محليات

6444

خبراء يطالبون بتعديل قانون الأسرة.. "ملف"

رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق.. محامون واستشاريون:

تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات وإنشاء مبنى خاص للمحكمة

باب النفقات بقانون الأسرة يحتاج إلى مراجعة

طالب عدد من المحامين والخبراء والاستشاريين النفسيين بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام، سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناءه، وسواء من الزوج بالتعنت فى سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة.

واقترحوا خلال حديثهم لـ "الشرق" تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلاً مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثراً سلبياً على نفسيتهم.

وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأسرة لسنة 2006 من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق خصوصا باب النفقات الذى يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. "الشرق" فتحت الملف وعرضت مختلف الآراء.

أعلاها قضايا الطلاق والنفقة..

44 ألف دعوى أسرية خلال عشر سنوات

وفاء زايد

وكشفت أحدث الإحصاءات عن ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة.

وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى.

وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في العام 2008، وفي العام 2009 بلغت 4595، وفي العام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي العام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية.

أما العام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي العام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي العام 2014 بلغت 5700 دعوى.

وفي العام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016و2017 حتى اليوم.

وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي، كما تشمل أيضًا التركات وشؤون القاصرين في حال وفاة أحد الزوجين.

الأزمات المالية والديون البنكية تزيد فرص الطلاق

المحامي المطوع: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية

ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة حفاظاً على الخصوصية

وقال المحامي عبد الله المطوع: إنّ التحولات التي حدثت في المجتمعات لها أثر كبير، وقد جاءت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ارتفاع نسبة الطلاق في قطر تؤكد ذلك.

وأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع نسبة الطلاق، في مقدمتها المبالغة في مصاريف الزواج، والتسرع في اختيار شريك الحياة، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وعدم التكافؤ في مستوى التعليم، وسوء استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الطرفين عن أداء مهامهما، حيث يعطي كل منهما وقته للواتس آب أو الفيس بوك، والتواصل مع أصدقائه الافتراضيين، في حين لا يخصص وقتًا لشريك حياته.

وأضاف أيضًا، عدم تأهيل الشباب نفسيًا لمسؤوليات الزواج، وتهرب بعضهم من مسؤوليات وواجبات الزواج، وتدخل الأهل الذي يساهم في تصاعد الخلافات الزوجية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البعض في مقتبل حياتهم الزوجية نتيجة الديون الناشئة عن قروض تكاليف الزواج الباهظة، فضلا عن سوء معاملة الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها، والذي يعد سببا رئيسيا يدفع الزوجة للمحاكم لطلب الطلاق.

وأوضح أن الأسرة هي قوام المجتمع، والثروة الحقيقية للتنمية، والاستثمار في العنصر البشري هو الأجدى، والوسيلة الأساسية للزواج، تكوين أسرة متماسكة متحابة تنعكس إيجابيًا على المجتمع، ولأجل ذلك فإن الإسلام أمر المسلم بالمحافظة على زوجته، وصور له كيف تكون العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وفي هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى الزوجة والزوج باللباس، واللباس هو الثوب الذي يقي الإنسان من البرد والحر، وساتر لعوراته، فإذا كان الزوج كذلك للزوجة، والعكس ستكون علاقتهما ببعضهما جيدة، وسيعم الاستقرار على الأسرة.

معنى الزواج

ورأى المحامي المطوع أن الحلول للحد من ظاهرة الطلاق تكمن في ضرورة تفهم المجتمع لمعنى الزواج والسماح للزوجين بالتلاقي في فترة قبل الزواج مع تمسكها بأن يكون الزواج بالتراضي، وضرورة التوعية لكافة الفئات المتزوجين والمقبلين على الزواج بالآثار السلبية العديدة على الأزواج وعلى الأبناء حتى يكون هذا بمثابة رادع لهم عن التفكير بالطلاق، وإعادة النظر بالمشكلات القائمة بينهم، وتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق، وتفعيل دور الاستشارات العائلية التي يقدمها متخصصون عبر مراكز متخصصة تضمن السرية والخصوصية تخلي الطرفين عن السلوكيات التي كانت تنتهج قبل الحياة الزوجية، والحد من إفراط الشباب في الاقتراض لإقامة أعراس باهظة التكاليف، فضلا عن تجنب إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأقارب لأن تدخلهم يعقد الأمور، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الأبناء بواجبات ومسؤوليات وحقوق الزوجين، وأن تقوم الحياة الزوجية على الشفافية والوضوح والحب والاحترام المتبادل من البداية، وضرورة قيام علماء الدين بتعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج.

