقة الزوجية من وقت لآخر لبعض المبادرات التي تعيد إليها أجواء الحب والرومانسية، ومن الضروري أن تحظى بأمسية رومانسية في أحد المطاعم مع الشريك من وقت لآخر. 4- العمل لوقت طويل مع الجنس الآخر تشكل علاقات العمل أحد أهم مصادر الخطر على الحياة الزوجية، فالعديد من قصص الخيانة الزوجية تبدأ من مكان عمل أحد الزوجين، لذلك حاول الابتعاد قدر الإمكان عن العمل لوقت طويل مع موظفين من الجنس الآخر. 5- السفر المتكرر تفرض طبيعة عمل البعض السفر المتكرر لعقد الصفقات وغيرها، وعلى الرغم من الفائدة المادية التي تنعكس على حياة الأسرة بشكل إيجابي، إلا أن السفر يشكل حاجزاً يبعد الزوجين عن بعضهما بشكل تدريجي، لذلك يفضل أن تسافر مع شريك حياتك كلما أمكن ذلك. 6- إلغاء المواعيد والأحداث الهامة مع الشريك الثقة والالتزام من أهم شروط الزواج الناجح، والاعتذار المتكرر عن المواعيد والأحداث والمناسبة الهامة مثل عيد ميلاد زوجتك أو عيد زواجكما أو أي مناسبة أخرى لها علاقة بحياتكما الزوجية بحجة الانشغال في العمل لن يكون بالأمر الجيد على مستقبل العلاقة الزوجية. 7- العودة متعباً للمنزل عندما تجهد نفسك في العمل ستعود إلى المنزل متعباً وقد استنفذت كامل نشاطك، وبالتالي لن تكون قادراً على التفاعل مع أسرتك، بل على الأرجح ستكون في مزاج سيء وربما تتعامل مع شريك حياتك بشكل يسيء إلا علاقتكما الزوجية.

يعيش بعض الأزواج حياة سعيدة ومريحة في بداية الحياة الزوجية، ومع مرور الوقت وازدياد أعباء الحياة تنشأ بعض المشاكل التي تعكر صفو حياتهم، وتشيع أجواء من التوتر الدائم في المنزل، تظهر بشكل جلي في كثير من الأحيان على المرأة. ويشكو الكثير من الرجال من زوجاتهم لأنهن يتصرفن على نحو متوتر طوال الوقت، بالإضافة إلى تلفظهن بألفاظ غير لائقة، ولا يدكون الأسباب من وراء هذه التصرفات والأفعال، لذلك تقدم صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من أهم الأسباب لتوتر المرأة داخل المنزل. الحكم على تصرفات المرأة بطريقة مختلفة تشعر المرأة بالظلم بسبب نظرة المجتمع التي تميل إلى تحميلها المسؤولية كاملة إذا تصرفت بشكل خاطئ، بينما لا يتلقى الرجال إلا القليل من اللوم من المجتمع، فعلى سبيل المثال إذا كان الأطفال غير نظيفين أو مرتبي الهندام أو تلفظوا بألفاظ بذيئة، يلقى اللوم على الأم وليس الأب، وهذا أمر يدفع المرأة للشعور بالتوتر. تهتم المرأة دائماً بما قد يقوله الآخرون عنها تسعى المرأة على الدوام للظهور بمظهر لائق أمام الآخرين، وتهتم لما قد يقوله الآخرون عنها وتحرص على التصرف السليم على الدوام وهذا ما يضعها في دائرة من القلق والتوتر. تتحلى المرأة بسرعة البديهة أكثر من الرجل يمكن أن تتخذ المرأة قرارات حاسمة وسريعة، وهذا أمر يجلعها أكثر توتراً لأنها تقع تحت ضغط اتخاذ القرار السريع والسليم. تحتاج النساء للنوم أكثر من الرجال تستيقظ المرأة أكثر من مرة خلال الليل نتيجة الإزعاج الذي يسببه الأطفال الصغار، ويحرمها ذلك من النوم الهادئ والمستقر، لذا فهي تشعر بالتوتر بسبب قلة النوم. تدرك المرأة مسؤوليتها عن الأعمال المنزلية تشعر المرأة بالتوتر على الدوام لأنها تقوم بالأعمال المنزلية المجهدة، ولا تحظى في كثير من الأحيان بفرصة للخروج للترفيه عن نفسها، لأنها ستلام على هذا إذا تركت المنزل في حالة من الفوضى. تحتاج المرأة للتقدير تحتاج زوجتك للتقدير على ما تقوم به من تربية للأولاد والاهتمام بالمنزل، الأمر الذي يشعرها بالضغط والتوتر وترغب بنوع من التعاطف والمساندة من زوجها في سبيل تخفيف هذا التوتر عنها. تتحلى زوجتك بكل الصفات الحميدة ولهذا تزوجتها لأنها تريد أن تحافظ على صورتها ونظرتك لها كما كانت في السابق، فهي تشعر بالقلق والتوتر على الدوام.

من أهم التحديات التي تواجه المرأة في بداية حياتها الزوجية، هي بناء علاقة وثيقة مع أهل زوجها، لأن حياتها المستقبلية تتأثر بشكل كبير بهذه العلاقة، وبشكل خاص مع حماتها التي تتسم العلاقة معها بحساسية ناتجة عن المنافسة بينهما على قلب الزوج. تقدم صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من النصائح تساعد الزوجة على كسب ود والدة زوجها، وبناء علاقة وثيقة معها بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة الأسرة بكاملها. 1- عاملي حماتك كما تعاملي والدتك حاولي أن تعاملي حماتك كما تعاملي والدتك، فعلى سبيل المثال عند تقديم هدية لوالدتك لا تنسي أن تقدمي مثلها لحماتك، واحرصي على أن تزوري حماتك مع زوجك وأبناءك بشكل مماثل لزيارة والدتك. 2- التواصل اجعلي لغة الحوار هي اللغة السائدة في العلاقة بينك وبين حماتك، وفي حال نشب خلاف بينكما حاولي مناقشة أسباب هذا الخلاف، وتجنبي قدر الإمكان أن تقحمي زوجك في هذا الخلاف، لأن هذا الأمر من أكثر الأسباب التي تولد الأحقاد بينكما. 3- تقربي من حماتك في المنزل عندما تكونين برفقة حماتك حاولي التقرب منها من خلال الحديث عن حياتها الشخصية، وإبداء الاهتمام بصحتها وأحوالها، وتقديم المساعدة في تنظيف المنزل، وتحضير وجبات الطعام، وعرض أية خدمات إضافية داخل المنزل أو خارجه. 4- العلاقة مع الأطفال حب الجدة لأحفادها يفوق في كثير من الأحيان حب والديهم لهم، لذلك تجنبي أن تتدخلي في علاقة حماتك مع أبنائك، واسمحي لها باللعب معهم، وقضاء أوقات ممتعة بصحبتهم. 5- لا تستعجلي الأمور قد يستغرق التعرف على عائلة زوجك بعض الوقت لتندمجي مع عاداتهم وطبائعهم، لذلك لا تستعجلي الأمور، وتحلي بالصبر لتوثيق العلاقة معهم بشكل تدريجي. 6- الاحترام عاملي حماتك بالاحترام الذي تستحقه، فهي أكبر منك سناً وأكثر تجربة في الحياة، وأظهري لها تقديرك لتربيتها لأبنائها و تجنبي أي كلمة يمكن أن تؤذيها.