تعديل قانون الأسرة

وطالب المحامي المطوع بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناؤه، وسواء من الزوج بالتعنت في سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة واستصدار قرار من القاضي في هذا الشأن.

كما أنه ينبغي تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلا مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، لما يرونه من رجال الشرطة والمتهمين.

أكد أن الظاهرة تتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية..

حواس الشمري: مراجعة آثار قانون الأسرة على نسب الطلاق ضروري

عمرو عبدالرحمن

وقال المحامي حواس الشمري، إن قانون الأسرة لسنة 2006 مر عليه أكثر من عشر سنوات، مما يستدعي الآن أن يتم مراجعته من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق.

وأضاف الشمري أن التطبيق العملي للقانون يعتبر منصفًا ويضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المرأة، لافتًا إلى أن قانون الأسرة القطري من أفضل القوانين في المنطقة وبالأخص باب الفرقة بين الزوجين. كما أكد أن باب النفقات ربما يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي.

كما أوضح أن انتشار ظاهرة الطلاق يتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية، إلا أنه يجب دراسة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا الطلاق والخلع، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التقاضي التي يمكن أن يكون بها قصور فيما يتعلق بالتحكيم بين الزوج والزوجة ورأي الخبراء.

استحالة الحياة الزوجية واستقلال المرأة ماديا من أهم الأسباب

15% نسبة الخلع في المجتمع القطري والدعوة لدراسة أسبابه

الداعية أبو موزة: الخلع آلية شرعية لافتداء المرأة نفسها

الهاجري: رخصة الزواج مطلب لحل كثير من القضايا الأسرية

المحامي السبيعي: تعنت بعض الرجال بالتطليق يدفع المرأة للخلع

هديل صابر

وأكد عدد من المختصين أن الخلع بالنسبة للمرأة هو آخر مرحلة من مراحل العلاج إنْ استحالت الحياة الزوجية، مشددين على أنَّ الخلع وإن رُفض اجتماعيًا إلا أنَّ الشرع أحلَّه.. فيما أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع نسبة الخلع إلى 15% في المجتمع القطري.

ويقول السيد ناصر الهاجري، اختصاصي إرشاد أسري ومأذون شرعي، "جميعنا يتفق على حق المرأة بمخالعة الرجل في حال أن استحالت الحياة فيما بينهما، إلا أنَّ الخلع لا يزال يواجه نبذا اجتماعيا في مجتمعنا، سيما وأنَّ الرجل يكره أن تسعى زوجته إلى الطلاق".

ولفت إلى أنَّ ارتفاع نسبة الطلاق أو الخلع يحتاج منا إلى رفع وعي الشباب وتثقيفهم في المجال الأسري، بل ولا بد من تطبيق فكرة رخصة الزواج، المطبقة في عدد من الدول الإسلامية، حيث قامت ماليزيا بتنفيذ هذه الفكرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج للالتحاق بدورات تدريبية معنية برفع وعيهم فيما يتعلق بإدارة الحياة الزوجية بأقل الخسائر.

آلية شرعية

ومن جانبه علق الداعية الإسلامي خالد أبو موزة، قائلًا: "إنَّ الخلع آلية شرعية لحل المشاكل بين الزوجين، وهذه الرخصة منحها الله للمرأة عن طريق القضاء، لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

وأكد أنه "لا غضاضة في الأمر طالما طرقت الزوجة كافة الأبواب للحفاظ على استقرار أسرتها، وهذا من المسلّمات، فمن المعروف أن المرأة لا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في أضيق الحالات، وبعد أن تكون قد استنفذت كافة الطرق الرامية إلى الصلح".

وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنَّ الخلع موجود منذ زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا إشكال فيه، ولكن الإشكاليات تتجسد في ثقافة الأسرة، وفي الندية بالتعامل بين الزوجين، إذ لا بد أن يتمتع كل من الزوجين بالتسامح، والعفو، والتغاضي عن صغائر الأمور حتى يمضي مركب الأسرة بسلام.

حق لا يمكن تجاهله

وتحدث المحامي أحمد السبيعي قائلًا: "إنَّ الخلع من حق الزوجة، وهذا أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهله، وعادة ما تلجأ المرأة إلى الخلع في حال تعنت الزوج وإصراره على عدم التطليق، بهدف دفع زوجته للخلع للتنازل عن مهرها المؤجل، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا التي يتلقاها المحامون، والسبب تعنت الزوج في تطليق زوجته.

ولفت المحامي السبيعي إلى أنَّ الخلع لا يعني أن يتهاون أو أن يتخلى الزوج عن نفقة أبنائه، لافتا إلى أنَّ تنازل الزوج عن نفقة أبنائه يعتبر مخالفا للشرع، كما أنَّ قضايا الخلع باتت من القضايا التي لها وجود في قاعات المحاكم، مهما أنكرها المجتمع.

المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية:

صغر سن الزوجين وتدخّل الأهل والشجار وراء كثرة الدعاوى الأسرية

استقلال الزوجة ماليًا يشعرها بأن الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها

إلزام المقبلين على الزواج بدورات اجتماعية يقلل فرص وقوع الخلاف

وفاء زايد

وأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتميز بحلول عملية، وأنّ تأخير الفصل في القضايا الاجتماعية ليس سببه القانون إنما رؤية القضاء في إعطاء فرصة زمنية للزوجين في أن يراجعا قرار الانفصال، وفرصة أيضًا لمساعي الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين.

وقال المحامي الهاجري إنّ مركز الاستشارات العائلية له دور كبير في الحد من قضايا الطلاق، ولكن الأمر يتطلب المزيد من حملات التوعية والدورات المكثفة والندوات التي تسلط الضوء على ظاهرة باتت في تزايد في السنوات الأخيرة.

وطالب الجهات الاجتماعية المعنية بتخصيص دورات إلزامية للشباب المقبلين على الزواج، لتعريفهم بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل من الطرفين على الآخر، مؤكدًا أنّ التوعية المسبقة من شأنها تقليل فرص وقوع الطلاق بين الطرفين.

وقال إنّ عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم تحمل كل طرف مسؤولية الآخر، وصغر سن الزوجين، هي الأسباب الرئيسية في وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أنّ كل طرف لا يعي جيدًا أهمية الحياة الزوجية، ولا يأخذها على محمل الجد.

ونوه إلى أنّ زيادة الخلافات الزوجية نراها في محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، ومن أسبابها غياب التفاهم والحوار بين الزوجين، واستقلال كل طرف بحياته الوظيفية والمادية عن الآخر، بحيث يشعر أنه ليس بحاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي لا يرى سببًا لاستمرار العلاقة الزوجية.

وذكر المحامي الهاجري عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، مما يزيد من فرص الشجار والخلاف لتتسع هوته وينتهي أمام القضاء، منوهًا إلى أنّ استقلال الزوجة ماليًا -كأن تعمل أو لديها مشروع أو تدير عملًا خاصًا- يجعلها بعيدة عن الطرف الآخر، وتشعر بأنّ الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها.

وأشار إلى أنّ بعض دعاوى الانفصال قد تحدث بسبب التكنولوجيا أو انشغال أحد الزوجين عن الآخر بوسائل التقنية المختلفة، إلا أنه ليس السبب الرئيسي في الطلاق.

أكد أن عملهم بابا للكسب وينقصه الرغبة في إيجاد الحلول ..

راشد آل سعد "الشرق": دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة إجراء شكلي

عمرو عبدالرحمن

وقال المحامي راشد آل سعد إن ظاهرة الطلاق وازدياد نسبتها في المجتمع القطري قضية تحتاج إلى دراسة الوضع من نواح كثيرة، بدءًا من إجراءات التقاضي وبعض الأحكام التي لا تبنى على أسس من البحث والتحري، ويغلب فيها تأثير بعض المحامين وكذلك الإجراء الشكلي في التحكيم، مبينا أن بعض المتقاضين يشتكون من المحكِّمين، ويصفون عملهم بباب للكسب وينقصه الرغبة في بحث جوهر النزاع وإيجاد الحلول المرضية للطرفين.

وأشار خلال استطلاع رأي أجرته «الشرق»، إلى أن بعض الخصوم يصفون دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة بأنه إجراء شكلي، وفي معظم الأحوال تعتمد المحكمة على اقتراحاتهم التي يرى كثير من الخصوم أنها غير مبنية على بحث جاد وإنما يغلب عليها الشكل، موضحا أن هناك مسألة تحتاج إلى كثير من البحث والاستقصاء فيما يتعلق بدعاوى الطلاق للضرر أو الشقاق التي لا ترفع دعوى طلاق إلا وحصل التفريق فيها.

وتابع: "بعض الأزواج يقولون إن هذا الأمر فتح شهية كثير من الزوجات لرفع دعاوى التفريق، ومن ثم الحصول على كثير من المزايا من عدة جهات ومن ضمنها ما يتحمله المطلق"، مضيفا أن بعض المطلقين يصرخون فيقولوا لا تجعلوا نصف النساء مطلقات، وفي ذلك فتح باب شر كبير وربما أحجم الكثير من الشباب عن الزواج.

أسباب الطلاق

وأضاف أن المحاكم والمحكمون والمحامون والنساء سبب رئيسي في ازدياد نسب الطلاق، لأن بعض دوائر المحاكم لا تعطي الدعوى وموضوع النزاع حقه من البحث والتحري ومحاولة الإصلاح بسعة صدر، وبعض المحكمين اتخذ المهمة والتكليف أمرا شكليا لا يزيد على لقاءين أو ثلاثة ثم يكتب رأيه بالتفريق، مضيفا أن التحكيم ليس سهلا لأنه أمانة ومسؤولية أخلاقية ودينية.

وطالب المحامي راشد آل سعد، كل من له رأي أو اقتراح بأن يساهم في حل تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع، مناشدا المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي أن يكون لها دور في هذه القضية المهمة، كوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستشارات العائلية ووزارة الأوقاف عن طريق الخطباء بالمساجد والتوعية الدينية.

ووصف في ختام حديثه الطلاق بالسرطان الذي ينتشر في المجتمع، وأنه قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تتجلى في ظواهر مريرة تسود أرجاء المجتمعات لأنها فرقت جموعا وأذرفت دموعا وشتتت أسرا وكانت سببا في إحداث فتن ومشكلات، حتى وصلت إلى القطيعة والمنازعات. فمعظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى، ويرجع سببها إلى عدم الاختيار الصحيح، متمنيا أن يتفهم الجميع الخطر الذي يداهم العائلات في المجتمع، وأن يتم اتخاذ ضوابط جديدة تحاسب المقصرين خاصة المحكمين الذين يتخذون موضوع المعالجة كإجراء شكلي فقط.

الخيانة والموروثات الثقافية أبرز أسباب انتشار الظاهرة ..

أخصائيون نفسيون: تجربة رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق

وشدد كل من الدكتور عايش القحطاني – مستشار نفسي وأسري والسيدة عائشة الكواري استشاريين نفسيين بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، على ضرورة تثقيف المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، وإكساب الشباب مهارات إدارة العلاقة الزوجية.

واقترحا أن يتم الاستعانة بالنموذج الماليزي الخاص بـ"رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، والذي أدى إلى خفض معدلات الطلاق في ماليزيا لأقل من 8% بعدما كان المعدل 40%. مع وضع بعض المواد الدراسية بالمناهج التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعات خاصة بالمعاملات الزوجية وكيفة اختيار شريك الحياة.

وأكدا أن إنشاء كيان منفصل يقوم بجميع الفحوصات النفسية والتأهيلية والطبية قبل الزواج، أصبح أمراً ملحاً يجب التفكير فيه بجدية، حيث أن معظم أسباب الطلاق لا تخرج عن مشكلات تتعلق عدم التفاهم أو مشاكل نفسية تتفاقم بعد ذلك لخيانة. لافتاً إلى أن الداعية الديني له دور بارز في هذه القضية من خلال توعية المجتمع عبر المنابر وشاشات التلفزيون والراديو والمجالس الخاصة أيضاً، لتوعية الشباب بتعاليم الإسلام عن المعاملة بالمعروف بين الزوجين، وفي حالة حدوث طلاق لا قدر الله كيف يكون هذا الانفصال ناجحاً وخالياً من المشاكل.

أكد أنه لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي ..

د.عايش القحطاني: الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق

وأكد عايش القحطاني أن للطلاق أسباب أخرى منها المفهوم الخاطئ في المجتمع القطري والمجتمعات الإسلامية بشكل عام عن "النظرة الشرعية"، مؤكداً أن النظرة الشرعية وفقاً للسنة مغايرة تماماً لما نعتقده، حيث إنه يجب عقد أكثر من جلسة بين الطرفين بوجود الولي، وأن يتحدثاً سوياً حتى يتعرف كل طرف على شخصية الآخر قبل الزواج وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الأرواحُ جنودُُ مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف ).

وأضاف د. القحطاني أن الزواج في كثير من الأحيان لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي وفكري، وأن معظم الزيجات يغيب عنها آليات الاختيار الكفيلة بإنجاح أو إفشال مشروع الزواج، لافتاً إلى أن الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق.

وأضاف أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مصابين بأحد الأمراض النفسية تكون الحياة الزوجية مستحيلة ينتج عنها طلاق في النهاية.

كما أن التطور التكنولوجي أيضاً يعد من أحد الأسباب لفتور العلاقة المباشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان واستبدالها بالمجتمع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والألعاب الإلكترونية.

تبصير الأزواج

وأكد د. القحطاني أن وظيفة المستشار النفسي مع الحالة هي تبصيره بعيوبه الشخصية، والتي يمكن أن تكون سبباً في المشكلة التي يواجهها في حياته الأسرية، حيث إن معظم الحالات تأتي إلى الجمعية وتحكي مشكلاتها دون ذكر سبب المشكلة الرئيسي الذي يمكن أن يكون مفتاح الحل بسبب خوفهم من إظهار عيوبهم.

كما يتم دعم الحالات التي تستقبلها الجمعية نفسياً ومعنوياً وقانونياً في بعض الأحيان، بسبب جهل الكثير من الأشخاص بالقانون الذي يتيح لهم حلاً لما يواجهونه من أزمات.

أكدت أن 90% من الاستشارات مشاكل أسرية..

عائشة الكواري لـ"الشرق": الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة

الخيانة الزوجية السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات الطلاق

وأكدت السيدة عائشة الكواري- مستشارة نفسية بمركز أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، الغش قبل الزواج يعتبر أحد أبرز الأسباب لأنه لا يمكن أن يبنى الزواج على باطل وأن يقوم الطرفان بإخفاء جوانب كثيرة من حياتهما خوفاً من الانفصال، والذي قد يؤدي بالفعل إلى انفصال ولكن بعد الزواج. وأشارت إلى أن الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة، والله سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم، ووضع له ضوابط راقية إذا طبقها المسلمون لن نسمع عن كل هذه المشكلات.

وأضافت أن الخيانة الزوجية أيضاً سبب رئيسي لزيادة نسب الطلاق في المجتمع، وأن عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تكون بسبب خيانة زوج أو العكس، وذلك له تفسير علمي حيث إن الإنسان بطبيعته لا يتقبل نفسياً خيانة أي من المقربين منه، وعند اكتشافه لحالة خيانة غالباً ما يتكون بداخله حاجز نفسي رافض لهذا الشخص ومن الصعب إثناءه عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل سوء العشرة والأخلاق الذميمة والأمراض والعلل.

الخط الساخن

أما عن الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن لجمعية "وياك"، فأكدت عائشة الكواري أن 90% من الاتصالات التي تتلقاها متعلقة بالمشاكل الأسرية والخيانة الزوجية، وهذا دليل على عمق المشكلة في المجتمع الذي يحتاج إلى حلول جذرية نفسية ودينية وثقافية.

وأشارت إلى أن المستشار النفسي يتعامل مع هذه الحالات بأسلوب علمي دقيق حيث يتم إحسان استقبال الحالة والاستماع له بإنصات لمحاولة فهم المشكلة وخباياها ومع التحليل النفسي للشخص صاحب الشكوى، ومن ثم يقوم الأخصائي النفسي بتحديد مناطق القوة والضعف في الشخصية للعمل عليها، ووضع خطة علاجية ناجحة تناسب احتياجات كل شخص وقدراته والمساعدة على رفع جودة الحياة وسهولة التكيف.

وأكدت عائشة الكواري أنه يجب توعية المجتمع دينياً وأخلاقياً بشروط الزواج والحياة الأسرية الناجحة والسعيدة، مع الالتزام بآليات اختيار سليمة وتجنب الموروثات الخاطئة حول النظرة الشرعية. كما يجب عقد ورش ومحاضرات في المدارس والمجالس بخصوص توعية المجتمع حول دور الأسرة، وحقوق الزوج على وزجته والعكس، والاحتياجات الأساسية للزوجين.